ترجمة وتحرير: نون بوست
تشهد الولايات المتحدة حاليًا استقطابًا كبيرًا، مع الإجماع تقريبًا على أن الصين تشكل معضلة كبيرة. منذ أول يوم لها، كانت إدارة ترامب على خلاف مع الصين بشأن القضايا التجارية. فقد وصفت استراتيجية الأمن القومي لسنة 2017 الصين بأنها “قوة رجعية” ومنافسة استراتيجية رئيسية. (ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب ذاته كان على استعداد لمنح بكين بعض الامتيازات إذا كان ذلك سيزيد من فرص فوزه في الانتخابات المقبلة، ولكن هذه مجرد علامة على فساده وعدم اتساق مواقفه مع السياسات التي تنتهجها إدارته).
من جهته، ربما بدأ المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن حملته في سنة 2019 بالتقليل من شأن مخاوف “تفوق الصين” عليهم، لكن حملته أصبحت أكثر تشددًا بمرور الوقت. وليس من المستغرب أن يطلق أعضاء الكونغرس من الجمهوريين المتشددين مثل جوش هاولي ومات غايتز نفس الإنذار أيضا، في حين يحذر التقدميون والمعتدلون من اندلاع “حرب باردة جديدة” داعين إلى تجديد الحوار الثنائي بين البلدين. ورغم اختلاف التوجهات، ترى هذه الأحزاب أن حالة العلاقات الصينية الأميركية تكتسي أهمية بالغة.
لسوء الحظ، يبدو أن النقاشات حول المنافسة الصينية الأمريكية بدأت تستسلم أيضًا لنزعة مألوفة تعزو الصراع إلى الخصائص الداخلية لخصومنا سواء الأيديولوجيا الحاكمة أو المؤسسات المحلية أو شخصيات زعماء معينين. لهذه النزعة تاريخ طويل في الولايات المتحدة. فقد انخرطت البلاد في الحرب العالمية الأولى من أجل إلحاق الهزيمة بالنزعة العسكرية الألمانية وجعل العالم قاعدة آمنة للديمقراطية، ثم حاربت في الحرب العالمية الثانية لهزيمة الفاشية.
في بداية الحرب الباردة، زعم الدبلوماسي جورج كينان في مقاله سيئ السمعة بعنوان “مصادر السلوك السوفيتي” أن موسكو لديها رغبة قوية يغذيها التحفيز الداخلي للتوسع، مدفوعة بالحاجة إلى أعداء أجانب لتبرير حكم الحزب الشيوعي الاستبدادي. كما زعم كينان أن الاسترضاء لن ينجح، وأن الخيار الوحيد هو احتواء الاتحاد السوفيتي إلى أن “ينضج” نظامه الداخلي. في الآونة الأخيرة، ألقى قادة الولايات المتحدة باللوم على طموحات صدام حسين الشريرة المتهورة فيما تعانيه بلادهم من مشاكل مع العراق، وصوّروا قادة إيران على أنهم متعصبون دينيون غير عقلانيون لا يحرك سياستهم الخارجية سوى معتقدات أيديولوجية.
في خضم هذه الصراعات، نشأت المشاكل من الطبيعة الأساسية لهؤلاء الخصوم وليس الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها أو الطبيعة التنافسية المتأصلة في السياسة الدولية في حد ذاتها. هذا هو الحال مع الصين اليوم. يؤكد مستشار الأمن القومي السابق هيربرت مكماستر أن الصين تشكل تهديدًا “لأن قادتها يروّجون لنموذج استبدادي مغلق كبديل للحكم الديمقراطي واقتصاد السوق الحرة”.
يشاطره وزير الخارجية مايك بومبيو الرأي نفسه، فهو يعتقد أن العلاقات تدهورت لأن “الحزب الشيوعي الصيني اليوم يختلف عما كان عليه قبل عشرة أعوام… فقد أصبح الحزب الشيوعي الصيني عازمًا على تدمير الأفكار الغربية، والديمقراطيات الغربية، والقيم الغربية”.
تبدو التفسيرات القائمة على الخصائص المحلية جذابة جزئيًا لأنها بسيطة ومباشرة
وفقًا للسيناتور ماركو روبيو إن “قوة الحزب الشيوعي الصيني لا تخدم أي غرض سوى تعزيز حكم الحزب ونشر نفوذه حول العالم… الصين شريك غير جدير بالثقة في أي مسعى سواء كان مشروعًا للدولة القومية أو القدرة الصناعية أو التكامل المالي”. والسبيل الوحيد لتجنب الصراع، حسب نائب الرئيس مايك بنس، هو أن يقوم حكام الصين “بتغيير المسار والعودة إلى ‘روح الإصلاح والانفتاح’ والمزيد من الحرية”.
