هذه ليست مزحة، فقد انتقدت المملكة العربية السعودية، إحدى الدول ذات السجل الأسوأ في مجال حقوق الإنسان “النرويج” لسجلها في المجال نفسه!
فقد انتقدت السعودية تزايد حالات العنف المنزلي، وجرائم الاغتصاب، وعدم المساواة في الثروات! كما أشارت في جزء من بيانها – الذي جاء ضمن تقرير دوري تصدره الأمم المتحدة – إلى استمرار جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد، منتقدة صمت الحكومة النرويجية على “الإساءات التي تُوجه للدين الإسلامي وللنبي محمد”.
وفي الوقت نفسه دعت روسيا – ذات السجل شديد السوء في حقوق الإنسان – النرويج إلى تضييق الخناق على التعصب الديني، وانتقدت كذلك نظام رعاية الأطفال في البلاد.
وكان وزير الخارجية النرويجي “بورج بريندي” قد وصل إلى جنيف للاستماع إلى تعليقات 91 دولة على سجل النرويج في حقوق الإنسان، وطبقًا لصحيفة نرويجية فقد صرح بريندي أنها “مفارقة أن تنتقدنا الدول التي لا تدعم حقوق الإنسان الأساسية” في إشارة إلى السعودية، متابعًا “ومن الغريب أن يكون لتلك الدول تأثير قوي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن هذه هي الأمم المتحدة”.
وتعاني السعودية من مشاكل تذكر بالقول العربي الشهير “رمتني بدائها وانسلت”، فتعاني آلاف السعوديات من العنف الأسري، كما يشتكي العمال الأجانب بشكل كبير من التعامل الطبقي مع مخدوميهم، والذي يرسخه نظام “الكفيل” الذي تطبقه السعودية.
وطبقًا للمنظمات الدولية، فإن السعودية تقع ضمن أسوأ الدول في غياب حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما حقوق المرأة، والحق في المعارضة السياسية، في ظل الاعتقالات التعسفية وقمع المعارضة وسيطرة السلطات التنفيذية على القضاء بشكل كامل.
وجاء في تقرير أخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن “قانون الإرهاب الجديد في السعودية وسلسلة المراسيم الملكية المتعلقة به تُنشئ إطارًا قانونيًا يبدو تقريبًا وكأنه يجرم كافة أشكال الفكر المعارض أو التعبير عن الرأي بوصفه إرهابًا”.
وبحسب هيومان رايتس ووتش فإن المرأة السعودية محرومة إلى حد كبير من حقها في أن تعامل باعتبارها كاملة الأهلية القانونية مثل الذكور، سواء كن من بنات الملك أم غيرهن من النساء السعوديات.
نظام الوصاية الذكورية يتطلب من المرأة الحصول على إذن من ولي الأمر الذكر ـ شقيقها أو أبوها أو حتى ابنها ـ للسفر إلى الخارج، وتحصيل التعليم العالي، والخضوع لإجراءات طبية معينة، التمييز على أساس الجنس وحظر قيادة النساء السيارات يحيلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية.
وانتقدت تقارير أخرى تعامل السعودية مع العمال الأجانب، وذكر العديد من العمال المطرودين ظروف احتجاز رهيبة بينما كانوا في انتظار الترحيل، بما في ذلك الاكتظاظ والضرب ونقص الغذاء والماء.
