بدعم من أوروبا: دول شمال أفريقيا تدفع المهاجرين إلى الصحراء

ترجمة وتحرير: نون بوست

صرخ المسؤول التونسي على المهاجرين السود: “هناك الجزائر، اتبعوا الضوء. إذا رأيتكم هنا، فسوف يتم إطلاق النار عليكم.”

أطاع فرانسوا، وهو كاميروني يبلغ من العمر 38 سنة، الأمر فقفز من فوق شاحنة صغيرة بالقرب من الحدود الجزائرية المقفرة. وفي اليوم السابق، اعترض خفر السواحل التونسي القارب المتهالك الذي كان يحاول نقله هو وغيره من الأفارقة المتفائلين من جنوب الصحراء الكبرى إلى أوروبا – بما في ذلك زوجته وابن زوجته البالغ من العمر 6 سنوات – في المياه الزرقاء قبالة الساحل. وكانت المجموعة المكونة من 30 مهاجرًا، بما في ذلك امرأتان حاملان، لا يزالون مبتلتين وتُعانيا من البرد، وساروا الآن نحو عقوبتهم: الصحراء.

وتوضح محنتهم – وهي رحلة لا تقل عن 345 ميلاً من البحر إلى الرمال، والتي رواها فرانسوا وتم التحقق منها من خلال مطابقة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على هاتفه مع الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها خلال تسعة أيام من التجوال – أحد الأمثلة على الممارسات الصارمة التي يتم نشرها في ثلاث دول على الأقل في شمال أفريقيا لثني المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى عن العبور المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا.

كان للعمليات السرية التي تستهدف بشكل رئيسي المهاجرين السود شريكًا صامتًا، وهي: أوروبا.

يُظهر تحقيق مشترك أجرته صحيفة واشنطن بوست ولايتهاوس ريبورتس واتحاد من وسائل الإعلام الدولية، على مدار سنة، كيف يدعم ويمول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية منفردة العمليات العدوانية التي تقوم بها الحكومات في شمال أفريقيا لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين كل سنة وإلقائهم في مناطق نائية، غالبًا ما تكون صحاري قاحلة.

• تظهر السجلات والمقابلات أن الأموال الأوروبية استخدمت لتدريب الأفراد وشراء المعدات للوحدات المتورطة في مقالب النفايات الصحراوية وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد تم إرجاع المهاجرين إلى المناطق الأكثر قسوة في شمال أفريقيا، مما يعرضهم للتخلي عنهم دون طعام أو ماء، والاختطاف، والابتزاز، والبيع كمتاع بشري، والتعذيب، والعنف الجنسي، وفي أسوأ الحالات: الموت.
• قامت قوات الأمن الإسبانية في موريتانيا بتصوير ومراجعة قوائم المهاجرين قبل نقلهم إلى مالي رغمًا عنهم وتركهم للتجول لعدة أيام في منطقة تنشط فيها الجماعات الإسلامية العنيفة، وفقًا لشهادات ووثائق.
• في موريتانيا والمغرب وتونس، قامت مركبات من نفس النوع والطراز كتلك التي قدمتها الدول الأوروبية لقوات الأمن المحلية بجمع المهاجرين السود من الشوارع أو نقلهم من مراكز الاحتجاز إلى المناطق النائية، وفقًا للقطات مصورة وصور تم التحقق منها وشهادات المهاجرين ومقابلات مع المسؤولين.
• أجرى المسؤولون الأوروبيون مناقشات داخلية حول بعض الممارسات المسيئة منذ سنة 2019 على الأقل، وتم الإبلاغ عنها بسبب مزاعم في تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفرونتكس، وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي.

قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 400 مليون يورو لتونس والمغرب وموريتانيا بين سنتي 2015 و2021 في إطار أكبر صندوق للهجرة لديه، وهو صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ من أجل أفريقيا، وهي مبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي ووقف الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتمويل العشرات من المشاريع الأخرى التي يصعب قياسها وتتبعها بسبب الافتقار إلى الشفافية في نظام التمويل في الاتحاد الأوروبي.