يفسر المراقبون المهتمون بالشأن الصيني، مثل رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود، موقف الصين الحازم بشكل متزايد إلى مركزية سلطة الرئيس شي جين بينغ. يرى رود هذا السلوك على أنه “تعبير عن مزاج القيادة الشخصية لشي جين بينغ الذي بدأ صبره مع البيروقراطية الإضافية الراسخة في النظام الصيني ينفذ، بينما أصبح المجتمع الدولي يشعر بارتياح أكبر بتواجده وتعود عليه بشكل كامل”. يعني ذلك ضمنيا أن وجود زعيم صيني مختلف سوف يطرح مشكلة أقل خطورة.
على نحو مماثل، يعتقد تيموثي جارتون أش أن “السبب الرئيسي وراء هذه الحرب الباردة الجديدة هو التحول الذي اتخذته قيادات الحزب الشيوعي الصيني في عهد شي جين بينغ منذ سنة 2012، الذي يشتمل على المزيد من القمع في الداخل، والمزيد من العدوانية في الخارج”. ويشير مراقبون آخرون إلى النزعة القومية المتصاعدة (سواء كانت تلقائية أو برعاية الحكومة) باعتبارها عاملًا رئيسيًا آخر في السياسة الخارجية العدوانية للصين.
استنادًا إلى فئات تصورها كينيث والتز، يشير علماء العلاقات الدولية على نحو متنوع إلى تفسيرات تقوم على نظريات مثل “مستوى الوحدة”، أو “الاختزالية“، أو “الصورة الثانية“. والواقع أن الاختلافات العديدة داخل هذه الأسرة الواسعة من النظريات تشير جميعها إلى سلوك السياسة الخارجية لأي دولة باعتباره نتيجة لسماتها الداخلية في المقام الأول. وبناء على ذلك، تعزى السياسة الخارجية الأمريكية في بعض الأحيان إلى نظامها الديمقراطي، أو قيمها الليبرالية، أو نظامها الاقتصادي الرأسمالي، تمامًا كما يُقال إن سلوك دول أخرى نابع من طبيعة نظامها الداخلي أو الأيديولوجية الحاكمة، أو “الثقافة الاستراتيجية”، أو شخصية زعمائها.
تبدو التفسيرات القائمة على الخصائص المحلية جذابة جزئيًا لأنها بسيطة ومباشرة. فالأنظمة الديمقراطية المحبة للسلام تتصرف على هذا النحو لأنها (كما يفترض) تقوم على مبادئ التسامح، وعلى النقيض من ذلك، تتصرف الأنظمة الاستبدادية بعدوانية لأنها تقوم على مبادئ الهيمنة أو الإكراه أو لأن القيود المفروضة على ما يستطيع القادة القيام به محدودة.
إن التركيز على الخصائص الداخلية للدول الأخرى أمر مغري أيضًا، وذلك لأنه يعفينا من تحمل مسؤولية الصراع ويسمح لنا بإلقاء اللوم على الآخرين. وإذا كنا في صف الملائكة، وكان نظامنا السياسي يقوم على مبادئ سليمة وعادلة، عندئذ حين تنشأ مشكلة يجب أن يكون ذلك لأن الدول السيئة أو الزعماء السيئين هناك يقومون بأشياء سيئة. يوفر هذا المنظور حلا جاهزا ألا وهو التخلص من تلك الدول السيئة أو أولئك الزعماء السيئين! إن شيطنة الخصوم تعتبر أيضًا وسيلة تقليدية لحشد التأييد الشعبي في مواجهة التحدي الدولي، وهذا يتطلب تسليط الضوء على الصفات السلبية التي يفترض أنها تجعل الخصوم يتصرفون على طبيعتهم.
لكن إلقاء أغلب اللوم على الخصائص المحلية للخصم أمر خطير أيضا. بالنسبة للمبتدئين، إذا كان الصراع يرجع في المقام الأول إلى طبيعة النظام (الأنظمة)، فإن الحل الوحيد على المدى الطويل هو الإطاحة به. التكيف والتعايش المتبادل أو حتى التعاون واسع النطاق في الأمور ذات الاهتمام المشترك مستبعد في الغالب، مع احتمال حدوث عواقب كارثية. عندما يرى الخصوم طبيعة الطرف الآخر على أنها تهديد في حد ذاته، يصبح الصراع حتى الموت هو البديل الوحيد.
تتجاهل التفسيرات الجارية على مستوى الوحدة العوامل الهيكلية الأوسع التي جعلت من التنافس الصيني الأمريكي أمرا لا مفر منه، أو بالأحرى تقلل من شأنها. أولاً وقبل كل شيء، من المرجح أن تكون أقوى دولتين في النظام الدولي على خلاف مع بعضهما البعض. وبما كلا منهما يشكل أكبر تهديد محتمل للآخر، فإن الصين والولايات المتحدة سوف يراقبان بعضهما البعض بحذر ويحاولا قدر الإمكان تهديد المصالح الأساسية لبعضهما، كما سيبحثان باستمرار عن طرق لتحقيق مكاسب تضمن عدم تفوق الطرف الآخر.
