رغم انحسار المساحة الجغرافية للمناطق المحررة نتيجة العمليات العسكرية لنظام الأسد وحلفائه ووصولها لما بات يعرف بـ”مناطق شمالي غربي سوريا”، التي تضم مناطق شمالي وشرقي حلب، ومحافظة إدلب وأجزاء من محافظتي حلب وحماة، إلا أن هذه المناطق لم تتمكن من الوصول إلى إدارة مدنية وعسكرية واحدة، إذ لا تزال تواجه انقسامًا حكوميًا إداريًا وعسكريًا فصائليًا.
وتتولى “حكومة الإنقاذ السورية” إدارة الشؤون الخدمية في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، بينما تتولى الحكومة السورية المؤقتة (تتبع للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة) إدارة مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريفي حلب الشمالي والشرقي (عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون)، ما عزز حالة الفوضى الإدارية والخدمية وإنشاء معابر ومنافذ تجارية تركت آثارًا ثقيلة على السوريين.
نبحث في ملف “عين على الشمال”، (يشير “الشمال” هنا إلى مناطق شمال غربي سوريا، المحررة من سيطرة نظام الأسد)، طبيعة السيطرة الجغرافية وانقسام الإدارتين المدنية والعسكرية، وأثرها على السكان، كما يتطرق إلى الجوانب الاقتصادية والمعيشية التي يختبرها ملايين السوريين في بقعة جغرافية صغيرة تقتسمها سلطات الأمر الواقع، التي كانت سببًا في خلق حالة فوضى وتفاوت طبقي متنوع.
ولفهم تفاصيل الانقسام الإداري في مناطق شمال غربي سوريا، نتطرق إلى التوزع العسكري الجغرافي والخطوات التي أدت إلى الواقع الحالي، وفقًا للحدود الإدارية لكل من الحكومتين “المؤقتة” و”الإنقاذ”، والمكونات العسكرية الرئيسية: هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري.
معارك رسمت الحدود
تتوزع سيطرة هيئة تحرير الشام عسكريًا على محافظة إدلب من بلدة أطمة شمالًا وصولًا إلى منطقة جبل الزاوية، ومن الحدود السورية التركية غربًا، حتى بلدتي النيرب وسرمين شرقًا، بالإضافة إلى مدينتي الأتارب ودارة عزة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلب، كما تضم عددًا من القرى الشمالية في محافظتي حماة واللاذقية.
وتتخذ الهيئة من حكومة الإنقاذ السورية، التي شكلتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ذراعًا مدنية تدير الشؤون الإدارية والخدمية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تمتلك تأثيرًا واضحًا على جميع القرارات الحكومية، بعد تصدّر شخصيات بارزة من قيادة الهيئة في التشكيلات الحكومية المتعاقبة.
وجاء تشكيل الحكومة بعد قضاء “تحرير الشام” على معظم الفصائل والتشكيلات العسكرية العاملة في إدلب، حيث بدأت عقب استهدافهم بشكل معلن في 2017 بتشكيل سلطتين إدارية وعسكرية، تهدفان إلى احتكار المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية بما يخدم مشروعها القائم.
وفي السياق، حلت كل المؤسسات الخدمية والإدارية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وخيرت موظفيها بين البقاء على رأس عملهم تحت حكومة الإنقاذ، أو الانسحاب، ما أدى إلى انحسار وجود “المؤقتة” ضمن منطقتي ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
ورُسمت الحدود الحالية في إدلب بعد فقدان “تحرير الشام” السيطرة على مساحات جغرافية واسعة، بدءًا من شرق سكة الحجاز وصولًا إلى مدن سراقب ومعرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون التابعة لإدلب ومورك وكفرزيتا التابعة لحماة، وحريتان وعندان التابعة لحلب، أمام العمليات العسكرية التي شنتها قوات نظام الأسد وحلفاؤه بشكل تدريجي من 2017 حتى عام 2020، رغم اتفاقية خفض التصعيد.
وكان الطريق بين شمالي حلب (مارع واعزاز وتل رفعت) قطع عن غربي حلب وريف إدلب، بعد سيطرة “وحدات الحماية الشعب” (الكردية) على منطقة عفرين، وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على منطقة غربي الفرات وصولًا إلى القرى المحيطة بمدن مارع وأعزاز المحاصرتين.
أما في شمال حلب، فقد شكّلت عملية “درع الفرات” نقطة تحول في إحداث مناطق السيطرة الحاليّة، بعد طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في مطلع 2017، عبر حملة عسكرية شنتها فصائل الجيش الوطني بدعم من الجيش التركي، أعقبتها معركة “غصن الزيتون” في فبراير/شباط 2018 التي أسفرت عن طرد “وحدات حماية الشعب” من عفرين والسيطرة عليها، وفتح ممر بري بين مناطق إدلب وشمالي حلب.
