جاء مشروع القانون الذي تقدم بها بعض نواب الكونجرس الأمريكي بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية، ليشير إلى اقتراب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، من تنفيذ أحد الوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
المشروع المقدم ليس الأول من نوعه كما يعتقد البعض، كما أنه ليس من بنات أفكار عهد ترامب، إلا أن إعلان الأخير عن رغبته في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية يذهب وبحسب خبراء إلى زيادة احتمالية تمريره هذه المرة، وهو مايحمل العديد من التساؤلات حول الأثار الناجمة عن هذا القرار داخليًا وخارجيًا.
الرغبة الأمريكية – رئاسيًا على الأقل – في إدارج الإخوان كمنظمة إرهابية ألقى بظلاله على وضعها إقليميًا ودوليًا، وهو ما جسدته بعض المؤشرات الأخيرة، فضلا عن كونه اختبارًا حقيقيًا لتقييم مكانة الجماعة ونفوذها، ومدى قدرتها على التأثير في دوائر صنع القرار خارج الولايات المتحدة في مواجهة ترامب وإدارته.
للمرة الخامسة: مشروع لحظر الإخوان
العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والولايات المتحدة شهدت خلال العقدين الأخيرين موجات متعددة من المد والجذر، ما بين ادعاء التناغم في بعض الأحيان، إلى الصدام والتوتر أوقاتًا كثيرة أخرى، إلا أن البعض يرى أن أكثر مراحل استقرارها كان إبان فترة الرئيس باراك أوباما، وهو مادفع دونالد ترامب إلى اتهامه أكثر من مرة بدعم “الجماعات المتطرفة”، والتوعد بإدراجها كمنظمة إرهابية حال دخوله البيت الأبيض.
ويعد المشروع المقدم مؤخرًا لإدراج الإخوان كجماعة “إرهابية” هو الخامس من نوعه، فخلال الخمس سنوات السابقة كان يقدم للكونجرس مثل هذا المشروع بشكل سنوي، إلا أنه كان يقابل بالرفض، حسبما أشارت الكاتبة أبيجيل هاوسلوهنر في تقرير لها بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
المشروع المقدم يحظى بدعم غير مسبوق من صناع القرار داخل البيت الأبيض، وهو ماكشف عنه وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، والذي اعتبر جماعة الإخوان عدوًا
الكاتبة أشارت إلى أن كلا من تيد كروز، العضو الجمهوري عن ولاية تكساس، وماريو دياز بلارت، العضو الجمهوري عن ولاية فلوريدا، هما من قدما المشروع إلى الكونجرس بهيئتيه، وطالبا بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية ، بدعوى اعتناقها “أيديولوجية إسلامية عنيفة تستهدف تدمير الغرب”.
المشروع المقدم يحظى بدعم غير مسبوق من صناع القرار داخل البيت الأبيض، وهو ماكشف عنه وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، والذي اعتبر جماعة الإخوان عدوًا، وذلك خلال كلمة له أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، إلا أنه لم يطلب بإدراجها على قوائم التنظيمات الإرهابية.
تيلرسون لفت إلى أن الأولوية الأن أمام واشنطن هي دحر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ، لكنه في نفس الوقت أشار أن الدور سيأتي لاحقًا على الإخوان، مضيفًا: “إبادة تنظيم الدولة سوف تسمح لنا أيضاً بزيادة اهتمامنا بالعملاء الآخرين للإسلام المتطرف، مثل تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين وبعض العناصر داخل إيران”.
وزير الخارجية الأمريكي أضاف أيضا أنه في حال قيام واشنطن بإدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ستكون المرة الأولى التي تتعقب الولايات المتحدة خلالها المنظمات على أساس عقائدي، بحسب المحللين.
وبحسب التقرير المنشور في الصحيفة الأمريكية فإن المشروع المقدم من كروز وبلارت مدعوم بثلاث نواب في مجلس الشيوخ، و20 بمجلس النواب، من بينهم رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس مايكل ماكول، إضافة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس، ومستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين، ونائبه كيه تي ماكفارلاند
السيناتور تيد كروز صاحب المشروع المقدم لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية
انقسام داخلي
كما تطرق التقرير إلى حالة من الانقسام الداخلي مابين الأمريكيين حيال تقديم هذا المشروع في نسخته الخامسة، فبالرغم من تقديمه خلال السنوات الأربع الماضية إلا أنه لم يقابل بمثل هذه الحالة من الصخب والتباين والترقب، ربما لأن هذه المرة هناك دعم واضح لتمرير المشروع من قبل الرئيس الجديد وعدد غير قليل من إدارته الحاكمة.
