بعد مرور أكثر من نصف عام على تحريرها من قبضة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعودتها إلى الخريطة السورية، تحاول الرقة اليوم النهوض من جديد ونفض غبار الحرب عنها. ويخيم على الرقة واقع جديد في سوريا الجديدة، إذ تعيش المحافظة على وقع شلل إداري وخدمي، وأزمة اقتصادية تفاقم معاناة السكان.

وكانت مدينة الرقة السورية قد شهدت تحولًا كبيرًا في المشهدين الميداني والسياسي بعد طرد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منها، ودخول القوات الحكومية إليها مطلع العام الجاري 2026. هذا التحول المفاجئ لم يمر بسلاسة، بل تمخض عنه فراغ أمني وإداري كبير ألقى بظلاله الثقيلة على مختلف مناحي الحياة اليومية، لتجد الرقة نفسها في حالة ضبابية من عدم الاستقرار، لا تزال فصولها مستمرة، فيما تحاول السلطات السورية إعادة ترتيب أوضاع المحافظة ومؤسساتها.

شلل خدمي يعمق الأزمة المعيشية

الملاحظ اليوم في الرقة هو غياب عمل المؤسسات الخدمية في غالبية مناطق المحافظة، أو تواضع أدائها، في ظل الظروف الجديدة التي تعيشها، فالإهمال الذي قاسته إبان سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يلقي بظلاله على الأوضاع الحالية، إذ تعاني الشوارع والبنى التحتية من إهمال حاد، نتيجة غياب الدور الفاعل للبلديات في تنظيم المدينة وإزالة النفايات.

كما يشكل انقطاع التيار الكهربائي وشح مياه الشرب قاسمًا مشتركًا بين كثير من الأهالي، حيث تحولت الشكاوى اليومية إلى طقس روتيني للسكان الذين يبحثون عن مقومات الحياة الأساسية بلا جدوى.

وعلى صعيد آخر، تعاني المستشفيات والمراكز الطبية العامة من ضغط كبير يفوق قدرتها الاستيعابية، في ظل نقص الحصص الدوائية والمعدات الطبية، ما يشكل حملًا إضافيًا على السكان. كما تواجه وزارة التربية السورية تحديًا آخر في دمج آلاف الطلاب الذين انتقلوا من مناهج الإدارة الذاتية إلى المناهج الحكومية، إلى جانب تأهيل المدارس.

وعن الموضوع، قال الصحفي صلال مفتاح، وهو من أبناء الرقة: “إن سقف توقعات السكان كان مرتفعًا عقب التحرير، إذ ساد الأمل بالبدء الفوري في عمليات إعادة الإعمار وعودة الخدمات، لا سيما أن الرقة تعاني أصلًا من تهالك بنيتها التحتية جراء الدمار الهائل الذي لحق بها عام 2017، فضلًا عن غياب المشاريع الحقيقية خلال فترة سيطرة “قسد”. وما عزز هذه التوقعات هو متابعة الأهالي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للمشاريع والاستثمارات التي نُفذت في محافظات أخرى، مثل حمص وحلب ودمشق.

ومع ذلك، اصطدمت هذه الآمال بعقبات رئيسية، أبرزها نهب المعدات، حيث أقدم عناصر “قسد”، إبان انسحابهم من المدينة، على الاستيلاء على معظم الآليات والمعدات الخدمية التابعة للمؤسسات، ما أجبر المديريات الحكومية على بدء عملها من نقطة الصفر، وبإمكانات شبه معدومة، وهو ما تسبب في شلل الخدمات الأساسية وتأخر عودتها.

ويضاف إلى ذلك أن الإدارة الجديدة ورثت تركة ثقيلة من الفساد والمحسوبيات والكفاءات غير المؤهلة التي كانت تدير المؤسسات سابقًا. ورغم البدء في عملية تدريجية لتغيير مديري الدوائر، فإن الاستعانة بمسؤولين سابقين من الحقبة الماضية خلقت نوعًا من التضارب والخلافات الإدارية التي عطلت سير العمل، حيث بات لدينا مسؤولون كانوا يعملون مع النظام المخلوع ومع قسد”.

ويضيف صلال: “يبرز قطاع المياه مثالًا على هذا العجز؛ إذ تعاني مؤسسة مياه الرقة من غياب الآليات والدعم والكوادر الكافية، فضلًا عن أزمة الرواتب، ما يجعل الاستجابة لشكاوى المواطنين شبه مستحيلة. ورغم بارقة الأمل التي شكّلتها خطوة المحافظة الأخيرة بإعادة هيكلة بعض المؤسسات وتعيين رئيس بلدية جديد يحظى بسمعة طيبة، تظل معضلة نقص التمويل والآليات وغياب رواتب الموظفين حجر عثرة أمام أي تغيير ملموس. فحتى اليوم، هناك عدد ضخم من الموظفين بلا رواتب منذ تسلّم الحكومة الرقة”.

