اكتملت تشكيلة مجلس الشعب السوري الجديد بإعلان أسماء السبعين عضوًا المعيّنين من قبل الرئيس أحمد الشرع، لتُطوى بذلك آخر مراحل تشكيل البرلمان، بعد أشهر من انتخابات غير مباشرة جرت على مراحل متباعدة فرضتها الظروف الأمنية والعسكرية في عدد من المناطق السورية.
أصبح المجلس مؤلفًا من 207 أعضاء من أصل 210، مع بقاء ثلاثة مقاعد مخصصة لمحافظة السويداء، التي لم تُجرَ فيها الانتخابات حتى الآن، على أن تُستكمل عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، فيما حُدد السادس من تموز/يوليو موعدًا لأول جلسة للمجلس، التي ستشهد أداء القسم الدستوري وانتخاب المكتب الرئاسي.
يحمل الثلث الرئاسي تركيبة متنوعة من حيث التوزيع الجغرافي وتمثيل النساء وتنوع الخلفيات المهنية والعلمية، وحضور معتقلين سابقين وجرحى حرب، في تشكيلة قالت اللجنة العليا لانتخابات المجلس إنها اعتمدت على المزج بين الكفاءات والخبرات الوطنية ومن “بذلوا وضحّوا”، ليدخل المجلس مرحلة الاختبار الفعلي في سوريا الجديدة بعد الإطاحة بحكم الأسد.
70 عضوًا
ضمّ الثلث الرئاسي 70 عضوًا، بينهم 55 رجلًا و15 امرأة، كما شملت القائمة خمسة من ذوي الإعاقة نتيجة إصابات الحرب، و13 معتقلًا سابقًا في سجون نظام بشار الأسد.
وعلى مستوى الخلفيات الاجتماعية، ضمت القائمة 47 عضوًا من أصحاب الكفاءات، مقابل 23 من الأعيان، فيما تنوعت المؤهلات العلمية بين 17 حاصلًا على الثانوية العامة، وأربعة من خريجي المعاهد، واثنين يحملان الدبلوم، و18 من حملة الإجازة الجامعية، و12 من حملة الماجستير، و17 من حملة الدكتوراه.
لحظة الإعلان عن أسماء الثلث المكمل لمجلس الشعب السوري خلال مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد. pic.twitter.com/bB5m3glteY
— نون سوريا (@NoonPostSY) July 1, 2026
توزعت التخصصات بين 15 سياسيًا وناشطًا، و13 أكاديميًا، وسبعة من القطاع الطبي، وستة رجال أعمال، وخمسة مهندسين، وخمسة تربويين، وخمسة اقتصاديين وإداريين، وأربعة حقوقيين، وأربعة من رجال الدين، إضافة إلى كاتب واحد وأربعة أعضاء من اختصاصات أخرى.
جغرافيًا، حازت حلب الحصة الأكبر من الثلث الرئاسي بـ14 عضوًا، تلتها الحسكة بسبعة، ثم حمص ودير الزور بستة أعضاء لكل منهما، وإدلب وحماة ودمشق وريف دمشق بخمسة أعضاء لكل محافظة، واللاذقية ودرعا بأربعة، والرقة بثلاثة، فيما خُصص عضوان لكل من طرطوس والقنيطرة والسويداء.
وضم الثلث الرئاسي شخصيات شغلت سابقًا مناصب مؤقتة فرضتها المرحلة الانتقالية، وأخرى تولت مهامًا في مؤسسات الحكومة ودوائر السلطة، أو ارتبطت بمسارات التنسيق مع الإدارة السورية الجديدة خلال سنوات وجودها في إدلب، إلى جانب قادة سابقين في المعارضة السورية الرسمية.
جاء في الثلث الرئاسي سبعة من أعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نفسه، وهم حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ونوار الياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبدة.
كما برزت في القائمة شخصيات أخرى تولت مسؤوليات عامة وتنسيقية، منها مؤيد هايل القبلاوي، والذي تولى منصب المنسق العام للجنة التحضيرية في مؤتمر “الحوار الوطني السوري”، وكذلك ضمّت رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية عبد المنعم محمد الناصيف.
وضمت القائمة عائشة محمد فهد الدبس التي شغلت سابقًا منصب رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تسيير الأعمال، وهدى الأتاسي التي شغلت عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر “الحوار الوطني”، بالإضافة إلى حسن محمد سليم صوفان الذي تولى منصب محافظ اللاذقية لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يشغل عضوية اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي.
