ترجمة وتحرير: نون بوست
على مدى الأشهر السبعة من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة، عملت الولايات المتحدة بقوة لتقديم أقصى قدر من الدعم لإسرائيل، في حين حاولت إعطاء الانطباع بأنها تشعر بالقلق إزاء الخسائر الفادحة في أرواح الفلسطينيين. وكان من الصعب الحفاظ على هذا الأداء؛ حيث إن كل إجراء أمريكي تقريبًا يتناقض مع الكلمات العرضية التي تعرب عن القلق من الدمار الذي تحرضه السياسة الأميركية بالكامل.
وفي الأسابيع الأخيرة، أجبرت الضغوط السياسية الرئيس جو بايدن على محاولة اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لردع ما يعتبره تصرفات إسرائيلية “مفرطة”. مثل هذه الأعمال الإسرائيلية – التي لا تشمل على ما يبدو قتل أكثر من 34 ألف شخص، وإصابة أكثر من 78 ألف آخرين، والتدمير الكامل للبنية التحتية الصحية والتعليمية والمدنية في غزة، والتدفق اليومي لجرائم الحرب – تثير المخاوف في البيت الأبيض من تدهور صورة إسرائيل حوله. لقد تحول العالم إلى نظام إبادة جماعية، وهذه الصورة تنعكس على راعيه الأمريكي.
وقد أصبحت رفح النقطة المحورية لهذا الاهتمام، كان بايدن مستعدًا لدعم الفظائع التي ارتكبت خلال الأشهر السبعة الماضية، ولكن مع وجود حوالي 1.4 مليون شخص محشورين في رفح (وهي منطقة كانت مزدحمة عندما كانت موطنًا لـ 275 ألف شخص قبل الهجوم الإسرائيلي)؛ فإنه يدرك أن الغزو البري سيكون بمثابة غزو بري واسع النطاق لمدينة رفح. إن النوع الذي شهدناه في معظم أنحاء غزة سيتسبب في عرض مرعب لن يتمكن حتى الأمريكيون والأوروبيون – معظمهم على أي حال – من الالتزام به.
لذلك أدلى بايدن ببيان: “لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية”، وقال بايدن لمراسلة شبكة “سي إن إن” إيرين بورنيت: “لقد أوضحت أنهم إذا ذهبوا إلى رفح – فهم لم يذهبوا إلى رفح بعد – إذا ذهبوا إلى رفح، فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخيًا للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن – التي تتعامل مع هذه المشكلة.”
كانت هذه الكلمات، بأسلوب بايدن النموذجي، واضحة مثل بحيرة موحلة، وتركت مساحة هائلة للمناورة للبيت الأبيض لمواصلة تسليح حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة. كما أنها قدمت خارطة طريق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتبعها إذا كان يرغب في مواصلة حملة الإبادة الجماعية وعدم المخاطرة بالإضرار بالجانب الوحيد من علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة الذي يهتم به نتنياهو: الإمداد الذي لا ينضب من الأسلحة.
كلمات بايدن هي الأحدث في سلسلة من التصريحات والأفعال التي لا تهدف إلى ردع نتنياهو بقدر ما تهدف إلى ردع المتظاهرين والناخبين الذين تخلوا عنه بأعداد كبيرة بسبب سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها في غزة. وكما رأينا على مدى الأشهر السبعة الماضية؛ فإن هذه الكلمات، في أحسن الأحوال، دفعت إسرائيل إلى إبطاء هجمات الإبادة الجماعية قليلاً، وفي بعض الأحيان تلين بطريقة صغيرة ورمزية إلى حد كبير، في جهودها الحثيثة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
ومن المثير للإشكال أن هذه النتائج قد تعطي انطباعًا بأن بايدن يحاول كبح جماح إسرائيل، على الأقل بطريقة محدودة، لكنها في الواقع تساعد في دعم برنامج الإبادة الجماعية الإسرائيلي. فمن خلال السماح بدخول كمية صغيرة من المساعدات بين الحين والآخر لفترة وجيزة، تمتلك إسرائيل أداة يمكنها من خلالها درء الانتقادات الغربية الفاترة. ومن خلال التقدم ببطء أكثر، تستمر إسرائيل في التحرك بلا هوادة نحو هدف الإبادة الجماعية، ولكن لأن التحرك بشكل أبطأ يعني صورًا أقل فظاعة قليلاً، أو على الأقل عددًا أقل منها؛ فإن إسرائيل تواصل مرة أخرى النقاش حول أفعالها بدلاً من جعل الدفاع عنها مستحيلاً تمامًاً .
