طالبت “سميرة رجب” وزيرة الإعلام البحرينية، الدول الخليجية بـ “تنظيم” مواقع التواصل الاجتماعي التي تُستخدم في “تسييس القضايا الحقوقية” والتي تضع تلك الدول تحت ضغط المطالبات بالإصلاح السياسي.
وطالبت الوزيرة، أثناء اجتماع وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون في الكويت أمس الأربعاء، بصياغة استراتيجية للحد من الضغط السياسي على الدول الأعضاء.
وقالت إنه “من المهم الاستفادة من الجهود الدولية التي تسعى لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية من أجل الحد من الضغوط التي تمارس على دول المنطقة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، والتي يساء استخدامها للابتزاز ولفرض وجهات نظر معينة”.
جميع دول مجلس التعاون الخليجي قامت باتخاذ إجراءات ضد معارضين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، وقامت بعض تلك الدول – مثل السعودية على سبيل المثال – بصياغة العديد من الاتهامات لنشطاء على موقع تويتر.
وفي البحرين، تم مؤخرًا اعتقال الناشط “نبيل رجب” بعد أن غرد على موقع تويتر متهمًا المؤسسة الأمنية البحرينية بأنها هي الحاضنة الأولى لهؤلاء الذين غادروا البحرين للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
مجموعة من افراد الاجهزة الامنية في #البحرين تلتحق بتنظيم #داعش لكن قوانين الارهاب تستهدف فقط المدافعين عن حقوق الانسان ودعاة الديمقراطية
— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) September 28, 2014
اغلب شباب #البحرين الذين التحقو بمنظمات ارهابية مثل #داعش هم جاءوا من المؤسسات الامنية والعسكرية اي هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الاولى
— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) September 28, 2014
وقد استُدعي نبيل رجب للتحقيق معه، ومن ثم تم اعتقاله بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية.
تلقيت أتصال من التحقيقات الجنائية يطالبون لحضوري حالا للتحقيقات الجنائية بقسم الجرائم الإلكترونية وانتظر الأحضارية تصل ومن ثم سأذهب لهم
— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) October 1, 2014
هذا الحساب يدار من قبل صديق لنبيل.
استدعي نبيل رجب للتحقيقات الجنائية وتم اعتقاله لحين عرضه على النيابة العامة غداً.#البحرين
— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) October 1, 2014
وقد قامت العديد من دول المنطقة بوضع قيود صارمة على استخدام شبكات الإعلام الاجتماعي، وسن قوانين جديدة للجرائم الإلكترونية، وحتى فرض عقوبات قاسية على جرائم النشر بما فيها النشر على الإنترنت أو حسابات فيسبوك وتويتر.
فقد وافق أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل الثاني” على تشريع جديد في سبتمبر يقضي بتجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء محتوى “ضار بالقيم الاجتماعية أو النظام العام”.
وفي عام 2012 أقرت الإمارات العربية المتحدة قانونًا لتجريم انتقاد السلطات ومنع دعوات الإصلاح السياسي، ولاحقًا تم إدانة عدد كبير من النشطاء بتهمة انتهاك ذلك القانون، وكان من بينهم الإماراتي “أسامة النجار” الذي يُحاكم حاليًا بتهمة الإساءة إلى الدولة على تويتر، بعد أن كتب تغريدة ينتقد فيها حاكم الشارقة.
فقد اعتُقل أسامة بسبب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، ردًا على تصريح للشيخ “سلطان بن محمد القاسمي” حاكم الشارقة، الذي طالب خلال تصريح إذاعي زوجات المعتقلين السياسيين بـ “عدم زرع الحقد في قلوب أبنائهن على الوطن”، وأُلقي عليه القبض في 17 مارس 2014 بينما كان عائدًا من عند الطبيب، وكانت تلك هي آخر تغريداته:
نحن يا صاحب السمو الدكتور، لا نحقد على أوطاننا
ولا ننسى ظلم ظُلمناه ولو نسته أمهاتنا
لأبي في أعناق من ظلمه ٢٠ شهراً من السجن والتضييق
— أسامة بن حسين النجار (@O_Hussain_) March 16, 2014
وفي السعودية، حُكم على “وليد أبو الخير” بالسجن لمدة 15 عامًا، وغُرم بمبلغ ضخم ومُنع من مغادرة البلاد لمدة مماثلة، كل ذلك بسبب تعليقاته على وسائل الإعلام الاجتماعية وتصريحاته لوسائل الإعلام حول سجل المملكة البائس في حقوق الإنسان.
