وقعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر مساء أمس – الأحد – مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإيفاد بعثة من الاتحاد لـ “متابعة” كافة إجراءات عملية الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/ آيار المقبل.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، جيمس موران “إن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا كبيرًا بالانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ويحرص على التعاون مع جميع الأطراف لدعم إجرائها بشكل نزيه وشفاف”.
واعتبر أن هذه الخطوة “تعبر عن دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية كجزء من سياسته لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان”.
وجاء توقيع تلك الاتفاقية بعد زيارة كاثرين أشتون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، للقاهرة ولقاءها بعبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق وقائد الانقلاب العسكري، وتصريحاتها التي نقلتها حملة دعم السيسي للرئاسة، بأنها “تعلم صعوبة اتخاذ السيسي قرار الترشح لرئاسة الجمهورية، لكنه قرار شجاع وصعب في ظل التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة”. وأشارت أشتون إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم اختيارات الشعب المصري، مؤكدة أن مصر لا تقف بمفردها ضد الإرهاب، مما يبدو تأييدًا ضمنيًا لترشيح السيسي للرئاسة.
وقالت بحسب مصادر صحفية “الاتحاد الأوروبى سيتابع العملية الانتخابية بكل اهتمام، ونحن نعلم أن ترشحكم (موجهة كلامها للسيسي) للرئاسة ليس سعيًا للسلطة وإنما شعورًا بالمسئولية، وهذا دائمًا ما يصنع نماذج سياسية أفضل للشعوب”.
وأكدت أشتون أن مصر تتمتع بمستقبل واعد وسوف تتحقق ديمقراطية حقيقة طالما توفر هذا الحس الوطني القوي والنوايا الصادقة لتحقيق ما فيه الخير لبلادكم وشعبكم.
وتعليقًا على الزيارة الأخيرة لأشتون، قال المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية، مجدي قرقر “إن أشتون لم تطلب مقابلة التحالف”، مشيرًا إلى أنه يتضح من زيارتها للقاهرة أن الاتحاد “حسم قراره بمباراكة خارطة طريق الانقلاب”.
وأكد قرقر أنه “يتضح من زيارة أشتون أن الاتحاد الأوروبي حسم قراره بمباركة خارطة طريق الانقلاب، وقد جاءت لتناقش الانتخابات الرئاسية القادمة”.
وقال إمام يوسف، القيادي بالتحالف في تصريحات صحفية، إن “أشتون” لم تأت في يوم بموقف واحد ضد سلطة 3 يوليو، لافتًا أن كل زياراتها كان يعقبها مجازر دموية تحدث للمتظاهرين”.
وأكد يوسف أن “أشتون” ممن دعموا “الانقلاب العسكري” وكانوا على علم به، لافتًا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تقل أن ما حدث انقلاب عسكري، بعكس دول الاتحاد الأفريقي التي أكدت صراحة من أول يوم أن ما حدث “انقلاب عسكري”.
والانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الأولى في مايو/ أيار المقبل، هي إحدى خطوات خارطة المستقبل الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المعين “عدلي منصور” يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الانقلاب العسكري على مرسي في الثالث من الشهر ذاته، وتتضمن أيضًا الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد وهو ما تم في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، وإجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد.
