قال الجيش في بورما إنه أطلق النار على صحفي سجين فأرداه قتيلاً “بينما كان يحاول الهرب من السجن”.
وجاء في بيان عسكري أن “أونغ نيانغ” قد اعتُقل في ولاية مون في نهاية سبتمبر عندما كان يغطي المواجهات بالقرب من الحدود بين تايلاند وميانمار، والتي تُعرف أيضًا باسم بورما.
واتهم الجيش الصحفي بالعمل لصالح أعداء البلاد، لكن عائلته وزملاؤه نفوا ذلك، واتهموا الحكومة بقتله خارج نطاق القانون.
وأشار بيان الجيش الذي جاء ردًا على طلب تقدمت به زوجة الصحفي أن الرجل قُتل بالرصاص في الرابع من أكتوبر الجاري عندما حاول الفرار من الاحتجاز العسكري عن طريق الاستيلاء على بندقية أحد حراسه.
وكان الصحفي يركز في تقاريره على القضايا العرقية والمشكلات على طول الحدود بين ميانمار وتايلاند، كما أنه كان قريبًا من زعيمة المعارضة في بورما، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو تشي.
إن ميانمار تعرض صورة جلية للتناقض، البلد تحقق تقدمًا حقيقيًا في الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، خاصةً مع وجود انتخابات رئاسية متوقعة خلال العام المقبل. العديد من الاستثمارات الأجنبية بدأت في الوصول إلى البلاد، والصحافة قد بدأت في التحول لتصبح أكثر استقلالية. السلطات تدعم هذا الانفتاح من خلال إعطاء تصاريح للصحفيين، لكن في ذات الوقت، فالحكومة ذاتها تمرر سياسات وحشية ضد الأقلية المسلمة.
النظام العسكري في بورما قام بقتل الآلاف وتهجير عشرات الآلاف من المسلمين في ميانمار على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أن زعيمة المعارضة لم تنتقد القتل الممنهج للمسلمين في البلاد، وهو ما يبدو أنه لم يتوقف عند المسلمين، ووصل أيضًا إلى دوائرها المقربة عبر تعذيب وقتل الصحفي أونغ نيانغ.
وكانت زعيمة المعارضة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، والمتوقع أن تترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2015 في بلادها، التزمت الصمت بشكل مأساوي، بل على العكس، لقد دعمت الحكومة عبر رفضها تقريرًا لهيومان رايتس ووتش نُشر في أبريل 2013 يقول إن المحنة التي يتعرض لها الروهينغا تصل إلى درجة التطهير العرقي الذي تدعمه الدولة.
وكان فيلم وثائقي أنتجته صحيفة نيويورك تايمز قد أكد أن سان سو تشي تؤثر الصمت في قضية المسلمين لرغبتها في الترشح للرئاسة خلال العام المقبل.
وفي ميانمار يزيد عدد السكان عن 55 مليون نسمة، لا تقل نسبة المسلمين فيه عن 15% من مجموع السكان، نصفُهم في إقليم أراكان – ذي الأغلبية المسلمة. ونزح من هذه المنطقة أكثر من 125 ألفا من الروهينغا بعد الفظائع الرهيبة التي قامت بها السلطات والبوذيين بما في ذلك المجازر على نطاق واسع، وحرق المساجد ومنازل المدنيين الفقراء وفق تقرير لهيومان رايتس ووتش.
وكان الروهينغا المسلمون يتمتعون بحقوقهم الكاملة كمواطنين حتى عام 1982 عندما أصدر العسكر قانونًا جديدًا سحب الجنسية من الروهينغا المسلمين بناءً على ادعاءات باطلة بأنهم أتوا إلى تلك البلاد بعد الاحتلال البريطاني لإقليم آراكان عام 1823.
