ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أنه من المفترض أن تتجه الحكومة البريطانية لفرض قيود على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وتمنع النشطاء من الانتقال إلى لندن بعد تقرير قدمه دبلوماسي كبير، أثار مخاوف بشأن علاقات للجماعة بـ”المتطرفين” في الشرق الأوسط، حسب ما ذكرته الصحيفة.

جاء ذلك في تقرير مفصل نشرته الصحيفة صباح اليوم على موقعها جاء تحت عنوان “بريطانيا ستفرض قيودًا على أنشطة الإخوان المسلمين في لندن، بما في ذلك فروع الإعلام والدعاية”، أعده مراسل الصحيفة للشئون الدولية “دايمين ماكإليروي”.

وذكر التقرير أن “رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، كلف السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية السير جون جينكنز، بإعداد تقرير كامل عن الإخوان المسلمين، بعدما فرض حلفاؤه في الخليج (لم يسمهم) ضغوطًا على حكومته، للحد من أنشطة الجماعة التي تتخذ من لندن مقرًا لها”.

وأضافت الصحيفة أن “منتقدي الجماعة يتهمونها بأنها ترتبط بجماعات جهادية، وتنتهج سياسات طائفية انقسامية تنتهك حرية الأديان الأخرى”، مؤكدًا أن “حملة الضغط التي تشنها دول الخليج الغاضبة من دور جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الربيع العربي، أسفرت عن إجبار العديد من كبار شخصياتها على مغادرة قطر في الأيام الأخيرة”.

وكانت وكالة الأناضول قد نقلت على أن قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع”، في الوقت الذي أكد فيه قيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان في مصر – والمنحل قضائيًا في الوقت الحالي – استجابة الحزب لهذا المطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مصر والسعودية قادتا الضغوط الدبلوماسية على الحكومات المضيفة، لوقف أنشطة الإخوان المسلمين في قطر ولندن وإسطنبول”.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين وصفتهم بأنهم مطلعين على مسودة التقرير الذي أعده السير جون، قولهم إنه “قد تم تسليمه إلى 10 داوننغ ستريت – مقر الحكومة البريطانية – وسيتم نشر بيان عن نتائجه قبل نهاية العام”.

وأوضحت أنه “في حين لم يقرر اقتراح فرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين، فإنه يقر بأن بعض أنشطة الحركة ترقى إلى التواطؤ مع الجماعات المسلحة والمتطرفين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى”.

وقال دبلوماسي بوزارة الخارجية البريطانية “إننا لن نحظر جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر من بينها”، فيما قال مسئول بريطاني كبير شارك في العمليات، إن “أجزاء من التقرير حساسة للغاية فلا يمكن نشرها”، مضيفًا أن “التقرير يعطي نظرة شاملة للغاية عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في كثير من البلدان، وثمة تقارير أُعطيت لنا حساسة للغاية، ولا يمكننا أن نعود مجددًا إلى تلك الأماكن (المصادر) إذا أعلن بعض من هذه المعلومات على الملأ”، في إشارة إلى خسارة تلك المصادر حال نشر هذه المعلومات.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد النقاط الرئيسية التي أعرب كاتب التقرير السير جون عن مخاوفه بشأنها هي جمعيات الإخوان المسلمين الخيرية التي تواجه الآن إعادة تدقيق من قبل اللجنة الخيرية.

وأفادت أنه قد “تم فتح تحقيقات بشأن اشتباهات مزعومة حول تمويل منظمات إرهابية في الخارج من جانب ما لا يقل عن ثلاثة جمعيات خيرية تابعة للإخوان المسلمين في بريطانيا”، وقال المتحدث باسم اللجنة التي تجري التحقيقيات للصحيفة، إن “السير جون طلب نتائج التحقيقات، غير أنه لن يناقش طبيعة المعلومات حول هذه المؤسسات قيد التحقيق”.

في الوقت ذاته قال السفير المصري لدى بريطانيا “أشرف الخولي”: إن “قيادة الإخوان المسلمين في بلاده قد توقفت عن ممارسة أعمالها إلى حد كبير بعد سجن كبار الشخصيات”، محذرًا من خطورة أن الجماعة ربما تستخدم مقرها في لندن مركزًا، لإحياء نفوذها في مناطق تتعرض فيها لضغوط”، وأضاف أنهم “يخططون لأنشطة، مثل فتح محطة تلفزيون وصحيفة من هنا، وهذه جزء من أهدافهم ضدنا”، وأشار الخولي إلى أن “طبيعة أيديولوجية التنظيم، وروابطه المالية بمجموعة واسعة من الجماعات البريطانية يفتح المجال لسوء استغلالها، وينبغي وضع القيادة هنا قيد المراجعة من جانبكم، للتأكد من أنها لم تحرض على أشياء سيجري القيام بها في مصر أو في الشرق الأوسط، ونحن نتخذ خطواتنا وخططنا لضمان أمننا القومي”.

وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت السلطات البريطانية “إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الإسبوع الماضي، قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن “كاميرون أمر مسئولي الحكومة البريطانية ببدء تحقيق حول جماعة الإخوان بالاعتماد على تقييمات جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، وجهاز الأمن الداخلي (MI5)”.

وفي السابع عشر من أغسطس الماضي نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادر رسمية قولها إن تقريرًا للحكومة البريطانية عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسئولين على ما انتهى إليه من نتائج.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون – الواقع تحت ضغط من حلفائه في الخليج – كان قد طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان يتعين تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

وكان كاميرون قد عيّن السفير البريطاني في السعودية سير جون جينكز كرئيس للجنة التي ستجري التحقيق في الجماعة المسلمة، والبحث فيما إن كان ينبغي “حظر” نشاطاتها في بريطانيا بسبب علاقتها بالنشاطات الإرهابية أم لا، وطلب كاميرون التحقيق بعد تعرضه لضغوط من دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتين حظرتا نشاطات جماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن شخص في الحكومة قوله إن “السير جون سيقول إن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، وعندها ستعبر كل من السعودية والإمارات عن غضبهما منا”.

وبحسب مسئول بارز في وزارة الخارجية البريطانية فعائلة آل نهيان في أبو ظبي “كانت الأكثر صخبًا في التعبير عن المخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان المسلمين”، مشيرًا إلى أن الإماراتيين يشتكون أن مواطني بلادهم “لا يشعرون بالأمان وهم في لندن وأعضاء الإخوان يسيرون فيها، وكان الضغط علينا شديدًا”.

وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة “الجماعات الإرهابية”، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وفي نهاية ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها “محظورة”، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصًا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسئولية عنه.