ولمواجهة موجة الهجرة غير الشرعية السنة الماضية، تحركت أوروبا لتعميق شراكاتها في شمال أفريقيا؛ حيث قدمت 105 ملايين يورو إضافية لتونس السنة الماضي ووقعت اتفاقًا في شباط/ فبراير مع موريتانيا لتقديم 210 ملايين يورو إضافية.

التحقيق – الذي يركز على تونس والمغرب وموريتانيا، وهي ثلاث دول لديها بعض من أعمق الشراكات مع الاتحاد الأوروبي – يرقى إلى المحاولة الأكثر شمولاً حتى الآن لتوثيق المعرفة الأوروبية والمشاركة في عمليات مكافحة المهاجرين في شمال إفريقيا. ويستند إلى ملاحظات مباشرة من قبل الصحفيين، وتحليل الأدلة البصرية، ورسم الخرائط الجغرافية المكانية، والوثائق الداخلية للاتحاد الأوروبي، ومقابلات مع 50 مهاجرًا كانوا ضحايا مكبات النفايات، بالإضافة إلى مسؤولين أوروبيين وشمال أفريقيين، وغيرهم من الأشخاص المطلعين على العمليات. ومثل فرانسوا، وافق العديد من المهاجرين على التحدث بشرط استخدام أسمائهم الأولى فقط، خوفًا من الانتقام.

في تونس، تم استخدام الأدلة المرئية والشهادات للتحقق من 11 مكبًا للنفايات – يضم كل منها ما يصل إلى 90 مهاجرًا – في الصحراء بالقرب من الحدود مع ليبيا والجزائر، وكان أحد هذه المكبات وُجد حديثًا هذا الشهر. بالإضافة إلى حالة واحدة تم فيها تسليم المهاجرين على الحدود الليبية واحتجازهم. وورد أن ما لا يقل عن 29 شخصًا لقوا حتفهم، مع فقدان العشرات بعد إلقائهم أو طردهم من تونس على الحدود الليبية، وفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الإنسانية.

والاتحاد الأوروبي، بموجب قوانينه الخاصة وكذلك المعاهدات الدولية، ملزم بضمان إنفاق أمواله بطرق تحترم حقوق الإنسان الأساسية، لكن المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للكتلة، أقرت بأن تقييمات حقوق الإنسان لا يتم إجراؤها عند تمويل مشاريع إدارة المهاجرين في الخارج. ومن المتوقع أن تقوم الوكالات التي تتلقى أموال الاتحاد الأوروبي بمراقبة التنفيذ بالشراكة مع مستشارين خارجيين، لكن المساءلة عن كيفية استخدام المعدات والتمويل غالبا ما تكون غامضة، ويعترف كبار المسؤولين الأوروبيين سرًا بأنه من “المستحيل” تنظيم جميع الاستخدامات.

وفي تعليقاتها أمام المشرعين الأوروبيين في كانون الثاني/ يناير، اعترفت إيلفا جوهانسون، وزيرة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الهجرة، بالتقارير عن وجود مكبات صحراوية في دولة واحدة على الأقل -تونس- واعترفت قائلة: “لا أستطيع أن أقول إن هذه الممارسة قد توقفت”، لكنها نفت بشكل قاطع أن يكون الاتحاد “يرعى” إساءة معاملة المهاجرين أو ترحيلهم من خلال الدعم المالي.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في بيان، إن مساعدات إدارة المهاجرين لدول شمال إفريقيا تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر و”الدفاع عن حقوق” المهاجرين. وقال البيان إن الكتلة تسعى إلى مراقبة البرامج من خلال “بعثات التحقق الفوري” و”تدريبات المراقبة” والتقييمات الخارجية.

ونفى مسؤولون كبار في تونس والمغرب وموريتانيا التنميط العنصري وإلقاء المهاجرين في المناطق النائية. وأصروا على احترام حقوق المهاجرين، على الرغم من أن المسؤولين في تونس وموريتانيا قالوا إن بعض المهاجرين أعيدوا أو تم ترحيلهم عبر حدودهم القاحلة.

