ترجمة وتحرير: نون بوست

منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، دأبت إسرائيل ومؤيدوها على الترويج لنجاحها الاقتصادي الملحوظ؛ فقد أصبحت “دولة الشركات الناشئة”، المرتبطة بالعالم، والتي يُحتفى بها بوصفها معجزة اقتصادية ونموذجًا يُحتذى به للدول الطموحة تكنولوجيًا؛ حيث أنتجت شركات مثل “تشِك بوينت” و”ويـيْز” و”وِز”. ولكن بعد مرور ثلاثين عامًا، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن البقاء عبر الاكتفاء الذاتي ويستحضر نموذج إسبرطة بدلًا من الشركات الناشئة.

ومع اعتراف المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية، ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، وتفرض ألمانيا حظرًا على تصدير الأسلحة، أصبحت هناك تكلفة حقيقية لتراجع إسرائيل الديمقراطي وهي إن حكم نتنياهو يتسبب في تدهور هيكلي لاقتصاد إسرائيل.

في أواخر عام 2022، تولّت حكومة نتنياهو – التي تعتمد على التيار المتطرف دينيًا واليمين المتطرف – السلطة وبدأت فورًا حملة لتفكيك الديمقراطية، فقد حوّلت الأموال العامة إلى استخدامات غير منتجة تخدم قواعد التحالف الحاكم، وسعت إلى إجراء تعديل قضائي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، التي تُعدّ الضابط الرئيسي لتجاوزات الحكومة. وقد تسببت الاحتجاجات الجماهيرية في تأجيل هذه السياسات، لكنها لم توقفها.

ثم جاءت هجمات حماس الوحشية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتحت غطاء الحرب، ازداد التراجع الديمقراطي سوءًا. بالنسبة لنتنياهو، هناك دافع لاستمرار الحرب إلى أجل غير مسمى؛ فهي تتيح له البقاء في السلطة رغم الأغلبية التي انقلبت ضده، وتجنّب المحاكمة في قضايا الفساد الجارية. أما بالنسبة لليمين المتطرف، فهي لحظة ذهبية لدفع رؤيتهم المسيانية لإسرائيل.

لقد تحققت التحذيرات المتكررة بشأن المخاطر الاقتصادية، الصادرة عن 25 من كبار الأكاديميين، بينهم حائزون على جائزة نوبل، و84 من أبرز الاقتصاديين الإسرائيليين.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع التجاري، بالقيمة الحقيقية، ارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 0.2 بالمئة فقط خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعد نمو بنسبة 7.4 بالمئة عام 2022، في حين انخفض إجمالي الاستثمار الحقيقي بنسبة تراكمية بلغت 17 بالمئة خلال تلك الفترة، وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 بالمئة مع تباطؤ وتيرة النمو.

ومنذ مطلع عام 2023، غادر البلاد نحو 170,000 شخص، معظمهم من الشباب وأصحاب المهارات، بينما عاد أقل من 60,000 فقط. (يُذكر أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، الذي يُنتج خمس الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف صادرات الخدمات، لا يوظف سوى 400,000 عامل). ومن المتوقع أن تؤدي الخدمة العسكرية الاحتياطية والتراجع الديمقراطي إلى تفاقم هذا النزوح. في الوقت الراهن، تُسجّل الشركات الناشئة في الولايات المتحدة بدلًا من إسرائيل، مع فرار المستثمرين المحتملين. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد يختفي هذا القطاع إلى حد كبير كصناعة قائمة في إسرائيل خلال بضع سنوات.

وبالنظر إلى أن أوروبا هي الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل (تمثل 45 بالمئة من الواردات و38 بالمئة من الصادرات)، فإن العقوبات الأوروبية ستُشكّل ضربة كبيرة للتجارة الخارجية، وحتمًا سترتفع الضرائب، وستُخفض الخدمات الحكومية، وتتسع فجوة التفاوت في الدخل، كما ستزداد الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي؛ فمعظم المتشددين دينيًا لا يؤدون الخدمة العسكرية، ومن المتوقع أن ترتفع نسبتهم من السكان إلى أكثر من 20 بالمئة خلال العقود المقبلة، مما سيزيد من عدم المساواة في عبء الخدمة العسكرية.

ومن المتوقع أن يتسارع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع مزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني. وقد تنشأ حلقة مفرغة: تراجع في الاستثمار وانخفاض في الناتج والاستهلاك الفردي وتباطؤ في النمو. إن إسرائيل في طور التحول من اقتصاد مزدهر قائم على رأس المال البشري إلى اقتصاد مهدد بالخروج من مجموعة الدول المتقدمة إذا لم يتقلص عبءها العسكري. وتُعدّ التوقعات بنمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3-4 بالمئة غير واقعية إلى حد كبير، في ظل الهجرة والعقوبات التجارية والانخفاض الحاد في الاستثمار.

ومع ذلك؛ هناك دوافع اقتصادية تدفع الأطراف الخارجية إلى التدخل، فمصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتماشى في نهاية المطاف مع إسرائيل، لا مع نتنياهو. فإسرائيل تُعدّ حليفًا “باهظ التكلفة” لواشنطن؛ إذ تلقت نحو 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية أمريكية في العام الذي أعقب هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول. ولا يرغب ترامب في إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حروب خارجية، خاصة في الشرق الأوسط. كما يسعى للحفاظ على صفقات الخليج التي تعود بالنفع على أسرته.

وبما أنه ليس غريبًا عن تبديل الولاءات، لا يزال بإمكان ترامب ممارسة الضغط على نتنياهو لتغيير المسار. فهو يمتلك أوراقًا كثيرة حيوية بالنسبة لإسرائيل، بما في ذلك الدعم العسكري والمساندة الاقتصادية. وقد يؤدي هذا الضغط إلى إسقاط الحكومة الحالية وإجراء انتخابات توقف التراجع الديمقراطي والانحدار الاقتصادي والعدوان الإقليمي لإسرائيل. وبدلًا من ذلك، يمكن التفاوض على اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع السعودية، مما يغيّر الديناميكيات السياسية والاقتصادية عبر الحد من الهجرة وتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي. وفي غياب ذلك، يبدو أن استمرار تدهور الاقتصاد الإسرائيلي أمر لا مفر منه.

المصدر: فاينانشال تايمز