الورقة الأخيرة.. لماذا يصر نتنياهو على اجتياح رفح؟

الورقة الأخيرة.. لماذا يصر نتنياهو على اجتياح رفح؟

صابر طنطاوي  - صحفي وكاتب مصري.
نون بوست

تتزايد وتيرة التصعيد بشأن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على شن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إذ طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت 10 فبراير/شباط 2024، من رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، إعادة تعبئة جنود الاحتياط استعدادًا لتلك العملية بحسب القناة “13” العبرية الخاصة التي نقلت عن هاليفي قوله: “الجيش سيكون قادرًا على التعامل مع أي مهمة”، فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير، فضل عدم ذكر اسمه، للقناة ذاتها: “العملية في رفح تقترب”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أول أمس الجمعة 9 فبراير/شباط أن نتنياهو “أمر الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بتقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة لإجلاء السكان وتدمير كتائب حماس” تمهيدًا لشن عملية برية في رفح، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة أبلغت عددًا من دول المنطقة والولايات المتحدة أنها تستعد لنشاط عسكري جنوب القطاع.

ردًا على هذه التمهيدات، حذرت كل من فلسطين والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر والأردن والعراق واليمن وسلطنة عمان، ومنظمات: التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، من تلك العملية، وسط مطالبات باجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع.

إصرار نتنياهو وجنرالاته على اجتياح رفح التي يوجد بها قرابة مليون و300 ألف نازح فلسطيني، يعكس حجم الأزمة التي يواجهها رئيس الحكومة والكابينت بعد الفشل في تحقيق أهداف الحرب التي دخلت شهرها الخامس، فيما تبقى المعضلة الكبرى في محورين أساسيين، الأول: بدائل إجلاء المدنيين من المنطقة ومزاعم الممرات الآمنة والثاني: موقف الجانب المصري من تلك التحركات التي تراها القاهرة تهديدًا لأمنها القومي.. فما السيناريوهات المحتملة للتعاطي مع هذا التصعيد؟ ولماذا يصر نتنياهو وجنرالاته على تنفيذ تلك العملية رغم التحذيرات من الحلفاء قبل الخصوم؟

الورقة الأخيرة

لم يعد أمام حكومة الحرب الإسرائيلية سوى مدينة رفح، التي لم تشملها العمليات العسكرية البرية الموسعة التي بدأها جيش الاحتلال في غزة منذ 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما استهدف كل مناطق القطاع تقريبًا، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 28 ألف شهيد وتدمير ما يزيد على ثلثي البنية المعمارية والتحتية والخدمية للقطاع.

تعد رفح الورقة الأخيرة التي يراهن عليها نتنياهو وجنرالاته في مواجهة الانتقادات الحادة التي يتعرض لها منذ اليوم الأول للحرب التي فشل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، الأمر الذي وضع مستقبله السياسي برمته على المحك.

ومن هنا تستهدف عملية رفح تحقيق حزمة من الأهداف:

على المستوى العام، يزعم قادة الكابينت أن استهداف رفح يهدف في المقام الأول إلى القضاء على قادة حماس وبقية فصائل المقاومة، ظنًا أنهم يتمركزون في تلك المنطقة، كونها الوحيدة التي لم تشملها العملية العسكرية البرية، الأمر ينسحب كذلك على الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، إذ يرى جنرالات الاحتلال أن جنوبي القطاع ربما يكون الأكثر أمانًا لإخفاء الأسرى.

تعد العملية كذلك محاولة لـ”كي” الوعي الفلسطيني بمزيد من القسوة والعنف والتدمير، في محاولة لطمس ما حدث في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من انتصار يحسب للفلسطينيين ويقزم من صورة المحتل، الذي تعرض لضربة موجعة لم يشهدها منذ أن وطأ بأقدامه الثرى الفلسطيني، لذا يحاول إلغاء تلك الانتصارات من الذاكرة الفلسطينية عبر تعميق الجراح والانتهاكات والخسائر.

ولا شك أن التلويح بين الفينة والأخرى بشن عملية عسكرية في رفح يمثل نوعًا من الحرب النفسية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد حماس والوسطاء (مصر وقطر) للضغط على المقاومة وإرغامها على تقديم تنازلات عند الجلوس على طاولة المفاوضات، خاصة أن رد الحركة على ما يعرف بـ”صفقة باريس” كان صادمًا وأحرج الجميع، بسبب تمسك المقاومة بثوابتها وشروطها الخاصة بوقف الحرب والانسحاب من القطاع.

