ترجمة وتحرير: نون بوست
كتب: نيكلاوس دول ودانيال إيكرت وفرانك شتوكر
تضخ صناديق الاستثمار السيادية لعديد الدول مليارات الدولارات في الشركات الألمانية. وبينما يتم الترحيب بالأموال القطرية، تواجه دخول الصينيين مثلا بعض المخاوف. فمن الذي يعتبر مستثمرا جيدا ومن الذي يثير القلق لدى الشركات الصغرى والمتوسطة في ألمانيا؟
تخلى الأمير عن الثوب التقليدي الذي يرتديه القطريون، وجاء في بدلة رسمية سوداء شأنه شأن أي رجل أعمال، ففي زيارته الأخيرة لبرلين، ظهر أمير دولة قطر، حمد بن تميم آل ثاني، بشكل مميز. وقال الأمير، خلال المؤتمر الاقتصادي الألماني القطري وأمام المئات من ممثلي الشركات والوزارات والاتحادات: “إن ألمانيا تمثل شريكا مهما بالنسبة لقطر. ونحن ندرك تماما قوة الاقتصاد الألماني، وبشكل خاص الشركات الصغرى والمتوسطة”.
دخلت دولة قطر إلى العديد من الأسماء الكبرى في الاقتصاد المحلي الألماني، عبر صندوقها الاستثماري السيادي. ولكنها الآن، تريد استثمار المزيد في الشركات الصغرى والمتوسطة، حيث ذكر الأمير تميم أن بلاده سوف تخصص حوالي 10 مليار يورو لهذا الغرض خلال السنوات الخمس القادمة.
العديد من الصناديق الاستثمارية الأجنبية تثير اهتمام الشركات الألمانية التي تعد الرائدة عالميا في قطاعات تكنولوجية محددة. ولكن المشكل هو أن هؤلاء المستثمرين الأجانب يدخلون أحيانا في بعض الصراعات.
بالنسبة للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المنتمية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والتي شاركت في هذا المؤتمر، فإن هذه الشراكة تمثل فرصة جيدة، حيث قالت المستشارة: “أنا سعيدة لأن قطر أظهرت اهتماما متزايدا بالاستثمار في ألمانيا”. ونوهت ميركل بشكل خاص بما أسمته “أبطال الخفاء”، وهي الشركات الصغرى والمتوسطة التي لا تحظى بشهرة كبيرة في السوق العالمية، والتي لا تعتمد في تمويلها على البورصة. وباختصار، كانت رسالة ميركل مفادها أن “استثمارات قطر مرحب بها”.
لكن هذا الموقف لا ينطبق على جميع الدول؛ إذ أن العديد من الصناديق الاستثمارية الأجنبية تثير اهتمام الشركات الألمانية التي تعد الرائدة عالميا في قطاعات تكنولوجية محددة. ولكن المشكل هو أن هؤلاء المستثمرين الأجانب يدخلون أحيانا في بعض الصراعات. وعلى سبيل المثال، فإن قطر في خلاف حاليا مع جيرانها العرب. فمنذ الصيف الماضي، تم فرض حصار على الدوحة، ويواصل ولي العهد السعودي فرض رقابة صارمة لمعرفة الأطراف التي تقيم علاقات تجارية مع قطر.
كما أن المستثمرين الصينيين يقبلون على الذهاب لألمانيا، حاملين معهم أموالا حكومية. وبشكل رسمي، تهدف الصين إلى أن تصبح رائدة في السوق العالمية في العديد من القطاعات الصناعية بحلول سنة 2025. ومن بين الأساليب التي تعتمدها لهذا الغرض، هناك شراء الشركات الأجنبية، وهذا ما يمكن أن يمثل مشكلة للاقتصاد الألماني، حتى لو كان أصحاب بعض الشركات سعداء ببيع حصص لمستثمرين من الشرق الأقصى.
استعمال الفيتو في وقت مبكر
تريد ألمانيا الدفاع عن نفسها أمام عمليات بيع الشركات، إذا كانت هذه العمليات تشكل خطرا على البلاد، وذلك على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية ترغب في أن يتواصل توافد المستثمرين غير الأوروبيين الذين يحملون معهم مليارات الدولارات. ولكن، خلافا لما هو معمول به إلى حد الآن، فإن الحكومة تخطط لمنح نفسها حق استعمال الفيتو في وقت مبكر، إذا كانت لا توافق على نوايا الطرف المشتري.