وقالت ماري لور باسيليان غاينشي، خبيرة حقوق الإنسان والقانونية في جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية: “الحقيقة هي أن الدول الأوروبية لا تريد أن تكون هي التي لديها أيدي قذرة. إنهم لا يريدون أن يُعتبروا مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان؛ لذا فإنهم يتعاقدون من الباطن على هذه الانتهاكات مع دول ثالثة. لكنني أعتقد، بموجب القانون الدولي، أنهم مسؤولون”.

ويشير المنتقدون إلى أن العمليات يتم تنفيذها أيضًا على خلفية ردود الفعل العنيفة المتزايدة في جميع أنحاء أوروبا ضد الهجرة غير الشرعية، وهي القضية التي تهيمن على المناقشات السياسية قبل انتخابات حزيران/ يونيو الرئيسية للبرلمان الأوروبي، والتي يستعد فيها اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب قياسية.

ويقول محللون ومسؤولون سابقون إن الهدف من العمليات في شمال أفريقيا واضح: الردع.

وقال أحد المقاولين الذين عملوا في مشاريع يمولها صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ من أجل أفريقيا، والذي تحدث شريطة حجب اسمه حتى لا يُعرض العقود المستقبلية للخطر: “عليك أن تجعل الحياة صعبة بالنسبة للمهاجرين وتعقد حياتهم. لذا، إذا كان مهاجر من غينيا موجودًا في [المغرب]، وأخذته إلى الصحراء مرتين، ففي المرة الثالثة… يطلب العودة الطوعية إلى وطنه”.

وأثبت التحقيق من خلال شهادة الشهود، ومقاطع الفيديو التي التقطها الصحفيون واللقطات التي تحققت منها صحيفة “واشنطن بوست”، أن العمليات المناهضة للمهاجرين غالبًا ما تتضمن غارات أو مداهمات عشوائية في الشوارع على أساس التمييز العنصري – وهو ما تم الاعتراف باستخدامه في وثائق الاتحاد الأوروبي. وأشار تقرير داخلي عن المغرب صادر عن وكالة فرونتكس، تم الحصول عليه من خلال طلب حرية المعلومات، إلى “ادعاءات التمييز العنصري والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، فضلا عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والنقل القسري من الشمال إلى الجنوب، مما أثر بشكل غير متناسب على المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى.”

وفي العاصمة المغربية الرباط، لاحظ الصحفيون ثلاث حالات على مدار ثلاثة أيام؛ حيث قامت القوات المساعدة التي تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي بجمع المهاجرين السود في شاحنات صغيرة. وتم التحقق من وجود عشرات من مقاطع الفيديو لعمليات مماثلة قامت بها نفس القوات في فاس وطنجة وطنطان، وكذلك العيون في الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية.

وقال لامين، وهو شاب من غينيا يبلغ من العمر 25 سنة: “عندما يرون رجلًا أسود، يأتون”. وأضاف أنه تعرض للاحتجاز والضرب بشكل متكرر في الرباط، في أوائل سنة 2023، ثم ألقته القوات المغربية في في الداخل على الرغم من حصوله على أوراق لاجئ من المفوضية.

ووصفت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها، مزاعم التمييز العنصري في عمليات ترحيل المهاجرين بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وقالت إن المهاجرين تم نقلهم فقط لحمايتهم من “شبكات الاتجار” ومن أجل “زيادة الحماية”. وقالت إن “الدعم الفني” الأوروبي لإدارة المهاجرين كان “ضئيلاً مقارنة بالجهود والتكاليف التي تكبدتها بلادنا”.

التجول في الصحراء

لقد أصبحت الصحراء بمثابة عقوبة متكررة وخطيرة على نحو متزايد للمهاجرين الذين يجرؤون على عبور البحر إلى أوروبا.

وكان فرانسوا، الكاميروني البالغ من العمر 38 سنة، قد انطلق أربع مرات في قوارب مكتظة من الساحل التونسي على أمل الوصول إلى أوروبا. وفي المرات الأربع، تم انتشاله من البحر وإعادته إلى اليابسة.

وقال في مقابلات إن احتجازه من قبل السلطات أدى ثلاث مرات إلى رميه كنفايات مع مهاجرين آخرين على الحدود الجزائرية المقفرة، وكانت معظم محنته في أيلول/ سبتمبر.

