اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوموط أوران، أن القانون الجديد الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية وتبناه البرلمان التركي، “ينتزع حق مراقبة مواقع الإنترنت من السلطة القضائية ويعطيه للسلطة التنفيذية”، مشيرا إلى أن “هذا القانون سيمكن الحكومة من حذف أي موقع تريده في غضون أربع ساعات”، واصفاً هذه الخطوة بـ “الانقلاب المدني”.
وينص القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان التركي على نقل جزء كبير من حق مراقبة الانترنت من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذيو وتحديدا إلى هيئة الاتصال الحكومية، حيث ستتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات التالية:
غلق المواقع:
من حق الهيئة غلق أي موقع يخلّ بسرية الحياة الخاصة للمواطنين وإيقافه في غضون أربع ساعات فقط دون انتظار حكم المحكمة الذي يستغرق في العادة وقتا طويلا.
وفي الحالات العاجلة سيكون من حق رئيس الهيئة أن يعطي أمرا مباشرا بإغلاق المواقع، مع حفظ حق الاحتراز والتظلم للمتضررين من هذه القرارات في التوجه إلى القضاء لإلغائها.
الأرشيف:
يلزم القانون شركات توزيع خدمات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات المستخدمين لمدة سنتين يُسجل فيها كل المواقع التي قام المشتركون بزيارتها. وتكون الشركات ملزمة بتقديم هذه السجلات في حين طلبها.
اتحاد الشركات:
تكوين اتحاد يضم كل شركات توزيع خدمات الانترنت تحت إشراف الهيئة، وتغريم أصحاب الشركات التي تخالف قرارات الاتحاد.
حسين شيليك نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية قال للصحافيين حول إيحاءات بأن تركيا تتجه نحو ممارسة الرقابة على الانترنت كما تفعل الصين: “تركيا ليست الصين ولن تكون الصين”، مشيرا إلى أن بلاده تتابع المعايير المستخدمة في كل مكان حول العالم وتقوم بعد ذلك بوضع ما ترى أنه يتناسب معها.
وأما رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز فقد رأى أن هذا الإجراء يعتبر “خطوة إلى الوراء”، مؤكداً أن “القانون الجديد يدخل ضمن سلسلة المشاكل التي تعاني منها حرية التعبير والصحافة في تركيا”، مشدداً على أن هذا القرار ليس له أدنى فائدة.
وينتظر أن يقوم رئيس الجمهورية التركية عبد الله غول بالمصادقة على القانون الجديد حتى يتم إصداره رسميا ويبدأ العمل به ويؤسس اتحاد شركات الانترنت المنصوص عليه في القانون
