ترجمة وتحرير: نون بوست

لا يوجد أي عائق عملي يحول دون تحول العراق إلى دولة رائدة على مستوى العالم في تصدير البتروكيماويات، نظرًا لموارده الهائلة من النفط والغاز. فهي تحتوي على ما يقدر بنحو 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة – حوالي تسعة بالمئة من الإجمالي العالمي – على الرغم من أن هذا تقدير متحفظ للغاية.

وقد سلط تحليل وكالة الطاقة الدولية لسنة 2012 الضوء على احتمالات وجود نحو 232 مليار برميل من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، كما تم تحليلها بعمق في كتابي الجديد عن النظام الجديد لسوق النفط العالمية. وعلى نحو مماثل؛ يبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العراق حوالي 131 تريليون قدم مكعب – وهو المركز الثاني عشر في العالم – ولكن قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير. إن معدل التنقيب عن احتياطيات الغاز غير المصاحب (بالتنقيب عن النفط) لم يتطابق مع معدل التنقيب عن النفط وموارد الغاز المصاحبة التي قد تكون ضخمة أيضًا ولكنها تظل أيضًا غير مستغلة إلى حد كبير.

ومع ذلك؛ فإن المشكلة الرئيسية التي تمنع العراق من تحقيق إمكاناته في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، تظل هي الفساد المستشري في قطاع النفط والغاز، من بين قطاعات أخرى. ويعدّ خروج شركة “شل” البريطانية العملاقة الأسبوع الماضي من مشروع نبراس للبتروكيماويات في العراق الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار أمريكي، قد يغير قواعد اللعبة، مثالا على ذلك.

وبالعودة إلى شهر كانون الأول/ يناير 2015، عندما وقعت شركة “شل” صفقة الطاقة النووية، بعد أن وافقت على مذكرة التفاهم الأصلية في سنة 2012، كانت الآمال كبيرة على كلا الجانبين بشأن مستقبل المشروع. وبالنسبة لشركة “شل”، سيوفر ذلك الفرصة لبناء عملياتها الأولية في حقل مجنون وغرب القرنة 1 وتحويلها إلى قدرة رائدة في مجال الصناعات التحويلية.

لدى العراق ما يقدر بنحو 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة – 9% من الإجمالي العالمي

وقد وفرت هذه المخزونات من النفط والغاز المصاحب لإضافتها إلى المواد الخام المحتملة التي ستأتي من حصة “شل” البالغة 44 بالمئة في مشروع شركة غاز البصرة الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار أمريكي ومدته 25 سنة. لقد تم تصميم مشروع غاز البصرة لتجميع الغاز من الحقول في الجنوب بما في ذلك حقل غرب القرنة 1 والزبير والرميلة. وكانت خطط شل التصميمية لمشروع نبراس مخصصة لمشروع يمكن أن ينتج ما لا يقل عن 1.8 مليون طن متري سنويًا من مختلف البتروكيماويات. وهذا من شأنه أن يجعله أول مشروع كبير للبتروكيماويات في العراق منذ أوائل التسعينات وواحدًا من أربعة مجمعات بتروكيماويات رئيسية فقط في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت.

أما المناطق الأخرى – خور الزبير في الجنوب، والمسيب بالقرب من بغداد، ومجمع مصفاة بيجي في الشمال – فكانت جميعها تديرها الشركة العامة العراقية للصناعات البتروكيماوية.

وبالنسبة للحكومة العراقية في ذلك الوقت، بدت الأمور المالية أكثر خطورة من المعتاد، في أعقاب حرب أسعار النفط التي قادتها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين سنة 2014-2016 بهدف تدمير، أو على الأقل تقويض قطاع النفط الصخري الناشئ في الولايات المتحدة.

لقد دفعت هذه الحرب النفط إلى الانخفاض إلى ما دون مستوى 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل وتركت العراق يواجه عجزًا في ميزانية الحكومة يزيد عن 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل سنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي يقترب من الصفر، ويهدد بارتفاع التضخم بشكل خطير. والأسوأ من ذلك أن الحكومة قدرت أن مستحقات شركات النفط الدولية تبلغ 18 مليار دولار أمريكي على مدار السنة، إضافة إلى 9 مليار دولار أمريكي من المتأخرات المستحقة منذ سنة 2014.

