كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الثلاثاء الماضي أن أسعار المساكن في إسرائيل، ارتفعت بنسبة 95.4 % منذ عام 2007، وحتى نهاية الشهر الماضي.
وجاء في التقرير أن ارتفاع الطلب على المساكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ساهم في الارتفاع الكبير لأسعار المساكن، بحسب اقتصاديين، والذي لن يتوقف لسنوات قادمة.
وجاء في تقرير الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن الانخفاض المتتالي لأسعار الفائدة في السوق الإسرائيلية، خلال السنوات الثلاث الماضية، كان له دور أساسي في زيادة الطلب على المسكان، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد أعلن نهاية شهر فبراير الماضي عن خفض أسعار الفائدة من 1٪ إلى 0.75٪، وبدأ العمل بهذا القرار بشكل رسمي في مطلع مارس حيث بلغت أسعار الفائدة خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.25٪.
وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط الارتفاع في أسعار المنازل داخل إسرائيل فقط ( باستثناء أسعار المنازل في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية)، ما يقرب من 1٪، بينما بلغ متوسط الارتفاع خلال نفس الفترة من العام الماضي 0.95٪.
وقال تقرير صادر عن الإحصاء الإسرائيلي في نهاية الشهر الماضي أن إجمالي ديون العائلات الإسرائيلية، بلغ 421 مليار شيكل – حوالي 121.6 مليار دولار أمريكي-، منها قرابة 290 مليار شيكل 83 – أي حوالي مليار دولار أمريكي- عبارة عن قروض رهن عقاري وقروض سكنية.
يذكر أن القروض العقارية من أكثر أنواع القروض انتشاراً في السوق الإسرائيلية، لأسباب عدة من بينها التسهيلات التي تقدمها المصارف للعملاء في هذا النوع من القروض، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار الشقق داخل إسرائيل، حيث يتعذر على المواطن الإسرائيلي شراء شقة دون اللجوء إلى الاقتراض البنكى.
وقال الباحث في الشئون الاقتصادية الإسرائيلية، مهند عقل، أن ارتفاع أسعار الأراضي، ومواد البناء، السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الشقق السكنية في إسرائيل، مشيراً إلى أن متوسط سعر دونم الأرض (الدونم يساوى 1000 متر مربع) في مدينة تل أبيب على سبيل المثال، يتراوح بين 2 – 2.5 مليون دولار أمريكي.
وأضاف :”في المقابل فإن أسعار المنازل في المستوطنات المقامة، على أراضي الضفة الغربية، تشهد تراجعاً في أسعارها، لأسباب مرتبطة بتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية”.
ويبلغ عدد سكان إسرائيل 8 مليون نسمة، حيث تعتبر هذه النسبة كبيرة مقارنة بحجم الأرض، مما يساهم أيضاً في ارتفاع الطلب على المساكن وبالتالي ارتفاع أسعارها.
