في بلد يرزح تحت ضغوط اقتصادية معقدة، تتداخل فيها تداعيات الحرب مع الانقسام المؤسسي وتراجع الأداء الاقتصادي، لم يكن القطاع التجاري بمنأى عن هذه التحولات، بل كان في قلبها، حيث انعكست تقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل مباشر على الأسواق المحلية وأسعار السلع الأساسية.
وتبرز وزارة الصناعة والتجارة كإحدى الجهات المحورية في إدارة هذا المشهد الاقتصادي المضطرب، من خلال الإشراف على حركة الأسواق، وتنظيم عمليات الاستيراد، ومحاولة الحد من الانعكاسات المباشرة للأزمة على المستهلك، في وقت تتصاعد فيه التحديات المرتبطة بالتضخم وضعف الإنتاج المحلي والاعتماد الكبير على الخارج.
في هذا الحوار مع معالي وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد حزام الأشول، نفتح أبرز الملفات المرتبطة بالواقع الاقتصادي، بدءًا من التضخم وتآكل القدرة الشرائية، مرورا بفاعلية الرقابة على الأسواق، ووصولًا إلى مستقبل الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
ويستعرض الأشول في هذا الحوار ملامح رؤية الوزارة للتعامل مع الأزمة، وأبرز التدخلات الجارية، وحدود ما يمكن إنجازه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تشير تقارير صادرة عن منظمات دولية إلى أن اليمن يشهد واحدًا من أعلى معدلات التضخم في المنطقة، متجاوزًا 30%، في وقت تنفق فيه غالبية الأسر أكثر من نصف دخلها على الغذاء، كما حذرت تقارير برنامج الأغذية العالمي من تآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق، كيف تفسرون استمرار هذه الأزمة؟ وما الذي يعوق كبحها حتى الآن؟
لا شك أن معدلات التضخم المرتفعة في اليمن تعكس تراكمًا لعوامل هيكلية واستثنائية في آنٍ واحد، أبرزها تقلبات سعر الصرف، والاعتماد الكبير على الاستيراد، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية بفعل الحروب والصراعات الدائرة والأزمات المتعاقبة، كما أن تراجع الإنتاج المحلي وضعف الإيرادات العامة يحدّان من قدرة الدولة على التدخل الفعّال لكبح التضخم.
ما يعيق السيطرة السريعة على هذا الاتجاه هو تشابك هذه العوامل مع ظروف استثنائية تمر بها البلاد إثر انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة وتقسيم البلد وتدخلاتها العبثية والتضييق على القطاع الخاص، ومع ذلك تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز الرقابة، وتحسين آليات الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي كمسار مستدام للحد من الاعتماد على الاستيراد وخفض الفاتورة الاستيرادية.
وفق بيانات حديثة صادرة عن وكالات أممية، يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم ملايين في مستويات طارئة، مع تحذيرات متكررة من خطر المجاعة في بعض المناطق، كيف تقيّمون موقع اليمن حاليًا ضمن هذا التصنيف وما الذي يمنع تدهور الوضع إلى مستويات أسوأ؟
صحيح، فاليمن يواجه تحديًا إنسانيًا واقتصاديًا معقدًا، حيث تشير المؤشرات إلى مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، ومع ذلك، فإن تدهور الوضع إلى مستويات أسوأ يتم الحد منه عبر تدخلات مشتركة بين الحكومة وشركائها الدوليين والقطاع الخاص، تشمل برامج المساعدات الغذائية، وتحسين تدفق السلع الأساسية، وضمان استمرار عمل الأسواق. نحن نقيّم الوضع بأنه حرج، لكنه لا يزال تحت السيطرة النسبية بفضل هذه التدخلات.
رغم وجود أجهزة رقابية رسمية، تشير تقارير ميدانية وشكاوى متكررة من المواطنين إلى غياب فاعلية حقيقية في ضبط الأسعار، كما أن فروقات الأسعار بين المناطق والأسواق لا تزال كبيرة، كيف تفسرون هذا التباين؟ وما الذي يعيق تفعيل أدوات الرقابة بشكل أكثر صرامة؟
أود التوضيح بأن أسعار السلع والمنتجات هي خاضعة عوامل عدة، منها أسعار الصرف والشحن والتأمين الدولي والنقل المحلي وتكاليف التشغيل، عدا عن عامل العرض والطلب، ولا نستطيع أن نفرض تسعيرة معينة لكافة السلع حيث سيكون متابعة تلك العوامل لتحديث الأسعار بصورة دورية مكلفًا وغير مجدي بالقدر الذي يتصوره المواطن، نحن نعمل -من خلال الفرق الميدانية- على التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير وعدم وجود حالات غش أو احتكار.
