نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد 11 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حكمًا أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي – الذي انضم بجدارة إلى قائمة الحاصلين على لقب “قاضي الإعدامات” – يتضمن إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج 164 من قياداتها وأعضائها إلى قائمة الإرهابيين.
قرار المحكمة الصادر بتاريخ 28 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، يأتي في أعقاب صدور مذكرة من نيابة أمن الدولة أكدت فيها أن “الجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين”، وأنها كشفت عن محاولات لإحياء نشاطها الإرهابي في مصر والتحريض ضد الدولة وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلي ورصد تحركات لتجنيد عناصرها في صعيد مصر وثبوت ارتباطها بجهات أجنبية.
الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب
جاء في مذكرة الحكم الصادر ضد الجماعة وقياداتها أن تحريات ضابط بالأمن الوطني التي استندت إليها المحكمة أفادت بأنه “في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيدلوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب، وتدعو إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولاً لإقامة الدولة الإسلامية”.
إرداج هؤلاء الأشخاص على قوائم الارهاب يعني إتخاذ تدابير قضائية إحتياطية، من بينها تجميد أموالهم والمنع من السفر
كما اتهمت المذكرة قياديين بالجماعة “بعقد لقاءات تنظيمية مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لوضع مخطط مؤداه تصعيد نشاط الجماعة الإسلامية التحريضي والتخريبي ضد مؤسسات الدولة العامة والحيوية ورموزها، وتشير أوراق الدعوى إلى أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى تحالف دعم الشرعية الذي تشكّل بعد الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي صدرت عدة أحكام سابقة بإدراجها مع عدد كبير من قياداتها، بينهم مرسي، على قوائم الإرهاب.
وجاء على رأس القائمة الجديدة المشمولة بقرار المحكمة، القياديون بالجماعة الإسلامية: محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وهو شقيق خالد الإسلامبولي المدان باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، وطارق الزمر المدان بالمشاركة في اغتيال السادات، وعاصم عبد الماجد، وهم هاربون خارج مصر، وصفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر وهما محبوسان في مصر، ورفاعي طه المتوفي في سوريا منذ عام.
مذكرة الحكم الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج قيادات الجماعة إلى قائمة الإرهابيين
وصدرت ضد بعض من شملتهم القائمة أحكام في قضايا جنائية مختلفة منها أحكام بالاعدام مثل الزمر وعبد الماجد اللذين قضت محكمة جنايات مصرية قبل أسابيع بإعدامهما مع 73 مدانًا فيما يعرف بقضية “اعتصام رابعة”، كما ضمت قائمة بأسماء “شخصيات إرهابية مطلوبة” وضعتها مصر والبحرين والإمارات والسعودية في العام الماضي كلاً من الإسلامبولي وعبد الماجد ضمن قائمة من 62 شخصًا وصفوا بـ”الإرهابين”.
ومن بين الاتهامات الموجهة للزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية) في إحدى القضايا التي يحاكم فيها، تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر تنظيم ولاية سيناء بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية.
وطبقًا لقانون تنظيم “قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” الذي أصدره عبد الفتاح السيسي عام 2015، فإن إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاب يعني اتخاذ تدابير قضائية احتياطية، من بينها تجميد أموالهم متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، والمنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين
كانت بداية الجماعة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي بعدما منح السادات حرية ممارسة العمل السياسي للإسلاميين، وكان الظهور الأول لها في الجامعات المصرية، حيث شهدت تلك الفترة زيادة كبيرة في نشاط الإسلاميين في الاتحادات الطلابية، وخاصة في جامعة الإسكندرية.
كانت فصائل العمل الإسلامي – فرادى وجماعات – تغلي بالغضب من السادات، الرجل من وضع يده في يد عدوهم الأول (إسرائيل)
لكن بتوقيعه “معاهدة السلام” في نهاية الثمانينات، كان السادات قد وضع اللمسات الأخيرة على مشروعه الخاص، وهو الانفتاح على الحليف الأمريكي وتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”؛ لذلك كانت فصائل العمل الإسلامي – فرادى وجماعات – تغلي بالغضب من السادات، الرجل الذي وضع يده في يد عدوهم الأول (إسرائيل).