وتجولت المجموعة، التي ضمت امرأتين حاملين، لمدة تسعة أيام أخرى.

وفي البلدات الحدودية النائية، قال فرانسوا إنهم يتوسلون للحصول على الخبز والماء، ويحصلون عليه في بعض الأحيان. وقال إنهم بعد تعرضهم لاعتداء عنيف في إحدى القرى، ذهبوا إلى الطرق الوعرة.

قال فرانسوا: “في وسط الصحراء، تنظر يمينًا ويسارًا. لا يوجد شيء”. وبدأ بعضهم بالهلوسة حتى توجهوا إلى بلدة تاجروين.

تضع روايات الشهود والصور، التي استعرضتها صحيفة “واشنطن بوست”، الحرس الوطني التونسي في قلب عمليات تفريغ الصحراء. بين سنتي 2015 و2023، نشرت الشرطة الفيدرالية الألمانية 449 موظفًا وأنفقت أكثر من مليون يورو لتدريب ما يقرب من 4000 من الحرس الوطني التونسي. ومع استمرار عمليات مكب النفايات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تم افتتاح مركز تدريب على إدارة الحدود بقيمة 9 ملايين يورو في تونس، بتمويل من النمسا والدنمارك وهولندا.

وقال فرانسوا: “أعتقد أن تونس ليست مسؤولة عما يحدث. الاتحاد الأوروبي لا يحبنا. لماذا يُنظر إلى الرجل من جنوب الصحراء الكبرى على أنه قمامة”؟

“الطرد الجماعي التعسفي”

وفي السنة الماضية، سجل الاتحاد الأوروبي 380227 وافدًا غير نظامي عبر الحدود، وهي الزيادة الثالثة خلال ثلاث سنوات وأعلى رقم منذ أزمة اللاجئين التي قادها السوريون في المنطقة في الفترة من 2015 إلى 2016. وتدفع التداعيات السياسية أوروبا إلى السعي لتحويل شمال أفريقيا إلى طوق أمني للحد من الدخول غير القانوني.

وفي تونس، أقر الرئيس قيس سعيد مؤخرًا بوجود “تنسيق مستمر” لعودة المهاجرين مع “الدول المجاورة”، وقال إن القوات العسكرية التونسية تتدخل لوقف الهجرة غير الشرعية. وقال لمجلس الأمن القومي في وقت سابق من هذا الشهر إن “تونس لن تكون مكانا لهم، وتونس تعمل على ألا تكون نقطة عبور لهم”.

وتتنوع جنسيات المهاجرين على نطاق واسع اعتمادًا على نقاط وصولهم إلى أوروبا، حيث سيطر الغينيون والتونسيون والإيفواريون على أكبر طريق – عبر وسط البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا – في السنة الماضية.

في تونس؛ حيث طرح سعيد “نظرية بديلة عظيمة” مفادها أن الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى يحاولون أن يحلوا محل العرب في بلاده وحيث تم استهداف المهاجرين السود للاعتقال، أدت التكتيكات الأكثر عدوانية إلى تراجع الأعداد على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. وشهد هذا الطريق انخفاضًا بنسبة 59 بالمئة في عدد الوافدين في الربع الأول من هذه السنة، إلى جانب تغير التركيبة السكانية: حتى الآن في سنة 2024، لم تظهر أي دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى ضمن الجنسيات الأعلى التي تعبره.

وشددت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، على أنها تدعم حقوق المهاجرين، ولا تطردهم إلا “طوعًا” وبعد ذلك فقط إلى بلدانهم الأصلية. ورفضت الوزارة جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير التي قدمها المهاجرون ضد قواتها الأمنية ووصفتها بأنها تحريضية.

وأعلنت الوزارة عن تنفيذ 2718 عملية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية قالت إنها “أنقذت” و”منعت” 21545 مهاجرًا من عبور البحر إلى أوروبا، وأوقفت 21462 آخرين من “التسلل إلى الأراضي التونسية” برًّا. وقد أشاد المسؤولون الأوروبيون بهذه النتائج.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتشددة جيورجيا ميلوني خلال زيارة إلى تونس في نيسان/ أبريل، حيث أشادت بجهود سعيد: “هذا التعاون يحقق العديد من النتائج. أنا أفكر، على سبيل المثال، في إدارة الهجرة”.

