كان ملفتًا الحوار الذي جرى ضمن برنامج تلفزيوني في تلك القناة الفضائية “الشهيرة”، ومحاولة بدت من عنوانها أنها تبحث “في عمق” موقع الصومال من الإعراب ضمن المنظومة النظرية للأمن القومي العربي، وعلى الرغم من أن معظم المتداخلين إن لم يكن كلهم، قد كانوا من القامات الأكاديمية التي لا شكّ في مكانتها، فإن ما بدى على الجميع ـ دون استثناء ـ من حالة ضياع خلال دقائق الحلقة، لم يكن مجرّد سوء تحضير من فريق الإعداد فقط، بل كان جزءًا من السلوك المعتاد الذي لا يخلو من التخبط لدى مقاربة المسألة الصومالية، نتيجة لغياب مبادئ أساسية في التعامل حتى في الجانب الفكري منه مع ذات المسألة.

محاولة مقاربة الإشكاليات المبدئية في النظر للصومال ككيان:

قليلون هم من يدركون كم هو شائك مقاربة العلاقة المشكلة بين الصومالي ومحيطه الإقليمي وكذلك علاقته مع الانضمام المتأخر نسبيًا (1974) إلى المنظومة العربية، ففي ظل التفكير الإقصائي المعتاد في المحيط العالم ثالثي الذي تقع البلاد في مركزه، من السهل جدًا حشر العقل الجمعي المستقل للشعب الصومالي ـ في حال وجوده ـ ضمن زاوية “مع أو ضد”، خاصة وذلك البلد يقع فيما يعرف بدول الأطراف عربيًا، وكذلك في بؤرة الإشكالات الإقليمية في القرن الإفريقي.

لم تكن يومًا خافيًا عملية “التجريف” الذهني التي تعرّض له الصومال، من عقول أبناء الدول العربية الذين لم تُتَح لهم فرصة الاطلاع الكافي لفترة على وجود الشعب والكيان الصوماليين، خاصة وأن حركة الفكر والإعلام في الجنوب العربي والخليج لم تحظ بذات الفرصة في الحركة والانتشار الذي شهداه في الهلال الخصيب ومصر، مما أبقى المعرفة بالصومال وشؤونه محددة في نطاق ضيّق لم يتجاوز المهتمين بالشأني السياسي، خاصة المنظرين للقومية العربية في وادي النيل أثناء “حشدهم” للمعزّزات الفكرية لإمكانية “انتصار العرب” على الكيان الصهوني، ونسج على منوال أولئك في فترة لاحقة، دعاة التوجّه الإسلامي بعد تأحفر الفكر القومي ذي التوجه العلماني تحت ضغط الاستبداد الذي امتطاه، وحرارة الخيبات والهزائم والتقهقر الذي كان السمة البارزة للعقود الستة الأخيرة.

لقد كان عدم خضوع القرن الإفريقي أرضًا وشعوبًا على مدى تاريخه، لسلطة موحّدة “داخلية” أو “خارجية” مهيمنة تمام الهيمنة عليه، سببًا أساسيًا في عدم مواءمة الصومال، لأن توضع تلقائيًا في “الخانات” الجاهزة التي اعتاد المفكرون السياسيون المشارقة، استسهال تصنيف الأقاليم إليها تبعًا للمركزية “المفترضة” لبقاع معينة ينتمون إليها ـ وليس ذلك مصادفة ـ، رغم ما يحاول الكثيرون افتراضه بأن التبعية الاسمية في مناطق معيّنة من البلاد لسلطة تبعد آلاف الأميال ولفترات زمنية قصيرة، يجعلها تلقائيًا تابعًا أبديًا يدور في فلك مراكز تلك السلطات.

ولم يكن خفيًا تورّط النظام الدكتاتوري الصومالي مع المنظومة السياسية العربية، في السعي لخلق مقاربة مختلة لذلك الارتباط القديم بشكله المستحدث، في سبيل البحث عن مخرج من الحصار الذي كانت فيه الصومال، نتيجة للتقسيم الذي على أساسه تم استقلال البلاد، بحيث لم يكن يجد المحللون العرب أي غضاضة في الحديث عن الانضمام الصومالي للجامعة العربية، كضرورة برغماتية محضة تحقق حدًا أدنى من الإيجابيات في سباق جمع الأوراق التي يمكن استخدامها أمام “دول الجوار بالنسبة للصومال” و”الكيان الصهوني والغرب بالنسبة للعرب”، في حال تصاعد الأوضاع وتم الاحتياج إلى ذلك.

أي أنّ ما تم الترويج له لتمرير وتبرير عضوية بلد غير ناطق بالعربية، ضمن منظومة ينطق معظم المكون البشري لأعضائها بتلك اللغة، من باب روابط الدم والدين الواحد، وكون تلك الدعوى هي الدافع المسوغ ذلك، كان منذ اللحظة الأولى غير قابل للتصديق في ظلِّ كون كلٍّ من مصر “جمال عبدالناصر” وصومال “محمد سياد برّي”، ذواتي أجندات معلنة علمانية قومية “عربية” و”صومالية” تسيران باتجاهين متعاكسين تمامًا، مع ممارستهما الصارمة للقمع تجاه تيارات فكرية دينية، والمفارقة أنه قد تم استخدام الشعارات الفضفاضة لتلك التيارات ـ المعلية من شأن رابطي الدم والدين ـ، لتمرير مشروع الانضمام ذاك، في ضخ مكثّف لخطاب شعبوي لم يعنِ الشعوب والحكومات التالية بقليل أوكثير، وهو ما سيتم ملاحظته مع انهيار الدولة الصومالية.

وجهة النظر الصومالية المجهولة تتكشّف:

بمجرّد النظر إلى الرزنامة يمكننا أن نعرف دون شكّ أنه قد مرّ على انضمام الصومال للجامعة العربية أربعون عامًا، ولاشكَّ أن ذلك حقق للصومال والصوماليين مكاسب كبيرة خلال أكثر من ثلاثة عقود على المستويين الرسمي والشعبي، معبّرين عن امتنانهم ورغبتهم في الحفاظ على الجوانب المفيدة من تلك العلاقة أحيانًا كثيرة، بالسكوت على ما دأبت بعض الجهات على ترويجه من أن الصومال بلدًا وشعبًا يدوران في فلكها، متجليًا ذلك في احتكار أبناء تلك المناطق الحديث بلسان الصوماليين، وربط الشأن الصومالي كله والنظر إليه من زاوية ضيّقة جدًا، تتلخّص في “موقع البلد” من مصالح بلدانهم تلك، ولتكتمل الصورة بالديباجة الرتيبة المعتادة والتعبير فيها عن الأخوة الدموية والدينية بين الصوماليين وبين العرب في جنوب الجزيرة العربية ووادي النيل، رغم المقاربة الفجّة لاعتبار الصومال والصوماليين مجرّد أداة لتحقيق وهم ما، بـ”أمنٍ ما” لم يعد أحدٌ يبذل أدنى جهد للقيام بما يجب للحفاظ عليه، بدئًا بالتدخل الإيجابي لتحقيق الاستقرار في البلد، ومع أن المطلوب من الدول العربية التي يتكلم بلسانها المتحدثون عن “العمق الإفريقي” أو الروابط الدموية والتاريخية، لحظة هدوء يتوقف فيها الكلام، ليصبح ممكنًا الاستماع وتحقيق مصالح الكل في الخروج من الحالة المزمنة من الشعور بالتهديد.