فبحسب مكتب كروز، النائب الذي تقدم بالمشروع، فإن هناك وثيقة صدرت عام 1991 لأحد أعضاء الإخوان تشير إلى انشغال الجماعة بالقضاء على الحضارة الغربية من الداخل، متهمًا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” بأنه تابع للإخوان ويعمل ضد الولايات المتحدة.
يرى خبراء متخصصون في شئون الإخوان أن الجماعة لا تشكل أي خطر على الولايات المتحدة؛ وهو أحد معايير إدراج أي منظمة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وفي المقابل هناك من حذر من إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية خشية استغلال هذا القرار كذريعة لإدراج منظمات أخرى وإغلاقها، كما جاء على لسان كوري سيلور، المسئول بمؤسسة “كير”، بينما اعتبر باهر عزمي، المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية بنيويورك، أن الإجراء بمثابة عملية ذات خطوتين لنزع مشروعية الكثير من المنظمات الحقوقية الإسلامية الأميركية، قائلًا:”إنه نوع من الترهيب والترويع، وإذا ما تم إقراره، فيمكن استخدامه للتشكيك في المنظمات الحقوقية واستهدافها وإزعاجها”.
كما يرى خبراء متخصصون في شئون الإخوان أن الجماعة لا تشكل أي خطر على الولايات المتحدة؛ وهو أحد معايير إدراج أي منظمة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وقد شكك العديدون أيضاً في مدى مشاركتها المزعومة في العنف.
محاصرة الإخوان دوليًا
حالة من القلق انتابت جماعة الإخوان المسلمين بسبب توجه الرئيس الأمريكي الجديد، والذي طالما عزف على وتر إقصاء الجماعة وتصنيفها كجماعة إرهابية، خشية أن ينعكس هذا العداء الواضح من قبل ترامب على مكانة الجماعة الدولي والإقليمي، وأن تنتقل هذه العدوى إلى دول أخرى خارج أمريكا، تجنبًا للتصادم مع الرئيس الأمريكي الجديد.
ويبدوا أن التخوفات التي أبداها أعضاء الإخوان بشأن تضييق الخناق عليهم دوليًا في عهد ترامب باتت حقيقة واقعية، وهو ما جسده قرار اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الانفصال على جماعة الأخوان المسلمين، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي عقد بمدينة اسطنبول بمشاركة 56 عضوًا من أعضاء الاتحاد.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المشاركين في الاجتماع قرروا انفصال الاتحاد عن التنظيم الدولي للإخوان وذلك بعد التصويت على القرار، بموافقة 48 عضوا، واعتراض عضوين، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، ويعد اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الذي تم تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، أحد الكيانات الداعمة لجماعة الإخوان، كما يضم هيئات ومؤسسات إسلامية تنتشر في قرابة 30 دولة أوروبية.
يبدوا أن التخوفات التي أبداها أعضاء الإخوان بشأن تضييق الخناق عليهم دوليًا في عهد ترامب باتت حقيقة واقعية، وهو ما جسده قرار اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الانفصال على جماعة الأخوان.
انفصال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عن الإخوان تهديد لحضورها الدولي
بريطانيا كانت البداية
مشروع القرار الامريكي، ومن بعده قرار اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بشأن الإخوان لم يكونا الخطوة الأولى نحو محاصرة الجماعة دوليًا، ففي نهاية 2015 خلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاطات حركة الاخوان المسلمين ونشرته الى ان عضوية الحركة او الارتباط بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف، ولكن التقرير خلص ايضا الى انه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية ولا ينبغي حظرها.
التقرير البريطاني كما جاء على لسان ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية، يعد محاولة لفهم جماعة الإخوان وأفكارها ونشاطها، وإن الحكومة البريطانية تسعى للاستناد على هذا التقرير في بناء سياستها إزاء هذه الجماعة، كما وصفته الحكومة البريطانية بأنه ضرورة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كاميرون قال حينها إن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف، مضيفا أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة.
