ترجمة وتحرير: نون بوست
في 16 يونيو/حزيران، حضر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حفل تدشين مستوطنة إسرائيلية جديدة تُدعى “دوران”، والتي أُقيمت على أراضٍ مملوكة لفلسطينيين في مدينة دورا جنوب الخليل. وخلال حفل الافتتاح، اغتنم الفرصة لإعلان قرار جذري: إلغاء “بروتوكول الخليل” لعام 1997.
وكان البروتوكول قد وُقّع كجزء من اتفاقيات أوسلو – بعد ثلاث سنوات فقط من ارتكاب مستوطن إسرائيلي-أمريكي مجزرة بحق 29 فلسطينيًا في الحرم الإبراهيمي بالخليل – وقسّم البروتوكول الخليل فعليًا إلى قسمين: منطقة (إتش 1)، وتشكّل 80 بالمئة من المدينة، حيث سلّم الجيش الإسرائيلي السيطرة فيها للسلطة الفلسطينية، ومنطقة (إتش2)، وتضم البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، حيث احتفظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة عليها.
والأهم من ذلك أنّه حتى في المنطقة (إتش2)، احتفظت بلدية الخليل التي يديرها الفلسطينيون بسلطة مدنية محدودة على التخطيط، ورخص البناء، وتطوير البنية التحتية. لكن قرار سموتريتش يلغي تلك السلطة فعليًا، مجردًا البلدية من صلاحيات التخطيط – بما في ذلك التخطيط للأماكن المقدسة في المدينة، وعلى رأسها الحرم الإبراهيمي – ليضعها بالكامل تحت سيطرة الإدارة المدنية، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
في اليوم نفسه الذي صدر فيه إعلان سموتريتش، وفي محاولة واضحة لاحتواء التداعيات الدبلوماسية، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ البروتوكول لم يُلغَ بالكامل. وفي منشور لها على منصة “إكس”، أوضحت الوزارة أنّ “اتفاق الخليل خلافًا لتصريحات وزير المالية، لم يُلغَ”. وبيّنت الوزارة أنّ المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” كان قد قرر قبل أشهر تولي السيطرة على التخطيط والبناء في المناطق المرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين والمواقع اليهودية.
لكن هذه الخطوة وحدها ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الخليل – وقد بدأ بعضها يتجلى بوضوح على أرض الواقع.
قال خالد القواسمي، نائب رئيس بلدية الخليل ووزير الحكم المحلي السابق في السلطة الفلسطينية: “في الماضي، كلما خططت إسرائيل للبناء في الجزء الجنوبي من الخليل، كنا نتلقى إخطارًا رسميًا وتُتاح لنا الفرصة لتقديم الاعتراضات – وهي عملية كانت تستغرق عادةً حوالي عامين. ولكن في الآونة الأخيرة، حصل المستوطنون على موافقة لإضافة طابق آخر إلى المعهد الديني في غضون فترة قصيرة جدًّا ودون إخطار البلدية”.
وكان القواسمي يشير إلى مصادقة المسؤولين الإسرائيليين على بناء سكن لطلاب “معهد شافي خبرون”، الواقع في مستوطنة بيت رومانو غير القانونية في قلب الخليل. ويعيش نحو 900 مستوطن بالفعل داخل المدينة الفلسطينية، ويُضيف مشروع السكن الجامعي طابقين إلى مبنى تجاري في شارع الشلالة، وهو الطريق الرئيسي الذي يستخدمه الفلسطينيون للوصول إلى البلدة القديمة في الخليل.
وأضاف القواسمي: “إن [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو وسموتريتش يتخذان خطوات نحو الضم الفعلي لهذه المناطق بحكم الأمر الواقع، إذ لم تعد تقع تحت ولايتنا”.
القضاء على الوضع الراهن
بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، أثار استيلاء إسرائيل على التخطيط والبناء في قلب الخليل مخاوف بشأن مستقبل مجمع الحرم الإبراهيمي – وهو أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في فلسطين.
ويُعرف هذا الموقع أيضًا باسم “قبر الآباء”، ويُعتبر مقدسًا لدى اليهود والمسلمين والمسيحيين لارتباطه بالنبي إبراهيم، أبو الأنبياء، وله أهمية معمارية وثقافية فريدة. وقد نجح الفلسطينيون في إدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، حيث أُدرج كلاهما على قائمة المواقع المعرضة للخطر التابعة للمنظمة.