وبدأت الحكومة السورية المؤقتة في إدارة مناطق شمال حلب، الممتدة من مدينة جنديرس بالريف الشمالي وصولًا إلى جرابلس بالريف الشمال الشرقي ومن الحدود السورية التركية وصولًا إلى مدينتي مارع والباب شمال وشرقي حلب، عبر مجالس تابعة لوزارة الإدارة المحلية، إلا أن الإدارة الفعلية كانت للمجالس المحلية التي ترتبط بشكل مباشر مع إدارة الولايات التركية المحاذية للحدود السورية.
وساهم في ترسيخ الحدود الحالية أيضًا الاقتتال الفصائلي عام 2018، بين “تحرير الشام” وفصائل “أحرار الشام” و”صقور الشام” و”نور الدين زنكي” والذي انتهى بسيطرة الهيئة وانسحاب الفصائل المهزومة إلى شمالي حلب وحل عدد من الألوية واندماج بعضها في صفوف “الوطني” و”الجبهة الوطنية للتحرير” الموجودة في إدلب عسكريًا فقط.
مهدت العمليات العسكرية لنظام الأسد والاقتتال الفصائلي، إلى توجه “هيئة تحرير الشام” نحو الإدارة المدنية من خلال تشكيل حكومة الإنقاذ، لرسم حدود السيطرة الجغرافية بين مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب وريفها، فضلًا عن تخصيص معبرين رئيسيين يفصلان بين المناطق المحررة، مع انتهاء معركة غصن الزيتون.
معابر ترسيم واحتكار
وبعدما ترسخت مناطق السيطرة، أنشأت “تحرير الشام” معبرين بين مناطقها ومناطق “الجيش الوطني”، هما معبر “الغزاوية”، الذي يتركز فيه نشاط العبور بسبب قربه من منطقة عفرين، ويربط بين بلدة دير سمعان الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” وبلدة الغزاوية التي يسيطر عليها الجيش الوطني، أما المعبر الثاني هو “دير بلوط” الذي يربط بين بلدة أطمة شمالي إدلب ودير بلوط شمال غربي حلب.
ورغم زعم “تحرير الشام” بأن هدف إنشاء المعبرين هو منع تجارة المخدرات ومنع تدفق عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى مناطق سيطرتها، إلا أنه سرعان ما اتضح الدور الفعلي لهما، كبوابتين لاحتكار النشاطين التجاري والصناعي في مناطق نفوذها.
وتعود أهمية المعبرين إلى مرور قوافل البضائع بين إدلب وشمالي حلب، كما يعتبران بوابة لدخول المحروقات من مناطق قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى إدلب، فضلًا عن مرور البضائع من إدلب إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في حلب، ومنبج وشرق الفرات الخاضع لسيطرة “قسد”.
وخصصت “تحرير الشام”، إدارة مدنية وعسكرية للإشراف على المعبرين، تحت مسمى “الإدارة العامة للمعابر”، يرأسها عسكريًا جهاز الأمن العام الذي يمتلك صلاحيات كبيرة في مناطق سيطرة الهيئة، في حين أكد مصدر في حكومة الإنقاذ لـ”نون بوست” أن هذه المعابر لا ترتبط بحكومة الإنقاذ السورية، بل تتبع بشكل مباشر لقيادة تحرير الشام.
ومنذ إنشائهما، اكتسب المعبران سمعة سيئة نتيجة المضايقات المستمرة تجاه حركة مرور السكان بين ريفي إدلب وحلب، بسبب التفتيش والتدقيق الأمني، رغم حاجة الأهالي للتنقل بين المنطقتين، وبالإضافة إلى ذلك، فرضت رسوم مالية على العبور التجاري للبضائع والمنتجات الرئيسية، بما في ذلك المحروقات والمواد الغذائية والخضروات، مما أدى إلى حالة من السخط الشعبي.
وفي إطار هيمنتها على السوق التجارية في إدلب، استحوذت “الهيئة” على مداجن الفروج والبيض والمصانع الغذائية المنتجة، مما دفعها إلى احتكار دخول المواد الغذائية عبر تركيا لفترات متقطعة. كما أغلقت معبري الغزاوية أمام حركة النقل، خاصةً في المواد الغذائية والخضراوات، وفي حال إعادة فتحه، كانت تفرض رسومًا مالية على السيارات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
اتضح ذلك في تباين الأسعار بين منطقتي شمالي حلب وإدلب، ما دفع السكان في إدلب والمخيمات المحيطة، خلال فترات المؤن (أواخر صيف كل عام)، إلى شراء الخضراوات من عفرين وأعزاز ونقلها إلى إدلب عبر الدراجات النارية. ومع ذلك، كانت “الهيئة” تعطل مرورهم وتمنعهم من إدخال هذه المنتجات بحجة الحفاظ على المنتج المحلي.