حتى لو كان ذلك ممكنًا (أو يستحق المخاطرة)، فمن غير المحتمل أن تؤدي التغييرات الداخلية في الولايات المتحدة أو الصين إلى إلغاء هذه الحوافز (أو على الأقل ليس في وقت قريب). تحاول كل دولة – بدرجات متفاوتة من المهارة والنجاح – تجنب ترك نفسها في وضعية تمكن الدولة الأخرى من تهديد أمنها أو ازدهارها أو أسلوب حياتها المحلي. وبما أن كلاهما غير قادر على التأكد تمامًا مما قد يفعله الطرف الآخر في المستقبل – وهو واقع يتجلى بوضوح في المسار غير المنتظم للسياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة – يتنافس كلاهما بصورة نشطة على السلطة والنفوذ في مجموعة متنوعة من المجالات.
لا تحتاج بكين إلى فرض أنظمة رأسمالية دولية ذات حزب واحد حول محيطها، وإنما تريد فقط أن تراعي جميع الدول المجاورة لها مصالحها
إن عدم توافق أهداف البلدين الاستراتيجية التي تنبع جزئيًا من الظروف الجغرافية ومن إرث القرن الماضي من شأنه أن يزيد من تفاقم هذا الوضع المقلق. من المفهوم تمامًا أن قادة الصين يرغبون في العيش في بلد آمن قدر الإمكان، لنفس الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لصياغة وفرض مبدأ مونرو في النصف الغربي من الكرة الأرضية.
لا تحتاج بكين إلى فرض أنظمة رأسمالية دولية ذات حزب واحد حول محيطها، وإنما تريد فقط أن تراعي جميع الدول المجاورة لها مصالحها، كما أنها لا تريد أن يشكل أي منهم تهديدًا كبيرًا عليها. لتحقيق هذه الغاية، تود الصين دفع الولايات المتحدة خارج المنطقة حتى لا تقلق بعد الآن بشأن القوة العسكرية الأمريكية، بحيث لا تستطيع الدول المجاورة الاعتماد على المساعدة الأمريكية. مع ذلك، لا يكاد يكون هذا الهدف محيرًا أو غير منطقي، وهو ما يتجلى بطرح السؤال التالي: هل ستكون أي قوة عظمى سعيدة إذا نشرت أقوى دولة في العالم قواتها العسكرية الكبيرة بالقرب منها وإذا امتلكت تحالفات عسكرية وثيقة مع العديد من جيرانها المباشرين؟
تمتلك الولايات المتحدة أسباب وجيهة للبقاء في آسيا. وحسب ما أوضحت أنا وجون ميرشايمر في مقالة أخرى، فإن منع الصين من تأسيس مكانة مهيمنة في آسيا يعزز الأمن الأمريكي وذلك من خلال إجبارها على تركيز المزيد من الاهتمام على المناطق الأقرب لها وجعل الأمر أكثر صعوبة (على الرغم من أنه ليس مستحيلًا بالطبع) بالنسبة لها لإظهار قوتها في مكان آخر في العالم (بما في ذلك المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة نفسها).
سيظل هذا المنطق الاستراتيجي ساريًا إذا سعت الصين نحو التحرير أو إذا تبنت الولايات المتحدة رأسمالية الدولة على الطريقة الصينية. ولكن النتيجة للأسف ستتمثل في صراع عديم الجدوى، حيث لا يمكن لأي من الطرفين الحصول على ما يريد دون حرمان الطرف الآخر منه.
لا علاقة لجذور التنافس الصيني الأمريكي الحالي بقادة معينين أو أنواع النظام. في المقابل، فهي تتعلق بتوزيع القوة والاستراتيجيات الخاصة التي يتبعها الجانبان. ولكن لا يعني ذلك أن السياسة الداخلية أو القيادة الفردية لا تهم على الإطلاق، سواء على مستوى التأثير على شدة المنافسة أو المهارة التي يستغلها كل جانب لخوض هذه المنافسة. يعد بعض القادة أكثر قبولًا للمخاطر (أو أقل)، ويشهد الأمريكيون حاليًا فترة مؤلمة (أخرى) تجسد الأذى الذي يمكن أن يسببه القادة غير المؤهلون. لكن النقطة الأكثر أهمية تتمثل في أن القادة الجدد أو التغييرات المحلية العميقة لن تغير الطبيعة التنافسية المتأصلة للعلاقات الأمريكية الصينية.