دخل القطريون كشركاء في العديد من الشركات حول العالم، منها مجموعة “روسنفت” الروسية للطاقة، وسلسلة متاجر “سينزبوري” للبيع بالتجزئة في بريطانيا، وشركة الإنتاج “ميراماكس” في هوليوود الأمريكية
لهذا السبب، يجب تغيير القوانين وتشديد الإجراءات، وحتى وإن كان هذا الأمر ينطوي على بعض المخاطر، فإن الإئتلاف الحزبي الحاكم في ألمانيا يريد في المستقبل أن يوجه رسالة واضحة للأجانب، مفادها أنه يستطيع التمييز بين الصناديق الاستثمارية السيادية الجيدة والسيئة.
يعتبر القطريون من المستثمرين الجيدين، على الأقل لحد الآن. ففي برلين، قال كريستيان سيفينغ، المدير التنفيذي لمؤسسة دويتشه بنك: “إن دولة قطر لطالما كانت مستثمرا وشريكا موثوقا، منذ دخولها للسوق الألمانية قبل حوالي أربع سنوات. فهي على عكس بعض مالكي الأسهم الآخرين، تحتفظ بنصيبها في هذا البنك حتى في حال حدوث مشاكل. في المقابل، أعلنت مجموعة “اتش إن إيه” العقارية الصينية، على سبيل المثال، عن اعتزامها بيع أسهمها في هذا البنك”.
يشهد جهاز قطر للاستثمار حركية في مختلف أنحاء العالم. فرغم أنه لا يزال يعتبر مؤسسة حديثة العهد نسبيا مقارنة بالصناديق السيادية في بقية الدول العربية، إلا أن هذا الصندوق السيادي الذي تم إنشاؤه في سنة 2005، استثمر منذ ذلك التاريخ أموالا كثيرة في مختلف أنحاء العالم: تصل قيمتها الجملية إلى حوالي 335 مليار دولار. ففي لندن مثلا، تفوق قيمة الأصول العقارية لجهاز قطر للاستثمار الأصول الراجعة ملكيتها للملكة إليزابيث.
بالإضافة إلى ذلك، دخل القطريون كشركاء في العديد من الشركات حول العالم، منها مجموعة “روسنفت” الروسية للطاقة، وسلسلة متاجر “سينزبوري” للبيع بالتجزئة في بريطانيا، وشركة الإنتاج “ميراماكس” في هوليوود الأمريكية. ولطالما مثلت ألمانيا وجهة مفضلة بالنسبة لقطر، التي يمتلك صندوقها السيادي أسهما في شركة “فولكسفاغن” لتصنيع السيارات، ومؤسسة “دويتشه بنك” المالية، وشركات “هوختيف” للإنشاءات و”سيمنز” للتكنولوجيا.
إدارة فوائض عائدات الغاز
يثني الخبراء المستقلون على القطريين باعتبارهم مستثمرين يمكن الوثوق بهم والعمل معهم على المدى الطويل. وقد قال دانييل بريت، المحلل في مركز الثروات السيادية في لندن، الذي يراقب أكثر من 90 صندوقا استثماريا سياديا في مختلف أنحاء العالم: “إن هدف جهاز قطر للاستثمار هو استثمار فوائض الميزانية التي يتم جنيها من بيع الغاز، وتحويلها إلى أصول طويلة المدى سوف تستفيد منها الأجيال القادمة”.
يُظهر نموذج قطر بشكل واضح أن استقبال الاستثمارات السيادية الأجنبية يحمل معه بعض المشاكل
على غرار باقي صناديق الثروة السيادية في دول أخرى، فإن جهاز قطر للاستثمار لا يفضل التخلي عن استثماراته، إذ أن شراء الأسهم ثم بيعها بعد فترة زمنية قصيرة ليس النموذج الاقتصادي الذي تعتمده قطر. وينطبق ذلك أيضا على أغلب الصناديق السيادية، التي ترغب بشدة في الدخول إلى الشركات الصغرى والمتوسطة في ألمانيا، حيث أفاد تان تشونغ لي، رئيس صندوق تيماسيك السنغافوري أن “الكثير من الشركات الألمانية تتميز بالتنافسية وتعتبر رائدة في السوق المحلية والعالمية”. ويعتبر صندوق تيماسيك السنغافوري واحدا من المستثمرين المرحب بهم في ألمانيا، لأنه لا يقوم بضخ المال فحسب.
أضاف تان قائلا: “نحن نتعاون بشكل وثيق مع مجالس الإدارة في الشركات التي نستثمر فيها، حيث أننا نمتلك شبكة واسعة من العلاقات، خاصة في القارة الآسيوية التي تسعى الشركات الألمانية للتوسع فيها. وهكذا، فإننا نستطيع دعم نمو هذه الشركات”. ولكن في نفس الوقت، لا يجب أن يتدخل هؤلاء المستثمرون في الإدارة اليومية وتفاصيل عمليات هذه الشركات وقراراتها التجارية. وفي هذا السياق قال تان: “لا نريد فرض سيطرتنا على هذه الشركات، فنحن نشعر بالرضا عن الوضع الحالي”.