وفي يونيو/حزيران 2023، وبعد حملة استمرت 20 عامًا قادها المستوطنون الإسرائيليون، افتتحت إسرائيل مصعدًا في الحرم – وهي خطوة استفزازية عارضها الفلسطينيون طويلًا وأُنجزت دون موافقة بلدية الخليل. وستسمح التغييرات الأخيرة على بروتوكول الخليل لإسرائيل باتخاذ المزيد من الإجراءات أحادية الجانب لتغيير هيكل الموقع المقدس، دون حتى التظاهر بالسعي للحصول على تنسيق أو موافقة من السلطات الفلسطينية المحلية.
وبالفعل، منذ دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، بدأت السلطات الإسرائيلية بالفعل في إجراء تعديلات هيكلية على الحرم دون موافقة فلسطينية، بما في ذلك جهود زيادة وصول المستوطنين إلى الموقع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المدينة.
وقال القواسمي: “لقد بدأ الاحتلال في تغيير معالم الحرم الإبراهيمي عبر إنشاء سقف فوق صحنه الداخلي في محاولة لطمس طابعه العربي والإسلامي”. ويتمثل التبرير الذي تُعلنه إسرائيل لهذا المشروع في حماية المستوطنين والزوار الآخرين من العوامل الجوية، ولكن كما يُشير القواسمي، “فإنّ هذا ينتهك أيضاً تصنيف اليونسكو للحرم ومحيطه كموقع تراث عالمي مهدد بالخطر”.
ووفقاً للقواسمي، فقد اشتدت أيضًا القيود المفروضة على المصلين المسلمين، إذ أوضح قائلًا: “لم يعد مسموحًا لهم البقاء في باحات الحرم، بل يُسمح لهم فقط بالوصول إلى منطقة الصلاة المخصصة، فضلًا عن قيام الجنود بفحص بطاقاتهم الشخصية بشكل متكرر”.
ولأكثر من ثلاثة أسابيع، ومنذ بدء أعمال بناء السقف، منع الجيش الإسرائيلي أيضًا رفع الأذان في الحرم. ووفقًا لعضو في دائرة الأوقاف تحدث لـ “+972” شريطة عدم الكشف عن هويته، يزعم الجيش أنّ هذا الإجراء ضروري أثناء تنفيذ الأعمال.
وقال عدد من الفلسطينيين الذين عانوا من القيود المشيدة التي فرضها لموقع “+972” إنّ قدرة المصلين على دخول الحرم تعتمد إلى حد كبير على مزاج الجنود الإسرائيليين الموجودين عند البوابة، والذين يقررون عدد الفلسطينيين المسموح لهم الدخول كل يوم. ويعتقد الكثيرون أنّ الهدف من ذلك هو منع الناس مرارًا وتكرارًا لدرجة تجعلهم يشعرون بالإحباط في النهاية فلا يحاولون حتى الدخول.
“هذه البوابة جعلت الحياة جحيمًا”
في اليوم نفسه الذي أعلن فيه سموتريتش إلغاء بروتوكول الخليل، نصبت القوات الإسرائيلية بوابة حديدية عند مدخل شارع الشلالة في البلدة القديمة بالخليل. ويُعدّ هذا الشارع، الذي تنتشر فيه مئات المتاجر، أحد الطرق الرئيسية التي يستخدمها السكان والزوار والمصلون للوصول إلى الحرم الإبراهيمي، الذي يبعد نحو 15 دقيقة سيرًا على الأقدام عن البوابة.
وفي حين كانت المركبات محظورة أصلًا من الوصول إلى الحرم نفسه، فإنّ البوابة – التي يمكن فتحها وإغلاقها حسب أهواء الجنود الإسرائيليين – تمنع السيارات من الوصول إلى المنازل القريبة والسوق. ولكن بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون ويعملون هنا، فإنّ البوابة تمثل أكثر بكثير من مجرد حاجز مروري، فقد أصبحت عقبة أخرى تُضاف إلى مدينة تعاني بالفعل من إغلاق الطرق وتقييد الحركة. ففي المنطقة التي تبلغ مساحتها كيلومترًا مربعًا واحدًا حول الحرم الإبراهيمي وحده، أقامت إسرائيل أكثر من 120 نقطة تفتيش وبوابة.
كما أدى وجود المستوطنين والجنود الإسرائيليين داخل البلدة القديمة ومحيطها إلى مضايقات وعنف وإغلاقات متكررة، وكل ذلك يساهم في شعور عميق بانعدام الأمن لدى الفلسطينيين. في الأعياد اليهودية، يجبر الجنود الإسرائيليون أصحاب المتاجر الفلسطينيين على إغلاق محالهم وإخلاء الشوارع قبل مرافقة المستوطنين عبر أزقة البلدة القديمة. ويقول السكان إنّ المستوطنين الإسرائيليين يستفزون الفلسطينيين مرارًا وتكرارًا على طول الطريق.