مزيج بين “أصحاب الهم والخبرة”
أثار الثلث الرئاسي نقاشات واسعة في الأوساط السورية، بدءًا من مبررات التأخير التي عزاها الرئيس السوري نفسه إلى تعقيدات مرتبطة بآلية الاختيار والتركيبة المجتمعية، مشيرًا إلى وجود استقطابات داخلية استدعت ترك هامش للتعيين من أجل معالجة بعض التوازنات، بما فيها ضعف التمثيل النسائي، وبما يضمن تشكيل مجلس قادر على التشريع والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفي مقابل هذه المبررات، أثيرت مخاوف موازية من أن تتحول هذه الحصة المعيّنة إلى أداة تمنح السلطة التنفيذية نفوذًا دائمًا داخل المجلس، أو تحدّ من استقلاليته التشريعية في المرحلة المقبلة.
خلال مؤتمر الإعلان عن الأسماء، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، إن اختيار الثلث الرئاسي لم يقم على محاصصة مناطقية أو دينية أو فئوية، وإنما على معايير الكفاءة والخبرة، إلى جانب تمثيل من قدّموا تضحيات خلال سنوات الحرب، بمن فيهم المصابون وذوو الشهداء والناجون من الاعتقال، بهدف تحقيق مزيج بين أصحاب الهم والخبرة.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد خلال مؤتمر الإعلان عن قائمة الرئيس أحمد الشرع لعضوية مجلس الشعب:
📌ذوو الشهداء والمصابون والكفاءات والشخصيات الوطنية ممثلون ضمن الثلث المكمل
📌قائمة أعضاء الثلث المكمل تهدف لتعزيز التمثيل الوطني والخبرة المتنوعة
📌قائمة الأعضاء… pic.twitter.com/tamLUx2q3Q
— نون سوريا (@NoonPostSY) July 1, 2026
وأضاف الأحمد أن تمثيل السويداء في الثلث الرئاسي لا يلغي المقاعد الثلاثة المخصصة لها، مؤكدًا أن الانتخابات ستُجرى في المحافظة عند توافر الظروف المناسبة.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن اكتمال تشكيل مجلس الشعب يبرهن على عزم سوريا على تجاوز التحديات، والمضي في بناء مؤسسات الدولة لتعزيز الاستقرار والازدهار.
وفي تعليقه على اكتمال تشكيل أول مجلس تشريعي بعد التحرير، يرى الباحث السوري عبد الرحمن الحاج أن هذا أول مجلس يمتلك “شرعية تمثيل معقولة” وإن لم يُنتخب بالكامل، معتبرًا أنه سيشكل أساسًا لسوريا ما بعد المرحلة الانتقالية، ليكون المجلس الأهم في تاريخ سوريا منذ تدمير الحياة الديمقراطية عام 1958.
ويقول الحاج في منشوره، إن المجلس لا يمثل في عمومه توجهات الرئيس، وينتمي جزء كبير منه لقادة الحراك الثوري الأوائل ومعارضين سياسيين وعسكريين، مضيفًا أنه “مجلس لا يمكن السيطرة عليه ولا يملك فيه الرئيس ثلثًا معطلًا”.
واعتبر أن هذا المجلس سيمثل تحولًا في الحياة العامة وسينقل النقاش العام من الشارع إلى البرلمان والعكس، مشيرًا لعدم اعتقاده بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان بخصوص تشكيل المجلس.
مقاربة التمثيل والتوازن
يرى المحلل السياسي درويش خليفة في حديثه لـ”نون بوست” أن معايير اختيار الثلث المعيّن من قبل الرئيس أحمد الشرع استندت إلى ركيزتين أساسيتين، هما التمثيل المجتمعي والتمثيل المناطقي، ويبدو ذلك واضحًا، لا سيما أن الفئة التي يُفترض أن تتحمل العبء الأكبر في الجانب التشريعي والقانوني لم تحظَ إلا بأربعة أعضاء من الحقوقيين.
في المقابل، يشير خليفة إلى أن الرئيس أحمد الشرع حاول رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس بعد أن أسفرت الانتخابات، التي تشكلت هيئتها العامة من الشارع الثوري، عن فوز ست سيدات فقط، فتم تعيين 15 سيدة إضافية، ليرتفع العدد إلى 21 عضوة، أي ما يعادل 10% من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء.
ومع ذلك، يرى خليفة أن هذه النسبة ما تزال دون مستوى الكفاءات السورية النسائية القادرة على الإسهام في بناء مؤسسات الدولة وصياغة تشريعات تكفل حقوق المرأة وتحقق المساواة.
أما فيما يتعلق بتمثيل المكوّنات، فيقول خليفة إن المجلس بصيغته الحالية لا يعكس التنوع السوري بالشكل الكافي، خاصة في ظل مرحلة انتقالية لم تكتمل أدواتها السياسية والدستورية بعد، مشيرًا إلى أنه لو جرت الانتخابات على أساس برامج حزبية واضحة، لكان المشهد مختلفًا، ولأصبح الحديث منصبًا على البرامج والرؤى التي أوصلت النواب إلى المجلس بدلًا من الانتماءات العددية أو الهويات المجتمعية.
