بدأ وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم الأربعاء جولة أفريقية تقوده إلى 3 بلدان من مجموعة دول غرب أفريقيا “إيكواس” التي تهدد بالتدخل عسكريًّا في النيجر، وهو الخيار الذي ترفضه الجارة الشمالية لنيامي، وترى أنه سيزيد الوضع تعقيدًا بمنطقة الساحل، متمسّكة بالحل الدبلوماسي والتفاوضي، والذي يمكن أن تقوم به، وذلك لأنها ستكون المتضرر الأول من تبعات أي تدخل عسكري في النيجر.. فإلى أي مدى يمكن أن تساهم المساعي الجزائرية في جعل خيار التدخل العسكري بعيد التنفيذ رغم الحماس الفرنسي له؟
تحرُّك
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف بزيارة عمل إلى دول في “إيكواس” لبحث ملف الأزمة في النيجر، حيث يتعلق الأمر بكل من نيجيريا وبنين وغانا.
أشار البيان إلى أن عطاف سيجري مشاورات في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ستتمحور “حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها، عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنّب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع”.
وصبيحة يوم الأربعاء، أشارت إلى أن الرئيس تبون كلف الأمين العام لوزارة الخارجية للقيام اليوم بزيارة إلى النيجر، تندرج في إطار المساعي الحثيثة لإيجاد حل سياسي للأزمة في نيامي، حيث سيلتقي هناك بكبار المسؤولين والشخصيات في البلاد.
تعدّ زيارة الأمين العام للخارجية أول زيارة لمسؤول جزائري إلى النيجر، منذ الانقلاب الذي نفّذه قادة في الجيش ضد الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي.
في السياق ذاته، بدأ رئيس الدبلوماسية الجزائرية جولته بنيجريا، البلد المؤثر في “إيكواس”، والتي رفض برلمانها الترخيص للرئيس للقيام بتدخل عسكري في النيجر، وعارض اتحاد علمائها هو الآخر الخيار العسكري لحل الأزمة في جارتهم الشمالية.
بحث عطاف في أبوجا مع نظيره يوسف مايتما توجار “الأزمة في النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية إلى بلورة حل سلمي لها، بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنّبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها”.
أعلمت الجزائر نيجيريا منذ البداية أنها ترفض التدخل العسكري في النيجر، ملحّة على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية
وتبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في إنهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك، حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي لـ”إيكواس”.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الوزيرَين اتفقا على “مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدَين في قادم الأيام، بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي، وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة”.
لا يعدّ هذا اللقاء الأول من نوعه بين مسؤولين في الجزائر وأبوجا، ففي 5 أغسطس/ آب الجاري استقبل عطاف بالجزائر المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا باباغانا كينجيبي، الذي حمل رسالة من رئيس البلاد بولا أحمد تينوبو إلى تبون.
ومنذ البداية أعلمت الجزائر نيجيريا أنها ترفض التدخل العسكري في النيجر، ملحّة على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية، و”تجنُّب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا وخطورة على النيجر وعلى المنطقة برمّتها”.
يظهر من جولة عطاف أنها تستهدف الدول الأكثر حماسًا للتدخل العسكري في النيجر والأكثر تأثيرًا في مجموعة “إيكواس”
يشكّل موقف الجزائر ونيجيريا أهمية قصوى لتطورات الوضع في النيجر، بالنظر إلى أنهما الدولتان المحوريتان في تحديد الحل الذي سيتَّخذ ضد المجلس العسكري في نيامي، كونهما الأكثر قوة عسكريًّا واقتصاديًّا ودبلوماسيًّا في المنطقة، بالإضافة إلى حدودهما الشاسعة مع النيجر.
وتطورات الوضع في نيامي تهم البلدَين حتى من الناحية الاقتصادية، فإضافة إلى التجارة البينية الحدودية، سيحدد الوضع في النيجر مستقبل أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا وأوروبا مرورًا بالنيجر والجزائر، حيث أنهت الجزائر ونيجيريا الأشغال الخاصة بهما، ولم تبقَ سوى الأجزاء الخاصة بالنيجر الذي يمكن أن تتكفّل بها الجزائر بدعم من البنك الأفريقي الذي وعد بتمويل هذا المشروع، إضافة إلى مشروعَي الألياف البصرية الرابط بأفريقيا والطريق العابر للصحراء، وهما مشروعان ستستفيد منهما أبوجا مباشرة، حتى إن كانت الجزائر من أطلقتهما وتقف وراء تمويلهما.