في الحقيقة، يعتبر هذا الموقف مألوفا لدى أغلب الصناديق الاستثمارية السيادية، سواء كانت من قطر أو سنغافورة أو النرويج أو أبوظبي أو الكويت. وقد أظهر المستثمرون العرب بشكل خاص، على مدى العقود الماضية، أنهم شركاء مثاليون بالنسبة للمؤسسات الألمانية، حيث أنهم يعتبرون موثوقين ويمكن الاعتماد عليهم على المدى الطويل، ويتصفون بضبط النفس.
ليس من السهل الحصول على المال
مع ذلك، يُظهر نموذج قطر بشكل واضح أن استقبال الاستثمارات السيادية الأجنبية يحمل معه بعض المشاكل، إذ أن جيران قطر يتهمونها بدعم مجموعات إرهابية سنية، ويزعمون أيضا أنها تتعاون مع إيران. وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، تم فرض حصار على قطر تقوده المملكة العربية السعودية. وقد قامت دول الحصار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وغلق حدودها ومجالها البحري والجوي أمامها. أما بالنسبة لألمانيا، فإن هذا الصراع في الخليج يحمل معه بعض المخاطر.
يمكن أن يؤثر هذا الصراع الداخلي العربي على السوق الألمانية بشكل مفاجئ. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات المتضررة في هذه الحالة سوف تخسر بين ليلة وضحاها مستثمرا مهما جدا
لكن في جميع الأحوال، هناك خلاف قائم في الوقت الحالي بين برلين والرياض، لأن أعضاء في الحكومة الألمانية انتقدوا الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وأيضا لأن ألمانيا لم تنسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، الخصم اللدود للسعودية. وكنتيجة لذلك، فإن الحكومة السعودية قررت اتخاذ موقف سلبي من الشركات الألمانية. والآن، من المؤكد أن لقاء ميركل مع الأمير تميم لن يساهم في تحسين مزاج السعوديين.
بالإضافة إلى ذلك، يعني حصار قطر من قبل جيرانها أن الأموال لن تكون متوفرة بشكل يفيض عن الحاجة مثلما كان عليه الوضع في السابق. ومن غير المستبعد أنه في وقت من الأوقات، سوف تضطر الدوحة للتفريط في استثماراتها. وهكذا، يمكن أن يؤثر هذا الصراع الداخلي العربي على السوق الألمانية بشكل مفاجئ. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات المتضررة في هذه الحالة سوف تخسر بين ليلة وضحاها مستثمرا مهما جدا. ويمكن أن تقع الأسهم التي يبيعها القطريون بين يدي مستثمرين آخرين لديهم أهداف مختلفة، مثل المضاربة بهذه الأسهم في السوق، أو استخدامها في منافسة غير نزيهة، أو أن تشتريها الشركات الصينية.
في ألمانيا، كانت هناك بعض التجارب خلال السنوات الأخيرة مع المستثمرين الصينيين. وعلى سبيل المثال، فإن مؤسسة “ميديا غروب” استحوذت في سنة 2016 على شركة “كوكا” الألمانية المصنعة للروبوتات. وقد أثار ذلك جدلا كبيرا، حول حصول المؤسسات الاستثمارية الصينية على دعم كبير من حكومتها التي تتدخل أيضا في إدارتها، إذ أن كل الموارد في بكين مجندة الآن لهدف واحد، حيث يسعى هذا البلد ليصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم بحلول سنة 2025. ولذلك، تكثف الصين من عمليات الاستحواذ في الخارج، وهؤلاء المستثمرون الصينيون ليسوا إلا أداة تعتمدها الدولة في تنفيذ استراتيجيتها.
الحكومة الفيدرالية تريد أن تقدم نموذجا
في برلين، تثير هذه المشاكل بعض القلق، خاصة وأن الشركات الألمانية في الصين لا تتمتع بنفس هذه الظروف التنافسية، إذ أنه في عديد القطاعات، لا تزال عمليات استحواذ الشركات الأجنبية وشراؤها للأسهم ممنوعة أو مقيدة بشكل صارم في الصين. وهكذا، لا يتمتع الجميع في الصين بحقوق متساوية. نتيجة لذلك، تدخل وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في تموز/ يوليو الماضي لمنع استحواذ شركة “إس.جي.سي.سي” الصينية على شركة الطاقة الألمانية “50 هيرتز”. كما تم أيضا منع استحواذ مجموعة “يانتاي تايهاي” الصينية على مؤسسة “لايفيلد” المصنعة للآلات.