وكشف الاقتتال الفصائلي وأزمات المحروقات المتكررة في إدلب، عن المبالغ المالية الضخمة التي تحصلها إدارة المعابر مقابل مرور المحروقات القادمة من مناطق سيطرة “قسد” شرقي سوريا مرورًا بمناطق شمالي حلب.
وكانت شركة “وتد” تسيطر على معظم الحصة السوقية للمحروقات في إدلب منذ تأسيسها في 2018 وحتى إعلانها التوقف عن العمل في 2022، ورغم ترخيص شركات تجارية عقب ذلك لنقل النفط عبر مديرية المشتقات النفطية في حكومة الإنقاذ، إلا أن “تحرير الشام” ما زالت تتقاضى نحو 30 دولارًا على البرميل الواحد في معبر الغزاوية، وتمنع مرور المحروقات إلى مناطق سيطرتها حتى عبر خزانات وقود السيارات منعًا لتهريبها، فضلًا عن منع بيع المحروقات في المُفرّق (بيع التجزئة في محلات وبسطات)، وتوجيه الاعتماد الرئيسي على الكازيات، التي استثمرها مقربون منها، وسط تحكم فعلي في السوق.
وأكد أحد العاملين في تجارة ونقل المواد الغذائية والخضراوات من شمالي حلب إلى إدلب عبر معبر الغزاوية (طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، بسبب تنقلاته اليومية)، أن معبر الغزاوية يأخذ رسومًا مالية عالية لقاء المنتجات التي يحملها في سيارته (نوع بيك آب زراعية) وتصل إلى 10 دولارات في الطن الواحد وترتفع الرسوم وفقًا لوزن الحمولة.
وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: إن “المعبر يحدد الرسوم وفقًا لنوع البضائع المحمولة، كما يحدد نوع المنتجات التي يمكن عبورها إلى إدلب، والعكس، حيث نضطر كثيرًا للعودة إلى عفرين في حال عدم تيسير مرورنا”.
وأضاف: “هناك فارق كبير بين الرسوم المدفوعة خلال التصدير والاستيراد، فالبضائع التي تدخل من شمالي حلب إلى إدلب تكون رسومها عالية، بينما البضائع التي تخرج من إدلب تجاه عفرين تخضع لرسوم منخفضة جدًا”، وأوضح أن المعبر يعرقل عمليات النقل والتبادل التجاري بين المنطقتين، لا سيما خلال فترات الإغلاق المتكرر، بينما تضاعف الرسوم تكاليف المنتجات والبضائع، ما يقلل فرصة البيع في إدلب وتعد خسارة كبيرة للتاجر.
وتتحكم “تحرير الشام” في آليات استيراد المنتجات شمالي حلب، وتصديرها من مناطقها، في طريقة احتكارية تستطيع من خلالها السيطرة على السوقين الداخلية والخارجية، بما يخدم مصالحها الاقتصادية والتجارية.
معابر موازية
ويتكرر إغلاق المعبرين كلما اشتدت الخلافات الفصائلية، لا سيما خلال محاولات تحرير الشام، خلال الأعوام الماضية، التوغل شمالي حلب على حساب مناطق سيطرة الجيش الوطني، قبل انسحابها التدريجي بطلب من الجيش التركي، لكن ذلك كان يوقع التجار والصناعيين في أزمات متعددة دون التفات الفصائل لمستوى الضرر على القطاعين الاقتصادي والصناعي.
وفي ظل ارتفاع الرسوم التي تفرضها تحرير الشام على البضائع الواردة من شمالي حلب، وانخفاضها على البضائع المصدرة من إدلب، وبعدما طالب التجار والصناعيون بإيجاد آلية لضبط الاستيراد والتصدير والحفاظ على المنتجات المحلية من المضاربات، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة في منتصف فبراير/شباط الماضي، العمل على إنشاء معبرين موازيين لمعبري الغزاوية ودير بلوط.
وقال وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، إن المنافذ/المعابر، المزمع إنشاؤها جاهزة لكنها لم تباشر العمل حتى اللحظة، رغم وجود حواجز، لكنها لا تتقاضى رسومًا مالية، ومن المفترض أن تعمل خلال الفترة المقبلة، بإدارة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
وأضاف المصري خلال حديثه لـ”نون بوست” (مداخلة أخذت بشهر حزيران/يونيو 2024): أن “خطوة إنشاء المنافذ تهدف إلى الضغط على إدارة المعابر لدى هيئة تحرير الشام، كونها تفرض رسومًا عالية على البضائع التي تصدر من شمالي حلب إلى إدلب، بينما البضائع التي تصدرها من مناطقها تكون رسومها منخفضة”.
وأكد أن “الرسوم العالية تسببت في نزوح وهجرة التجار والصناعيين من شمالي حلب إلى إدلب، ما تسبب في ركود السوق التجارية والصناعية، وخسارة التجار”.
