السبت الماضي، سار آلاف المتظاهرين سلميًا في فرنسا لدعم الفلسطينيين في غزة، المظاهرات عمت ستراسبورغ، ليون، آفيليون وفي مارسيليا، ولم يكن هناك أي عنف، لكن الأمر لم يكن كذلك في باريس، فبعد مظاهرة يوم 13 يوليو، حدثت مواجهات بين مؤيدي الفلسطينيين وأعضاء من رابطة الدفاع اليهودية بالقرب من معبر يهودي، قرر وزير الداخلية الفرنسي “برنار كازينوف” أن يمنع التظاهرات في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي كانت قد تمت الموافقة على تنظيمها.

وبينما بقي العديد من المتظاهرين في المنزل، تحدى بعضهم الحظر لتأكيد حقهم في التظاهر السلمي، جاء آخرون عقدوا العزم على العنف، بما في ذلك بعض من يوصفوا بأنهم “معادون للسامية”.

يوم الأحد، وفي ضاحية باريس الشمالية سارسيل، تحولت المظاهرات إلى معارك في الشوارع بين متظاهرين ألقوا الحجارة على الشرطة التي ردت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، في حي بارباس أُحرق العلم الإسرائيلي، وفي سارسيل، نُهب محل للطعام اليهودي، وهوجمت دار جنائز، وأُحرقت عدد من السيارات وحُطمت نوافذ محال تجارية.

حين احتدم العنف في سارسيل، تحدث رئيس الوزراء “مانويل فالس” إلى مجموعة من الناس تجمعوا الأحد في الذكرى الثانية والسبعين لمذبحة حدثت ليهود باريسيين في الحرب العالمية الثانية، لقد ثار الرجل في كلمته ضد “معادي السامية” في فرنسا “الذين ينشرون الكراهية على شبكة الإنترنت”، وقال إن “الهجوم على يهودي لأنه يهودي هو هجوم على فرنسا”.

اليوم الأربعاء، تحدد موعد لمظاهرة لدعم الفلسطينيين، الجميع يترقب ما الذي سيحدث، البعض يتوقع أن تستطيع الشرطة توفير مناخ آمن للتظاهر مع عدم التسامح مع المحرضين من أي فصيل، وهذا ما يأمله الجميع.

وبعد أن أجازت السلطات الفرنسية تنظيم المظاهرة، رحب المنظمون في التجمع الوطني لسلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي يضم أحزابًا سياسية يسارية ونقابات وجمعيات، بالترخيص، وقال “توفيق تهاني” رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي “إنه انتصار للديموقراطية وحرية التعبير”.

وأدان تهاني أعمال العنف التي تخللت التجمعات في نهاية الأسبوع الماضي وقال إنه تفاوض مع دائرة الشرطة في باريس “للتوصل إلى أرضية مشتركة لتنظم المظاهرة في هدوء”.

ومساء الإثنين مثل أربعة مشاركين في المظاهرات المساندة لغزة السبت في باريس أمام قاض، ثلاثة رجال بتهمة التمرد وامرأة لأعمال عنف، كما صدرت ثلاثة أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وتبرئة شخص.

لكن مسئولين فرنسيين نددوا بـ “خفة الأحكام” وطالبوا بعدد أكبر من الاعتقالات وعقوبات أقسى، على غرار الوزير اليميني السابق برونو لو مير.

المصدر: إفتتاحية نيويورك تايمز + الفرنسية