على المستوى الشخصي، يحاول نتنياهو من خلال إصراره على تنفيذ تلك العملية إثبات أنه القيادي الأقوى في تاريخ دولة الاحتلال، كونه الوحيد الذي تجرأ على شن عملية عسكرية في قطاع غزة رغم التحذيرات، والوحيد الذي استهدف المشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون أن يتعرض له أحد، كذلك هو الوحيد الذي من الممكن أن يشن عملية في رفح رغم حساسية هذا التحرك وتهديده لمصالح “إسرائيل” مع جيرانها.

ويحاول “بي بي” (كما يُلقب في الداخل الإسرائيلي) البحث عن أي انتصار يحفظ ماء وجهه، ويرمم صورته المشوهة، ويقلل من سهام النقد التي يتعرض لها ليلًا ونهارًا، بعدما فشل ومجلس حربه في تحقيق أهداف الحرب رغم مرور أكثر من 4 أشهر عليها، فلا تزال حماس صامدة وتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة، كما أن رشقاتها الصاروخية لم تتوقف على تل أبيب وعسقلان.

كما لم ينجح الاحتلال في تحرير أسير واحد بالقوة دون مفاوضات، هذا بخلاف الفشل في فرض الهيمنة الكاملة على شمال القطاع، ناهيك عن وسطه في خان يونس الذي يشهد معارك ضارية حتى اليوم، فيما يشير قادة الاحتلال إلى أن العملية هناك تحتاج إلى وقت حتى تحقق أهدافها، كل ذلك يجعل نتنياهو حريصًا على استمرار الحرب – حتى لو كان ذلك على حساب توسعة دائرة الصراع – على أمل إنجاز أي هدف يرفع به رأسه أمام الشارع الإسرائيلي، يقينًا منه أن اليوم التالي للحرب سيكون نهايته السياسية.

بدائل الإجلاء وخُدعة الممر الآمن

تعد مسألة حماية المدنيين في رفح المعضلة الكبرى أمام تنفيذ العملية البرية العسكرية، حيث يوجد أكثر من ثلثي سكان القطاع في تلك المنطقة صغيرة الحجم في ظل غياب مقومات الحياة، وهو المبرر الأول والأبرز الذي ساقه الرافضون لشن تلك العملية في هذا التوقيت.

تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما تسميه “بدائل” عملية إجلاء الفلسطينيين من رفح، للتمكن من شن العملية، حسبما قالت هيئة البث العبرية الرسمية، التي لم تكشف عن تفاصيل بشأن تلك البدائل وقدرتها على استيعاب تلك الأعداد.

نتنياهو في مقابلة ضمن برنامج “هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس” عبر قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، قال إن حكومته تعكف على وضع خطة مفصلة لتمكين السكان المدنيين في رفح من المغادرة، لافتًا إلى أنه قد تم “تطهير” مناطق في شمال رفح ، “يمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين”، على قوله.

وعلق رئيس الحكومة على من ينتقدون شن عملية في رفح خشية على أرواح المدنيين هناك قائلًا: “أولئك الذين يقولون إننا يجب ألا ندخل رفح مُطلقًا، يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك”، مضيفًا أن رفح هي آخر معاقل حماس التي يجب السيطرة عليها لضمان النصر، حسب زعمه.

يثير الحديث عن الممرات الآمنة سخرية المتابعين للمشهد الفلسطيني منذ بداية الحرب، حيث أكد الإسرائيليون أكثر من مرة وجود ممرات ومناطق آمنة، حثوا السكان في الشمال والوسط على اللجوء إليها في الجنوب، هربًا بحياتهم من القصف المكثف في مناطق الاشتباك، لكن تم استهدافهم في تلك المناطق التي نزحوا إليها، والمصنفة على أنها “آمنة” بحسب الجيش الإسرائيلي.

ويشير البعض إلى أن إستراتيجية الممرات الآمنة تلك التي يروج لها الاحتلال بين الحين والآخر لطمأنة حلفائه الغربيين بشأن نزاهة عملياته العسكرية واستهدافها لمقاتلي المقاومة فقط دون المدنيين، هي في حقيقتها فخاخ يتم صنعها لاصطياد واعتقال واغتيال المئات من الشباب الفلسطيني.

