ترجمة وتحرير نون بوست
نشرت صحيفة التيليغراف البريطانية مقالا للكاتب بيتر أوبورن يعلق فيه على القرار الحكومي البريطاني بالبدء في تحقيق بخصوص الإخوان المسلمين بهدف مراجعة وجود الجماعة في المملكة المتحدة وعما إذا كان يجب اعتبار الإخوان منظمة إرهابية احتذاء بمصر والسعودية.
تحدث الكاتب في مقاله عن خبرة ديفيد كاميرون الضئيلة في السياسة الخارجية والتي تفتقد للعمق ويسهل توجيهها. المثال الذي تحدث عنه الكاتب للتدليل على سذاجة رئيس الوزراء البريطاني هو قراره بالتحقيق في وجود الإخوان المسلمين في بريطانيا والادعاءات بشأن ارتباطها بالتطرف والعنف في بريطانيا.
توقيت تصريح كاميرون غريب ومشكل، فإعلانه بدا وكأنه موقف سياسي اتُخذ خصيصا لحماية مصالح بريطانيا التجارية مع المملكة العربية السعودية.
الإعلان جاء فقط بعد ستة أسابيع من موافقة شركة السلاح البريطانية BAE Systems على صفقة بيع 72 طائرة يوروفايتر تايفون للسعودية، كما أن الإعلان جاء في وجود أمير ويلز في المملكة.
تحرك كاميرون سيسعد السعوديين بالطبع، يقول الكاتب، فقد جاء بعد ثلاثة أسابيع فحسب من إعلان السعودية الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وبالتالي فإن قرار كاميرون سيعطي شرعية لهذا القرار التعسفي وغير المنطقي أو المبرر.
رئيس الوزراء البريطاني يجب أن يكون مدركا أن الحكام المستبدين الذين يديرون المملكة العربية السعودية يعادون الإخوان المسلمين لأنهم يقدمون بديلا ديمقراطيا للوهابية المتطرفة في السعودية.
التوقيت أيضا يحمل إشكالا آخر، ففي مصر، أعلن النظام العسكري الذي يحكم مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ليلة عيد الميلاد الماضية، وفي نفس الوقت، ما زالت بريطانيا تسمي الإطاحة العسكرية برئيس مصر المنتخب محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، والذي دعمتها السعودية بقوة، ما زالت تسميها انقلابا عسكريا.
ويقول الكاتب أنه على الرغم من أنه يحترم جون جينكينز، سفير بريطانيا في السعودية إلا أنه لا يتوقع منه (بصفته رئيس لجنة التحقيق بخصوص الإخوان) أن ينتج تقريرا خاليا من المصالح السياسية، في الوقت الذي يقود فيه البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة في السعودية التي تعتبر الإخوان عدوا أبديا.
الإخوان من جانبهم أعلنوا في بيان سابقا هذا الصباح أنهم سيتجاوبون بشكل منفتح مع التحقيق.
لكن في كل الأحوال، لو كان ديفيد كاميرون يريد تحقيقا مستقلا بالفعل لما طلب من جينكينز أن يترأس اللجنة، بل كان يتوجب عليه أن ينتدب قاضيا لذلك. يبدو أن رئيس الوزراء يرى أن هناك مكاسب حقيقية لبريطانيا بتحالفها مع النظام العسكري الدموي في مصر أو مع الأمراء اللعوبين في السعودية.
ربما تكون هناك مكاسب بالفعل، لكن على المدى الطويل، فإن استخدام الحكومة البريطانية لتلك اللغة من شأنه أن يضر المصالح البريطانية بشدة. وإذا أراد ديفيد كاميرون أن يحقق بالفعل في “التطرف العنيف” في بريطانيا، فإن الأفضل بالنسبة له أن يبدأ تحقيقا فيما يفعله السعوديون.
يُذكر أن منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات البريطانية إلى عدم تجاهل ما يجري في مصر من قمع واسع يطال أنصار الجماعة أثناء التحقيق المزعم البدء فيه.