وعلى بعد مترين فقط من البوابة المُثبتة حديثًا، يدير بدر التميمي متجرًا للهدايا التذكارية. وقد قال لمجلة “+972” إنّ الإغلاق كان له عواقب مدمرة على كل من السكان وأصحاب الأعمال.
وأوضح قائلًا: “إنّ إغلاق البلدة القديمة بهذه البوابة جعل الحياة جحيمًا لمن يعيشون ويعملون هنا. ويشعر الزوار القادمون للصلاة في الحرم الإبراهيمي أو للتسوق الآن بأنّ دخول المنطقة يشبه الدخول إلى قفص. قد تتمكن من الدخول، لكن لا يمكنك الخروج دون أن تتعرض للتفتيش أو الإهانة أو التأخير أو حتى الاعتقال. هناك تراجع حقيقي في أعداد الأشخاص الذين يأتون إلى البلدة القديمة”.
وباعتبارها المحافظة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الضفة الغربية، حيث تُعدّ موطنًا لنحو ربع السكان الفلسطينيين في الضفة، تشكل الخليل مركزًا تجاريًا رئيسيًا في فلسطين. وتقود قطاعاتها الصناعية والزراعية -لا سيما صناعة الحجر والرخام- حركة هذا النشاط الاقتصادي، إلى جانب السياحة نظرًا لأهميتها الدينية والتاريخية.
ومع ذلك، شهدت المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية ركودًا اقتصاديًا ملحوظًا بسبب قيود الحركة وإغلاق الطرق وما صاحب ذلك من تراجع في الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية. وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، قال محافظ الخليل خالد دودين إنّ الجيش الإسرائيلي أحكم إغلاق المدينة بـ 106 بوابات حديدية، بينما أغلق 16 طريقًا مؤديًا إلى المنطقة بالسواتر الترابية.
وبينما كان التميمي يتحدث، خيّم صمت مخيف على الشوارع التي بدت خالية بشكل غير معتاد. وقف أصحاب المتاجر خارج محالهم يتجاذبون أطراف الحديث، بينما لم يُرَ سوى عدد قليل جدًا من الزبائن. وبالنسبة له، فقد وصل “سوق الخان” داخل البلدة القديمة إلى نقطة الانهيار.
وقال التميمي: “كان هذا أحد أهم الأسواق في البلدة القديمة، لكنه انهار تجاريًا، فالعديد من أصحاب المتاجر يفتحون محالهم في الصباح ويغلقونها في المساء دون أن يحققوا أي مبيعات. لقد توقفت وفود السياح الأجانب عن القدوم في السنوات الأخيرة، والآن أصبح الزبائن المحليون يُحبطون أيضًا بسبب البوابة وجولات المستوطنين الاستفزازية”.
وأوضح القواسمي أن تقديم الخدمات البلدية للسكان الذين يعيشون داخل المناطق المغلقة أصبح أكثر صعوبة أيضًا، قائلًا: “حتى الخدمات الروتينية مثل جمع القمامة تتطلب تنسيقًا عسكريًا مسبقًا. وغالبًا ما ينتظر عمال البلدية عند نقاط التفتيش بينما يقوم الجنود بتفحص بطاقات هوياتهم، ويُمنع بعضهم من الدخول تمامًا. وتنطبق القيود نفسها على طواقم صيانة الكهرباء والمياه”.
ووفقًا للتميمي، فقد منحت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها من إبادة جماعية إسرائيلية في غزة مساحة أكبر لإسرائيل لسلب ممتلكات أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في الخليل وفي جميع أنحاء الضفة الغربية. وقال: “ما حدث هو أنّ الأقنعة سقطت وانكشف وجهه الحقيقي، فقد أصبحت شهية الاحتلال وخططه للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من المنطقة واضحة. لم يعد الاحتلال يهتم بتبرير أفعاله”.
“مقدمة لشيء أسوأ”
بالنسبة لزليخة المحتسب، مديرة حضانة وناشطة مجتمعية تبلغ من العمر 64 عامًا وتعيش منذ عقود في منطقة البلدة القديمة التي أصبحت الآن محجوبة بالبوابة، فقد أضافت القيود شكلًا جديدًا من المشقة إلى الحياة اليومية.
وقالت زليخة لـ+972: “لم يعد بإمكاني ركوب سيارة أجرة إلى منزلي – عليّ أن أمشي من البوابة حاملة أكياس التسوق بيدي. وخلال عيد الفطر، أخبرني إخوتي أنّهم لا يستطيعون زيارتي بسبب البوابة، لذا اضطررتُ للذهاب إليهم بدلًا من ذلك”.
