تحدّثنا في المقال السابق عن جذور المشكلة الكردية في سوريا، منذ سقوط الدولة العثمانية إلى نهاية عهد الانتداب، وكيف أنها كانت نتيجة مشاكل سياسية في تركيا، وتابعنا تطورات الحياة الكردية السياسية إلى حين جلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا، وكيف انقسمَ موقف الأكراد من الوحدة السورية عند ذلك.
وفي مقالنا هذا سنحاول رصد المشاكل التي تلت مرحلة الاستقلال إلى حين خروج الثورة السورية، وكيف أثّرت هذه المشاكل في إحداث انقسامات كردية داخلية، وكيف ستؤثر فيما بعد في المسألة الكردية في مرحلة الثورة وما بعد الثورة.
مرحلة ما بعد الاستقلال
عشية الاستقلال عام 1946 كان معظم الأكراد، إلّا قسم يريد الاستقلال الذاتي، يحتفلون بالجلاء ويدعمون الحكومة الوطنية، ولكنهم في الوقت ذاته كانوا يؤكّدون على حقوقهم في المحافظة على الهوية واللغة الكردية، ففي عام 1948 قدّمت لجنة من أعيان الأكراد عريضة يطلبون فيها جعل اللغة الكردية أساسية في التعليم إلى جانب اللغة العربية، وتعيين وزراء أكراد في المناطق الكردية.
ولكن في المقابل كان شكري القوتلي رئيس الجمهورية قد رفع علم الوحدة العربية على دار الحكومة بعد الاستقلال، معلنًا بذلك تبنّيه للقومية العربية، دون إبداء أي اهتمام بالأقليات الأخرى الموجودة بالمنطقة، والتي كانت شريكًا في معركة الاستقلال.
كانت هذه القواعد التي أرساها القوتلي، والتي تهمِّش الأكراد والأقليات على حساب القومية العربية، نهجًا سيتّبعه كل من جاء بعده، حيث قامت الحكومات المتعاقبة بإحكام القبضة على البلاد، واحتكار السلطة والثروة بيد طبقة من التجار والجنرالات العسكرية.
وسرعان ما قامت الحكومات بإغلاق الجمعيات والنوادي والمطبوعات الكردية التي كانت تصدر في ظل الانتداب الفرنسي، بموجب قرار أصدره صبري العسلي وزير الداخلية في حكومة سعد الله الجابري، أول حكومة في عهد الاستقلال عام 1946، وكان هذا القرار بداية عهد تتولى فيه الحكومات القادمة العنف تجاه الأكراد بشكل يزيد عن العهود السابقة.
ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر الحكومة، قد نجد بعض الأسباب التي دفعتها لتبرير انتهاج هذه السياسة، ففي عام 1946 نجد أن الأكراد في إيران تمكّنوا، بمساعدة السوفيت، من تأسيس حكومة مهاباد الكردية، التي لم تستمرَّ لأكثر من عام واحد.
كما كانت العلاقات الكردية-السوفيتية دائمًا سببًا في تخوُّف القوميين من النفوذ الكردي، وكذلك وصول بعض القادة الأكراد في سوريا إلى أماكن حساسة في الدولة بسبب الانقلابات المتعاقبة، ما جعل القوميين العرب يخشون من طغيان النفوذ الكردي.
والسبب الأهم كان استمرار محاولات القوميين الأكراد بالضغط على الحكومة السورية من الخارج لمنح الأكراد الاستقلال، وقد تمثلت حركة القوميين هذه بكاميران علي بدرخان وأتباعه البدرخانيين، الذين لم يتورّعوا عن مساعدة الكيان الصهيوني في مواجهة العرب لأهدافهم في الاستقلال.
كانت سياسة التضييق هذه في الجزيرة السورية أشد منها في المناطق الأخرى، حيث اتّبعت الحكومات السورية في الخمسينيات سياسة تقييدية على مستوى التسجيل للحدّ من انتشار الأكراد القادمين من تركيا في المنطقة، وزادت هذه المخاوف من معدلات النمو في الجزيرة بنِسَب غير مسبوقة بسبب الظروف المعيشية الجيدة، وبسبب الهجرة الكردية إلى سوريا في ما سُمّي بـ”موجة الهجرة الكبرى الثانية 1945-1963″ كما سبق أن أشرنا في مقالنا السابق.
هذا كله كان سببًا في انتشار ظاهرة الهويات المزوَّرة التي أُخذت بطرق غير قانونية، وهذه المشكلة سيكون لها آثارها التي سنراها فيما بعد.
