“بعد سحق الإخوان المسلمين في بلد المنشأ “مصر”، يخطط حكام مصر العسكريون لتقويض حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي تسيطر على الجارة الشرقية لمصر: غزة” هذا ما قاله مسؤولون أمنيون مصريون لرويترز أمس.
فقد صرح أربعة مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون بأن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق سنوات طويلة، وسيتطلب التعاون مع الخصوم السياسيين لحماس، تحديدًا حركة فتح، ودعم الأنشطة والحركات المناهضة لحماس في غزة.
وقالت رويترز أن الجيش المصري قرر إعلان الحرب على غزة فورا بعد سيطرته على البلاد عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الانقلاب العسكري الصيف الماضي، فقام بتدمير 1200 نفق كان يتم من خلالها تهريب المواد الغذائية، والأسلحة، والسيارات والأسلحة إلى القطاع الساحلي الخاضع للحصار الإسرائيلي من جهة والمصري من جهة أخرى.
وقال التقرير الذي نشرته الوكالة أمس الثلاثاء إن الحكام الجدد في القاهرة لديهم طموح بسحق حركة المقاومة الإسلامية تماما كونها “تهدد الأمن القومي المصري”.
وأضافت الوكالة أن أجهزة الاستخبارات المصرية تعتزم إفقاد حماس مصداقيتها السياسية، خاصة أنها سيطرت على القطاع بعد “حرب أهلية مصغرة” مع حركة فتح، التي يتزعمها محمود عباس، عام 2007.
وقال مسؤول مصري أن المصريين يخططون بالتعاون مع فتح لإضعاف حماس، الأمر الذي نفاه مسؤول من فتح في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المسؤولون المصريون، الذين لم تذكر الوكالة أسماءهم أن حماس ستواجه معارضة قوية، في ظل تظاهرات سيطلقها ناشطون معارضون لها، على غرار التظاهرات الشعبية في مصر، التي أنهت حكم رئيسين منذ 25 يناير، كما أن القاهرة ستنظم و”تؤيد هذه التظاهرات لشلّ حماس” أكبر حركات المقاومة المسلحة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مسؤول آخر إن مصر تعلم أن حماس مسلحة، لكن “هناك مجموعات مسلحة أخرى في غزة، ويمكننا أن نستخدمها لإزاحة حماس عن السلطة” في إشارة إلى نية المصريين إذكاء حرب أهلية في القطاع المحاصر.
وأضاف مسؤول أمني كبير، أنه بعد ملاحقة الإخوان في مصر، يأتي الدور على غزة، فلن يمكن التخلص نهائيا من “إرهاب الإخوان” بمصر دون التخلص من “إرهاب حماس” في غزة التي تقع على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.
الحكومة المصرية التي شكلها الجيش في مصر عقب الانقلاب العسكري تتهم حماس بالوقوف خلف الجماعات المرتبطة بالقاعدة والتي ما زالت تشن هجمات متواصلة على أجهزة الأمن في مصر منذ الإطاحة بمرسي وبعد عملية للجيش وصفها مراقبون بالوحشية ضد أهالي سيناء.
وقام نشطاء مصريون مرتبطون بأجهزة الأمن المصرية والاستخبارات بالدعوة إلى تظاهرات في القطاع في أكتوبر الماضي، إلا أن “تمرد غزة” فشلت تماما في حشد الفلسطينيين ضد حركة المقاومة.
الرئيس مرسي اعترف بمشكلة الأنفاق بين مصر وغزة، إلا أنه أبقى معبر رفح مفتوحا في معظم فترة حكمه لإدخال الغذاء والمساعدات الحيوية إلى غزة. وذكرت الوكالة أن العديد من المصريين يعتقدون أن الإخوان كانوا على وشك إعطاء جزء من سيناء لحماس!
وكانت إسرائيل قد توقعت سابقا أن يتطور التوتر بين الجيش المصري وحماس إلى حد قيام الجيش المصري بشن حملة عسكرية كبيرة في قطاع غزة لإسقاط حكم الحركة.
وفي رد على التصريحات الأمنية قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن الحركة لا تتدخل مطلقا في شؤون مصر الداخلية، لكنه قال أيضا أن التصريحات المصرية تشير إلى حقيقة أن مصر تحرض على العنف ونشر الفوضى في المنطقة.
وأضاف أن السلطات المصرية “تحاول تغطية ممارساتها ضد قوى المقاومة من خلال عمليات قلب الحقائق ونشر الأكاذيب عن حركة حماس، كما أنها تمثل دليلا إضافيا حول تورط بعض الجهات من حركة فتح في هذا المخطط”، على حد تعبيره.
وفي بيان مكتوب قالت الحركة “إن هذه التصريحات خطيرة، وتمثل أول اعتراف رسمي مصري حول تورط القاهرة في الملف الفلسطيني الداخلي وسعيها لتدمير قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة”.
إسماعيل هنية، رئيس الوزراء في غزة والقيادي في حماس أعلن أكثر من مرة أن حماس لن تحرف وجهتها أبدا عن مقاومة العدو الإسرائيلي ولا تمتلك أي تواجد عسكري في مصر أو في أي بلد آخر خلاف فلسطين المحتلة.