من هذا المنظور، يخطئ كل من التقدميين والمتشددين في الولايات المتحدة، حيث تعتقد الفئة الأولى أن الصين تشكل تهديدًا متوسط الخطورة لمصالح الولايات المتحدة وأن مزيجًا من الحلول والدبلوماسية الماهرة من شأنه أن يقضي على معظم الخلافات إن لم يكن كلها وبالتالي تجنب اندلاع حرب باردة جديدة. أنا أؤيد الدبلوماسية الماهرة، لكنني لا أعتقد أنها كافية لمنع المنافسة الشديدة المتجذرة في المقام الأول في توزيع السلطة.
يعتقد المتشددون أن المنافسة مع الصين ستكون “جيدة وسهلة الفوز”، على حد تعبير ترامب. من وجهة نظرهم، كل ما يتطلبه الأمر هو عقوبات أكثر صرامة، والفصل بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، وزيادة كبيرة في الإنفاق الأمريكي على الدفاع، وضم القوى الديمقراطية ذات التفكير المماثل إلى الجانب الأمريكي، وذلك لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في القضاء على حكم الحزب الشيوعي الصيني. بصرف النظر عن التكاليف والمخاطر الواضحة لهذا التوجه، فإن هذه النظرة تبالغ في تقدير نقاط الضعف الصينية، وتقلل من التكاليف التي تتحملها الولايات المتحدة، وتبالغ بشكل كبير في تقدير مدى استعداد الدول الأخرى للانضمام إلى الحملة ضد بكين.
يمتلك كلا الجانبين مصلحة حقيقية ومشتركة في إبقاء تنافسهم داخل الحدود، وذلك لتجنب الاشتباكات غير الضرورية
في الحقيقة، لا تحبذ الدول المجاورة للصين أن تسيطر هذه الدولة عليهم، كما أنها تحرص على الحفاظ على العلاقات مع واشنطن. مع ذلك، فهي لا تريد التورط في صراع عنيف، ناهيك عن أنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن الصين التي يفترض أنها أكثر ليبرالية ستتردد في الدفاع عن مصالحها أو أنها ستكون على استعداد لقبول مرتبة أدنى من الولايات المتحدة للأبد.
إذن، ما الذي تلمّح له نظرة أكثر هيكلية لهذه الحالة؟ أولاً، تخبرنا هذه النظرة أن هذه الحالة ستستمر لوقت طويل؛ لن تحل أي استراتيجية ذكية أو ضربة عبقرية جريئة هذا الصراع بصفة نهائية – على الأقل ليس في أي وقت قريب. ثانيًا، إنه تنافس خطير، ويجب على الولايات المتحدة أن تتصرف بجدية. إنها لا تتعامل مع منافس نظير طموح أو مع مجموعة من الهواة في السلطة أو مع رئيس يسعى لتطبيق مصالح جدول أعماله الشخصي قبل مصالح البلاد. من المؤكد أن الأمر يتطلب استثمارات عسكرية ذكية، ولكن الجهد الدبلوماسي الكبير من قبل المسؤولين المطلعين والمدربين تدريبًا جيدًا يعد ذا أهمية مماثلة إن لم تكن أكبر.
لا شك أن الحفاظ على مجموعة جيدة من التحالفات الآسيوية ضروري لأن الولايات المتحدة ببساطة لا يمكنها أن تحافظ على مكانتها كقوة مؤثرة في آسيا دون حصولها على الكثير من الدعم المحلي. لا يمكن للولايات المتحدة أن تعهد برعاية وتعزيز تلك العلاقات إلى المساهمين في الحملة أو الحزبين المبتذلين أو المبتدئين.
ثالثًا، وربما الأهم، يمتلك كلا الجانبين مصلحة حقيقية ومشتركة في إبقاء تنافسهم داخل الحدود، وذلك لتجنب الاشتباكات غير الضرورية وتيسير التعاون بشأن القضايا التي تتداخل فيها المصالح الأمريكية والصينية (تغير المناخ، والقضاء على الوباء، وما إلى ذلك). لا يمكن القضاء على جميع المخاطر ومنع الأزمات المستقبلية، ولكن يجب على واشنطن أن تكون واضحة بشأن الحدود التي تقيدها وأن تتأكد من أنها تفهم الحدود التي تقيد بكين. هذه هي المرحلة التي تبدأ فيها العوامل على مستوى الوحدة في الظهور: قد يكون التنافس صعبًا في النظام الدولي اليوم، ولكن الكيفية التي سيتعامل من خلالها كل جانب مع المنافسة ستُحدد من قبل الشخص المسؤول وجودة مؤسساته المحلية. لن أفترض أن الولايات المتحدة ستسقط، لكنني لن أكون راضيًا عن ذلك أيضًا.
المصدر: فورين بوليسي