وفي موريتانيا، قام المسؤولون الإسبان بتفعيل التكتيكات العدوانية، حيث قاموا بتوفير المركبات لنقل المهاجرين، والمساعدة في الاعتراضات البحرية، وشن غارات على المهاجرين ومهربي البشر، وتمويل مراكز احتجاز جديدة، وذلك وفقًا للمناقصات والمقابلات مع المسؤولين الموريتانيين ومقاطع الفيديو الترويجية الإسبانية. ويبدو أن السلطات الإسبانية متواطئة أيضًا في مقالب النفايات الصحراوية.

في كانون الثاني/ يناير، نُقلت إيدياتو، 23 سنة، وبيلا، 27 سنة، وهما صديقتان من غينيا، إلى مركز احتجاز المهاجرين في القصر – وهو عبارة عن مجموعة من المباني المحاطة بأسوار شديدة الحراسة – في العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد محاولة فاشلة للعبور بحراً إلى إسبانيا. وأصبح المركز نقطة عبور يستخدمها المسؤولون الموريتانيون قبل نقل المهاجرين إلى الحدود البعيدة مع مالي التي مزقتها الحرب، وغالباً ما يكون ذلك دون طعام أو ماء، وفقاً لمقابلات مع محتجزين وعمال إغاثة.

وقال شخص مطلع على حبس إدياتو وبيلا إن اثنين من مسؤولي الشرطة الإسبانية قاما بتصوير المرأتين أثناء احتجازهما. ووفقًا للشخص، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، قام الضباط أيضًا بمراجعة قائمة السجناء – التي حصل عليها اتحاد وسائل الإعلام – والذين تم ترحيلهم لاحقًا إلى مالي. وكما هو الحال مع المهاجرين الآخرين الذين تمت مقابلتهم في هذا المقال، قالت السيدتان إنهما حُرمتا من الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي إحدى المقابلات، تذكرت النساء رؤية ضباط “بيض” أخبرهم المسؤولون الموريتانيون أنهم من الشرطة الإسبانية قبل نقلهم إلى حافلة الترحيل. ولاحظ مراسلون على الأرض تلك الحافلة، وهي سيارة تويوتا كوستر بيضاء ذات نوافذ سوداء، أثناء مغادرتها القصر، وتبعتها لمسافة 10 أميال على طول الطريق السريع إن 3، وهو الطريق المؤدي إلى مالي.

تم شراء العديد من المركبات التي تستخدمها السلطات الموريتانية لاحتجاز وترحيل المهاجرين بأموال إسبانية، وفقًا لمسؤول أوروبي كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية حساسة. وقام الصحفيون على الأرض بتصوير شاحنات صغيرة من طراز تويوتا تدخل وتخرج من مرافق الاحتجاز التي كانت من نفس النوع والطراز كتلك التي قدمتها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والمؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة، ووزارة الداخلية الإسبانية. وتشمل هذه الشاحنات شاحنات تويوتا هيلوكس التي قدمتها إسبانيا في سنة 2019 للغرض المعلن المتمثل في استخدامها من قبل السلطات الموريتانية لمكافحة “الهجرة غير الشرعية”، وفقًا للمناقصات.

ووصف تقرير صادر عن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين زاروا موريتانيا في كانون الأول/ ديسمبر، وجود فريق من خفر السواحل الإسباني في مكان الحادث أثناء إعادة المهاجرين إلى الشاطئ بعد محاولتهم عبور البحر. وذكرت ملاحظات التقرير أنه بعد فحص المهاجرين، تم “نقل معظمهم بسرعة إلى الحدود”. وأكد جيل ليبريتون، عضو البرلمان الأوروبي من اليمين المتطرف الفرنسي والذي كان في تلك المهمة، أنه تم إبلاغ المسؤولين عن عمليات الترحيل إلى الحدود مع مالي والسنغال.