لم يعد النشاط الطلابي في الجامعة والعمل تحت الأرض يجديان، فأتي وقت العمل المنظم تحت لواء واحد، وكانت الجماعات في حاجة لنجم يقودها لصناعة التاريخ، ودفعت تلك الظروف المناسبة الدكتور عمر عبد الرحمن، العالم الأزهري البارز الذي مات عام 2017 في سجون أمريكا بعد سجنه لما يزيد على 24 عامًا في قضية تفجيرات نيويورك عام 1993، إلى التفكير في إطلاق جماعة جديدة تدعو إلى تطبيق الشريعة.
الشيخ عمر عبد الرحمن في أفغانسان بعد تركه مصر
تجمعت العواصف فيما بدا للجميع أنه إعصار قادم بعدما ضرب الانفتاح الشارع المصري بقوة، وكان البابا الطموح قد جاهر بمعارضته للسلطة، وكانت الجماعات الإسلامية تشق طريقها الصاعد إلى أحلام “الثورة الإسلامية”، وتركزت قوة الجماعة في الصعيد وبالأخص في محافظتي المنيا وأسيوط، تحت قيادة الشيخ كرم زهدي الذي اختير وقتها رئيسًا لمجلس شورى الجماعة، وكان تلميذ عمر عبد الرحمن النجيب، فيما اكتفى الأخير بالزعامة الروحية والفكرية فقط للجماعة.
كان هناك شارع يغلي وقصر مرتبك، فكل الغاضبين يتربصون بالمغضوب عليه، فقد الرئيس المؤمن أعصابه بدلاً من أن يفقد سلطته، فبادلهم غضبًا بغضب، وفي سبتمبر عام 1981 أقدم الرئيس السادات على قرار سُمي بـ”قرار التحفظ”، اعتقل بموجبه أكثر من 1500 شخص، كان أكثرهم من التيارات الإسلامية.
اتسعت دائرة المواجهة بين النظام والجماعة، وكان عهد حسني مبارك أشد ضراوة، وأبلغ قساوة، حيث اكتظت السجون، واتسعت بقعة الدم، واجتهد الطرفان في ضرب الآخر فيما يوجعه ويؤلمه
وقع الصدام بين الجماعة الإسلامية ونظام السادات، وفوجئت أجهزة الدولة أن الجماعة ليست لقمة سائغة، لا سيما أنها كانت قد تخطت المرحلة الطلابية إلى المرحلة التنظيمية، ووضعت لنفسها ميثاقًا معينًا ومنهجًا محددًا يقوم على أخذ الإسلام بشموله وتعليمه للناس والعمل على عودة الإسلام إلى نظام الحكم والجهاد في سبيل الله، وتجاوزت الجماعة مرحلة التنظير إلى التنظيم.
اتسعت دائرة المواجهة بين النظام والجماعة، وكان عهد حسني مبارك أشد ضراوة وأبلغ قساوة، حيث اكتظت السجون واتسعت بقعة الدم واجتهد الطرفان في ضرب الآخر فيما يوجعه ويؤلمه، حتى استطاع مبارك من خلال جهاز أمن الدولة الذي اتسع نطاق عمله من إحكام السيطرة وبسط النفوذ، وامتد العقاب إلى كل سكان الصعيد الذي أهمل عن عمد حتى منعوا من زراعة محصول قصب السكر لمدة سنتين، بحجة اختباء الشباب فيه.
سنوات العنف والصدام مع الدولة
كان موقف النظام من الجماعة الإسلامية شديد الشبه بموقف المجلس العسكري من ثورة 25 يناير من حيث إفساح المجال لتحقيق مكاسبه الخاصة، من هنا ارتبطت قصة الجماعة الإسلامية بأبرز فصول تاريخها وهو ذاك الذي شهد انتهاجها أعمال العنف، ففي رأي البعض، الجماعة الإسلامية “أخطر جماعة شهدها التاريخ المصري الحديث بسبب العمليات الإرهابية الكبرى التي نفذتها”.
شهدت نهاية سبعينيات القرن الماضي حين نشأت الجماعة حتى عام 1997 صدامًا مسلحًا بين الجماعة والدولة المصرية، تخلله عدة حوادث اغتيال، كان أشهرها على الإطلاق اغتيال السادات في أثناء إحياء الذكرى الثامنة لحرب السادس من أكتوبر، وتمت بالتعاون مع جماعة الجهاد، وانتهاءً بالهجوم على معبد الدير البحري بالأقصر عام 1997 ومقتل عشرات السياح الأجانب.