يظهر من جولة عطاف أن الجزائر تستهدف الدول الأكثر حماسًا للتدخل العسكري في النيجر والأكثر تأثيرًا في مجموعة “إيكواس”، لذلك كانت أولى الاتصالات الدبلوماسية مع هذه الدول، فقد سبق للرئيس تبون أن بحث سابقًا مع نظيره البنيني باتريس تالون تطورات الوضع في النيجر، وذلك عشية الاجتماع الاستثنائي الأول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي عُقد في 30 تموز/ يوليو الماضي.
تدخُّل وشيك
جاء التحرك الجزائري الدبلوماسي الحالي لأخذ زمام مبادرة الحل الدبلوماسي بالنيجر، بعد استشعارها بأن اللجوء إلى الحل العسكري قد بات وشيكًا، وبالخصوص من قبل فرنسا المتضرر الأكبر من تطورات الوضع في نيامي.
السبت الماضي، قالت الخارجية الجزائرية إن “معالم التدخل العسكري في النيجر ترتسم“، معلنة أن “الجزائر تتأسّف بشدة لتغلُّب اللجوء إلى العنف على خيار الحل السياسي التفاوضي، الذي من شأنه إعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي في هذا البلد الشقيق والجار”.
ازداد التخوف الجزائري من تسريع التدخل العسكري في النيجر، بعد تلقيها لطلب من فرنسا لتنفيذ هذه العملية العسكرية ضد المجلس العسكري الحالي في نيامي، وإعادة الحكم للرئيس محمد بازوم بالقوة.
ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية الاثنين الماضي، عن مصادر وصفتها بـ”المؤكدة”، أن “فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر، والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، فالتدخل العسكري بات وشيكًا والترتيبات العسكرية جاهزة”.
وأشارت الإذاعة الحكومية إلى أن “الجزائر التي كانت دائمًا ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردّها كان صارمًا وواضحًا”، لكن قيادة أركان الجيش الفرنسي نفت في تصريح لوكالة “رويترز”، الثلاثاء الماضي، أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.
ما زاد من التخوف الجزائري أن الطلب الفرنسي لقي تجاوبًا من المغرب الذي أطلعته باريس بمخططات الطيران لتنفيذ العملية العسكرية في النيجر
غير أن “إذاعة الجزائر الدولية” الرسمية أشارت بعد التصريح الفرنسي إلى تفاصيل جديدة بشأن الطلب الفرنسي، حيث قالت إن باريس طلبت من الجزائر الترخيص لتحليق 4 طائرات مقاتلة وطائرة تزويد جوي في مجالها الجوي، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وبعد ذكر المصادر الجزائرية هذه التفاصيل، التزمت قيادة أركان الجيش الفرنسية الصمت، ولم تنفِ هذا الطلب.
عقب وقوع الانقلاب في النيجر، أشار موقع “فلاي رادار” المعروف برصده لحركة الطيران في العالم، إلى عودة طائرة تابعة للقوات الجوية الفرنسية أدراجها من حدود الأجواء الجزائرية نحو بلادها، بعدما لم يُسمح لها بعبور أجواء البلاد.
وأشار المجلس العسكري التابع لقادة الانقلاب في النيجر سابقًا إلى أن القوات الفرنسية خرقت المجال الجوي للنيجر وأطلقت سراح إرهابيين، ما أسفر عن تعرُّض مواقع للحرس الوطني لهجمات “إرهابية”، لكن باريس نفت ذلك دون تقديم تبريرات دامغة تفنّد أعمالًا نُسبت إليها أكثر من مرة في منطقة الساحل.