وعود كاذبة، لكن سياسة ثابتة من بايدن
قبل أشهر، بدأ الضغط يتزايد بالفعل. وكان المفكرون والنقاد الديمقراطيون يشعرون بالقلق إزاء “الانقسامات” داخل الحزب. وفي مجلس الشيوخ، كان ما يصل إلى 18 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يدفعون بمشروع قانون كان سيطلب من جميع المقاطعات التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية الالتزام بالقانون الأمريكي والدولي، ويتضمن متطلبات الإبلاغ المنتظم.
وكان مشروع القانون يستهدف إسرائيل على وجه التحديد، على الرغم من أنه ينطبق على جميع متلقي المساعدات، وكان بايدن يريد بشدة تجنب التصويت الذي من شأنه أن يظهر انقسامات صارخة بين الديمقراطيين، على الرغم من أن مشروع القانون ليس لديه فرصة لتمريره ليصبح قانونًا. الرجل الذي باع نفسه في عام 2020 على أنه “موحد” لم يكن يريد مثل هذا الدليل الدامغ على عدم قدرته حتى على الحفاظ على حزبه موحدًا.
لذلك، أصدر بايدن توجيهًا يتطلب ضمانات كتابية من متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بأنهم لن يستخدموا الأسلحة إلا وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الإنساني الدولي، كما تضمن أيضًا شرط الإبلاغ. والفرق الرئيسي هو أن البيت الأبيض سيسيطر على هذه العملية.
نحن نرى نتيجة هذا الاختلاف الرئيسي الآن
قوبلت المذكرة التي أصدرها بايدن – مذكرة الأمن القومي رقم 20 – ببعض التفاؤل الحذر وقدر كبير من الشك. لم يفعل شيئًا لتغيير القانون الأمريكي فيما يتعلق باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية، ولكن من المأمول أن يؤدي شرط الإبلاغ المحدد إلى نوع من التدقيق حول كيفية استخدام تلك المساعدات التي تجنبتها إسرائيل دائمًا.
ولكن مع قيادة بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لهذه العملية، كانت احتمالات ممارسة ضغط حقيقي مشكوك فيها. التزمت إسرائيل بالجزء الأول من المذكرة، وهو تقديم ضمانات مكتوبة حول كيفية استخدام المساعدات، وليست هناك حاجة لقول الحقيقة هناك. ومن المفترض أن يظهر الدليل في تقريرها بعد شهرين، وسيكون هذا بمثابة اختبار لما يمكن أن يفعله منتقدو إسرائيل بالتقرير سياسيًا، والأهم من ذلك، ما إذا كان البيت الأبيض سيلتزم بقوانينه الخاصة فيما يتعلق بالمساعدات لإسرائيل، ولم تكن الآمال بالنسبة لهذا الأمر الأخير عالية.
وكان من المقرر تقديم التقرير حول امتثال إسرائيل إلى الكونجرس في الثامن من أيار/مايو، وجاء ذلك اليوم ومضى دون أي تقرير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر عندما سئل عن ذلك: “لن يتم نشره اليوم، ونواصل العمل لوضع اللمسات النهائية على التقرير، ونتوقع أن نقوم بتسليمه في المستقبل القريب جدًا، خلال الأيام المقبلة”.
إن التوقيت الغامض للتقرير جدير بالملاحظة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الخارجية عرفت منذ اليوم الذي أصدر فيه بايدن “إن إس إم-20” متى يجب تسليمه، وقد تمكنوا من الإدلاء ببيانات نهائية حول السلوك الإسرائيلي بشكل متسق إلى حد كبير منذ ذلك الحين، بما في ذلك بعض الانتقادات والاعتراضات البسيطة.
وكان التأخير أكثر وضوحًا لأن الموعد المحدد كان في نفس اليوم الذي قرر فيه بايدن التحدث إلى شبكة سي إن إن والإعلان عن نيته حجب أسلحة هجومية معينة إذا شنت إسرائيل غزوًا “واسع النطاق” على رفح.
وأخيراً، خرج التقرير إلى النور بعد الساعة الخامسة من فجر يوم الجمعة، هذا ما تفعله المؤسسات الحكومية عندما تحتاج إلى نشر شيء ما علنًا ولكنها تريد جذب أقل قدر ممكن من الاهتمام إليه، ومن غير المستغرب، وفقاً للتقارير الأولية، أنه تبين أن إسرائيل قد انتهكت “على الأرجح” القانون الدولي، وبالتالي القانون الأمريكي، في استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة؛ وتبين أيضًا أن إسرائيل لم تكن مستعدة لتقديم المعلومات المطلوبة؛ لكن إسرائيل لن تُعاقب لأن “إسرائيل لديها عدد من التحقيقات الجنائية الجارية والنشطة المعلقة، وهناك مئات الحالات قيد المراجعة الإدارية”.
تفتح إسرائيل تحقيقات بشكل روتيني، ولكن تظل هذه القضايا إما دون حل، أو، في أغلب الأحيان، يتم إغلاقها دون اتخاذ أي إجراء، مع استثناءات نادرة للغاية.