رجع النظام لإعادة النظر في المبادرة بعد مماطلات طويلة، لكنه استغلها إعلاميًا لصالحه من دون أن يفعلها عمليًا على الأرض، أو داخل السجن
وفي غضون أيام من عملية اغتيال السادات، كانت السلطات قد ألقت القبض على أمير الجماعة الإسلامية الشيخ عمر عبد الرحمن ليلتحق بأفراد التنظيم في السجن، وبعد أن حصل على البراءة من المحكمة العسكرية في قضية اغتيال السادات، بدأت قضية محاكمته في القضية الأشهر، قضية تنظيم الجهاد، التي حوكم فيها عدد ضخم من أفراد الجماعة الإسلامية بتهم عدة، منها اقتحام مديرية أمن محافظة أسيوط وسرقة محلات الصاغة الخاصة بالمسيحيين، ومحاولة الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتليفزيون.
في الوقت الذي كان فيه مبارك يسير على خُطى سلفه السادات رافعًا العلم المصري على طابا كان عمر عبد الرحمن يخرج من السجن مستأنفًا الذي بدأه قبل اغتيال السادات، لكنه وجد نفسه في سجن آخر fمنزله، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار الهجرة بلا عودة من السودان التي لم يمكث بها طويلاً إلى أفغانستان، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث انتهت حياته في سجونها.
تركزت قوة الجماعة في الصعيد وبالأخص في محافظتي المنيا وأسيوط
وبخلاف اغتيال السادات عبر خلية قادها القيادي في الجماعة خالد الإسلامبولي، حاولت الجماعة في الـ8 من الشهر نفسه السيطرة على محافظة أسيوط من خلال الاستيلاء على مديرية الأمن، ما أسفر عن مقتل 118 شرطيًا في هجوم عُرف باسم “مذبحة أسيوط”، وكان من أبرز قادته عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة.
كذلك، هاجم أعضاء بالجماعة العديد من الشخصيات العامة والأهداف الحيوية، حيث اغتالت الجماعة كل من رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب عام 1990، في أثناء مرور موكبه على كوبري قصر النيل، والمفكر فرج فودة بسبب كتاباته وكتبه التنويرية عام 1992، كما حاولت اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، وارتكبت مجزرة وحشية بحق سياح في الأقصر عام 1997، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا وإصابة آخرين، في أثناء زيارتهم للدير البحري.
مبادرة من طرف واحد
خلقت هذه الحوادث مبررات أكبر لنظام مبارك للتصعيد ضد الجماعات الإسلامية، وممارسة العتف المتبادل، ووسط سلخانات التعذيب والتضييق على أعضائها في عهد مبارك عكف قادة الجماعة الإسلامية على تقييم تجربتهم والحفاظ على من تبقى من إخوانهم، فقرروا عمل مراجعات وتقييمات، وفق ما وصلوا إليه من قناعات أو فرضته الضرورات، فقرروا وقف العمليات المسلحة والبيانات المحرضة عليها في الداخل والخارج، وتلقف هذه المبادرة بعض العقلاء في الدولة.
أُطلقت المبادرة في يوليو 1997، ووافق جهاز أمن الدولة عليها بعد اقتراحها من كرم زهدي، إلا أن الاعتداء على السياح في الأقصر في نوفمبر من العام نفسه أجّلها لمدة أربع سنوات كاملة بسبب تغيير قادة جهاز أمن الدولة لتعود من جديد عام 2001، بعد عودة اللواء أحمد رأفت رئيس جهاز أمن الدولة إلى منصبه.
عادت الجماعة للواجهة السياسية بقوة، وقننت بعد الثورة أوضاعها من خلال إشهار جمعية خيرية اجتماعية، وتكوين حزب سياسي
المبادرة كانت سببًا في خلافات كبرى داخل الجماعة حُسمت في النهاية لصالح الفريق المؤيد لنبذ العنف، وشارك الفريق المعارض للمبادرة، ومنهم عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبد الماجد، في كتابة كتب المراجعات التي حملت اسم “سلسلة تصحيح المفاهيم” مع كل من ناجح إبراهيم وحمدي عبد الرحمن وكرم زهدي وعصام دربالة وعلي الشريف، ورئيس مجلس شورى الجماعة الحاليّ أسامة حافظ وفؤاد الدواليبي.
ومع وقوع أحداث الـ11 من سبتمبر/أيلول في أمريكا عام 2001 رجع النظام لإعادة النظر في المبادرة بعد مماطلات طويلة، لكنه استغلها إعلاميًا لصالحه من دون أن يفعلها عمليًا على الأرض أو داخل السجن، وكان رد اللواء حسن الألفي وزير الداخلية حينها: “الإرهاب يحتضر، ولا تفاوض مع الإرهاب”، وسارع إلى تنفيذ أحكام الإعدام حتى لا يدخل في التفاوض، كما فعل مع ياسر فتحي ومحمد فوزي، والمتهمين في قضية اللواء الشيمي، واستمرت الجماعة في الالتزام من جانب واحد حتى إن النظام أسماها مبادرة وقف العنف.
