نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده فريق من مراسيلها، تحت عنوان “في قضية الإخوان المسلمين يوازن ترامب الوقوف مع المستبدين وإغضاب الشرق الأوسط”.

ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يمكث إلا أياما في البيت الأبيض الذي دخله في كانون الثاني/ يناير 2017، عندما بدأ يفكر بخطوة كادت أن تشعل عاصفة في الشرق الأوسط، وهي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين الممتدة من المغرب إلى ماليزيا منظمة إرهابية.

وتلفت الصحيفة إلى أن مستشاره المتشدد لشؤون الأمن القومي مايكل فلين بدأ في دراسة خطط لفرض عقوبات على ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، وبعد أسابيع من استقالة فلين قام وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي أتش آر ماكمستر، بإلغاء هذا الاقتراح. 

ويفيد التقرير بأن محامي الحكومة حذروا من أن جماعة الإخوان المسلمين لا تنطبق عليها الشروط التي تجعلها جماعة إرهابية، وفي ضوء الوضع المتفجر في المنطقة، حيث تقوم القوات الأمريكية بمحاربة المتطرفين الإسلاميين، فإن الثلاثة شعروا أن الأمر يحمل مخاطر عالية.

ينوه التقرير إلى أن إدارة ترامب أعادت خطة تصنيف الإخوان بشكل أثار جدالا حادا بين مسؤولي الحكومة والخبراء الدبلوماسيين

وتقول الصحيفة إن هؤلاء الرجال لم يعودوا في الإدارة، ولهذا عندما زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يرى في الحركة معارضة سياسية له، واشنطن، في 9 نيسان/ أبريل، ليجدد الدعوة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، فإنه وجد الباب مفتوحا. 

وينوه التقرير إلى أن إدارة ترامب أعادت خطة تصنيف الإخوان بشكل أثار جدالا حادا بين مسؤولي الحكومة والخبراء الدبلوماسيين، مشيرا إلى أن التصنيف سيشمل عقوبات اقتصادية، وحظر سفرعلى شركات وأفراد يتعاملون مع جماعة الإخوان، التي نشأت في مصر، وتعد حركة سياسية شرعية في عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة.

وتورد الصحيفة نقلا عن مسؤولين، قولهم إن السيسي عندما كان يتحدث مع ترامب كان صهره ومستشاره يتعرض لضغوط من الإمارات والسعودية، اللتين تمقتان الإخوان، مشيرة إلى أن هذا “هو آخر قرار يتخذه الرئيس متأثرا بالقادة المستبدين”.

تشير الصحيفة إلى أن كلا من مصر والإمارات والسعودية، تدعم حفتر؛ باعتباره الرجل القوي القادر على تحقيق الاستقرار في البلد، وليمنع الأحزاب الإسلامية من الوصول إلى السلطة

ويكشف التقرير عن أن ترامب قد تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالهاتف في اليوم ذاته الذي التقى فيه بالسيسي، وقبل ذلك بأيام تحدث ترامب مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، وتحدثا مرة أخرى في 18 نيسان/ أبريل، وبعد سلسلة من المحادثات قرر ترامب التخلي عن سياسة معترف بها، وتعمل بها الإدارات السابقة، فأعلن في بيان نشره البيت الأبيض يوم 19 نيسان/ أبريل عن مصادقته على أمير الحرب الليبي خليفة حفتر في معركته ضد الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. 

وتشير الصحيفة إلى أن كلا من مصر والإمارات والسعودية، تدعم حفتر؛ باعتباره الرجل القوي القادر على تحقيق الاستقرار في البلد، وليمنع الأحزاب الإسلامية من الوصول إلى السلطة. 

ويفيد التقرير بأن الحملة ضد الإخوان المسلمين في واشنطن لم يتم ربحها بعد، مشيرا إلى أن الصحيفة تحدثت مع مسؤولين سابقين وحاليين في الإدارة، ومن أصحاب الخبرة الدبلوماسية الذين يعرفون بالمناقشات. 

وتذكر الصحيفة أن مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو كانا مع الفكرة، حتى قبل زيارة السيسي إلى البيت الأبيض، لافتة إلى أن المديرة البارزة لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي فيكتوريا كوتس، التي تقود فريقا داخل الحكومة يدرس التحول في السياسة، تدعم تصنيف الإخوان، وهي باحثة في تاريخ الفن الأوروبي، وتم تعيينها في البيت الأبيض بعد عملها مستشارة للشؤون الخارجية للسيناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز. 