جدير بالذكر أن حكومة كاميرون حينها رفضت إدراج الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية بالرغم من الضغوط الخليجية التي مورست عليها ذلك الوقت، وذلك خشية العواقب المترتبة على هذا القرار خاصة وأن هناك علاقات قوية تربط بين لندن وبعض القوى الداعمة للإخوان وفي مقدمتها تركيا وقطر، فضلا عن الاستثمارات الإسلامية المتواجدة ببريطانيا والتي قد تتأثر سلبًا بمثل هذا القرار، ومن ثم اكتفت لندن بما وصلت إليه من باب التزام التوازن في علاقاتها بالقوى الضاغطة لتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي وبين الرافضين لهذا القرار
الدور الإماراتي السعودي
في تقرير نشرته صحيفة “التليجراف” البريطانية عن أبعاد تحول الموقف البريطاني من جماعة الإخوان، من الدعم ورفض تصنيفها ككيان إرهابي، إلى إصدار تقرير يدين بعض فروعها، أوضح أن هناك ضغوطًا إماراتية سعودية لدفع لندن إلى هذا التحول في موقفها إزاء الجماعة.
التقرير أشار إلى دور ولي العهد البريطاني الأمير “تشارلز” في الضغط على رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، وذلك خلال زيارته للسعودية فبراير 2015، حيث وجد المسئولون السعوديون الفرصة مواتية للتعبير عن “فزعهم وحيرتهم من السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالعمل بحرية في بريطانيا”.
كما كشف التقرير عن الدور الإماراتي في الضغط على الحكومة البريطانية لتغيير موقفها من الجماعة، وذلك عن طريق رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير” المقرب من السلطات فى الإمارات، الذي بذل جهوداً لإقناع كاميرون بشكل شخصي لفتح هذا التحقيق، وهو ماقد كان.
إدانة دولية
أدانت بعض المنظمات الدولية الحقوقية مساعي واشنطن ضد جماعة الإخوان، حيث حذرت “هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة من تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، قائلة إن من شأن ذلك تعريض من يرتبط بها للإبعاد وتجميد الأصول، وقد يستخدم في بلدان أخرى ذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.
من جانبها قالت لورا بيتر، والتي تعمل مستشارة المنظمة المختصة بالشأن الأميركي، إن “جماعة الإخوان منظمة سياسية كبيرة ومعقدة وتنشط في عدة دول. وسعي إدارة ترمب لتصنيف الجماعة بأكملها منظمة إرهابية يبرز إصرارها على تبني سياسة فضفاضة جدا من شأنها الإضرار بمشاركة المجموعات الإسلامية في العملية الديمقراطية”، منوهًة أن هذا التصنيف قد يُشعر حلفاء الولايات المتحدة ممن لم يصلوا إلى استنتاج مماثل، بضغوط لتغيير مواقفهم، في حين قد تستخدم الحكومات المعادية للجماعة هذا ذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.
هيومان رايتس ووتش: سعي إدارة ترمب لتصنيف الجماعة بأكملها منظمة إرهابية يبرز إصرارها على تبني سياسة فضفاضة جدا من شأنها الإضرار بمشاركة المجموعات الإسلامية في العملية الديمقراطية
ماذا عن الحلفاء؟
بحسب خبراء، فإن رفض واشنطن طيلة السنوات الماضية مناقشة المشروعات المقدمة لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي يعود في المقام الأول إلى تجنب الإدارة الأمريكية الصدام مع حلفائها في الشرق الأوسط، خاصة المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول التي تربط الجماعة بها علاقات قوية.
لكن وبحسب ما قاله راديو “صوت أمريكا” فإن الحرج الأمريكي من الموقف الشرق أوسطي لاسيما السعودي بات في غير محله، إذ أن المملكة نفسها قد صنفت الإخوان كجماعة إرهابية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود في 2014، ومن ثم فلن يكون لدى الرياض مشكلة في إقدام واشنطن على اتخاذ هذا القرار.
إلا أن الراديو ألمح إلى أن المملكة تدرس رفع الحظر عن الجماعة، مشيرًا إلى أن مسؤولين سعوديين عقدوا مناقشات مع قيادات بجماعة الإخوان تحدثوا فيها عن انفراجة وشيكة في العلاقات بين الطرفين، وأن الرياض ستيعد النظر في مسألة الحظر، وهو ماقد يدفع واشنطن إلى التفكير مرة أخرى.
