أيام قليلة تفصلنا عن أبرز وأهم حدث سياسي فلسطيني خلال الشهر الأول من العام الجديد، بعد عاصفة قوية من المواجهات والقرارات “الصادمة” التي صدرت عن الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، ومست أهم الحقوق والثوابت الفلسطينية، ووضعت عاصمتهم “القدس” أمام اختبار حقيقي.
في الـ14 من شهر يناير/كانون الثاني الحاليّ، ستصل ساعة الصفر، وسينطلق جدول أعمال المجلس المركزي الذي سيستمر ليومين متتالين وتشارك فيه الفصائل والقوى الوطنية كافة، في حين يعول الفلسطينيون على هذا الاجتماع “المصيري” اتخاذ قرارات “حاسمة وصادقة” تواجه التصعيد القائم ضد قضيتهم. والمجلس المركزي الفلسطيني، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وعقد المجلس دورته الأخيرة الـ”27″، في مدينة رام الله عام 2015.
ماذا سيبحث؟
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أكد أنه سيتم عرض القضايا كافة في اجتماع المجلس المركزي، وسيتم اتخاذ قرارات عديدة ومصيرية، مبينًا أن أهم ما سيكون في الاجتماع أنه سيتم مراجعة المرحلة السياسية الراهنة بما في ذلك اتفاقيات المرحلة الانتقالية.
وقال مجدلاني إنه لا شك أنه سيكون أمام القيادة الفلسطينية والمجلس المركزي قرار بإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلية في إطار المرحلة الانتقالية.
وأضاف مجدلاني: “نحن الآن أمام وضع سياسي جديد وأمام علاقة سياسية جديدة مع الحكومة الإسرائيلية التي تترتب عليها تبعات وقراءات على أساسها سنتوجه إلى المجتمع الدولي للمطالبة بالتعامل مع الوضع القانوني الناشئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس أنها دولة تحت الاحتلال”.
وتابع مجدلاني أن “كل أشكال التعامل السابق بالمرحلة الانتقالية بما حوت من اتفاقيات والتزامات أجهضها الجانب الإسرائيلي وأفرغها من مضمونها وحول السلطة من دون سلطة، وبالتالي لم تعد هناك عملية سياسية قائمة”.
وبيّن أن هناك مرحلة جديدة تجاوزتها مرحلة سابقة، لافتًا إلى هناك قرار أمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية لها، بالإضافة إلى قرار حزب الليكود باعتبار الضفة الغربية جزء من “إسرائيل” ويدعو الحكومة لضمها، كذلك هناك نقاش في الكنيست الإسرائيلي لترسيم قرار ترامب بشأن القدس باعتبارها عاصمة موحدة للاحتلال، مبينًا أن ذلك يتطلب من الجانب الفلسطيني اتخاذ قرارات على مستوى الحدث والمسؤولية للمحافظة على المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.
لفت شعث إلى أن “المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق”، حسب قوله
وعما إذا كان سيعلن المجلس المركزي دولة فلسطين أنها تحت الاحتلال، أوضح مجدلاني أن هذا الموضوع مطروح للنقاش، منوهًا إلى أن المجلس المركزي سيكون صاحب القرار، واصفًا هذا الموضوع بالجوهري والأساسي، لأن انتهاء المرحلة الانتقالية يعني أن هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة الدولة، مشيرًا إلى السلطة الفلسطينية مرحلة انتقالية تؤسس لقيام دولة فلسطينية.
كما قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث إن “المجلس المركزي سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بـ”إسرائيل””، مضيفًا أنه قرار إستراتيجي ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية.
وقال شعث إن “الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن”، لافتًا إلى أن هذا سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الحاليّ. ولفت شعث إلى أن “المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق”، حسب قوله. وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني “نريد أن يأخذ المجلس (المركزي) هذه الخطوة لأنه لا يمكن اتخاذها إلا على هذا المستوى”.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق على مشروع قانون جديد بشأن القدس، بعنوان قانون “القدس الموحدة” الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوًا من أصل 120 (ما يساوي ثلثي أعضاء الكنيست).
سحب الاعتراف بـ”إسرائيل”
“واصل أبو يوسف” عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بعد قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، فرضت عقد المجلس المركزي، مشددًا في ذات الوقت على أن جدول أعمال “المجلس المركزي” سيحدد مجموعة من القرارات المتعلقة بآليات مواجهة قرار ترمب، فضلاً عن التمسك بإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية.
أبو يوسف، قال بشأن القرارات التي سيتخذها المركزي: “سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي ما دام الاحتلال لا يعترف بدولة فلسطين، الأمر الذي يعني التخلص من الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية كافة، أي التخلص من اتفاق أوسلو، أبرز القرارات التي سيتخذها المركزي”.
وشدد على أن المركزي سيعلن دولة فلسطين على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي كافة بما فيها القدس، وذلك وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مستدركًا الأمر الذي يستوجب تفعيل كل الآليات التي لها علاقة بالقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وبخاصة القرار 149 وتحديد مصير إقامة الدولة الفلسطينية.
يكتسب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني أهمية كبيرة في ظل القرار الأمريكي بشأن القدس، حيث يتوقع أن ينتج عنه قرارات مهمة تتعلق بالوضع الفلسطيني بأكمله، على صعيد المصالحة والعلاقة مع الاحتلال والضغوط الأمريكية الجديدة
ونوه إلى أن ملف المصالحة سيدرج ضمن جدول أعمال المركزي، لأن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يشكل صمام الأمان لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا. وفيما يتعلق بإمكانية اتخاذ قرار بالتوجه نحو عقد مؤتمر دولي للسلام أكد أبو يوسف أن “الولايات المتحدة تقوم بالشراكة الكاملة للاحتلال في عدوانها ضد شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يقطع الطريق أمام استمرارها كوسيط نزيه للعملية السلمية”.
وشدد أن الوقائع التي تفرضها “إسرائيل” على الأرض مستغلة أجواء قرار ترمب، تستوجب الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي تضمن استقلالنا وحريتنا.
ويكتسب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني أهمية كبيرة في ظل القرار الأمريكي بشأن القدس، حيث يتوقع أن ينتج عنه قرارات مهمة تتعلق بالوضع الفلسطيني بأكمله، على صعيد المصالحة والعلاقة مع الاحتلال والضغوط الأمريكية الجديدة.
هل ستشارك حماس والجهاد؟
حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، أعلنتا رسميًا تلقّيهما دعوات رسمية، للمشاركة في أعمال دورة المجلس المركزي الفلسطيني المقررة في 14 من الشهر الحاليّ، وأوضحت الحركتان، في تصريحات صحافية، أنهما ستدرسان إمكانية المشاركة في الاجتماع.
لكن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، كشفت أن حركة حماس قررت المشاركة في الاجتماعات بتمثيل رمزي، وترفض المشاركة عبر تقنية الدائرة التليفزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس)، وسيلقي ممثلها الذي لم يُحدد اسمه بعد، كلمة أمام اجتماع “المركزي” الذي يُعتبر بمثابة هيئة تشريعية وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يتألف المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى 6 مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسًا للمجلس المركزي
وتحدثت المصادر عن نيّة حركة الجهاد الإسلامي الاتجاه إلى مشاركة رمزية في الجلسة الافتتاحية فقط، كي تحافظ على أجواء الوحدة السائدة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.
يذكر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير تأسس في مارس/آذار 1977، في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، ليكون حلقة وصل بينه وبين اللجنة التنفيذية للمنظمة بين دورتين عاديتين من دورات المجلس.
ويتألف المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى 6 مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسًا للمجلس المركزي.
