ترجمة وتحرير: نون بوست
مع استمرار فرق البحث والإنقاذ في البحث عن الجثث المحاصرة تحت الطين وأنقاض منازلهم في مدينة درنة الساحلية الليبية، يقول المراقبون إن أمير الحرب، خليفة حفتر، وأتباعه يستخدمون الاستجابة للكارثة كوسيلة لفرض السيطرة بدلاً من ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين.
ووفقًا للهلال الأحمر الليبي، لقي ما لا يقل عن 11300 شخص حتفهم ولا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين، في أعقاب انهيار سدين خلال عاصفة قوية الأسبوع الماضي.
لقد دمرت الفيضانات حوالي 900 مبنى في درنة بالكامل، وذلك وفقًا لحكومة الوحدة الوطنية في البلاد، ومقرها مدينة طرابلس شمال غرب البلاد. وأضافت أن أكثر من 200 مبنى تعرضوا لأضرار جزئية وغرق حوالي 400 مبنى آخر بالكامل في الطين، مما يعني أن ربع المباني في درنة تأثرت بالفيضانات.
واستمرت جهود الإنقاذ اليائسة في محاولة للعثور على أي ناجين متبقين بينما استمرت الجثث في الانجراف على الشاطئ. وغالبًا ما كان المستجيبون الأوائل على الأرض يعملون وهم محاصرون بمسلحين من الجيش الوطني الليبي، وهو تحالف عسكري مترامي الأطراف موالي لحفتر، وسط ما وصفه المراقبون بالجهود المبذولة للحفاظ على قبضة حديدية على المساعدات الحيوية التي تصل إلى المدينة المنكوبة بالأزمة.
وتم إغلاق الوصول العام إلى وسط مدينة درنة، الأكثر تضررًا من الفيضانات، وتم إعلان المدينة رسميا منطقة منكوبة. ويكافح مواطنو درنة من أجل البقاء دون الحصول على الكهرباء أو المياه الصالحة للشراب أو الطعام.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، قال رئيس البرلمان الليبي المتمركز في الشرق، أسامة حمد، إن السلطات تدرس إغلاق المدينة بأكملها، التي كانت تضم في السابق 100 ألف شخص، خوفًا من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
وقال عماد الدين بادي، المحلل المختص بشؤون ليبيا في المجلس الأطلسي، إن “هناك وجود عسكري في الأساس يخلق عقبات بدلاً من أن يفضي إلى توفير الإغاثة. ولم تسهّل القيادة العسكرية الدفع الرئيسي لجهود الإغاثة، التي كانت لها مصلحة خاصة في الظهور وكأنها تسيطر على الأمور مع التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الضحايا، ولكن بدلاً من ذلك من خلال المتطوعين والفرق الطبية والهلال الأحمر وفتيان الكشافة وعمليات البحث وفرق الإنقاذ الأجنبية”.
وقام حفتر، الذي قاد حملة عسكرية للسيطرة من جانب واحد على جزء كبير من شرق ليبيا منذ سنة 2014، بجولة في مدينة درنة يوم الجمعة. وأشاد بتصرفات المستجيبين الأوائل وكذلك أعضاء الجيش الوطني الليبي، وهو تحالف من الميليشيات يشرف عليه حفتر، العميل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي يتهمه النقاد بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرته بشكل يشبه الديكتاتور العسكري.
وقال بادي إنه “على جانب العلاقات العامة، فإنهم يستفيدون من قنواتهم الدعائية الموجودة مسبقًا للظهور كجهة مسيطرة، بينما يمثلون الواجهة الرئيسية لإدارة الإغاثة في الأزمات ويكونون أوصياء على المدينة”. لكن مرة أخرى، يؤدي هذا إلى خلق عوائق في كل مكان. وكانت زيارة حفتر مجرد نموذج مصغر لهذه القضية، حيث تم تجميد كل شيء لمدة ساعة من أجل حيلة العلاقات العامة.
وقد استجاب أتباع حفتر، الذين يسيطر كل منهم أيضًا على شبكات واسعة من المصالح المالية وأحيانًا العسكرية في شرق ليبيا، للأزمة الإنسانية في درنة من خلال السعي إلى فرض المزيد من السيطرة على الاستجابة للكوارث. ففي نفس اليوم الذي ضربت فيه الكارثة مدينة درنة، أعلن الصديق، الابن الأكبر لخليفة حفتر، عن اهتمامه بالترشح للرئاسة في الانتخابات التي طال انتظارها.
وقال مراقبون إن صدام حفتر البالغ من العمر 32 سنة، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الوريث المحتمل على الرغم من جهود إخوته، سرعان ما استخدم دوره كرئيس للجنة الاستجابة للكوارث الليبية لإضفاء الشرعية على مكانته الدولية مع الحفاظ على قبضته المحكمة على المساعدات.
ويترأس صدام حفتر كتائب طارق بن زياد، وهي ميليشيا تشكل جزءًا من الجيش الوطني الليبي واتهمتها منظمة العفو الدولية مؤخرا “بارتكاب قائمة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة والاختفاء القسري والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتهجير القسري – دون خوف من العواقب”.
وأشار جليل حرشاوي، المتخصص في الشؤون الليبية والزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إلى جهود صدام حفتر لإثبات سيطرته على فرق الإغاثة الدولية التي تصل إلى درنة وكيف أدى ذلك إلى إبطاء الاستجابة الحيوية للكوارث في وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن “كل شيء يتركز في أيدي عائلة حفتر. أنا أتمنى أن أخبركم أن هناك مراكز قوى أخرى في شرق ليبيا، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل”.
وطوال معظم العقد الماضي، ظلت ليبيا منقسمة بشدة بين الفصائل الشرقية والغربية مع مزيج خاص بها من المصالح العسكرية، بعد التدخل العسكري من قبل قوات حلف شمال الأطلسي لدعم الانتفاضة ضد الدكتاتور السابق معمر القذافي.
وقال حرشاوي إن سيطرة أتباع حفتر على جهود الرد، ولا سيما الدور البارز لصدام حفتر، توفر أملاً ضئيلاً في أن يتمكن أي تحقيق محلي أو دولي في الخسائر في الأرواح في درنة من التدقيق بشكل كامل في أدوارهم كمسؤولين، بالإضافة إلى أي مسؤولين آخرين”.
وقد وعد المدعي العام الليبي، الصديق الصور، بالتحقيق في انهيار السدين في مدينة درنة، فضلا عن تخصيص ملايين الدولارات من التمويل المخصص لصيانة المنشآت التي تم بناؤها في السبعينات. وبينما تعهد الصور بالتحقيق مع السلطات المحلية في درنة والحكومات السابقة، التقى أيضًا بصدام حفتر. وذكر التلفزيون المحلي أن عمدة مدينة درنة أُوقف عن العمل ريثما ينتهي التحقيق يوم السبت.
وقال حرشاوي إن”صدام يقدم نفسه كرئيس. أنت بحاجة إلى الوصول جسديًا إلى الضحايا والمدينة، وللقيام بذلك فإنهم يعتمدون على حسن نيته. وتتجه الأمور ببطء نحو نتيجة واحدة، وهي أنه لا يمكن إلقاء اللوم إلا على المسؤولين من المستوى المتوسط. لقد تم استبعاد جزء كبير من الاستنتاج منذ البداية، وهو ليس تحقيقًا مفتوحًا”.
المصدر: الغارديان