معلوم أن باريس تحوز قاعدة عسكرية في نيامي تضم 1500 جندي ومعدّات جوية وبرية تابعة لقوة برخان، بموجب اتفاقية بين البلدَين ألغاها المجلس العسكري الحاكم، لكن باريس قالت إنها لا تأخذ هذا الإلغاء بعين الاعتبار، كونها لا تعترف إلا بشرعية الرئيس محمد بازوم الموجود تحت الاعتقال.
وما زاد من التخوف الجزائري أن الطلب الفرنسي -حسب الإذاعة الرسمية- لقي تجاوبًا من المغرب الذي أطلعته باريس بمخططات الطيران لتنفيذ العملية العسكرية في النيجر، ومعلوم أن الجزائر قطعت علاقتها الدبلوماسية منذ عامَين.
تأتي هذه الخطوة الفرنسية عقب الانتقادات التي وجّهها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو”، حيث دعاه إلى عدم محاولة “بناء صداقة مصطنعة” مع الجزائر، معربًا في الوقت ذاته عمّا اعتبره تأثير “جهود التصالح” مع الجزائر على العلاقة مع الرباط، وقال ساركوزي: “هذا التوجه يبعدنا عن المغرب، نحن نجازف بخسارة كل شيء، لسنا نكسب ثقة الجزائر ونحن نفقد ثقة المغرب”.
وفي الحقيقة، أعلنت الجزائر في أكثر من مرة عن وجود “لوبي” ضمن دائرة صنع القرار الفرنسي لا يريد بناء علاقات ندية مع الجزائر، كونه يحنّ إلى ماضي “الجزائر الفرنسية” المزعومة.
يعتقد تبون أن مثل هذا التدخل العسكري يمكن أن يؤدي إلى “إشعال منطقة الساحل الأفريقي” بكاملها، لذلك لا تمانع بلاده في لعب دور الوساطة للمساهمة في العودة إلى الوضع الدستوري
وترفض الجزائر الترخيص لفرنسا للقيام بعمليات عسكرية جديدة في منطقة الساحل، لاقتناعها أن الوضع في ليبيا ومالي كان من الممكن أن يكون أحسن ممّا هو عليه لو لم تتدخل باريس عسكريًّا في طرابلس عام 2011 وفي باماكو عام 2013.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن “تاريخ منطقتنا مليء بالدروس التي تشير إلى أن التدخلات العسكرية لطالما حملت في طياتها المشاكل أكثر من الحلول، وأنها شكّلت عوامل إضافية للمواجهات والتمزق عوض أن تكون مصدر استقرار وأمن”.
وتابعت الخارجية القول “إن الجزائر وقبل وقوع ما لا يحمد عقباه، وقبل أن تدخل المنطقة في دوامة العنف الذي لا يستطيع أحد التنبُّؤ بعواقبه العديدة، تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تقتضي كلها إعطاء الأولوية القصوى للخيار السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية الحالية، بما يجنّب النيجر الشقيقة وجميع المنطقة مستقبلًا محفوفًا بالتهديدات والمخاطر، لا سيما تجدد نشاط وعدوانية الإرهاب وكل أشكال الجريمة التي تعاني منها المنطقة بشدة”.
ومنذ تلويح فرنسا ومجموعة “إيكواس” بالتدخل عسكريًّا في النيجر، نقلت تقارير متطابقة تحركات لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيمَي القاعدة و”داعش” بمنطقة الساحل، حيث تُتهم فرنسا بتمويلهما عبر دفع فديات لتحرير الرهائن الأجانب.
وساطة؟
لا يُستبعد أن تكون جولة وزير الخارجية الجزائرية إلى دول في “إيكواس” تمهيدًا للعب بلاده دور الوساطة لحل الأزمة في النيجر سلميًّا، وتفادي الحلول العسكرية، بالنظر إلى أن الجزائر حتى إن رفضت الانقلاب على بازوم لا تزال تحتفظ بعلاقات جيدة مع صانعي القرار في نيامي، وهو ما تُرجم شعبيًّا بالمسيرات التي انطلقت في البلاد والمؤيدة للسلطة الحاكمة الجديدة وحملت الرايات الجزائرية.