كما أن العلاقات القوية التي تربط بين جماعة الإخوان وتركيا وقطر ربما تدفع إدارة ترامب إلى التريث قبل إقرار هذا القانون الذي يهدد مصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط بصورة كبيرة، كما أنه يحمل بين طياته تهديدًا لأمن واستقرار الولايات المتحدة إذ أنه يتناغم مع الصورة العالمية حيال ترامب كونه رئيسًا معاديًا للإسلام وكارهًا للمسلمين، إضافة إلى ثمة معوقات أخرى ستقف أمام الإدارة الأمريكية منها كيفية التصرف مع أفرع الجماعة -التي تنتمي لها فكريا وربما تنظيميا- وتتواجد في الحكم في عدة بلدان عربية، مثل المغرب وتونس، وتأثيرات ذلك على أفراد ومؤسسات تنشط في أمريكا وأوربا بصورة قانونية وتحت أعين الحكومات، إضافة إلى انعكاسات هذا القرار حال تمريره على العلاقات مع أوروبا، حيث أن من شأنه تعزيز مخاوف القارة العجوز من عزلة أمريكية وهو مايدفعها لإعادة النظر في علاقاتها بها.
الرئيس الأسبق محمد مرسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
تغير لغة الخطاب
في قراءة متأنية لتصريحات المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء، بشأن دراسة الإدارة الأمريكية تصينف الإخوان جماعة إرهابية، نجد أن الأمر لازال قيد المناقشة والدراسة والبحث، على عكس ماكان يصرح به ترامب خلال حملته الرئاسية، والذي أكد على عزمه اتخاذ هذا القرار فور وصوله للبيت الأبيض، مايشير إلى تغير في الخطاب الموجه بشأن الإخوان، وأن المسألة لم تحسم بعد، إذ أن هناك عددًا من الحسابات والمعايير الأخرى التي يجب أن تضعها واشنطن في الحسبان قبل الإقدام على هذا القرار.
البيت الأبيض: لن أمضي قدما في التصريح بأي أمور قد نفعلها أو لا نفعلها في المستقبل القريب، ولكن كونوا على ثقة أن الرئيس يفهم التهديد الذي يواجه أمتنا وسيبذل ما في وسعه لمهاجمته واستئصاله وتدميره
سبايسر أجاب على سؤال حول تصنيف الجماعة: أعتقد أنه لا أحد يستطيع التشكيك في مدى التزام الرئيس الأمريكي بمهاجمة ومخاطبة التهديدات التي نواجهها من الإرهاب الإسلامي المتطرف، لقد أعلنها واضحة للغاية أثناء حملته الانتخابية أن الخطوة الأولى تتمثل في فهم ومعرفة وإعلان من هو العدو، ثم فعل ما ينبغي فعله”.
وتابع: “لن أمضي قدما في التصريح بأي أمور قد نفعلها أو لا نفعلها في المستقبل القريب، ولكن كونوا على ثقة أن الرئيس يفهم التهديد الذي يواجه أمتنا وسيبذل ما في وسعه لمهاجمته واستئصاله وتدميره”.
يذكر أنه في الفترة ما بين 2004 و2007 تصاعدت بعض الدعوات التي تنادي بدمج الإسلاميين في العملية السياسية الديمقراطية من خلال عدد من الأليات والاستراتيجيات التي تبنتها واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسب النتائج التي توصلت إليها العديد من الدراسات منها تقرير مؤسسة “راند” للأبحاث عن تيارات الإسلام السياسي ونظرة أمريكا لها، كذلك الدراسة التي قامت بها الباحثة الأمريكية مني يعقوبيان، المتخصصة في ملف الحركات الإسلامية “المعتدلة” في الشرق الأوسط، وقد نشرت في في معهد السلام الأمريكي
وظلت العلاقة بين واشنطن والتيارات الإسلامية المعتدلة – في مقدمتها الإخوان المسلمين – علاقة غير مفهومة في معظم فتراتها لاسيما في الفترة التي تولى فيها باراك أوباما قيادة أمريكا، إلا أنها سرعان ما اتضح التوتر بداخلها بعد صعود اليمين المتطرف في بعض دول أوروبا ومؤخرًا الولايات المتحدة.
وعقب انقلاب الثالث من يوليو في مصر، لم تحرك الولايات المتحدة ساكنًا حيال ما حدث، وظلت على موقف الحياد دون اتخاذ أي خطوة دفاعًا عن الديمقراطية والمدنية، وأكتفت بموقف “المشاهد ” لما ستؤول إليه الأوضاع، مما ساهم في زيادة الهوة بين الجماعة والبيت الأبيض، ومع قدوم دونالد ترامب دخلت العلاقة بين أمريكا والإخوان نفقًا مظلمًا جديدًا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
