ترجمة وتحرير نون بوست
شارك رئيس مجلس إدارة شركة “كوتش” القابضة عمر كوتش، في تقييم سنة 2016، وتحدث عن التطلعات الاقتصادية لسنة 2017، كما ذكر كوتش أن شركته تعمل على رفد الاقتصاد التركي منذ ما يقارب 90 سنة، وأنها ستستمر في المساهمة بتطوير الاقتصاد التركي والمجتمع التركي وذلك من خلال زيادة الاستثمار، وزيادة توفير فرص العمل، بهدف جعل تركيا أكثر قوة.
أشار كوتش إلى أن أهداف شركته التالية تتمثل في إرساء مزيد من العمل والتعاون من أجل كتابة قصص نجاح جديدة، وفي الحديث عن سنة 2016، قال كوتش: “لقد كان عامًا صعبًا وعشنا تطورات اقتصادية وسياسية هامة خلال العام المنصرم، وفيه عشنا محاولة انقلاب 15 من تموز/ يوليو التي مثلت نقطة سوداء في تاريخنا، لكن الشعب استطاع دحر هذه المحاولة، ووقفوا في وجه من أراد نشر الفوضى والتأثير على أمننا وراحتنا ورفاهيتنا ونهضتنا، ولا بد لنا أن نترحم على الشهداء الذين سقطوا تلك الليلة”.
سيادة القانون
من جهة أخرى، أشار كوتش إلى أن الاقتصاد التركي مر بفترة عصيبة، عاش فيها بطئًا في النمو الاقتصادي، وزيادة في معدلات البطالة، وحالة من التقلبات في السوق، فضلاً عن حالة من عدم الاستقرار، وفي هذا السياق، صرح كوتش أن مواجهة مثل هذه التحديات الصعبة يتم من خلال مزيد من العمل، بهدف جعل تركيا أكثر قوة وصاحبة اقتصاد قوي مبني على الشفافية، خاصة أن تركيا بحاجة إلى نظام قضائي عادل ومحايد، ينتصر للقانون فقط.
ويعتقد كوتش أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وإنشاء نظام ضرائب عادل، ومحاربة العمليات الاقتصادية غير القانونية وغير الموثقة والمهربة، لأن كل هذه القيم تعتبر أساسًا للوصول إلى أهداف تركيا 2023، حسب قوله.
ومن جانب آخر، أكد عمر كوتش على أهمية تعاون القطاع العام مع القطاع الخاص والعمل على التنسيق فيما بينهم بصورة كاملة، حتى تدخل تركيا قائمة الدول العشرة الأقوى اقتصاديًا في العالم تزامنًا مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الحديثة.
“شعار شركة كوتش القابضة”
زيادة الاستثمار بالمبتكرين والتكنولوجيا
صرح عمر كوتش “تركيا بحاجة إلى مزيد من التركيز واستثمار طاقات الشباب المبتكرين، كما أنها بحاجة إلى خلق ابتكارات واختراعات جديدة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وذلك بُغية زيادة إنتاجيتها وصادراتها، حتى تصبح تركيا أكثر قوة وأمن واستقرار من الناحية الاقتصادية نؤمن من خلالها مستقبل أبنائنا وأطفالنا، وهذه وظيفتنا جميعًا”.
استثمارات بقيمة 6 مليار ليرة (1.7 مليار دولار)
وفي حديث لرئيس مجلس إدارة شركة “أكفين” القابضة، قال حامدي أكين: “علينا الاستمرار بالاستثمار مهما كانت الصعوبات والتحديات، وعلينا خلق المزيد من فرص العمل، وقد يكون هناك تأثيرات إيجابية لسياسات بنك أوروبا المركزي خلال سنة 2017 ما من شأنه أن يمثل فرصة كبيرة لتركيا، كما أعتقد أن المستثمرين الناجحين هم الذين يستثمرون في الأماكن التي لا يفكر أحد بالاستثمار بها، حيث لا يُمكن أن يكون هناك فرص دون مخاطر، ولهذا فإن تركيا تعد دولة تحظى بمكانة ممتازة وجاذبة لكل المستثمرين، ونحن بدأنا باستثمار قيمته 6 مليار ليرة تركية، منها 3 مليار في قطاع الصحة، و1.5 مليار في قطاع الطاقة، في المقابل، ستنتهي بقية الاستثمارات مع نهاية 2017”.
