أصدر البرلمان المصري في الخارج، اليوم الأربعاء، بيانا حول اختفاء النائب والسياسي المصري مصطفى النجار، محملا سلطات الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن سلامته ومواطنين آخرين.
وقال البرلمان المصري بالخارج في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نحمّل سلطات العسكر المسؤولية الكاملة حول سلامة النائب مصطفى النجار ومواطنين آخرين مختفين تتزايد أعدادهم كل يوم”، مشددا على “حق أهاليهم وذويهم في الاطمئنان عليهم ومعرفة مصير أبنائهم بل وإطلاق سراحهم”.
ناشد البيان، برلمانات وأحرار العالم التحرك للدفاع عن حق الشعب المصرى ضد الاستبداد ووقف تلك الانتهاكات
وأضاف البيان: “ثلاثة أشهر مضت على اختفاء البرلماني المصري د. مصطفى النجار أحد مؤسسي حزب العدل ، وبرغم مرور هذه المدة لم تجد أسرته في سعيها للبحث عنه سوى شائعات وتكهنات هنا وهناك دون أن تقدم السلطة العسكرية التي تحكم البلاد أي إفادة حول اختفائه ومصيره “.
وناشد البيان، برلمانات وأحرار العالم التحرك للدفاع عن حق الشعب المصرى ضد الاستبداد ووقف تلك الانتهاكات، مؤكدا ثقة البرلمانيين المصريين الكاملة في أن يد العدالة ستطال هؤلاء المرتكبين لتلك الانتهاكات مهما طال الزمن.
وتابع: “درجت السلطات العسكرية في مصر بعد الانقلاب العسكري في صيف العام 2013 على ممارسة كافة أنواع الانتهاكات في حق عدد كبير من الرموز السياسية والوطنية لا سيما رموز ثورة يناير (التي تقترب ذكراها الثامنة) ولم تستثن منها طاعنا في السن أو شاباً أو حتى طفلاً، نساء أو رجالاً بدءا ً من الإخفاء القسري الذي يُمارس فيه أشد أنواع التعذيب والحصول على اعترافات تحت طائلته ومن ثم تلفيق الاتهامات لمواطنين مدنيين أو عسكريين مروراً بمحاكمات تفتقد أدنى معايير العدالة وإطلاق أحكام جائرة باالإعدام بحق أكثر من 1300 مواطن وصولاً إلى الاغتيالات والتصفيات الجسدية بحق آخرين” .