رُفض الإفراج عن المعتقلين إلا في العام 2004، وأُفرج عن آخر دفعة في 2007 من خلال كشوف بأعداد قليلة على فترات بعيدة، ومن خلال انتقاء خبيث ودهاء شديد لشق الصف وتوهين العزم، لكن شيوخ الجماعة تنقلوا بين السجون لشرح وجهة نظرهم، ونفي الريب من نفوس إخوانهم.
أما من أُفرج عنه فلم يسمح له بالعمل العام ولا الانشغال بالدعوة، وبقي جزء من أبناء الجماعة وقادتها في السجون حتى خرجوا بعد خلع حسني مبارك في 2011 من أبرزهم الشيخ عبود الزمر وطارق الزمر وبدري مخلوف.
لا توبة لكم اليوم
يرى البعض أن مبادرة وقف العنف عام 1997 لم تكن صادقة، وشارك فيها أعضاء وقادة في الجماعة الإسلامية فقط من أجل الخروج من السجن، ومن ثم إعادة ممارسة العنف من جديد، فبحسب المنشقين عن الجماعة الإسلامية، هناك نماذج لعدد كبير من أعضاء وقادة الجماعة الذين شاركوا في العمل المسلح بعد إعلان المبادرات، لكن أمين حزب البناء والتنمية في كفر الشيخ طارق فكري ينفي أي اتهام للحزب والجماعة بالعودة إلى العنف والعمل المسلح.
يواجه حزب البناء والتنيمة خطر الحل
ومع اختلاف الآراء، حافظت الجماعة على ما اختطته لنفسها، وفي أواخر يناير 2011 ، عادت الجماعة للواجهة السياسية بقوة، وقننت بعد الثورة أوضاعها من خلال إشهار جمعية خيرية اجتماعية وتكوين حزب سياسي هو حزب البناء والتنمية الذي حقق نتائج مرضية في انتخابات مجلس الشعب.
وفي أول انتخابات برلمانية شهدتها مصر بعد تنحي مبارك، فازت الجماعة بـ17 مقعدًا في مجلس النواب الذي ألغي بحكم من المحكمة الدستورية العليا في يونيو/حزيران من العام نفسه، كما فازت بعدد من مقاعد مجلس الشورى أو الغرفة العليا للبرلمان الذي ألغي وجوده في دستور عام 2014.
درات عجلة التغيير، ولم يكن لأحد أن يتنبأ بمكان ستتوقف به، فذاك ربيع عربي بعيد ومختلف عن أعاصير الجماعات، كان قد ملأ نقاطًا في العالم العربي بالهواء الجديد، إلى أن اعتلى السيسي كرسي الحكم، فعادت الشرطة إلى سيرتها الأولى واعتقلت أعضاء الجماعة الإسلامية ورموزها.
السبب الرئيس هو رغبة النظام في القضاء على الجماعات الإسلامية وأحزابها السياسية، كما حدث مع حزب “الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين
ورغم أن القضاء المصري قرر إدراج “الجماعة الاسلامية” و164 من رموزها وأنصارها في قائمة تضم كيانات وشخصيات إرهابية مدة خمس سنوات، فإن قادة حاليين وسابقين في هذه الجماعة أكدوا التزامهم بموقفهم المتمثل في نبذ العنف، ففي حديث لـ”بي بي سي” قال أحد قيادات الجماعة الحاليين من تركيا طارق الزمر: “إننا نتمسك بمبادرتنا أيًا كانت الأوضاع والإجراءات، ولدينا التزام أخلاقي وشرعي، ولن نحيد عن مبادرتنا بنبذ العنف”.
عادت الجماعة للحفاظ على المبادرة من طرف واحد، لمواصلة طريقها السياسي، وهو ما استند إليه نظام السيسي الآن في وصم الجماعة والمنتسبين إليها بـ”الإرهاب”، لكن السبب الرئيس هو رغبة النظام في القضاء على الجماعات الإسلامية وأحزابها السياسية، كما حدث مع حزب “الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بينما ينتظر حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية المصير ذاته، حيث يطالب خبراء وسياسيون وحزبيون بحل الحرب تعليقًا على نشر الجريدة الرسمية.