نخطط للاستثمار في جنوب شرق البلاد
صرح رئيس مجلس إدارة شركة “سوتاش”، مُحرم يلماز قائلاً: “نحن واجهنا أمورًا غير متوقعة سواء من الداخل أو من الخارج خلال سنة 2016، وبذلت الحكومة وإدارة الدولة بدعم شعبي واسع ما بوسعها لتجاوز تلك الأزمات، كما حاولت ما استطاعت حتى لا يتأثر السوق، لكننا لا يُمكن أنْ ننكر حدوث تأثيرات سلبية على مستوى النمو والاستثمار والصادرات، وسيعمل الجميع من أجل أنْ تحافظ تركيا على مكانتها الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات، والعمل جاهدين لزيادة نمو الاقتصاد، كما أننا نفكر بالشروع في الاستثمار في مناطق جنوب شرق البلاد، وذلك من خلال إقامة العديد من المشاريع خلال سنة 2017”.
ستزداد معدلات النمو خلال سنة 2018 وبعده
من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة “زورلو” القابضة أحمد زورلو، عن تقييمه لسنة 2016 وتوقعاته لسنة 2017 حيث قال: “مررنا بأيام لم تكن سهلة على الإطلاق خلال سنة 2016، حيث تشير الأرقام إلى أن النمو الاقتصادي خلال سنة 2016 تراوح بين 2.5 و3%، مما ساهم في تأثر اقتصادنا بصورة سلبية من الأحداث التي عشناها وما زلنا نعيشها في الداخل وفي الإقليم وكذلك في العالم.
وأضاف زورلو أن “الظروف لن تكون سهلة خلال النصف الأول من سنة 2017، لكن على المدى البعيد، وخاصة في سنة 2018 وما يليه، نتوقع أن تفوق نسبة النمو الاقتصادي 5%، لأن تركيا صاحبة قوة تمكنها من تحقيق مثل هذه النجاحات، ومما لا شك فيه أن ظروف المنطقة في سوريا والعراق مهمة، والتوصل إلى إبرام السلام سيكون أمرًا مهمًا، وسينعكس إيجابيًا على الاقتصاد التركي”.
سنصب تركيزنا على التصدير
من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “كيبار” القابضة علي كيبار، إلى أن شركته حضرت الخطط لسنة 2017، بعدما تم تجاوز أزمات سنة 2016.
وأضاف كيبار إلى أن هذه الخطط ستحاول أن تتفادى المخاطر التي من الممكن أن تواجهها سنة 2017، مع التركيز على سوق الصادرات، وتعويض التراجع الذي يشهده السوق الداخلي من خلال زيادة الانفتاح على السوق الخارجي وزيادة الصادرات.
كما أكد كيبار على وجود الكثير من التحديات خلال سنة 2017، وربما من أهمها التراجع الواضح في قيمة الليرة التركية، وزيادة حدة التنافس في بعض الأسواق.
علينا الاهتمام بالمنتجات الصناعية والتكنولوجية
وبدورها قالت رئيسة مجلس إدارة مجموعة “كاليه” زينب بدور أوكاي: “لقد تركنا وراءنا سنة مليئة بالصعوبات، وذلك بسبب المشاكل الواقعة في الشرق الأوسط، كما عاشت تركيا داخليًا الكثير من التحديات كان أبرزها المحاولة الانقلابية ليلة 15 من تموز/ يوليو، وواجهت الكثير من العمليات الإرهابية، لكن تركيا ستخرج من هذه المصاعب، ونحن نؤمن ونثق بذلك تمامًا، وعلينا العمل كثيرًا من أجل تحقيق أهداف سنة 2017، وأن ننتج أكثر في المجال الصناعي والتكنولوجي”.
ستكون سنة 2017 أفضل بكثير
أفاد رئيس مجلس إدارة شركة “تورونلار” عزيز تورون، قائلاً: “سنعمل خلال سنة 2017 على تعويض الخسائر التي تكبدناها خلال 2016، ونتمنى ألا تتكرر أحداث كالتي عشناها في سنة 2016، على غرار الأزمة التي اتسمت بها العلاقات الروسية – التركية، فضلاً عن العمليات الإرهابية”.
وأضاف تورون “نأمل أن تكون سنة 2017 أفضل بكثير من سابقتها، ونحن نؤمن أن القطاع السياحي سيزدهر وسيعود بالنفع على اقتصادنا، وسيكون محفزًا لنا لبذل المزيد من الجهد والعمل، ولأن النمو الاقتصادي في أي دولة يتم من خلال الإنتاج، فإن علينا العمل أكثر على زيادة الإنتاج، ما من شأنه أن يقود إلى زيادة فرص العمل، وبالتالي زيادة الصادرات، كما أنه كلما استطعنا تحقيق قفزة في الإنتاج، كلما نما الاقتصاد أكثر، وبالتالي علينا الرفع من الإنتاج خلال سنة 2017، معتمدين على المعايير والجودة العالية”.
المصدر: حرييت
