تحول البحر الأحمر خلال يوليو/تموز 2026 من مسار بديل يخفف تعرض صادرات الخليج لأزمة مضيق هرمز، إلى جبهة ضغط ثانية على حركة الطاقة السعودية، بالتزامن مع عودة التصعيد الحوثي واضطراب الملاحة في الخليج بفعل المواجهة الأمريكية–الإيرانية.
انعكس التهديد مباشرة على حركة السفن، فقد أظهرت بيانات شركة “كبلر”، المتخصصة في تتبع السلع والنقل البحري، عبور 11 سفينة سلع فقط من باب المندب في 26 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى يومي منذ أشهر. كما عبرت ناقلتان تحملان نفطًا سعوديًا إلى الهند جنوب البحر الأحمر بعد إيقاف أجهزة التعريف الآلي، في إجراء يقلل فرص رصدهما خلال المرور قرب الساحل اليمني.
في ذروة هذا التصعيد، أعلنت السعودية في 30 يوليو/تموز مشروع “التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات” الذي يغطي ثلاثة مسارات بحرية مترابطة تشمل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وهي الحلقة التي تصل قناة السويس بالمحيط الهندي.
وجاء الإعلان بعد اجتماع شارك فيه ممثلون ورؤساء أركان من 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، فيما أيدت 14 دولة البيان التأسيسي الذي يمنح السعودية موقع الدولة المؤسسة والقائدة والمستضيفة للمقر.
يقترح المشروع قيادة مشتركة ومركزًا للقيادة والسيطرة ومركزًا للعمليات البحرية وأمانة عامة دائمة، داخل نطاق تعمل فيه أصلًا القوات البحرية المشتركة بقيادة أمريكية، وعمليتان تابعتان للاتحاد الأوروبي، وانتشارات وطنية وقواعد عسكرية أجنبية.
من هرمز إلى باب المندب.. لماذا ظهر التحالف الآن؟
تمنح شبكة الطاقة السعودية البحر الأحمر موقعًا أساسيًا في مواجهة أي اضطراب داخل الخليج، إذ ينقل خط أنابيب الشرق–الغرب النفط من مركز بقيق في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، فتستطيع السعودية تصدير الخام من ساحلها الغربي عند تعطل الحركة عبر مضيق هرمز. وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، طاقة الخط الأساسية بنحو خمسة ملايين برميل يوميًا، مع قدرة موسعة تصل إلى سبعة ملايين.
زادت أهمية هذا المسار مع تراجع حركة السفن في هرمز خلال المواجهة الأمريكية–الإيرانية، ورفعت السعودية الشحن من ينبع إلى مستويات أعلى بكثير من العام السابق.
إلا أن النفط المتجه من الساحل الغربي إلى الأسواق الآسيوية يحتاج إلى الإبحار جنوبًا عبر البحر الأحمر ثم عبور باب المندب، بمحاذاة مناطق يسيطر عليها الحوثيون على الساحل اليمني.
وتجمع الخريطة المرفقة بين خط أنابيب الشرق–الغرب ومسار الصادرات عبر البحر الأحمر، ومجالي الضغط حول هرمز وباب المندب. كما يوضح أحداث يوليو/تموز في سياق واحد، بدءًا من عودة الهجمات ومرورًا بإعلان الحوثيين الحصار البحري، وصولًا إلى اجتماع الرياض وتأييد البيان التأسيسي.
منحت هذه الجغرافيا الحوثيين ورقة تتجاوز حدود الحرب اليمنية، فالجماعة، المتحالفة مع إيران، تملك صواريخ باليستية ومجنحة ومسيّرات وزوارق مفخخة وألغامًا بحرية، وتستطيع من الساحل التأثير في قرارات شركات الشحن والتأمين من دون إغلاق المضيق ماديًا.
ورأى باحثون في المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” في 24 يوليو/تموز 2026، أن تزامن الضغط على هرمز وباب المندب وقناة السويس خلق أزمة في ثلاث نقاط اختناق مترابطة، وهدد بتوسيع الحرب وتقويض التعاون البحري القائم.
تخدم الهجمات مصالح إيران عبر توسيع مساحة الضغط على أسواق الطاقة وحلفاء الولايات المتحدة، لكن الحوثيين يتحركون أيضًا وفق حساباتهم اليمنية، فقد وفرت لهم القدرة على تعطيل الملاحة وسيلة للضغط على السعودية، ورفعت قيمتهم داخل التحالف الإقليمي الذي تقوده طهران، ومنحتهم ورقة يمكن توظيفها في المفاوضات المتعلقة بمستقبل اليمن.
وتؤدي السيطرة على الحديدة والصليف ورأس عيسى دورًا مركزيًا في هذه القدرة. وأشارت دراسة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى أن هذه الموانئ والسواحل توفر للجماعة إمكان الوصول إلى الوقود والمعدات العسكرية، إلى جانب مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة والألغام، وربطت استقرار الملاحة بمصير الساحل اليمني وترتيبات السلاح والموانئ في أي تسوية سياسية مقبلة.