تعليقًا على تلك المسألة يقول المتحدث باسم وكالة “الأونروا” في القدس، كاظم أبو خلف، إن الاحتلال قصف 3 قوافل تابعة للوكالة خلال مرورها من “المناطق الآمنة” التي حددتها حكومة “إسرائيل”، مضيفًا في تصريحات متلفزة لـ”الجزيرة”: “لا شخص آمن ولا منطقة آمنة ولا شيء آمن في القطاع بأكمله”.

معضلة الموقف المصري

يمثل الموقف المصري معضلة أخرى أمام تنفيذ الاحتلال عمليته المزعومة في رفح، فرغم التنسيق والتفاهم الواضح بين الجانبين، المصري والإسرائيلي، فإن القاهرة ترى في شن عملية برية في رفح على الحدود معها مسألة تهدد أمنها القومي، وتدفع الفلسطينيين إلى النزوح إلى سيناء وهو ما حذر منه النظام المصري منذ بداية الحرب.

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن مصر هددت بتعليق العمل بمعاهدة السلام الثنائية الموقعة في 26 مارس/آذار 1979 في حال قام جيش الاحتلال بالتحرك عسكريًا في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، والجانب المصري أبلغ نظيره الإسرائيلي بهذا الأمر.

وفي المقابل ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، أن مسؤولين مصريين أبلغوا تل أبيب بعدم ممانعتهم لأي عملية عسكرية في رفح طالما لن تمس المدنيين الفلسطينيين هناك، وأن القلق المصري يتمحور حول فرار الغزيين إلى سيناء إذا ما توغل جيش الاحتلال بريًا.

وبخصوص التهديد بتعليق اتفاقية السلام الموقعة بين مصر و”إسرائيل”، قالت الإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصادرها إن هذا التصريح يأتي في إطار الاستهلاك المحلي الإعلامي والرسائل الموجهة إلى الجمهور المصري الغاضب بشأن ما يحدث في غزة، لافتة إلى أن مصر لن تلقي بمعاهدة سلام ممتدة منذ 45 عامًا إلى سلة النفايات بتلك السهولة، معتبرة أن مثل تلك الأحاديث تحاول من خلالها السلطات المصرية أن تظهر لشعبها أنها تقف بحزم في وجه “إسرائيل” بسبب الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

حلفاء السيسي يحرجوه

الإصرار الإسرائيلي على تنفيذ عملية في رفح على الحدود المصرية واحتلال محور فيلادلفيا الحدودي المحصن وفق اتفاقية السلام الموقعة مع الكيان المحتل، وضع القاهرة في مأزق حقيقي، وزاد من تأزيم موقف النظام المصري، سياسيًا وأمنيًا وأخلاقيًا، أمام الجميع.

وكان حلفاء نظام عبد الفتاح السيسي قد وضعوه في حرج كبير، حين اتهموه صراحة بتورطه في الحصار المشدد على أهل غزة، وأنه المسؤول عن منع إدخال المساعدات لهم وتعميق الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وهو ما يكذب تصريحاته المتكررة التي أكد فيها أن الجانب الإسرائيلي السبب في عرقلة دخول الإغاثات العاجلة للغزيين.

في 12 يناير/كانون الثاني 2024 قال عضو فريق الدفاع عن “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، كريستوفر ستاكر، في مرافعته أمام المحكمة ردًا على دعوى جنوب إفريقيا باتهام الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة ضد قطاع غزة “دخول غزة من مصر تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها”.

وفي 8 فبراير/شباط الحاليّ كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتهام ذاته حين قال على هامش مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لم يرغب في فتح معبر رفح للسماح بدخول المواد الإنسانية إلى قطاع غزة وهو من أقنعه بفتحه.

واتخذ الجانب المصري خلال الأيام الماضية إجراءات من شأنها طمأنة الكيان المحتل بخصوص تخوفاته من حصول المقاومة على سلاح عن طريق الحدود المصرية، حيث أقام حواجز رملية مشددة وأخرى خرسانية على الحدود مع غزة، لمنع تهريب أي شيء فوق الأرض أو تحتها كما ذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات.

ما السيناريوهات؟

منذ اليوم الأول للحرب يتخذ النظام المصري مقاربة دبلوماسية في تعاطيه مع المشهد، رغم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مكتفيًا بيانات الشجب والإدانة والتصريحات الإعلامية الجوفاء دون أي حراك فعلي على الميدان..