أعلن الرئيس تبون في لقاء تلفزيوني أن الجزائر مستعدة للعب دور الوساطة لحل الأزمة في النيجر، حيث تعتمد في ذلك على ماضيها الدبلوماسي الناجح في حل الأزمات، في مقدمتها الأزمة في مالي، وحل الأزمة الإثيوبية الإريترية، وأزمة الرهائن الأمريكيين في إيران، وغيرها من المعضلات الدولية التي كانت لاعبًا أساسيًّا في حلها.
وقال تبون إن بلاده تؤكد “رفضها التام والقطعي للتدخل العسكري” في النيجر، مبيّنًا أن “أي تدخل عسكري لا ينجرّ عنه إلا المشاكل”، مذكّرًا في هذا الشأن بما جرى في ليبيا وسوريا، حيث لا تزال “المشاكل مطروحة والأمور متشعّبة”.
يعتقد تبون أيضًا أن مثل هذا التدخل العسكري يمكن أن يؤدي إلى “إشعال منطقة الساحل الأفريقي” بكاملها، لذلك لا تمانع بلاده في لعب دور الوساطة لحل أزمة النيجر سلميًّا، للمساهمة في العودة إلى الوضع الدستوري.
وحسب صحيفة “لو موند” الفرنسية، فإن الجزائر يمكن أن تلعب دور الوساطة في أزمة النيجر، خاصة أن هذا المهمة تلقى تشجيعًا ودعمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع “إذاعة فرنسا الدولية”، إن “الدبلوماسية هي الطريقة المفضلة لحل الأزمة” في النيجر.
ومن خلال التصريحات الصحفية للمسؤولين في واشنطن والجزائر، يظهر أن الطرفَين يفضّلان الحل السلمي، وتلقى الجهود الجزائرية دعمًا أمريكيًّا، وهو ما ظهر خلال زيارة عطاف الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
قد يعاب على التحرك الجزائري أنه جاء متأخّرًا، إلا أنه يظل قادرًا على أخذ زمام المبادرة بالنظر إلى العلاقة التي تربطها بالنيجر
وقالت السفيرة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، في مقابلة مع قناة “النهار” التلفزيونية المحلية، إن المحادثات السياسية بين الجزائر وأمريكا مهمة للغاية حول النيجر، مشيرة إلى أن الجزائر شريك مهم للنيجر باعتباره بلدًا جارًا ويفهم البلد جيدًا.
وحسب السفيرة، فإن الولايات المتحدة تقدّر بشدة موقف الجزائر وستستمر في التشاور معها حول هذه القضية المهمة للغاية، مؤكدة أن موقفَي البلدَين متشابهان تمامًا إزاء ما يحدث في النيجر.
وحول ما تريده الولايات المتحدة، قالت أوبين: “نود أن نرى عودة النظام الدستوري ونأمل أن يسمح الحوار السياسي بالإفراج عن الرئيس بازوم وعائلته من الاعتقال، وأن يعود البلد إلى وضع مستقر ويكون قادرًا على تلبية حاجات النيجريين”.
يظهر من تصريح السفيرة أنها لا تشترط عودة بازوم إلى السلطة مثلما تريد باريس، إنما تطالب بإطلاق سراحه والعودة إلى الوضع الدستوري، وهي النقطة التي يمكن العمل عليها لتجنُّب تدخل عسكري في النيجر، إذ يمكن الاتفاق على مرحلة انتقالية تتم بعد تقديم الرئيس بازوم استقالته التي تسمح بالعودة إلى النظام الدستوري مع الإفراج عنه، فيما تتولى سلطة مؤقتة الحكم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
لكن الوصول إلى هذه الخطوة يتطلب جهودًا دبلوماسية وضغوطًا دولية واسعة على جانبَي الصراع في النيجر، وهو ما يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة والجزائر في تليين موقف مجموعة “إيكواس”، وإقناع بازوم بأن مصلحة البلاد أهم من المزايا الشخصية.
قد يعاب على التحرك الجزائري حسب بعض المتابعين أنه جاء متأخّرًا، إلا أنه يظل قادرًا على أخذ زمام المبادرة بالنظر إلى العلاقة التي تربطها بالنيجر، وبمختلف الأطراف الفاعلة في الملف، وبالخصوص أن موقفها الرافض للتدخل العسكري يلقى تأييدًا من دول وازنة كالولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا.
