إن نظر إليها باعتبارها شأناً عربياً، فليس ثمة شك أن صمت الجامعة العربية المطبق كان واحداً من أبرز سمات الأزمة الخليجية. أسست الجامعة في منتصف الأربعينيات على أساس أنها الإطار الممكن للاستجابة لضغوط التيار العربي الوحدوي، وشعور العرب المتزايد بالمشترك التاريخي والمصير الواحد. والمؤكد أن بريطانيا لعبت دوراً تشجيعياً في تأسيس الجامعة؛ ولكن هذا الدور ولد من الاضطرار البريطاني لا حرص لندن على العرب ومصالحهم. كانت بريطانيا، في ذروة الحرب الثانية والصراع المحتدم على الشرق الأوسط، قامت بغزو العراق في ربيع 1941. 

وبعد مرور أقل من عام، أجبر السفير البريطاني في القاهرة الملك فاروق، بقوة التهديد المسلح، على إطاحة حكومته وتكليف حزب الوفد، المناهض للنازية، بتشكيل حكومة جديدة. لامتصاص الغضب الشعبي العربي ضد السياسات الإمبريالية السافرة، ومواجهة الدعاية الألمانية في العالم العربي، أعلنت الحكومة البريطانية، وللمرة الأولى، اعترافها بهوية عربية مشتركة وتعاطفها مع طموحات العرب بوجود إطار يجمعهم. وهذا ما أطلق المفاوضات، التي قادها العراق أولاً، ثم مصر، وأدت في النهاية إلى ولادة الجامعة. ولم يكن خافياً، من البداية، أن الجامعة لا ترقى إلى المشروع الوحدوي، ولكنها تمثل الحد الأدنى الممكن للتعبير عن الهوية العربية المشتركة.

مثلت الجامعة العربية، بصورة ما، التعديل الأول لنظام ما بعد الحرب العالمية الأولى الإقليمي في الشرق الأوسط. تعديل فقط، ستتلوه تعديلات أخرى، وليس نظاماً بديلاً. ما توافقت عليه الدول الحليفة الرئيسية، بريطانيا وفرنسا وروسيا، في الحرب الأولى، كان اقتسام الممتلكات العثمانية بينها، باستثناء كيان تركي صغير في الأناضول، وكيان عربي مشابه في الجزيرة العربية. وهذا ما يسمى أحياناً بتوافق سايكس ـ بيكو.

ولكن تباين الأعباء التي تعهدتها الدول الحليفة أثناء سنوات الحرب في الشرق الأوسط، وخروج روسيا من التحالف بعد الثورة الشيوعية، وحرب الاستقلال التركية، ولدت شروطاً مختلفة، أجبرت بريطانيا وفرنسا على البحث عن تصور جديد، ستحمله اتفاقية سان ريمو في 1920. طبقاً للتوافق الجديد، قسمت الممتلكات العثمانية السابقة إلى كيانات، أقيمت على أساس من التصور الأوروبي للدولة القومية (nation-states)، تخضع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للسيطرة البريطانية أو الفرنسية. 

صمت الجامعة العربية المطبق كان واحداً من أبرز سمات الأزمة الخليجية

لم يكن ثمة منطق داخلي، أو شروط تاريخية وجغرافية، لكيانات الدول الوليدة، ولا كان لشعوب المشرق من رأي في رسم حدود هذه الدول. كان المنطق الذي أسس للدول ورسم حدودها خارجياً كلية. أرادت بريطانيا، مثلاً، تأمين سيطرتها على مصر وقناة السويس، وتأمين طريق بديل للقناة، يمتد من شرق المتوسط إلى البصرة؛ بينما استدعت فرنسا مواريث الحروب الصليبية لتشرع دعوى نفوذها في بلاد الشام. وقد تطورت فكرة الوطن القومي اليهودي في دوائر وايتهول، بمعزل عن السكان الأصليين، وعن القادة العرب الذين تحالفوا مع بريطانيا، إلى أن أصدرت حكومة الحرب البريطانية وعد بلفور الشهير.

وما أن استولت القوات الفرنسية على القطاع المخصص لها من بلاد الشام، حتى قررت اقتطاع جيب من منطقة نفوذها لإقامة دولة باسم لبنان، تتجلى فيه السيطرة السياسية لمسيحيي المشرق. أما إمارة شرق الأردن، فقد ولدت من مجموعة صدف أحدثتها الاضطرابات المحتدمة للهزيمة العثمانية والسيطرة البريطانية ـ الفرنسية والالتزام البريطاني بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

كان التصور البريطاني ـ الفرنسي لمشرق ما بعد الحرب الأولى كارثة على شعوب المشرق وعلى الدول التي ولدت من هذا التصور. قبائل وأسر وجدت نفسها منقسمة بين جانبي حدود الدول الجديدة؛ أنظمة سياسية نشأت بدون أية شرعية ترتكز إليها؛ صراعات على النفوذ والأرض سرعان ما اندلعت حتى قبل رحيل القوات الأجنبية؛ أنظمة اقتصادية تاريخية تعرضت للانهيار وكيانات تفتقد إلى أدنى مقومات البقاء والتنمية. وكان طبيعياً أن تنفجر المقاومات الشعبية ضد النظام الإقليمي الجديد من لحظات تشكله الأولى: ثورة العشرين في العراق، الثورة السورية الكبرى، ثورة البراق في فلسطين ثم الثورة الكبرى في 1936 ـ 1939.