وأثار هذا الموقف استهجان الشارع المصري والعربي على حد سواء، كونه يتعارض شكلًا ومضمونًا مع التصريحات العنترية التي يصدرها السيسي بين الحين والآخر، التي يحاول من خلالها تصدير صورة الرئيس القوي المتمكن الواثق من نفسه، لكن سرعان ما أذابت حرب غزة تلك التصريحات وحولت العنتريات إلى انبطاح وخذلان فاضح.

وكانت مسألة رفض التهجير إلى سيناء المحور الأساسي للموقف المصري، حتى لو كان المقابل ترحيل الفلسطينيين إلى مكان آخر، وتصفية المقاومة والقضية الفلسطينية بأكملها، طالما كان ذلك بعيدًا عن الحدود المصرية.

ورغم استهداف رفح أكثر من مرة وإيقاع إصابات في صفوف المجندين المصريين على الحدود فإن القاهرة التزمت الصمت والدبلوماسية وتجنبت التصعيد، خاصة بعدما اعتذر الجانب الإسرائيلي عما أسماه “هذا الخطأ”، حفاظًا على علاقتها القوية مع حكومة نتنياهو وتجنبًا لإغضاب الحليف الأمريكي.

غير أن اليوم الوضع تغير كثيرًا، فالمعارك باتت على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية، ومسألة النزوح إلى سيناء باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى، فإذا ما شن الاحتلال عملية عسكرية بالفعل في رفح فلن يجد الغزيين سوى سيناء للنزوح إليها في ظل انعدام الحياة في بقية مناطق القطاع، وهنا قد يجد المصريون أنفسهم في مأزق، هل يمنعون الفلسطينيين بالقوة؟ هل يستهدفونهم بالقصف؟ أم يتركوهم وفقًا لاعتبارات الأخوة والإنسانية ما قد يتحول إلى أمر واقع وبذلك تنجح “إسرائيل” في تحقيق هدفها في التهجير؟

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين، أن القاهرة أرسلت خلال الأيام الماضية نحو 40 دبابة وناقلة جند إلى شمال شرق سيناء على الحدود مع غزة، في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على الحدود، وهي التعزيزات التي يمكن قراءتها عبر مسارين، الأول أنها في إطار الردع للكيان المحتل وتحذيره من أي استفزاز للجانب المصري، الثاني كونها تأتي في إطار الاستعداد للتعامل مع أي نزوح محتمل للغزيين إلى سيناء.

ويشير الإعلامي المصري (المعارض) أسامة جاويش، إلى أن هناك انقسامًا داخل المجلس العسكري المصري بشأن سيناريوهات التعامل مع التطورات في رفح، فريق يميل نحو الحل الدبلوماسي السياسي وممارسة الضغوط على الاحتلال لإثنائه عن تلك العملية، وآخر يرى ضرورة الحل العسكري والتلويح باستخدام القوة، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها “إسرائيل” سيادة مصر الحدودية.

على الأرجح فالكيان المحتل لن يقدم على تلك العملية دون الحصول على الموافقة المصرية تجنبًا للدخول في أزمة دبلوماسية جديدة مع القاهرة، خاصة أن واشنطن لديها تحفظات على هذا التصعيد، غير أن تلك الموافقة لا تعدو أن تكون تفاهمات وتنسيقات بين الجانبين تضمن للجانب المصري عدم تهديد حدوده والاكتفاء بعملية على بعد مسافات بعيدة نسبيًا داخل عمق مدينة رفح من الجانب الفلسطيني، شريطة أن تنسحب القوات الإسرائيلية بعد إنهاء عمليتها بضمان أمريكي على سبيل المثال.

أو ربما يهدف بها الاحتلال الضغط على مصر، ومعها قطر والولايات المتحدة، للضغط على حركة حماس وفصائل المقاومة لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات بشأن الشروط التي تضمنها ردها على إطار الاتفاق الخاص بصفقة تبادل الأسرى وهدنة إنسانية مؤقتة.

image_pdfimage_print
علامات الجيش المصري ، الحرب على غزة ، السياسة المصرية ، العلاقات المصرية الإسرائيلية ، المقاومة الفلسطينية
علامات الحرب على غزة ، الشأن المصري ، القضية الفلسطينية
مشاركة المقال
بواسطة صابر طنطاوي صحفي وكاتب مصري.
صحفي وكاتب مصري.
المقال السابق نون بوست الأحزاب الكردية.. الملف الشائك في انتخابات البلديات التركية
المقال التالي نون بوست الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة.. أدوات الاحتلال لإنشاء دولة يهودية

اقرأ المزيد

Lost your password?