البطالة وفوضى الأسواق تخنقان الرقة

لا تقتصر الأزمة على الجانب الخدمي، بل امتدت لتضرب العمق الاقتصادي للمدينة. فمع غياب الهيئات التموينية والرقابية الفاعلة، تشهد الأسواق فوضى عارمة في تسعير المواد الأساسية والغذائية. ويجد الرقاويون أنفسهم اليوم تحت رحمة احتكار التجار والتلاعب بالأسعار، من دون وجود رادع قانوني أو حكومي يضبط حركة السوق.

ويرتبط التدهور الاقتصادي بشكل مباشر بملف الوظائف. فخلال فترة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كانت شريحة واسعة جدًا من أبناء الرقة تعتمد على الوظائف والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية مصدرًا رئيسيًا للدخل. ومع تبدل القوى المسيطرة وإغلاق بعض تلك المؤسسات، وجد آلاف الموظفين والعمال أنفسهم فجأة بلا عمل أو مورد مالي، ما أدى إلى تشكّل شريحة واسعة من الشباب العاطلين عن العمل، وخلق حالة من الجمود والركود التام في الأسواق التجارية نتيجة ضعف القدرة الشرائية.

وما يزيد المشهد تعقيدًا وجود عقبات وصعوبات بيروقراطية، وإجراءات مشددة من قِبل وزارتي الداخلية والدفاع، فيما يتعلق بملف تسوية أوضاع أبناء الرقة وتنسيبهم إلى السلكين الأمني والعسكري. ويسهم هذا التأخر في استيعاب الطاقات المحلية في إطالة أمد الفراغ الأمني من جهة، ويحرم شريحة واسعة من الشباب من فرص بديلة لإعالة عائلاتهم من جهة أخرى.

وعلى الرغم من الإقبال الكبير من شباب الرقة على الانتساب إلى السلكين الأمني والعسكري، إلا أن نسب المقبولين ضعيفة بسبب الشروط التي تضعها الوزارتان، ما خلق حالة من التذمر في المحافظة، التي تواجه اليوم مرحلة حساسة.

يقول أسامة، وهو من سكان الرقة: “لا أعلم لماذا يُرفض شباب الرقة عند التقدم إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية. يجري رفضهم بسبب أمور بسيطة، بينما يُجلب عشرات العناصر يوميًا من محافظات أخرى، وبعضهم لا يستوفي الشروط. نريد المشاركة في بناء وطننا، ولسنا فلولًا”.

وبين مطرقة غياب الخدمات الأساسية وسندان البطالة وفوضى الأسواق، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، في انتظار حلول إدارية وأمنية حقيقية تعيد إلى المدينة استقرارها المفقود.

محافظة واحدة بإدارات متفرقة

تبذل الحكومة الانتقالية السورية اليوم جهودًا حثيثة لإعادة ترتيب الأوراق الإدارية والأمنية في هذه المنطقة المهمة. وتأتي هذه التحركات بعد أن تمكنت القوات الحكومية مؤخرًا من بسط سيطرتها الكاملة على المحافظة، مستفيدة من التراجعات الميدانية الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكان آخرها انسحابها مطلع تموز/يوليو الجاري من عدة قرى في الريف الشمالي، أبرزها قريتا “الجبرلي” و”سليب قران”، الواقعتان غربي تل أبيض بمحاذاة منطقة عين العرب. وجاء الانسحاب ضمن عملية الاندماج الجارية بين “قسد” والحكومة السورية.

ويكمن التحدي الأكبر اليوم في إعادة توحيد أجزاء المحافظة التي خضعت طويلًا لسيطرة قوى عسكرية وسياسية متعددة ومتنافرة، فقد كان الريفان الجنوبي والشرقي يخضعان جزئيًا لسيطرة قوات النظام المخلوع حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين كان الريف الشمالي يقع تحت نفوذ الجيش الوطني المدعوم من تركيا، بينما كانت “قسد” تسيطر على غالبية أجزاء الرقة ومركز مدينتها.

وخلق هذا التعدد في القوى، طوال السنوات الماضية، إدارات مستقلة خاصة بكل منطقة، وهو ما تحاول الحكومة الانتقالية اليوم إنهاءه عبر دمج هذه المناطق وتوحيدها تحت مظلة سلطة الدولة المركزية في العاصمة دمشق.

ويسير مسار هذا التوحيد والنهوض بالواقعين الإداري والخدمي، بحسب المعطيات الحالية، بخطوات بطيئة لا تلبي تطلعات السكان المحليين، وما يثير الجدل والتحفظات في الشارع الرقاوي هو لجوء الحكومة، في تعييناتها الإدارية والقيادية، إلى شخصيات من خارج المحافظة في الغالب؛ وهو ما يرى فيه مراقبون سلوكًا مقصودًا وممنهجًا يهدف إلى إحكام القبضة المركزية على المحافظة وضمان الولاء الكامل، بعيدًا عن التوازنات العشائرية المحلية.