فرضت المقاومات الشعبية على الإمبرياليات الأوروبية انسحاباً جزئياً وتوقيع معاهدات الاستقلال المشروط، في البداية، ومن ثم تحقيق الاستقلال الوطني وخروج القوات الأجنبية. ولكن الموافقة البريطانية على إنشاء الجامعة العربية، في لحظة ضعف فرنسا وغياب دورها، كانت خطوة التعديل الأبرز للنظام الإقليمي. فبالرغم من القصور الواضح في مشروع الجامعة، أوحى تأسيسها اعترافاً بأن نظام الدول القومية الذي أقيم على انقاض الرابطة العثمانية لا يلبي طموحات الشعوب، ولم يستطع اكتساب الشرعية والمقومات التي تؤهله للاستمرار والبقاء. 

الصراع الدموي الذي شهده المجال العربي بين قوى الثورة والتغيير وقوى الثورة المضادة، مؤشرات متزايدة على عجز نظام ما بعد الحرب الأولى الإقليمي، وهامشية الجامعة العربية وفقدانها مبرر الوجود

خلال النصف الثاني من القرن العشرين، سيما بعد اتساع نطاق الاستقلال الوطني، تفاقمت التدافعات الداخلية على مصير العرب ومستقبلهم، إما بفعل احتدام الصراع مع الدولة العبرية، التنافس بين القوى الكبرى أثناء سنوات الحرب الباردة، أو ولادة مشروعات قومية طموحة. 

ساهمت الجامعة العربية، في حالات محدودة، في استقلال ما تبقى من دول عربية، مثل دول المغرب العربي وجنوب اليمن، وساعدت في حالات أخرى على تهدئة أو تسوية إشكالات عربية داخلية. ولكن النظام الذي مثلته الجامعة كان أعجز عن أن يوفر الحماية من النفوذ الأجنبي غير المباشر، وأن يعزز من التعاون العربي ودفع عجلة التنمية وصناعة الرفاه.

خلال العقود التالية لإنشاء الجامعة، شهد المجال العربي تعديلات إضافية على النظام الإقليمي، عكست هي الأخرى مرونة وبراغماتية غربية في التعامل مع متغيرات خارطة القوة في المشرق. وربما كان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي أبرز هذه التعديلات. لم يستطع الاتحاد المغاربي الصمود طويلاً، نظراً للخلافات المستمرة بين دوله. ولكن مجلس التعاون الخليجي، وبالرغم من المخاطر التي واجهتها دول المجلس، سواء من الداخل العربي أو الجوار الإقليمي، ومن تباينات بين سياسات دوله الست، استطاع المحافظة على وجوده وفعاليته.

عكست الثورات العربية، منذ 2011، والصراع الدموي الذي شهده المجال العربي بين قوى الثورة والتغيير وقوى الثورة المضادة، مؤشرات متزايدة على عجز نظام ما بعد الحرب الأولى الإقليمي، وهامشية الجامعة العربية وفقدانها مبرر الوجود. أنظمة حكم انهارت كلية، وحروب أهلية تسببت في تشظي الجماعات الوطنية؛ دول عربية وجدت أن التحالف مع تركيا أكثر جدوى من التحالف مع شقيقاتها العربيات، بينما سيطرت إيران على دول أخرى، مثل العراق ولبنان وسوريا؛ وبتفاقم الصراع على روح العرب ومستقبلهم، فقدت الحدود بين عدد من الدول معناها. لم تستطع الجامعة العربية لعب أي دور ذي أثر، لا في مرحلة الثورات الشعبية ضد أنظمة الحكم، ولا في الصراع الذي اندلع بفعل اندفاعة الثورة المضادة.

حتى إن استطاعات الوساطات المختلفة احتواء الأزمة وإيجاد مخرج ما، فثمة شك كبير في أن يستطيع مجلس التعاون استعادة عافيته

ولكن الخليج ظل بمنأى عن مناخ الانهيار العربي. كان الحراك الشعبي البحريني محدوداً، وعملت الاتهامات الموجهة لإيران بالعبث في أمن البحرين على أن تتحرك القوات السعودية إلى الجزيرة الصغيرة، ووضعها تحت مظلة الأمن السعودية. وبالرغم من انخراط عدد من دول الخليج في الثورة المضادة، أخذ كثيرون بالنظر إلى مجلس التعاون الخليجي (والسعودية، مركز ثقل المجلس الرئيس)، باعتباره الأمل الوحيد المتبقي لعودة شيء من النظام والاستقرار للمحيط العربي المضطرب.

أزمة الخليج وضعت نهاية لهذه الأوهام. كما مؤسسات النظام العربي الإقليمي الأخرى، يتعرض مجلس التعاون اليوم للانهيار الفعلي. لم تكشف الأزمة عن انقسام بين السعودية والإمارات، من جانب، وقطر، من الجانب الآخر، وحسب، بل وعن افتراق واسع بين معسكرين: معسكر السعودية والإمارات والبحرين، وآخر يضم قطر وعمان والكويت. وحتى إن استطاعات الوساطات المختلفة احتواء الأزمة وإيجاد مخرج ما، فثمة شك كبير في أن يستطيع مجلس التعاون استعادة عافيته. هذه آخر حلقات انهيار نظام ما بعد الحرب الأولى الإقليمي، ومنظومات ترميمه اللاحقة.