وبالتالي، فقد نشأت قيمة جديدة ــ وبشكل حاسم ــ على شركات النفط العالمية. وأضاف – أن تدفق الدخل الذي لا يمكن تحقيقه من صادرات النفط الأساسية ولكن من قطاع البتروكيماويات ذي القيمة المضافة بدا جذابا للغاية للحكومة في بغداد.

وقال مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط العراقية لموقع “أويل برايس” حصريًا في ذلك الوقت، إن “الموقع في مركز النفط الجنوبي في البصرة كان رائعًا، وكانت شركة “شل” تمتلك كل التكنولوجيا والمعدات والأشخاص اللازمين للقيام بذلك، وفي قفزة واحدة ستدفع العراق إلى المجموعة الرئيسية لمنتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط”.

في الواقع، قال وزير الصناعة آنذاك، ناصر العيساوي، في مؤتمر صحفي إن مجمع نبراس للبتروكيماويات الذي تديره شركة “شل” سوف يبدأ العمل في غضون خمس إلى ست سنوات، ومن شأنه أن يجعل بلاده أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وقد بدأت المشاكل التي تواجهها شركة “شل” في مشروع نبراس بمجرد محاولتها بدء أعمال البناء، وذلك وفقًا للمصدر العراقي. وقال المصدر إن “دفع العمولات شائع للغاية في الشرق الأوسط، ولكن يمكن اعتبارها رشوة في الغرب، خاصة عندما تتعلق بأمور مثل الحصول على تصاريح العمل، أو الموافقة على طلبات التأشيرة، أو تسليم المعدات، وكانت هناك أيضًا مدفوعات عمولات تم طلبها من قبل كبار المسؤولين الحكوميين، الأمر الذي قد يبدو أشبه بالرشوة البسيطة”.

وأضاف المصدر: “على سبيل المثال، في مشاريع تطوير حقولها النفطية، كانت شركة “شل” تحصل على 1.39 دولارًا أمريكيًا للبرميل المستخرج من حقل مجنون و1.90 دولارًا أمريكيًا من حقل غرب القرنة 1، ولكن طُلب منها دفع عمولات من المسؤولين الحكوميين، وهو ما كان سيترك لها دفعات تبلغ 1.25 دولارًا أمريكيًا فقط للبرميل في حقل مجنون و1.70 دولار للبرميل الواحد في غرب القرنة 1. وشدد المصدر على أنه “عندما تعمل بهوامش ضئيلة على أي حال، فإن بضعة سنتات فقط تحدث فرقًا كبيرًا”.

وصرح لموقع “أويل برايس” قائلًا: “بالنسبة لمشروع نبراس للبتروكيماويات، سيتعين على شركة “شل” دفع حوالي 4 مليارات دولار أمريكي كمدفوعات العمولات، وحتى في ذلك الوقت لن تعرف ما إذا كانت تتعامل مع الأشخاص الذين يمكنهم بالفعل السماح للمشروع بالتقدم على الإطلاق”. وخلص إلى القول: “لقد حدث نفس الشيء تمامًا لشركة “إكسون موبيل” في ذلك الوقت في مشروعها المشترك لإمداد مياه البحر، ولهذا السبب كانت مترددة في المضي قدمًا في هذا المشروع أيضًا”.

وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية المستقلة غير الحكومية، في “مؤشر مدركات الفساد” الخاص بها في تلك الفترة، العراق في المرتبة 168 من بين 180 دولة لكونها الأكثر فسادًا (مع كون 180 هي الأسوأ). ووُصفت بأنها: “من بين أسوأ الدول في مؤشرات الفساد والحوكمة، مع تفاقم مخاطر الفساد بسبب نقص الخبرة في الإدارة العامة، وضعف القدرة على استيعاب تدفق أموال المساعدات، والقضايا الطائفية، وغياب الإرادة السياسية لجهود مكافح الفساد”.

