تصنف بورصة الدار البيضاء المغربية المرتبة الثانية بين بورصات أفريقيا من حيث القيمة السوقية وتعد الأولى مغاربيًا والثالثة عربيًا إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 55 مليار دولار وفيها ما يقرب من 75 شركة مدرجة في المجالات المختلفة وتخطط في المستقبل لطرح تداول صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري وتقديم خدمات مختلفة متطورة مثل المشتقات وما شابه. وتخطط إدارة البورصة لطرح ما يصل إلى 20% من أسهمها للاكتتاب العام وبيع حصة أخرى تتراوح بين 15 – 20% إلى مستثمر استراتيجي في السنوات الخمس القادمة.
فبحسب المدير العام لبورصة الدار البيضاء كريم حجي خلال اجتماع للبورصات الإفريقية في رواندا أن السطات المغربية تريد أن تتبنى نهجًا ينطوي على مرحلتين أولا التحول إلى شركة مساهمة من خلال توسيع قاعدة ملاك البورصة والمرحلة الثانية هي إدراج البورصة وإدخال شريك استراتيجي يحصل على ما بين 15 و 20%.
وقد ارتفع مؤشر “مازي” الرئيس في بورصة المغرب وهو أهم مؤشر لنشاط السوق الذي يشمل كل الشركات المدرجة، وعلى حد زعم حجي فإن الهدف من عملية البيع المزمعة هو توسيع قاعدة ملكية السوق مشيرًا إلى أن بيع الأسهم للجمهور ولمستثمر استراتيجي قد يتم في وقت واحد.
يذكر أن بورصة الدار البيضاء يعود تأسيسها للعام 1929 وتتوفر على مجلس إدارة وخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، وتعد البورصة أحد أوجه التقدم الاقتصادي للمغرب واقتصادها، وطورت البورصة من قاعدة التداول الخاصة بها وباتت تعتمد في تداولاتها على الإنترنت من خلال الموقع الخاص للبورصة بحيث لم يعد لزامًا على المتداولون التواجد في قاعة البورصة لإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم والسندات.
الهدف من عملية البيع هو توسيع قاعدة ملكية السوق
وتتلخص رؤية البورصة في مواكبة التطور الاقتصادي للبلاد من خلال المساهمة الفاعلة في تمويل اقتصاد المغرب بتسهيل التواصل بين المستثمرين والشركات المصدرة للأسهم والسندات، وتلبية حاجات المستثمرين والعملاء في السوق ومن ثم تسعى إدارة البورصة للتربع على عرش المرتبة الأولى في إفريقيا من خلال تقليص الفجوة لاحتلال الصدارة في إفريقيا.
وقد ارتفع مؤشر “مازي” بحدود 20% هذا العام بدعم من ارتفاع أرباح الشركات مخالفًا الاتجاه السائد للبورصات الأفريقية والتي شهدت انخفاضات حادة ناجمة عن هبوط أسعار النفط، وذكر حجي أن النتائج الجيدة للبورصة كان أحد أسبابها عدم وجود قيود وضرائب على الأرباح الرأسمالية.
الاقتصاد المغربي
يسعى المغرب لتجاوز جملة من العقبات والارتكاسات التي تواجهه من خلال تنويع موارد الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشركات الاستراتيجية مع دول العالم، حيث عمد إلى توسيع اعتماده على الطاقات المتجددة بالاعتماد على طاقة الشمس في مشروع كبير تم افتتاح جزء منه “نور 1” وتطبيق رؤيته السياحية حتى عام 2020 وتوسيع نطاق الزراعة والصناعة.
وتتوقع وزارة المالية المغربية نمو الاقتصاد المغربي بأقل من 2% في العام الحالي 2016 في حين أن البنك المركزي المغربي أشار أن الاقتصاد سينمو بمعدل 1%، وأرجع السبب إلى التراجع الكبير للموسم الزراعي في البلاد بسبب شح الأمطار وتحقيق القطاع غير الزراعي نسبة نمو ضعيفة وصلت إلى حدود 2.9%، ولن تستطيع القطاعات غير الزراعية تعويض تراجع محصول الحبوب المتوقع بنسبة 70%.
والجدير بالذكر أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب ويعد القوة الدافعة للاقتصاد في البلاد وله نسبة تأثير كبيرة على النمو بفضل العدد الكبير من العاملين في القطاع والذي يبلغ نصف سكان البلاد تقريبًا.
ويصف خبراء اقتصاديين أن الاقتصاد المغربي يعاني من هشاشة إلا أنهم أكدوا أن هناك قدارت كامنة للاقتصاد تأهله أن ينمو بمعدلات عالية تقارب ال 7% ولكن ما يعوق ظهور تلك القدرات هو النموذج الاقتصادي المتبع في البلاد الذي يعتمد على تحريك النمو الاقتصادي من خلال الطلب الداخلي، ويكمن الحل برأي الخبراء بالعودة إلى التصنيع وتغيير النموذج الاقتصادي.
القطاع الزراعي يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب ويعد القوة الدافعة للاقتصاد
فالصناعة كفيلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وبدونها يستحيل تحقيق استقرار على مستوى النمو. وبحسب البيانات الصادرة حول الاقتصاد المغربي من قبل المندوبية السامية للتخطيط فإن الجزء الكبير من الاستثمارات تم توجيهه للعقارات على حساب الصناعة والزراعة، وهو سبب رئيسي لتأخر الصناعة في المغرب.
وقد زار ملك المغرب محمد السادس كل من روسيا والصين في الفترة الماضية لتنويع شراكات المغرب مع دول أخرى وخلق توازن في علاقات المغرب الدولية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد لمواجهة التقلبات الاقتصادية الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
