أقرّ رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اليوم الثلاثاء، بفشل حكومته وتقصيرها في تحقيق أي تقدم لوقف تدهور الأمن وموجة العنف التي تشهدها عدة أنحاء في البلاد قائلا: “أداء الجهاز الإداري التنفيذي للدولة يعد بطيئا جداً ويربك مجلس الوزراء دائماً، لا نستحي أو نخجل أن نقول إننا مقصرين”، معلنا في نفس الوقت أن التعديل الوزاري المرتقب “سيكون جاهزاً خلال 10 أيام ما لم تُسحب الثقة من حكومته”.

وخلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأناضول حذر زيدان من خطورة المرحلة، موضحا أن “لها تداعيات مستقبلية على البلاد، ولابد من الانضباط في التعامل مع الأزمات الأمنية”، مشيراً إلى “ضرورة إيجاد بديل يملأ الفراغ التنفيذي ما إذا اتفقت القوى السياسية بالمؤتمر الوطني على إقالة حكومته”، وإلى أن “موجة العنف والاغتيالات التي تعيشها عدة مدن ليبية، تعود لانتشار الأسلحة  بين عامة الشعب والتعامل معه بشكل غير مسئول”.

وقال زيدان أن حكومته لا تريد إدخال البلاد في فراغ سياسي تنفيذي، ومستعدة للعمل كحكومة تصريف أعمال، حتى تتجنب البلاد أي فراغ، سيمثل “كارثة للوطن”، إلى حين التفاهم والوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية بالمؤتمر الوطني العام.

وفي الوقت ذاته، نفى زيدان الأخبار المتداولة حول دخول قوات عسكرية من دولتي النيجر وتشاد الحدوديتين، وتورطهما في الاشتباكات الأخيرة التي عاشتها مدينة سبها جنوب ليبيا، مقراً بوجود أجانب ضمن المليشيات المسلحة بالجنوب يعملون ضمن كتائب القذافي من قبل الثورة .

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي دخلت الكتل النيابية  بالمؤتمر الوطني في اجتماعات مكثفة للخروج بصيغة توافقية تفضي بسحب الثقة من حكومته زيدان، وتشكيل حكومة أزمة بالإضافة إلى إجراء تعديلات وإصلاحات بالنظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام، وذلك بسبب اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة سبها بين قبيلتي أولاد سليمان المنحدرة من أصول عربية،  والتبو المنحدرة من أصول الصحراء الأفريقية، أدت لمقتل ستة وعشرين شخصاً وجرح ما يقارب الخمسين بحسب إحصائيات مستشفى سبها المركزي.

 ومنذ الإطاحة بالقذافي عام 2011، تعاني ليبيا أوضاعًا أمنية متردية جراء انتشار السلاح والمليشيات التي تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة في تحد لسلطة الدولة التي تكافح لفرض سيطرتها في ظل عمليات اختطاف واغتيال وتفجير، في حين تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، وهو ما يقول الواقع كما صرح علي زيدان أنها فشلت فيه.