أما التباين في الأسعار بين المناطق يعود إلى اختلاف تكاليف النقل من محافظة وأخرى، وارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، عدا عن الإجراءات التي تفرضها المليشيا في مناطق سيطرتها مثل جمركة السلع والمنتجات الداخلة من مناطق سيطرة الشرعية وأخذ جبايات باهظة.
رغم ذلك، تقوم الوزارة بالحملات الرقابية الدورية، وتفعيل غرفة العمليات وإطلاق منصة رصد الرقمية لتلقي الشكاوى والبلاغات، والعمل على تطوير آليات أكثر كفاءة لضبط الأسواق، مع التركيز على السلع الأساسية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، وعند تحسّن أسعار الصرف نقيم حملات ميدانية مكثّفة ونعقد الاجتماعات مع كبار المستوردين والتجار لخفض الأسعار تماشيًا مع التحسّن في أسعار العملة الوطنية.
يعتمد اليمن على الاستيراد لتغطية ما يزيد عن 80% من احتياجاته الغذائية، ومع تصاعد التوترات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، خاصة عبر مضيق هرمز، كيف انعكست هذه التطورات فعليًا على السوق المحلي؟ وما مدى قدرة الحكومة على امتصاص هذه الصدمات؟
فعلًا كما ذكرنا سابقًا، فاليمن تعتمد بشكلٍ كبير على الاستيراد، وهذا يجعل السوق المحلي حساسًا لأي اضطرابات في الممرات البحرية أو تكاليف الشحن والتأمين، وقد انعكس ذلك بالفعل في زيادة أسعار بعض السلع الأساسية خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة الصراع الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز.
تعمل الحكومة على تنويع مصادر الاستيراد، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية لتقليل الكلفة النهائية، إلى جانب دعم المبادرات المحلية للإنتاج الغذائي، والترويج للمناطق الصناعية، وتشجيع عودة رأس المال الوطني المهاجر لبناء منظومة صناعية وطنية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد.
ما هي خطط وزارة الصناعة والتجارة الاستباقية لتقليل أثر صدمات التصعيد الإقليمي الحالي وتزايد التوتر في الممرات البحرية وطرق التجارة الدولية على السوق المحلي وضمان استقرار توفر السلع الأساسية؟
التطورات الإقليمية، خاصة في الممرات البحرية وطرق التجارة الدولية، تمثل تحديًا مباشرًا لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، حيث تؤدي هذه التوترات إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وإطالة زمن وصول السلع، ما ينعكس بدوره على الأسعار واستقرار الأمن الغذائي في السوق المحلي.
في هذا الإطار نعمل على رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تأمين السلع، إلى جانب تعزيز جاهزية الأجهزة الرقابية للتدخل السريع في حال حدوث أي اختلالات في السوق -لا سمح الله- والهدف من ذلك هو ضمان استمرارية توفر السلع الأساسية، والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، رغم التحديات الخارجية القائمة
في ظل شكاوى متزايدة من ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها بين الصيدليات، إضافة إلى تقارير عن ضعف الرقابة على سوق الدواء، كيف تقيّمون مستوى تنظيم هذا القطاع؟ وما الجهات المسؤولة عن ضبطه؟
تنظيم سوق الدواء مسؤولية مشتركة بين وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، مع دور مساند لوزارة الصناعة والتجارة في جانب الرقابة التجارية، نقر بوجود تحديات في هذا القطاع، ونعمل على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتكثيف الرقابة على الصيدليات والموردين، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير قانونية، وكانت هناك حملات ميدانية أواخر العام الماضي بعد تحسّن أسعار الصرف، أثمرت عن ضبط العديد من المخالفين وتخفيض أسعار الأدوية بنسب معقولة.