ما الأولويات؟
يستعدّ مجلس الشعب للانعقاد بعد خمسة أيام، وسط إرث تشريعي واسع يقدَّر بنحو 800 قانون نافذ، بحاجة إلى إعادة نظر شاملة بين تعديل وإلغاء، ما يضع المؤسسة الجديدة أمام ملف ضخم منذ لحظة انطلاقها، يمتد من إعادة مراجعة منظومة قوانين قائمة بالكامل إلى التشريع المستقبلي.
وبحسب الصلاحيات المنوطة بالمجلس، فإنه يتولى اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، إضافة إلى المصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إصدار قرارات العفو العام، والنظر في استقالة الأعضاء أو رفع الحصانة عنهم، وعقد جلسات استماع للوزراء، ما يعكس حجم الدور التشريعي والرقابي الملقى على عاتقه منذ بدء عمله.
كما تتجه الأنظار إلى كيفية تحديد الأولويات الفعلية لعمل المجلس، بين مراجعة القوانين الأكثر تماسًا مع حياة المواطنين من جهة، والتعامل مع مئات التشريعات المتراكمة وإعادة ترتيبها بما ينسجم مع المرحلة الجديدة من جهة أخرى، في اختبار مبكر لقدرة المؤسسة على إدارة إرث قانوني واسع ومعقّد.
تعيين ليث وحيد البلعوس، ممثلًا عن الدروز، وصبح البداح، الذي يمثل عشائر البدو في محافظة السويداء، عضوين في مجلس الشعب السوري.
📌 ليث وحيد البلعوس: قيادي مجتمعي وعسكري في محافظة السويداء، ومن أبرز الشخصيات في الطائفة الدرزية. تولى دورًا قياديًا في حركة “رجال الكرامة”سابقًا.
— نون سوريا (@NoonPostSY) July 1, 2026
ويتوقع رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد أن الأولويات التشريعية المفترضة تتجه نحو سنّ قانون ناظم لعمل العاملين، وقانون مالي للأجور والمرتبات، وقانون للاستثمار يُنظم دخول الاستثمارات في ظل توجه اقتصادي جديد يقوم على “السوق المفتوح”. كما شدّد على أن من أبرز المهام المطروحة في المرحلة المقبلة تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يراعي الظروف الراهنة ويستجيب لتطلعات السوريين.
على الصعيد التشريعي، يرى المحلل السياسي درويش خليفة أن الأولويات القانونية متعددة وتحتاج إلى مراجعة وإعادة صياغة شاملة، وفي مقدمتها تعديل القانون رقم “107” الخاص بالإدارة المحلية، إلى جانب سنّ تشريعات جديدة تتعلق بالحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان وحماية الملكية، وإقرار قانون عصري للأحزاب السياسية. كما يشدد على ضرورة عدم منح أي حصانة لأي مسؤول أمني أو صاحب منصب عام من شأنها أن تتيح الإفلات من المساءلة أو استخدام الصلاحيات في انتهاك حقوق السوريين.
ويضيف أن الملفات الاقتصادية والاستثمارية وحماية البيئة تمثل ركائز أساسية في مرحلة إعادة بناء الدولة، وتتطلب تشريعات واضحة وفعالة، مشيرًا إلى أهمية إقرار قانون من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي، ينصف من تعرضوا لانتهاكات في ظل النظام السابق، سواء عبر مصادرة ممتلكاتهم أو الاعتقال التعسفي، بما يضمن جبر الضرر والتعويض.
ويختم خليفة بالتأكيد على أهمية أن يمارس المجلس دورًا رقابيًا فعليًا على السلطة التنفيذية لا يقتصر على منح التأييد، مشيرًا إلى أن الإنجاز الأهم في نهاية المرحلة الانتقالية يجب أن يتمثل في إقرار دستور عصري يؤسس لدولة القانون والمؤسسات ويفتح مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
تقرّ الإدارة السورية الجديدة بأن العملية الانتخابية “غير مكتملة تمامًا” وتمثل تجربة “متوسطة” تتناسب مع الظرف السوري ومتطلبات المرحلة الانتقالية، مع تأكيدات على تعزيز الشفافية والنزاهة في مختلف المراحل، من آليات الانتخاب إلى تعيين الثلث الرئاسي، وصولًا إلى استكمال المقاعد الشاغرة في محافظة السويداء لاحقًا.
ومع هذا المسار بعثراته وتحدياته، يصل الملف إلى محطة انعقاد البرلمان، حيث يأمل السوريون أن يشكّل المجلس الجديد خطوة نحو استعادة الفعل التشريعي الحقيقي، وطيّ مرحلة طويلة ارتبط فيها البرلمان السابق بصورة “مجلس التصفيق”، لتحلّ محله مؤسسة قادرة على التمثيل والمساءلة.