بالنسبة لمشروع نبراس للبتروكيماويات، سيتعين على شركة “شل” دفع حوالي 4 مليارات دولار أمريكي كمدفوعات العمولات

وأضافت المنظمة أن “عمليات الاختلاس واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات، وغسل الأموال، وتهريب النفط، والرشوة البيروقراطية واسعة النطاق، أدت إلى وصول البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولي، وأججت العنف السياسي وأعاقت بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال”. وخلص التقرير إلى أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة، يحد بشدة من قدرة الحكومة على كبح الفساد المتزايد بكفاءة”.

ومع ذلك، هناك فرصة تجارية هائلة في تطوير قطاع البتروكيماويات في العراق. وكما تم توضيحه على موقع “أويل برايس” حصريًا في سنة 2018 من قبل شخصية بارزة في إحدى الشركات الروسية التي كانت تتطلع للاستحواذ على مشروع نبراس: “لقد قامت شركة “شل” بعمل جيد حقًا حتى الآن مع مشروع شركة غاز البصرة، لكن البلاد تحتاج إلى لوضع خططها موضع التنفيذ لتطوير مركز غاز ثانٍ بعيدا عن البصرة.

وأضاف المصدر “سيؤدي ذلك إلى وصول أحجام الغاز إلى متوسط مليار قدم مكعب قياسي يوميًا، بحيث يمكن استخراج الإيثان على أساس مستدام وموثوق، مما سيوفر حجمًا كافيًا لمصنع كبير للبتروكيماويات ليكون قابلاً للاستمرار”. وبحلول سنة 2019/2020، وصلت شركة غاز البصرة إلى ذروة معدل الإنتاج بأكثر من هذا المستوى المطلوب (1.035 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا على وجه الدقة)؛ وهو أعلى معدل في تاريخ العراق.

وأشار المصدر الروسي في ذلك الوقت إلى أن الإيثان يجب أن يكون المادة الأولية الأولية لمصانع البتروكيماويات الجديدة في العراق، بما في ذلك نبراس، وليس النفتا، كما اقترحت وزارة النفط العراقية في كثير من الأحيان. وشدد على أنه “يجب استخدام الإيثان كما كان الحال في تطوير نظام الغاز الرئيسي في  السعودية الذي استحوذ على الغاز المصاحب، والذي تم بعد ذلك تجزئته وتزويده كمادة أولية لمدينة الجبيل الصناعية الرائدة.

وقال المصدر لموقع ” أويل برايس” إنه “يوجد أعلى تركيز للإيثان (يصل إلى 10 بالمئة وأكثر قليلاً) عادةً في تيارات الغاز المصاحبة، والتي يمتلك العراق الكثير منها، وتنتج معالجة الإيثان الإيثيلين مع عدد قليل من المنتجات الثانوية (غاز الوقود بشكل رئيسي) للمعالجة والإدارة”. وأكد أن “هذا يقلل من رأس المال المطلوب للبناء ويقلل من تعقيد المتطلبات اللوجستية والتوزيع، والتي ستكون عوامل مهمة في المرحلة المبكرة من بناء صناعة البتروكيماويات القابلة للحياة في العراق”. وأضاف: “في وقت لاحق، مع نمو الصناعة والبنية التحتية المقابلة لها، يمكن استخدام مصادر تغذية أثقل، كما حدث مع استخدام البروبان والبيوتان والنافتا في الجبيل”.

وأضاف المصدر أن المنشأة العالمية لإنتاج الإيثيلين – أحد أكثر منتجات البتروكيماويات طلبًا في العالم – تتراوح ما بين 1.0 إلى 1.5 مليون طن من إنتاج الإيثيلين، وستتطلب منشأة الإيثيلين بطاقة 1.0 مليون طن سنويًا توريد حوالي 1.3 مليون طن سنويًّا من الإيثان. وأوضح المصدر أنه “يجب أن تكون هذه الإمدادات مستدامة وموثوقة لمدة لا تقل عن 20 إلى 25 سنة، وبشكل عام، سيتطلب بناء جميع الأجزاء الضرورية لقطاع البتروكيماويات العالمي الفعال في العراق حوالي 40 إلى 50 مليار دولار أمريكي”.

المصدر: أويل برايس