انتخب المؤتمر الوطني الخامس لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، في الساعات الأولى من صباح الأحد بالرباط، عبد الرحيم الشيخي، رئيسا جديدا لها خلفا لمحمد الحمداوي الذي قضى ولايتين على رأسها وهي المدة التي تسمح بها قوانين الحركة.

وعرفت الجولة الأولى من الترشيح اختيار خمسة أسماء وهم بالترتيب أحمد الريسوني، بعدد أصوات بلغ مجموع 340 صوت، ومولاي عمر بن حماد بمجموع أصوات 322، ثم أوس الرمال بمجموع 209 صوت، يليه العثماني سعد الدين بـ 166 صوتا، وعبد الرحيم بـ 162 صوتا.

وبعد ساعات من النقاش في ما يسمى عند الحركة بالمداولة في الأكثر أهلية علمية وعملية من بين المرشحين الخمسة وبحضورهم، أعيد التصويت في الدور الثاني حيث حصل الشيخي على 202 صوتا، والريسوني 171 صوتا  ثم مولاي عمر بن حماد بـ 117 صوت، وأوس الرمال بـ 6 أصوات، وسعد الدين العثماني بصوت واحد.

وحظي الرئيس الجديد بثقة 296 مندوب صوتوا لصالحه بنسبة بلغت 55 بالمائة، فيما نال أحمد الريسوني 200 صوت، في الجولة الثالثة.

وتنص قوانين الحركة خاصة المادة 13 من القانون الداخلي على أنه يرشح لرئاسة الحركة من بين أعضاء الجمع الوطني ممن لهم أقدمية عشر سنوات في التنظيم على الأقل، وسبق لهم أن كانوا أعضاء في إحدى الهيئات المركزية للحركة، كما يذكر أن من أنظمة الحركة أن الجمع العام هو من يرشح للرئاسة ولا حق لأحد بالمؤتمر أن يرشح نفسه.

ولد عبد الرحيم الشيخي سنة 1966 بمدينة وزان، والتحق بحركة التوحيد والإصلاح وهو مازال تلميذا في مراحله الدراسية الأولى، وتدرج في مسالك مسؤوليات الحركة لينتخب مسؤولا مناطقيا (جهويا) للرباط عن الحركة، ثم عضوا بالمكتب التنفيذي للحركة لعدة ولايات، بالإضافة إلى مسؤولياته بمديرية الإشراف والتنسيق مع التخصصات بالحركة منذ إنشائها ثم بعد ذلك مسؤولا عن لجنة التخصصات.

تقلد الشيخي خلال المرحلة التي ترأسها محمد الحمداوي منصب المنسق لمجلس شورى التوحيد والإصلاح وفي نفس الوقت مسؤولا للعلاقات الخارجية للحركة وكذا المبادرة المغربية للدعم والنصرة الخاصة بقضية فلسطين وقضايا الأمة.

على الصعيد المهني، عمل الشيخي، بعد حصوله على دبلوم دراسات عليا في تحليل نظم المعلوميات، رئيسا لمصلحة بوزارة المالية، ليغادرها إلى منصب مستشار لرئيس الحكومة المغربية الحالية عبد الإله بن كيران وعرف بهدوئه وقدرته على امتصاص غضب القواعد والتفاعل مع الحدث في الوقت المناسب، وحضوره القوي في تجربة الإسلاميين في الحكومة إلى جانب رئيس الحكومة.

كما تمت المصادقة بأغلبية ساحقة على مولاي عمر بن حماد نائباً أول لرئيس الحركة، كما تم في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحركة الإسلامية، المصادقة على فاطمة النجار نائبة ثانية لرئيس الحركة.