تقارير أداء ورفح تتضور جوعا
تبدو هذه القضية مرسومة للغاية. ففي الأسبوع الماضي، احتجز بايدن شحنة من القنابل الثقيلة من النوع الذي تستخدمه إسرائيل بشكل روتيني لتدمير المواقع المدنية في غزة، وبعد قبول حماس لاقتراح وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تهديداته تجاه رفح وهجماته المستمرة هناك، سواء في الجو أو على الأرض.
ويميل هذا السياق إلى الغياب عن التقارير التي تتحدث عن تهديد بايدن لإسرائيل إذا قامت بغزو رفح، لقد بدأت إسرائيل بالفعل غزوها لرفح، لكنها لم تصعد بعد من هذا الغزو إلى المستويات المروعة التي شوهدت في مدن أخرى في غزة، ويبدو أن هذا المستوى من القوة النارية، الذي يقتل العشرات “فقط” كل يوم بدلاً من المئات، أمر مقبول تمامًا بالنسبة لبايدن.
وسيطرت إسرائيل على الجانب الخاص بغزة من معبر رفح وأغلقته، مما أدى إلى عزل المنطقة عن المصدر الرئيسي للمساعدات، كما أنها تغلق أبوابه أمام المرضى المصابين بأمراض خطيرة، والذين لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية غير المتوفرة الآن في غزة إلا عن طريق الذهاب إلى مصر، ورفح هي نقطة الوصول الرئيسية لإمدادات الوقود ومعظم المساعدات إلى الجنوب؛ حيث تكتظ الغالبية العظمى من سكان غزة، وبعبارة أخرى، فإن إسرائيل تصعد عمليات القتل بوسائل أخرى، وهو تكتيك له أيضاً آثار جانبية تتمثل في قتل الناس الذين لا يتم احتسابهم في إحصائيات عدد القتلى.
لا شيء من هذا في تقدير حكومة الولايات المتحدة يصل إلى حد وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل. عندما كشفت وزارة الخارجية أخيرًا عن تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية، لم يكن بوسعها تجنب توجيه الاتهامات دون تزييف السلوك الإسرائيلي بالكامل، وهو أمر غير ممكن نظرًا لعدد موظفي وزارة الخارجية الغاضبين بالفعل من سياسة بايدن ورفض الإدارة الاستماع إلى أي شخص لديه معرفة فعلية بالمنطقة.
ولكن لا يمكن تجاهل الوزير والرئيس بشكل كامل، وبالتالي قدم التقرير الأعذار ووجد أنه على الرغم من تورط الجنود والضباط الإسرائيليين في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الأسباب الكافية لتعليق المساعدات العسكرية.
لقد وضع بايدن إطار العمل، وسيكون مناسبًا تمامًا بالنسبة لنتنياهو؛ إغلاق إسرائيل لمعبر رفح؛ وهجومها الذي أجبر أكثر من 100.000 فلسطيني، الذين نزحوا بالفعل عدة مرات، على الفرار مرة أخرى؛ كما أن تدميرها لمنطقة مدمرة بالفعل لا يفي بالمعايير الأمريكية المتمثلة في “عملية برية كبرى”، وفقًا للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي.
وهذا يعني أن إسرائيل يمكن أن تستمر في هذه التصرفات إلى أجل غير مسمى طالما تعلق الأمر ببايدن وبلينكن، وهذا يسمح لنتنياهو بشن حرب طويلة، والأهم من ذلك، زيادة عدد الوفيات الكبير بالفعل بين الفلسطينيين بسبب الأمراض القابلة للشفاء، وسوء التغذية، والمجاعة، وعدم الحصول على الرعاية الطبية للحالات المزمنة، وغيرها من الأسباب التي لا تدخل في قائمة عدد القتلى.
وهذا يوضح أيضًا خطورة سذاجة الكثيرين في مجتمع السياسة الخارجية الذين سارعوا إلى الإشادة ببايدن لتغييره سياسته، صحيح أن الضغط الشعبي له تأثيره، لكنه لم يجبر بايدن بعد على تغيير سياسته بشكل مادي من شأنه أن يؤثر على سلوك إسرائيل، ولم يمثل بيانه هذا الأسبوع هذا التحول، على الرغم من أنه كان على الأقل إشارة إلى أن الضغط الكافي والوقاحة الإسرائيلية الكافية يمكن أن يؤديا إلى هذا التحول في نهاية المطاف، ولابد أن تستمر الضغوط وتتزايد، والحقيقة هي أنه رغم أنها قد تضيع من بعض الشيء داخل فقاعة السياسة الخارجية في واشنطن العاصمة، إلا أنها لن تفلت من هؤلاء الطلاب الشجعان وغيرهم من المحتجين.
المصدر: موندويس
