كشف عضو مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن ومنتدى الدفاع والأمن بلندن،الجزائري أرسلان شيخاوي عن اعتماد إستراتيجية أمريكية أمنية تولي أهمية خاصة للقارة الإفريقية ، ومنها شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وتضع الجزائر ضمن دولها المفتاحية.
وقال شيخاوي في دراسة نشرتها صحيفة “الخبر” الجزائرية أمس الثلاثاء إنه تم تشكيل مجموعة ضغط يقودها العقيد كانت بوتس من المعهد الحربي للجيش الأمريكي،تعمل على إبراز الرهانات الأمنية التي تمثل مصدر قلق بالغ للإدارة الأمريكية مما يدفعها إلى توثيق العلاقة مع عدد من البلدان المفتاحية،منها الإسراع في إقامة منطقة تبادل حر بين واشنطن ودول شمال إفريقيا، بينها الجزائر.
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان “أهمية إفريقيا في الإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية” أن هذه الأهمية تكمن في تحولها إلى بديل للمملكة العربية السعودية، وبالتالي سيتم تحضيرها لاحتضان مواقع متقدمة للقيادة المركزية المتواجدة حاليا في قطر.
كما أنه سيتم زيادة دور إفريقيا في مجال التزود بالنفط والطاقة على حساب منطقة الخليج،التي كشفت ، بحسب الدارسة، عن هشاشة ،لاسيما مع بروز ما عرف بـ “الربيع العربي” يضاف إلى ذلك التزود بمختلف المعادن الهامة مثل البلاتين والمنجانيز والكروم.
وحسب الدراسة فإن الإدارة الأمريكية قررت الإسراع من وتيرة إقامة مناطق تبادل حر مع دول شمال إفريقيا، منها الجزائر وإفريقيا جنوب الصحراء، أي أساسا منطقة الساحل وأطرافها المباشرة.
ولاحظ شيخاوي أنه “منذ سقوط حائط برلين وزوال الكتلة الشرقية، أضحت الولايات المتحدة في منعرج يقتضي إعادة صياغة سياستها الأمنية، وهو ما يتطلب إنشاء منطقة أمريكية للتعاون والشراكة متعددة المجالات، تضم أمريكا اللاتينية وسيبريا وجزءا من إفريقيا.
واشار الى ان الأمن القومي أضحى اليوم لا ينحصر على الحسابات العسكرية الصرفة، بل يرتكز على أربعة أسس: هي القوة العسكرية والنفوذ الدبلوماسي والثقافي والاستقلالية في توفر الموارد الطبيعية، وأخيرا القدرة التنافسية في التجارة الدولية.
وأكد شيخاوي أن الولايات المتحدة ستواصل في إبراز إراداتها باستخدام القوة العسكرية، مما سيدعم نفوذها الدبلوماسي من خلال التزاوج بين القوة الصلبة واللينة، حيث تسمح التدخلات العسكرية للولايات المتحدة بتدعيم نفوذها وتأثيرها في العالم، ويشكل مجلس الأمن الدولي عامل إبراز الريادة الأمريكية.
وعلى هذا الأساس، تركز واشنطن على مناطق شراكة وتعاون محددة في أنظمة إقليمية فرعية، هي القارتان الأمريكية والإفريقية، فيما تشكل الكتلة الغربية نقطة ارتكاز وتوازن في مواجهة أوروبا واليابان، وتقوم الولايات المتحدة بتشجيع زيادة إمداداتها من المناجم والطاقة من أمريكا اللاتينية، كامتداد لإستراتيجية إدارة بوش الأب، ثم بيل كلينتون، مع تقليص ديون دول أمريكا الجنوبية وإنشاء صناديق استثمار وإقامة مناطق تبادل حر.
أما المنطقة الثانية، فهي إفريقيا الحليف التقليدي لأوروبا، وخاصة فرنسا، حيث تسعى واشنطن إلى زحزحة مكانة باريس التي تبقى الدولة الوحيدة التي تتحرك وفق سياسة حماية سيادتها، وتتضمن أولويات الإستراتيجية الأمريكية ضمان بسط السيطرة والنفوذ والحصول على تسهيلات عسكرية وإقامة قواعد.
وتم تحديد دول مفتاحية في الإستراتيجية الأمنية المعتمدة التي يتم التركيز عليها تحت مبدأ الشراكة المربحة للطرفين، وهي دول تمتلك مواصفات خاصة، منها غناها بالثروات الطاقية والمنجمية، وطرق المواصلات، وانتشار التجهيزات العسكرية والأسلحة، وهذه البلدان هي جنوب إفريقيا والجزائر وكينيا والكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وليبيا وزيمبابوي والمغرب ونيجيريا.
وهذه الدول عموما تتواجد في أقواس أزمات وتواجه عدة رهانات وتحديات، خاصة منها بلدان شمال إفريقيا والساحل والقرن الإفريقي، مع بروز ما تعرفه الإستراتيجية الأمريكية بالتيارات المتطرفة المسلحة، على شاكلة تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) و(حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا)، وجماعة (بوكو حرام) و(حركة الشباب الجهادية الصومالية).
المصدر: وكالة الأنباء الصينية
