قالت وكالة رويترز للأنباء قبل أيام أن إيران وروسيا حققتا تقدًما نحو اتفاق لمبادلة النفط بالسلع قد تصل قيمته إلى عشرين مليار دولار، ناقلة عن مصادر مطلعة أن الاتفاق سيمكن طهران من زيادة صادراتها الحيوية من الطاقة، وأنه سينفذ على مراحل وأن قيمة المرحلة الأولى ستتراوح بين ستة مليارات وثمانية مليارات دولار.

وقال مصدر روسي إن موسكو “جهزت من جانبها كل الوثائق”، مضيفًا أن إتمام الاتفاق ينتظر الموافقة على سعر النفط الذي ستحسب على أساسه عملية المبادلة، وأوضح أن الجانبين يدرسان ترتيبات للمبادلة تتضمن مقايضة النفط الإيراني بسلع صناعية روسي، بما في ذلك معادن ومنتجات غذائية.

في حين قال أحد المسؤولين الإيرانيين إن “الاتفاق سيتضمن تصدير حوالي 500 ألف برميل يوميًا من النفط لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام”، مضيفًا: “السعر الذي يجري التفاوض عليه منخفض عن سعر النفط الدولي، لكن ليس كثيًرا, فربما يقل دولارات قليلة عن سعر السوق”.

ورغم أن المسؤول الروسي أكد على أن الاتفاق لا يتضمن أي تبادل لمعدات عسكرية، قال المسؤول الإيراني إن الاتفاق سيتضمن أيضًا صواريخ روسية ومساعدة من موسكو في بناء محطتين نوويتين في إيران.

وبدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف: “لقد أوضحنا بجلاء مخاوفنا للجانبين كليهما بأنه إذا سار الاتفاق قدمًا فإنه سيثير بواعث قلق خطيرة”، مشيرة إلى أن “هذا الاتفاق سيكون غير منسجم مع بنود الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، ومن المحتمل أن يثير عقوبات أميركية ضد الكيانات والأفراد التي تشارك في أي صفقات مرتبطة به”.

وأمس الإثنين، دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى فرض مزيد من القيود على إيران في حال ثبوت سعيها إلى إبرام هذه الاتفاقيةة، حيث كتب السيناتور روبرت مينينديز والسناتور مارك كيرك إلى أوباما يقولان: “إذا تحركت إيران باتجاه تلك الخطة فيتعين أن ترد واشنطن بإعادة فرض العقوبات التي جرى تخفيفها في إطار اتفاق نووي مبدئي وأن تفرض الولايات المتحدة بصورة صارمة تخفيفًا للمشتريات العالمية من النفط الخام الإيراني وتعاقب أي انتهاك بأشد ما ينص عليه القانون”.