وذكرت وثيقة مسربة للمفوضية تعود إلى سنة 2023 أن المفوضية أجرت مقابلات مع أكثر من 300 شخص تم ترحيلهم من موريتانيا إلى غوغي في مالي. وقالت وثيقة للبرلمان الأوروبي بشأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي إن طالبي اللجوء والمهاجرين في موريتانيا يواجهون “عمليات طرد جماعي تعسفية إلى السنغال ومالي” والترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وردًّا على طلب مفصل للتعليق، لم تؤكد وزارة الداخلية الإسبانية أو تنفي علمها بمكبات النفايات الصحراوية، أو استخدام مركبات تم شراؤها بأموال إسبانية في تلك العمليات، أو أن ضباطها كانوا في مركز احتجاز يوثقون ترحيل المهاجرين قسرًا.

واعترفت الوزارة بأن إسبانيا نشرت قوة قوامها حوالي 50 ضابطًا من الشرطة والحرس المدني في موريتانيا “للتحقيق وتفكيك مافيا الاتجار بالبشر”. وقالت الوزارة إن تلك القوات تعمل “باحترام كامل” لـ”حقوق الإنسان والحريات” للمهاجرين.

ونفت وكالة التنمية الإسبانية علمها بوجود مقالب نفايات للبشر، وقالت إن ضباط الشرطة الإسبانية العاملين في برامجها في موريتانيا “لم يشهدوا قط أي تصرفات من قبل الشرطة الموريتانية تنتهك حقوق الإنسان”. وقالت الوكالة إن هؤلاء الضباط نفوا أيضًا تصوير “أي مهاجرين في أي مركز”. ورفضت تأكيد ما إذا كانت المركبات التي صورها الكونسورتيوم في عمليات مكافحة المهاجرين قد قدمتها الوكالة، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وردًّا على سؤال حول ضباط الشرطة الإسبانية في مركز الاحتجاز، قال ناني ولد أشروقة، المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، في بيان مكتوب، إن الاتفاق الثنائي مع مدريد “ينص على عدد من الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. مع احترام خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية”.

وقال إن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا يتعرضون للترحيل، لكنه نفى الادعاءات بأن المهاجرين في موريتانيا تعرضوا لأي سوء معاملة. وأضاف أنه يتم تسليم أولئك الذين يتم ترحيلهم إلى الدول المجاورة إلى “السلطات المختصة” في “المراكز الحدودية الرسمية”. وذكر أن المهاجرين لا يُعادون إلا إلى بلدانهم الأصلية.

لكن المرأتين من غينيا قالتا إن القوات الموريتانية تركت مجموعتهما في جزء مقفر وغير مأهول بالسكان من الحدود مع مالي، ثم “طاردتهم” نحو الحدود “مثل الحيوانات”. وساروا في مناظر طبيعية أحادية اللون لمدة أربعة أيام حتى وصلوا إلى قرية في مالي حيث رتبوا في النهاية رحلة إلى أحد أقاربهم في السنغال. ويبدو أن هذا التكتيك له التأثير المطلوب.

وقالت بيلا: “لو كنت أعرف أن كل هذا سيحدث، لما حاولت الذهاب إلى أوروبا. أقسم أنني لن أفعل ذلك. لأننا عانينا كثيرا. ليس لدينا شيء”.

مطالب الفدية

يعاني بعض المهاجرين المحتجزين من مصائر أسوأ. ويتذكر موسى، وهو مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 39 سنة، أنه كان يختبئ في رمال الصحراء مع رجال سود آخرين على الحدود الليبية في تشرين الثاني/ نوفمبر. وتم القبض على المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في شوارع مدينة صفاقس التونسية قبل ساعات، وتم إجبارهم على ركوب شاحنات نيسان بيضاء مزينة بشعار الشرطة الوطنية. وفي موقع لحرس الحدود على الطرق الوعرة، قال موسى إنه شاهد رجال الميليشيات الليبية وهم يسلمون حقيبة إلى أحد المسؤولين التونسيين.