وسط هذا الضغط، اختارت الرياض إنشاء إطار قابل للاستمرار بعد تراجع العمليات العسكرية، وأيد البيان السعودية والكويت والبحرين وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال، وهي مجموعة تجمع دولًا ساحلية وبحريات ذات خبرة في القوات متعددة الجنسيات وبلدانًا يمكن أن تساهم بالمعلومات والتدريب وضباط الارتباط.
وصف البيان هذه الدول بأنها مؤسسة، مع استمرار الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى الميثاق، فيما بقي قرار المشاركة في كل نشاط أو عملية ضمن سيادة الدولة المعنية، ما يسمح بمساهمات تبدأ من تبادل المعلومات والعمل داخل المقر، وقد تصل إلى تخصيص سفن وطائرات وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة.
أنجزت الرياض الإعلان السياسي والهيكل الأولي، فيما يرتبط بدء العمل الميداني بإقرار الميثاق والتمويل وتخصيص القوات وتحديد سلطة القيادة عليها.
أساطيل كثيرة وتهديد مستمر.. من يحرس الممرات الثلاثة؟
سبق إعلان التحالف السعودي وجود شبكة واسعة من القوات والعمليات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، تتوزع بين قيادة أمريكية في البحرين وعمليات أوروبية وانتشارات وطنية مستقلة.
ويلخص الجدول التالي تاريخ إنشاء هذه الهياكل ومقار قيادتها ومناطق عملها ووظيفة كل منها، ومدى اتصالها المباشر بالتهديد الحوثي.
تعد قوة المهام المشتركة 153 أقرب الهياكل القائمة إلى التحالف السعودي من حيث الجغرافيا، فقد أنشئت في أبريل/نيسان 2022 لتغطية البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتركز على الأمن البحري وبناء القدرات وردع أنشطة الفاعلين غير الحكوميين. وتعمل القوة من البحرين تحت مظلة القوات البحرية المشتركة، وتتولى البحرية المصرية قيادتها حاليًا.
قاد مقر القوة 153 المرحلة الأولى من عملية “حارس الازدهار”، ثم سلم المهمة في 1 فبراير/شباط 2025 إلى سرب المدمرات الأمريكي 50.
وتصف البحرية الأمريكية العملية بأنها مهمة حضور وتبادل معلومات لمواجهة هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وغرب خليج عدن، وشاركت فيها أكثر من عشرين دولة بالسفن أو الأفراد أو المعلومات.
وأنشأ الاتحاد الأوروبي عملية “أسبيدس” في فبراير/شباط 2024، واتخذت من لاريسا في اليونان مقرًا لها، وتتمثل مهمتها في مرافقة السفن وحمايتها ضمن إطار دفاعي، ويمتد مجالها عبر البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج، مع مراقبة الوضع في مضيق هرمز.
ومدد مجلس الاتحاد الأوروبي في 23 فبراير/شباط 2026 مهمتها حتى نهاية فبراير/شباط 2027، ورصد نحو 15 مليون يورو لتكاليفها المشتركة خلال عام.
أما “أتالانتا“، فتعمل منذ 2008 بقيادة مقرها روتا في إسبانيا، وقد بدأت العملية بمكافحة القرصنة وحماية السفن الإنسانية قبالة الصومال، ثم توسعت إلى مراقبة تهريب الأسلحة والمخدرات والصيد غير القانوني وجمع المعلومات عن التهديدات البحرية. وأبقى تحديث ولايتها في 30 مارس/آذار 2026 سلسلة قيادتها منفصلة عن “أسبيدس” وعن المنظومة التي تقودها الولايات المتحدة من البحرين.
وتضيف الانتشارات الوطنية طبقة أخرى خارج الجدول المؤسسي، إذ تحتفظ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بقوات تعمل تحت قياداتها الوطنية أو ضمن المهمات متعددة الجنسيات، بينما تنشر الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية قطعًا بحرية لمرافقة السفن ومكافحة القرصنة.
وتستضيف جيبوتي قواعد ومرافق أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية قرب باب المندب، توفر التموين والصيانة والاستطلاع من دون أن تضع قواتها تحت قيادة واحدة.
تكشف كثافة الانتشار تشتت المهمات وسلاسل القرار بين قيادات متعددة، كما تفرض كلفة الاعتراض معادلة غير متوازنة، إذ تحتاج مواجهة الصاروخ أو المسيّرة إلى سفينة دفاع جوي وذخائر مرتفعة الثمن وانتشار مستمر، بينما يكفي التهديد لدفع شركات النقل إلى تغيير مساراتها ورفع أقساط التأمين.
قيادة الرياض.. تحالف للحرب أم نظام أمني لما بعدها؟
سبقت المشروع الجديد محاولة سعودية لإنشاء مظلة سياسية للدول الساحلية، ففي يناير/كانون الثاني 2020 وقعت السعودية ومصر والأردن واليمن والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا ميثاق “مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن”، بهدف تنسيق السياسات الأمنية والاقتصادية بين دول الممر. وبقي المجلس في حدود التشاور الحكومي، بينما يتضمن التحالف الجديد قيادة وسيطرة ومركز عمليات وإمكان تنفيذ مهمات بحرية مشتركة.