فساد أمني وقضاء تحت الاختبار

لا يقتصر التحدي في الرقة على الهيكلية الإدارية، بل يتعداه إلى أزمة عميقة في قطاعي العدالة والأمن الداخلي، حيث تعيش المدينة اليوم حالة من غياب القانون الواضح، وتفتقر المحافظة إلى مرجعية قانونية حاسمة تضبط إيقاع الحياة اليومية. وتتسم الأوضاع الحالية بالهشاشة ومحاولات النهوض المتعثرة التي يشوبها الفساد.

ويشتكي الأهالي من غياب المحاكمات العادلة والتطبيق الحازم والكامل للأنظمة القانونية، فيما تشير التقارير الميدانية إلى وجود ضعف أمني في المحافظة، يترجم في إخلاء سبيل أفراد من عصابات الجريمة ومهربي المخدرات، حتى بعد أيام قليلة من اعتقالهم، ما يذكي المخاوف من تغلغل شبكات المحسوبية والرشوة. ويضاف إلى ذلك ملف شراء الوظائف وسوء استخدام بعض المسؤولين لمناصبهم.

وعن الموضوع، قال الصحفي وائل أبو خالد لـ”نون بوست”: “الفساد كبير في الرقة، وفي مختلف المؤسسات صراحةً، والمفاجئ هو سرعة تفشيه بهذا الشكل، إذ بات يتغلغل في المؤسسة الأمنية كذلك. ومؤخرًا، وصلت لجنة أمنية من دمشق لبدء تحقيق في بعض هذه التهم التي وُجهت إلى عدد من الشخصيات التي تشغل مناصب في سلك القضاء في الرقة.

ولا تزال السلطات السورية تحقق في قضية إخلاء سبيل تركي المرعي البوحمد، وهو أحد رجالات النظام المخلوع، والمتهم بدفع رشى من أجل إخلاء سبيله في وقت سابق، قبل أن تعتقله السلطات في دمشق لاحقًا، بعد ضجة إعلامية كبيرة أثيرت حول قضيته”.

أمنيًا، يبقى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) التهديد الأول لاستقرار الرقة، فالمدينة التي شكّلت لسنوات المعقل الأبرز للتنظيم، وكانت عاصمته لفترة، قبل أن تنتقل إلى سيطرة “قسد” بعد معارك طاحنة، لا تزال حتى اليوم مسرحًا لعمليات التنظيم والهجمات المباغتة التي تشنها خلاياه.

وكان آخرها الهجوم الانتحاري الذي نفذه انتحاريان من التنظيم، واستهدفا مقرًا أمنيًا رئيسيًا وسط مدينة الرقة منتصف الشهر الماضي، حيث فجّرا نفسيهما داخل المقر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوى الأمنية السورية.

وإلى جانب خطر “داعش” الواضح، تطفو على السطح أيضًا عمليات الخطف والسرقة في المحافظة، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على حالة التدهور الأمني التي تعيشها محافظات الجزيرة عمومًا.

خطوات حكومية محدودة أمام تركة ثقيلة

وسط هذه التحديات الإدارية والأمنية المعقدة، تعمل الحكومة الانتقالية اليوم على تقديم أوراق اعتمادها الخدمية والاقتصادية للسكان، رغم أن المنجزات على الأرض لا تزال محدودة ودون المأمول، فيما تبقى المساعي المبذولة في هذا الصدد متواضعة.

وكان من أبرز هذه الخطوات افتتاح وزارة المالية السورية مؤخرًا مقر “المصرف المركزي” في مدينة الرقة، بعد توقف دام 13 عامًا، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط المحافظة بالدورة الاقتصادية والمالية الرسمية للدولة.

كما جرى تدشين الجسر الجديد في المدينة، “جسر الرشيد”، في السادس من تموز/يوليو الجاري. ويحمل هذا الافتتاح دلالة رمزية، لكونه أحد الجسور الحيوية التي أقدمت قوات “قسد” على تفجيرها قبيل انسحابها مطلع العام الجاري، إثر الهزيمة الميدانية التي تلقتها على يد مقاتلي العشائر والقوات الحكومية.

ويضيف الصحفي وائل أبو خالد: “على الأرض، كل ما أُنجز اليوم ضئيل، ولا يتناسب مع حجم الوعود التي تعهدت بها المحافظة، ولا يلبي رغبات أهل الرقة وتطلعاتهم. أوضاع السكان تسوء فعليًا، وحتى فيما يخص موضوع التعيينات، فهي في غالبيتها قائمة على المعارف، لا الكفاءات. تحتاج الرقة إلى جهود أكبر للنهوض بها”.

تقف الرقة اليوم عند مفترق طرق حرج؛ فبين محاولات فرض هيبة الدولة المركزية وتوحيد المؤسسات، وواقع أمني مهتز يهدده الإرهاب وتفشي الفساد وبطء عجلة الخدمات، ينتظر سكان المحافظة خطوات أكثر جدية تضمن لهم استقرارًا حقيقيًا وتنمية ملموسة تنتشل مدينتهم من ركام سنوات الحروب والتقسيم.