ترسيم وجمرك شمالي حلب
رغم تأخر خطوة “الجيش الوطني” في إقامة منافذ رسمية لترسيم البضائع القادمة من إدلب والمتجهة نحوها، بدأ الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري الذي تديره “الجبهة الشامية” بالحصول على رسوم جمركية على جميع المواد الغذائية والخضراوات والمحاصيل الزراعية والمحروقات من ساحة ترندة في عفرين.
وكانت الرسوم تعود بواردات مالية كبيرة على الفيلق الثالث، كما خصص قسمًا من الواردات إلى المجلس المحلي لمدينة عفرين، ما دفع بـ”تحرير الشام” وبالتعاون مع أذرعها (أحرار الشام – القطاع الشرقي) في شمالي حلب إلى السيطرة على ساحة ترندة بعد انسحاب الفيلق إلى مناطق نفوذه في مدينة أعزاز قرب الحدود السورية التركية.
ورغم إعلان انسحاب عناصر “تحرير الشام” من مناطق شمالي حلب بأوامر من الجيش التركي، أبقت عددًا من العناصر العسكرية التابعة لها في مناطق متفرقة لا سيما مناطق وجود حركة أحرار الشام – القطاع الشرقي، وفرقتي الحمزة وسليمان شاه، والذي خلفه انسحاب آخر بعد مؤازرتها الأخيرة لأحرار الشام ضد الفيلق الثاني الذي يتزعمه فهيم عيسى المقرب من تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد مصدر في المجلس المحلي لمدينة عفرين لـ”نون بوست” أن ساحة ترندة لا تزال قائمة بإشراف حركة أحرار الشام، وتقتطع رسومًا جمركية من السيارات المحملة بالبضائع، سواء القادمة من إدلب عبر معبر الغزاوية، أم المتجهة إليها من مناطق شمالي حلب، إلى جانب الرسوم الأخرى في معبر الغزاوية.
ونفى المصدر وجود أي ارتباط للمجلس المحلي بالجمرك بعد الخلافات الفصائلية الأخيرة على المنافذ التجارية بين مناطق السيطرة، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي كان يحصل على نسبة من واردات الساحة خلال فترة سيطرة الجبهة الشامية.
بالتوازي مع ساحة ترندة تُحصّل حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي، المعروفة أيضًا بـ”أحرار عولان” على رسوم جمركية للمحروقات القادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عبر معبر الحمران، وتتراوح الرسوم بين 10 و15 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد.
كما تحصل مرةً أخرى رسومًا إضافية في ساحة ترحين المخصصة لنقل المحروقات وتكرير النفط بشكل بدائي، وفي حال مخالفة أصحاب السيارات وعدم دفع الرسوم المالية، يمنع الحاجز التابع لها خروج السيارة دون دفع 200 دولار أمريكي، حسب ما أوضح أحمد الفؤاد، تاجر محروقات شمالي حلب.
وقال الفؤاد خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن قطع الوصل في ساحة ترحين شرقي حلب ضروري، وفي حال عدم الدفع أتحمل مخالفة من قبل فصيل أحرار الشرقية المتحالف مع أحرار عولان ويحصل على نسبة، حيث أدفع 2 دولار أمريكي على كل برميل”.
وبعد وصوله إلى مركز مدينة أعزاز في طريقه نحو عفرين، يضطر لدفع دولارين أمريكيين لكل برميل، حسب الفؤاد، الذي قال إنه يدفع كذلك نصف دولار لكل برميل عند دخوله إلى مركز منطقة عفرين.
أما إذا كانت الوجهة نحو البلدات التابعة لعفرين، فإنه يضطر لدفع دولارين أمريكيين عن كل برميل مازوت في سيارته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ تذهب إلى المجالس المحلية عبر حواجز الشرطة المدنية، والتي تشكل موردًا رئيسيًا لتقديم الخدمات البلدية.
هذه الرسوم الجمركية (الإتاوات) التي يدفعها التجار خلال رحلات نقل البضائع بين مناطق شمالي حلب وإدلب، تتسبب في رفع أسعار المنتجات الغذائية والخضراوات والأدوية والألبسة والمحروقات، الأمر الذي يزيد من سوء الأوضاع المعيشية لقاطني شمال غربي سوريا الذين يواجهون صعوبة في تأمين مصادر دخل لإعالة أسرهم.
ختامًا، لا يبدو أن السلطات المحلية المدنية والعسكرية في المنطقتين المذكورتين مستعدةً للتوجه نحو إيجاد آلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على السكان، ويعتبران شريكًا استغلاليًا كسلطتي أمر واقع تشاركان في إطباق الخناق على الأنشطة الاقتصادية واستغلال مختلف القطاعات الاستراتيجية في مناطق شمال غربي سوريا.