تبدأ المشكلة التي تواجهها الحكومة الفيدرالية الألمانية، إذ أن الأهداف الاجتماعية للدولة قد لا تتماشى بالضرورة مع مصالح الأفراد المالكين للشركات
من خلال هذه القرارات، تريد الحكومة الفيدرالية تقديم النموذج، حتى لو كانت قوانين التجارة الخارجية لا تفرض قيودا صارمة في هذا الشأن. وفي الوقت الحالي، يمكن لوزير الاقتصاد منع خطط استثمار الشركات الأجنبية التي تريد الاستحواذ على نصيب يفوق أو يعادل 25 بالمائة من قيمة الشركات الألمانية.
الجدير بالذكر أن هذا السقف تم تحديده لمنع المستثمر الأجنبي من امتلاك الأقلية المعرقلة في اتخاذ القرارات في الشركات العامة ذات المسؤولية المحدودة، إذ أن من يمتلك هذه النسبة المعطلة، يستطيع ممارسة نفوذ كبير في الشركة. وفي المستقبل، تريد الحكومة أن يكون لها الحق في التدخل في مرحلة مبكرة إذا كان المستثمرون من خارج الاتحاد الأوروبي.
بطبيعة الحال، لا تحظى هذه المخططات بترحيب الجميع، حيث قال فولكر تراير، مسؤول التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية: “في ألمانيا لا يتم استثمار الكثير من المال، ونحن نصدر الكثير من رؤوس أموالنا للخارج، لذلك فإننا نحتاج إلى مستثمرين أجانب”. ولكن في نفس الوقت، يقر فولكر تراير بأن الشركات الصينية المدعومة من بكين تمثل مشكلا عند سعيها للاستحواذ على الشركات الألمانية، باعتبار أنها تمثل منافسا غير نزيه، وهذا يشكل خطرا على الاقتصاد.
لكن، بحسب رأي كارل مارتن فيركل، رئيس اتحاد شركات الهندسة الميكانيكية، فإن فرض قيود إضافية على التجارة الخارجية ليس فكرة جيدة، حيث أفاد أن “فرض رقابة على الأجانب الذين يشترون 5 أو 15 بالمائة من أسهم الشركات الألمانية لا علاقة له بالأمن القومي. إن هؤلاء المستثمرين الأجانب لا يحصلون بشكل آلي على حق الاطلاع على المعلومات الحساسة والسرية للشركات. ويمثل هذا التعديل المقترح تدخلا في حرية إدارة المشاريع وحق الملكية، وهو يدمر النظام الاقتصادي”.
شرعية المصالح الاقتصادية في مواجهة شرعية تدخل الدولة
عند هذه النقطة بالتحديد، تبدأ المشكلة التي تواجهها الحكومة الفيدرالية الألمانية، إذ أن الأهداف الاجتماعية للدولة قد لا تتماشى بالضرورة مع مصالح الأفراد المالكين للشركات. وبينما يكون مالكو الشركات الصغرى والمتوسطة سعداء ببيع أسهمهم بأسعار مرتفعة للمستثمرين الصينيين، فإن هذا قد يمثل مشكلة للاقتصاد ككل.
بحسب معلومات ذكرتها صحيفة “فيلت أم سونتاغ”، فإن الحكومة الفيدرالية بصدد دراسة خطة قد تساهم في تحسين الأجواء في القطاع الصناعي الألماني، وتدفع الشركات للقبول بالقيود التشريعية الجديدة
أمام معضلة التناقض بين شرعية المصالح الاقتصادية وشرعية تدخل الدولة، يجب التوصل إلى توازن. ولكن في نفس الوقت، يجب ألا يعني تضييق قوانين التجارة الخارجية بالضرورة أن كل محاولة للاستحواذ على شركة ألمانية يجب أن يتم فحصها ومنعها. فالقطريون، على سبيل المثال، يجب ألا يقلقوا من هذا الإجراء. أما الصينيون فهم معنيون به، طالما أن حكومتهم ستواصل معاملة الشركات الألمانية هناك بشكل غير منصف.
بحسب معلومات ذكرتها صحيفة “فيلت أم سونتاغ”، فإن الحكومة الفيدرالية بصدد دراسة خطة قد تساهم في تحسين الأجواء في القطاع الصناعي الألماني، وتدفع الشركات للقبول بالقيود التشريعية الجديدة. وتتمثل هذه الفكرة في إنشاء صندوق استثماري، يتم الاعتماد عليه من قبل الحكومة الفيدرالية لتغطية مصاريف الدعاوى القضائية، التي يقيمها ضدها المشترون الذين قوبلوا بالفيتو وتم منعهم من الاستحواذ على شركات ألمانية. وإلى جانب ذلك، فإن هذا الصندوق سيكون قادرا على شراء الشركات الهامة بنفسه، إذا كان المالكون يرغبون في التفريط فيها.
المصدر: فيلت
