كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن صور أقمار اصناعية، وشهادات عيان وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية،  تبين أن السلطات السورية قامت عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013.

التقرير الذي جاء تحت اسم ” التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013“، وثق سبع حالات هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات منتهكة  هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين، بحسب ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش.

وتقول هيومن رايتس ووتش أن المساحة الإجمالية للمباني المهدومة، استناداً إلى تحليل صور القمر الصناعي، تقدر بما لا يقل عن 140 هكتاراً ـ وهي مساحة تعادل نحو 200 من ملاعب كرة القدم-.

كثير من المباني المهدومة كانت عبارة عمارات سكنية مكونة من عدة طوابق، وصل بعضها إلى ثمانية، حيث فقدت آلاف العائلات مساكنها نتيجة لعمليات الهدم هذه، أما المناطق المتضررة فكانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة، من جانب السلطات والشهود الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات.

السبع حالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت في كل من محافظتي حماة ودمشق، حيث وثقت عمليات الهدم في أحياء مشاع الأربعين، وادي الجوز من محافظة حماة، وأحياء القابون والتضامن وبرزة وحران العواميد وحول مطار المزة من العاصمة دمشق.

وتقول المنظمة أن جميع عمليات الهدم الموثقة جاءت في مناطق يشيع اعتبارھا، من جانب السلطات ومن جانب الشھود الذين أجرت معھم ھيومن رايتس ووتش المقابلات معاقل للمعارضة، وتضيف بأنه وعلى حد علم ھيومن رايتس ووتش، لم تقع عمليات ھدم مماثلة في المناطق المؤيدة للحكومة بصفة عامة، رغم تشييد الكثير من المنازل في تلك المناطق – حسب مزاعم- أي بدون التصاريح اللازمة.

ولم تكن جميع هذه العمليات تخدم أي هدفاً عسكرياً ، حيث أن قوات النظام قامت بعمليات الهدف في محيط العديد من الأهداف العسكرية أو الاستراتيجية كانت قوات المعارضة قد ھاجمتھا، مثل مطار المزة العسكري، ومطار دمشق الدولي، ومستشفى تشرين العسكري بحي برزة، إلا أن تدمير المئات من المباني السكنية على بعد كيلومترات من تلك الأهداف يبدو أنه لم يتسم بالتناسب وكان يخالف القانون الدولي، حسب ما تقول المنظمة.

المسؤولون الحكوميون لم ينفوا السبب الحقيقي وراء عمليات الهدم، فقال محافظ ريف دمشق حسين مخلوف بكل صراحة في مقابلة معه في اكتوبر 2012 أن عمليات الھدم ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة، كذلك حذر جيش النظام السكان في أحياء من مدينة حماة بتهديم بيوتهم اذا هاجم مسلحو المعارضة القوات الحكومية في تلك القرى، جاء ذلك بعد أن تهديم منطقة وادي الجوز من ذات المحافظة في مايو 2013.

وقال باحث الطوارئ أوليه سولفانغ في هيومن رايتس ووتش: “إن محو أحياء بأسرها من على الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وتأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”.  

وخلصت المنظمة إلى عديد من التوصيات جعلتها في 3 نقاط رئيسة، الأولى كانت إلى الحكومة السورية بوقف فوراً بالاعتداء على عن ھدم المنازل بالمخالفة للحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على الاعتداء العمدي أو غير المتناسب على الأعيان المدنية، وعلى التدمير الغاشم للممتلكات، وضمان توفر المساعدات الانسانية بما فيها المأوى لكافة المدنين الذين فقدوا منازلهم.

النقطة الثانية كانت إلى الأمم المتحدة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام الدول بتعليق كافة المبيعات والمساعدات العسكرية – بما فيھا التدريب والخدمات الفنية للحكومة السورية حتى تضع حداً للھجمات غير المشروعة على المدنيين، بالنظر إلى الخطر الحقيقي المتمثل في استخدام الأسلحة والتقنيات في ارتكاب انتھاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

حي المزة – دمشق 4 فبراير 2013 ( قبل )

حي المزة – دمشق 1 يوليو 2013 ( بعد )

حي التضامن – دمشق 16 يوليو 2012 ( قبل )

حي التضامن – دمشق 22 سبتمبر 2012 ( بعد )

حي المشاع – حماة 28 سبتمبر 2012 ( قبل )

حي المشاع – حماة 13 أكتوبر 2012 ( بعد )