أقر مجلس النواب في البرلمان الروسي (الدوما) اليوم – الثلاثاء – في قراءة ثالثة وأخيرة، قانونًا يفرض على المدونات نفس الالتزامات المفروضة على وسائل الإعلام وذلك في إطار حزمة قوانين جديدة مقيدة للحريات تقول السلطات الروسية إنها تهدف إلى “مكافحة الإرهاب ومراقبة المنظمات غير الحكومية المتهمة بالعمالة للغرب”.
وحسب القانون يتعين على أي مدون يتردد على مدونته أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميًا أن يقدم نفسه إلى سلطة مراقبة وسائل الإعلام (روسكومنادزور) والاحتفاظ بكل محتويات مدونته لمدة ستة أشهر، كما يتوجب على روسكومنادزور إعداد قائمة محدثة بالمدونات الأكثر شعبية.
مع العلم أن هذه المدونات ستكون مطالبة بالتقيد بالتعليمات الواردة من هيئة رومسكومنادزور خلال عشرة أيام من إصدارها، وفي حال رفضها لذلك ستفرض عليها غرامة يمكن أن تصل إلى 500 ألف روبل (عشرة آلاف يورو).
ويذكر أن مؤسس موقع (في كونتاكتي) شبكة التواصل الاجتماعي الروسية المشابهة لموقع فايسبوك، كشف في وقت سابق أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي طلب من الموقع تسليم البيانات الشخصية لمنتمين إلى منظمة “مجموعة يوروميدان” التي لعبت دورًا محوريًا في الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا في أوكرانيا.
وفي نفس اليوم، اعتمدت السلطات الروسية قانونًا آخر يضاعف أخف عقوبة على المشاركة في أعمال شغب جماعية تخل بالنظام العام، لترتفع من السجن أربع سنوات إلى ثماني سنوات، وهي التهمة الموجهة حاليًا إلى عدة معارضين روس من بينهم زعيم جبهة اليسار “سيرغي أودالتسوف”.
كما ينص القانون على أن كل من “يتلقى تدريبًا على إثارة اضطرابات جماعية أو المشاركة فيها يمكن أن يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل”.