لقد خمن ما سيؤكده خاطفوه الليبيون الجدد في وقت لاحق: لقد تم بيع المهاجرين. وأكد ابن عم موسى، وهو كاميروني يبلغ من العمر 20 سنة وكان معتقلًا معه، روايته. كما استعرض التحقيق شهادات تتضمن ادعاءات مماثلة قدمها مهاجرون آخرون لمنظمة أطباء بلا حدود واللاجئين في ليبيا.

في تونس، تمتلك قوات الأمن ما لا يقل عن 143 شاحنة صغيرة من طراز نيسان نافارا قدمتها إيطاليا وألمانيا بين سنتي 2017 و2023 “لمحاربة المتاجرين بالبشر” أو “مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة”، وفقًا للمناقصات والمنشورات على حسابات الفيسبوك الخاصة بسفارات تلك الدول.

وقال موسى وابن عمه إنهما أُجبرا، مع مهاجرين آخرين، على ركوب سيارة من نفس النوع والطراز. لقد تحققت صحيفة “واشنطن بوست” من عدة مقاطع فيديو تظهر نفس سيارات نيسان المشاركة في عمليات احتجاز أخرى للمهاجرين في صفاقس.

ورفضت وزارة الخارجية الإيطالية ومكتب رئيس الوزراء التعليق؛ ولم تستجب وزارة الداخلية لطلب التعليق. واعترفت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان لها، بالعلم بعمليات النقل المحدودة لـ”اللاجئين والمهاجرين إلى المنطقة الحدودية الليبية التونسية والجزائرية التونسية في صيف سنة 2023″، وقالت إن برلين “أوضحت مراراً وتكراراً للشركاء التونسيين” أنه “يجب احترام حقوق الإنسان للمهاجرين”، واصفة هذه القضية بأنها “موضوع نقاش منتظم”.

وقال موسى إنه بعد بيعه لرجال ميليشيا بملابس مدنية يحملون بنادق من طراز “أي آر”، تم نقله إلى سجن صغير ذو أرضية ترابية في موقع العسة الليبي، على بعد حوالي 35 ميلاً جنوب المعبر الحدودي الساحلي في رأس جدير. وهناك، تم تكديس حوالي 500 مهاجر معًا تحت سقف مموج. وطلب منه الوسطاء تقديم رقم هاتف لعائلته في الكاميرون، التي طُلب منها فدية. وتفاخر أحد الحراس بأن موسى وغيره من المهاجرين قد تم شراؤهم بمبلغ 20 ديناراً تونسيا لكل منهم، أي ما يزيد قليلاً عن 6 دولارات.

وكان المرحاض الوحيد في حظيرة احتجاز المهاجرين عبارة عن ثقب في إحدى الزوايا. وتم إطعامهم مرة واحدة يوميًا، حيث كانوا يتدافعون للحصول على المعكرونة المقدمة في المقالي المشتركة. وأضاف أن موسى وغيره من المهاجرين تعرضوا للضرب بشكل متكرر. وفي حديثه عبر الفيديو من مدينة ليبية، أظهر ندوباً على قدميه قال إنها ناجمة عن خناجر الحراس.

ولإبقاء المهاجرين في الطابور، كان خاطفوه يطلقون النار في بعض الأحيان بشكل عشوائي من أسلحتهم. وقال موسى إنه شهد وفاة ثلاثة مهاجرين متأثرين بجروح ناجمة عن رصاصات طائشة. وتم إطلاق سراحه بعد أن أمضت والدته – التي أكدت رواية موسى في مقابلة هاتفية من الكاميرون – شهرين في جمع ما يعادل 1000 دولار لدفع ثمن حريته.

وقال إنه لم يكن قادرًا على الاستحمام أثناء الحبس، وخرج مصاباً بالجرب والقمل. وتم توصيله إلى مدينة ليبية ساحلية حيث يعمل حاليا في وظائف غريبة لدى أصحاب عمل مختلفين، وقال إن بعضهم يلوحون بالسلاح بعد انتهاء عمله ثم يرفضون دفع أجره.

وقال موسى، الذي قال إنه يفتقر إلى الوسائل اللازمة لمغادرة ليبيا إن “ما يفعلونه بنا لا يزال يمثل نظام العبودية. إنهم لا يحترمون البشر، ولا يحترمون الرجل الأفريقي”.

المصدر: واشنطن بوست