واضطرت بعض العائلات من البلدة القديمة إلى استئجار منازل خارج المناطق المغلقة – خاصة خلال الأعياد اليهودية، عندما تُغلق البوابات وتشتد أنشطة المستوطنين واعتداءاتهم – حتى يتمكنوا من استضافة أقاربهم وحضور التجمعات الاجتماعية.
يفتح الباب الأمامي لمنزل زليخة مباشرة على شارع الشهداء، الذي يمتد بموازاة شارع الشلالة، وكان يضم في يوم من الأيام أحد الأسواق الرئيسية في الخليل، قبل أن تغلق إسرائيل الشارع أمام الفلسطينيين في عام 1994. وكان أحد بنود “بروتوكول الخليل” ينص على إعادة فتح شارع الشهداء أمام المركبات الفلسطينية، ولكن في أعقاب الانتفاضة الثانية، أغلقته إسرائيل حتى أمام المشاة الفلسطينيين.
وتستذكر قائلة: “في عام 2002، قام الجنود الإسرائيليون بلحام باب منزلي الأمامي، مما منعني من استخدامه. وفي عام 2006، حصلت على تصريح لعبور شارع الشهداء، لكنه استمر لمدة عام واحد فقط. وفي عام 2009، بعد أن سار نشطاء دوليون في الشارع انطلاقًا من منزلي، داهم الجنود المنزل وأتلفوا الأثاث وقاموا بلحام الباب مرة أخرى. وقد ظل مغلقًا منذ ذلك الحين”.
ومنذ ذلك الحين، أُجبرت زليخة على الدخول إلى منزلها ومغادرته عبر منزل جيرانها للوصول إلى شارع الشلالة. وأضافت: “كما اضطررت إلى تركيب سياج معدني حول شرفتي بعد أن حاول المستوطنون التسلق إلى منزلي ورشقوه بالحجارة”.
وقالت: “لكن المضايقات مستمرة، فمؤخرًا، بينما كنت أسقي أزهاري، صرخ أحد المستوطنين قائلًا: “هل تريدين أن نرمي لك الموز؟”، ساخرًا مني وأنا أقف خلف السياج المعدني في منزلي”.
وقال العديد من الفلسطينيين لمجلة “+972” إنّ البوابة التي رُكبت في نهاية شارع الشلالة ومدخل سوق الخان تهدف إلى تنفيذ ما أسموه “التهجير الصامت” من البلدة القديمة في الخليل.
قال عماد أبو شمسية، وهو من سكان البلدة القديمة وناشط وأحد مؤسسي مجموعة “مدافعون عن حقوق الإنسان” في الخليل، لموقع “+972” إنّه يعتقد أنّ هذه البوابة “تمهيد لما هو أسوأ – بحيث ستتحول في النهاية إلى حاجز دائم مثل غيرها في البلدة القديمة، كحاجز تل رميدة. وفي هذه الحالة، لن يُسمح بالدخول سوى لسكان المنطقة، في ساعات محددة، وحسب تقدير الجنود”.
وأضاف أبو شمسية: “هذا ما يدفع الناس للتفكير في الرحيل. فأرزاقهم تُدمّر إذ تظل محالهم دون زبائن. وفي حالات الطوارئ، لا يمكنك الحصول على سيارة إسعاف، وتضطر إلى حمل المريض سيرًاعلى الأقدام. لقد أصبحت الاعتقالات، والتوقيف، والضرب، والإهانة تطال الجميع – نساءً ورجالًا وأطفالًا على حد سواء. وهذه ليست إجراءات مؤقتة، بل ممارسات يومية”.
وتابع: “لا يوجد أي شعور بالأمان عندما تعيش في منطقة مغلقة ومعزولة تحيط بها قوات مدججة بالسلاح ومستوطنون، وأنت تعلم أن هدفهم هو إجبارك على الرحيل والاستيلاء على منزلك مهما كانت التكلفة”.
ردًا على استفسار موقع “+972″، قال الجيش الإسرائيلي إنّه يعمل على “الحفاظ على الوضع القائم” في الحرم الإبراهيمي “لجميع الطوائف التي تصلي في الموقع”. وأضاف أنه “في أعقاب إعادة استخدام مبانٍ محددة في الخليل، يتم تنفيذ تعديلات أمنية في المنطقة بما يتوافق مع الوضع الأمني”. ونفى الجيش حدوث أي تعطيل أو تأخير في الخدمات البلدية، زاعمًا أنّ حركة المشاة بالقرب من البوابة الجديدة “تستمر كالمعتاد”.
المصدر: +972