ورد التقرير نقلا عن محامي الإدارة، قولهم إن المحاكم الفيدرالية ستطعن مباشرة في التصنيف؛ لأن الحركة لا ينطبق عليها تعريف الإرهاب، وتدعو لمجتمع بناء على القانون الإسلامي

وبحسب التقرير، فإنه من غير المعلوم موقف القائم بأعمال وزارة الدفاع باتريك شانهان من الموضوع، لكنه قال للصحافيين يوم الجمعة إنه سيناقش الموضوع مع بومبيو قبل التعبير عن موقفه، إلا أن شانهان قال إنه قلق حول القوات الأمريكية، خاصة في الدول ذات الموقف الإيجابي من الإخوان. 

وتلفت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع اعتمدت بشكل كبير على شراكتها مع قطر وتركيا في الحرب ضد تنظيم الدولة، أو أي أولويات أخرى في المنطقة، وتعد الدولتان من أهم داعمي الإخوان في المنطقة، مشيرة إلى أن وكالات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الأمريكية والمسؤولين العسكريين يعارضون التصنيف، ويخشون حرف المصادر عن مكافحة الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، بشكل يزعج علاقات الولايات المتحدة في المنطقة.

ويورد التقرير نقلا عن محامي الإدارة، قولهم إن المحاكم الفيدرالية ستطعن مباشرة في التصنيف؛ لأن الحركة لا ينطبق عليها تعريف الإرهاب، وتدعو لمجتمع بناء على القانون الإسلامي، ولا تعتمد على العنف.
وتنوه الصحيفة إلى أنه بعيدا عن تركيا وقطر، فإنه يعترف بجماعة الإخوان كأحزاب سياسية في المغرب وموريتانيا وتونس والأردن والبحرين والكويت. 

وينقل التقرير نقلا عن المسؤول السابق في الخارجية والعامل في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط أندرو ميللر، قوله إن تصنيف الإخوان منظمة إرهابية لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أي من هذه الدول، لكنه “سيعمل على تسييس عمليات التصنيف، بشكل يضعف من تصنيف الجماعات الإرهابية”. 

يفيد التقرير بأن البيت الأبيض فكر في الأسابيع الاولى لإدارة ترامب في تصنيف الجماعة مع الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الخطة فقدت زخمها بسبب معارضة الدبلوماسيين

وتستدرك الصحيفة بأن بعض فروع الحركة مثل حركة حماس، التي أعلنت عن هدف تدمير إسرائيل، مصنفة جماعة إرهابية لدى الخارجية الأمريكية، لكن بعض مسؤولي إدارة ترامب ظلوا يعدون الإخوان حركة سرية تحاول اختراق الولايات المتحدة، ولهذا يرون في التصنيف فرصة للتحرك ضدها. 

ويفيد التقرير بأن البيت الأبيض فكر في الأسابيع الاولى لإدارة ترامب في تصنيف الجماعة مع الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الخطة فقدت زخمها بسبب معارضة الدبلوماسيين، والخوف من تداعيات قرار ترامب حظر مسلمي دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة. 

وتورد الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن الخارجية لم تعثر على دليل يدعو لتصنيف الجماعة، ولم تعثر على أي دليل جديد يغير من الوضع الحالي، وأضاف أن الدبلوماسيين المخضرمين والعاملين في مجال السياسة الخارجية لا يدعمون التصنيف. 

ويشير التقرير إلى أن المسؤولين في إدارة باراك أوباما درسوا تصنيف الحركة، لكنهم لم يجدوا أساسا لذلك، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تسيطر على قائمة الجماعات الإرهابية، ويمكن لبومبيو أن يتجاوز اعتراضات المحامين والمسؤولين، فقبل يوم من زيارة السيسي دفع بومبيو باتجاه تصنيف الحرس الثوري الإيراني. 

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول مسؤول بارز إن تصنيف الحرس الثوري أثار الجهود لتصنيف الإخوان.

المصدر: نيويورك تايمز
ترجمة وتحرير: عربي21