تتركز القيمة المحتملة في نقل جانب من إدارة الأمن البحري إلى قيادة إقليمية، ومنح الدول الساحلية دورًا أكبر في ترتيب الأولويات. ويمكن لمركز الرياض أن يربط حماية السفن بأمن الموانئ والسواحل، ومكافحة تهريب السلاح، وبناء قدرات خفر السواحل في اليمن والصومال وجيبوتي والسودان، كما يمنح وجود دول مثل باكستان وتركيا ومصر التحالف خبرات في قيادة القوات متعددة الجنسيات.
وتبدأ أصعب مهماته من تبادل المعلومات، إذ يدير المركز المشترك للمعلومات البحرية في البحرين بلاغات الحوادث وتقييم المخاطر والاتصال بشركات الشحن. وقد وسعت البحرية الأمريكية دوره في فبراير/شباط 2025 ليشمل كامل منطقة القوات البحرية المشتركة، بعد انتقال “حارس الازدهار” إلى سرب المدمرات 50.
كما توجد بنية إقليمية أقدم تشرف عليها المنظمة البحرية الدولية، من خلال مدونة جيبوتي لقواعد السلوك وتعديل جدة الذي يوسع التعاون من مكافحة القرصنة إلى تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر والصيد غير القانوني والتهديدات البحرية الأخرى.
وأعلنت المنظمة مطلع يوليو/تموز 2026 إعداد خريطة طريق لإنشاء مركز وطني يمني لتبادل المعلومات في مقر خفر السواحل بعدن. ومن المقرر أن يجمع المركز خفر السواحل والبحرية والجمارك والموانئ والأمن والجهات المدنية في صورة بحرية واحدة، ويرتبط بشبكة تبادل المعلومات الإقليمية التابعة لتعديل جدة.
ويمكن لمركز الرياض أن يصل بين هذه المكونات إذا اتفقت الدول على مستويات السرية ونوعية البيانات المتبادلة، وقد تشارك دولة تحذيرًا عن سفينة أو خطر وشيك مع احتفاظها بمدى راداراتها ومصادر استخباراتها، لذلك يحتاج التحالف إلى بروتوكولات تحدد مستوى سرية البيانات، والجهات المخولة بالاطلاع عليها، وصاحب القرار عند تحويل التحذير إلى مهمة مراقبة أو مرافقة أو اعتراض.
ويحتاج منع الازدواج إلى توزيع واضح للمهمات بين الرياض والبحرين والقيادات الأوروبية، فقد يركز طرف على حماية السفن من الصواريخ والمسيّرات، ويتولى آخر مكافحة تهريب الأسلحة، وتستمر قوات مكافحة القرصنة في خليج عدن وحوض الصومال، بينما تعمل مراكز خفر السواحل داخل المياه الإقليمية والموانئ. أما تعدد غرف العمليات من دون ربط دائم، فقد يؤدي إلى وصول البلاغ نفسه إلى أكثر من مقر أو تأخر الاستجابة بين سلاسل القرار.
وتظهر أهمية التحالف على المدى الطويل في اليمن، إذ إن عودة الهدوء إلى الحدود أو انتهاء المواجهة مع إيران قد تخفض وتيرة الهجمات، بينما تبقى الصواريخ والمسيّرات والموانئ والساحل وممرات السلاح ضمن عناصر القوة الحوثية.
وترى دراسة كارنيغي أن أي تسوية تتجاوز أمن الموانئ وانتشار السلاح ستترك باب المندب معرضًا لجولة جديدة، لأن العمليات البحرية تعالج الهجوم بعد إطلاقه أكثر مما تعالج البيئة التي تسمح بتكراره.
وتحمل محاولة معالجة الساحل مخاطر سياسية وعسكرية، فقد يمنح دعم خفر السواحل وبناء قدرات الدول المطلة التحالف وظيفة دفاعية قابلة للاستمرار، بينما يضع الانتقال إلى عمليات داخل اليمن الدول المشاركة أمام صراع داخلي معقد واحتكاك محتمل بشبكات مرتبطة بإيران. ولهذا ستحدد قواعد الاشتباك والفصل بين حماية الملاحة والعمليات البرية حدود المشروع ومقدار قبول أعضائه له.
يمثل التحالف حتى الآن مشروع قيادة إقليمية في مرحلة التأسيس، ويحتاج إلى قائد ومقر عامل وميزانية وقواعد اشتباك وقوات مخصصة واتفاقات اتصال مع القيادات القائمة، قبل أن يصبح قادرًا على تنفيذ مهمة باسم أعضائه.
يحدد نجاح هذه الخطوات ما إذا كانت الرياض ستؤسس نظامًا أمنيًا دائمًا يربط البحريات بخفر السواحل والموانئ وشبكات المعلومات، أم ستضيف مقرًا جديدًا إلى بحر تتعدد فيه القيادات، فيما يبقى مصدر التهديد قائمًا على الساحل اليمني.