تتحدث تقارير وتحليلات اقتصادية عن محدودية المنافسة في بعض القطاعات، واحتمالات وجود ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار، كيف تتعامل الوزارة مع هذه المؤشرات؟ وهل هناك آليات واضحة للتحقيق والمساءلة؟
الوزارة تأخذ مؤشرات ضعف المنافسة أو الممارسات الاحتكارية على محمل الجد، حيث يتم التعامل معها عبر آليات الرصد والتحقيق، وإحالة المخالفين إلى نيابة الصناعة والتجارة وتفعيل القوانين المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بحقهم، كما نعمل على تشجيع دخول مزيد من الموردين للأسواق، وتعزيز الشفافية، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة تخدم المستهلك.
مع استمرار التذبذب الحاد في سعر العملة المحلية، وما يصاحبه من ارتفاع مباشر في أسعار السلع، كيف تدير الوزارة هذا الارتباط؟ وما الأدوات المتاحة للتخفيف من تأثيره على السوق؟
لا يخفى على أحد أن العلاقة بين سعر الصرف ومستوى الأسعار في اليمن علاقة وثيقة ومباشرة، نظرًا لاعتمادنا على الاستيراد لتلبية الجزء الأكبر من الاحتياجات الأساسية، وبالتالي فإن أي تراجع في قيمة العملة ينعكس سريعًا على تكاليف الاستيراد، ومن ثم على أسعار السلع في الأسواق.
دور الوزارة يتركز في الحد من انتقال هذه التقلبات إلى المستهلك بشكل مبالغ فيه، من خلال الرقابة على الأسواق، وضبط هوامش الربح للسلع الغذائية الأساسية والتأكد من أن أي ارتفاع في الأسعار يستند إلى مبررات فعليّة مرتبطة بالتكلفة وليس بالمضاربة أو الاستغلال وضمان عدم استغلال تقلبات العملة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتوازي مع التنسيق مع رئاسة الحكومة والبنك المركزي لضبط السياسات النقدية.
منذ عام 2016، يشهد الاقتصاد اليمني سلسلة من الصدمات. كيف تقيّمون طبيعة إدارة هذه الأزمة حتى الآن؟ وهل هناك تحول نحو سياسات استباقية أم ما يزال التعامل في إطار ردود الفعل؟
في الحقيقة منذ العام 2014 واجه الاقتصاد اليمني صدمات متعددة ومركبة، شملت تراجع الإيرادات العامة، وانقسام المؤسسات الإدارية، واضطراب سلاسل التوريد، وفرض قيود على حرية التنقل وهي عوامل فرضت في كثير من الأحيان نمطًا من الإدارة قائمًا على الاستجابة السريعة للأزمات للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والتمويني.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن الجهود اقتصرت على ردود الفعل فقط، حيث بدأت الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تبني توجهات أكثر استباقية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين بيئة الاستيراد، وتطوير أدوات الرقابة على الأسواق، كما تم العمل على توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، والمرحلة الحالية تشهد انتقالًا تدريجيًا نحو سياسات أكثر استدامة، تركز على تقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد من الخارج، ودعم الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وهو مسار يتطلب وقتًا لكنه يمثل الخيار الوحيد لمعالجة جذور الأزمة.
في ضوء هذه المؤشرات مجتمعة -التضخم، تدهور القدرة الشرائية، الاعتماد على الاستيراد، واضطراب الأسواق- كيف ترون ملامح السوق اليمني خلال المرحلة القادمة؟ وما الذي يمكن أن يتغير فعليًا بالنسبة للمواطن؟
ملامح السوق اليمني في المرحلة القادمة ستظل مرتبطة بجملة من العوامل، في مقدمتها استقرار أسعار الصرف، واستمرار تدفق السلع الأساسية، ومستوى التدخلات الإنسانية، نتوقع في حال استمرار الجهود الحالية، أن يشهد السوق قدرًا من الاستقرار النسبي، خصوصًا فيما يتعلق بتوفر السلع الأساسية، مع إمكانية الحد من التقلبات الحادة في الأسعار، كما أن تعزيز الرقابة وتحسين آليات الاستيراد قد يسهمان في تقليص الفجوة السعرية وتوفير العملة الأجنبية للمستوردين.
أما على مستوى المواطن، فإن التحسن التدريجي سيظهر من خلال استقرار نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية، وتراجع الممارسات غير المنضبطة في الأسواق، إلى جانب توفر السلع بشكلٍ دائم، ومع ذلك، نؤكد أن تحقيق تحسن ملموس وشامل يتطلب معالجة أعمق لجذور الاختلالات الاقتصادية، وعلى رأسها دعم الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات وتعزيز الاستقرار الأمني والنقدي.