عهد الجمهورية العربية المتحدة
شهدت مرحلة ما قبل الوحدة مع مصر انفراجة قليلة في العمل السياسي، فأُنشئ الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي اعتُبر بمثابة نتيجة لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق عام 1946 وعدد من الحركات الكردية السرّية في الخمسينيات، حيث كان يهدف الدفاع عن الكيان الكردي القومي وتأمين الحقوق الثقافية والإدارية لأكراد سوريا، “في إطار نظام ديمقراطي لجموع البلاد”.
وقد أيّد الحزبُ الوحدةَ السورية-المصرية، لأن عبد الناصر كان يسعى للتقارب مع الأكراد، وتمَّ افتتاح إذاعة ناطقة بالكردية عام 1957 لهذا الغرض، ولكن بعد قيام الوحدة تصادمَ الحزب قانونيًّا مع قانون حل الأحزاب الذي أصدرته حكومة الوحدة، وكذلك دعم شقّه العراقي لعبد الكريم قاسم المعادي للجمهورية العربية المتحدة.
ومن جهة أخرى حدث تصادم داخلي كردي في الحزب مع كل من تنظيم “خويبون” الكردي، الذي كان متصالحًا مع الجمهورية العربية المتحدة، ورجال الدين الأكراد في رابطة علماء الدين الإسلامي برئاسة عز الدين الخزنوي، والحزب الشيوعي الكردي الذي كان يرى فيه الأكرادُ أداةً لسحق متطلبات الشعب الكردي على حساب القومية العربية.
ونتيجة لذلك قامت حملة اعتقالات واسعة واعتداءات على أعضاء الحزب، بدأت باللجنة التنفيذية للحزب في حلب عام 1960، وخلال بضعة أيام أُوقف أكثر من 5 آلاف شخص من أنحاء سوريا، كان رئيس الحزب نور الدين ظاظا من ضمنهم، وقد طلب ملازم التحقيق العسكري من ظاظا كتابة تقرير عن أسباب تأسيسه للحزب، فكتبَ ما يلي:
“إذا كنا قد أسّسنا الحزب الديمقراطي الكردي في سورية، فهذا يعود إلى أنه منذ 1949 لم تفعل السلطات المتعاقبة سوى أنها داست بقدمها على الديمقراطية في سوريا، وألغت الحقوق التي كان يتمتع بها الكرد تدريجيًّا. ومنذ 1955 لجأت السلطات التي تسيطر عليها البعثية الشوفينية إلى تحطيم أشرطة الكاسيت ذات الموسيقى الكردية في مقاهي ومطاعم المناطق الكردية، والحكم بالسجن على الكرد الذين عُثر معهم على كتب باللغة الكردية. إن وحدة مصر وسورية، التي لم يُتوقع منها أن تقيم العقبات في طريق هذه السياسة الرامية إلى التخلف الثقافي، جعلت هذه السياسة أكثر عنصرية وفاشية واستبدادية. واليوم ليس هناك ضبّاط كرد في الجيش ولا موظفون ذوو مستوى عالٍ في الإدارة، ولا معلمون ولا شرطة كردية في المناطق الكردية، لا نتجرّأ أبدًا التحدث بلغتنا بحرّية، فالمستقبل يبدو لنا مظلمًا ويرغمنا على أن نتّحد وهذا ما دفعنا أن نؤسس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا”.
أما على الأرض فقد جرت عام 1962 عملية إحصاء في الحسكة، كان على الأكراد فيها أن يثبتوا أنهم يعيشون في سوريا منذ عام 1945 على الأقل وإلّا فقدوا جنسيتهم السورية، وأجرت الحكومة الإحصاء في يوم واحد، ولم تمنح السكان ما يكفي من وقت أو معلومات عن العملية.
وتمخّض عن هذه العملية تجريد 120 ألف كردي، أي ما يقارب 20% من نسبة أكراد سوريا، من حقوق المواطنة بموجب المرسوم 93، واعتُبروا “أجانب أتراك”، ومُنحوا بطاقات تعرِّف صاحبَها بالأجنبي، وكانت هذه الإجراءات كجزء من محاولة وقف انتشار الأكراد في المنطقة.
أصبح هذا القسم من “الأجانب” لا يستطيعون شراء الممتلكات وتسجيلها بأسمائهم، ولا يستطيعون التصويت أو الانتخاب، ولا يملكون جوازات السفر وبالتالي لا يستطيعون السفر إلى الخارج، ولا يعدّ الزواج فيما بينهم أو بينهم وبين المجموعات الإثنية الأخرى زواجًا شرعيًّا، ولهذا لا يستطيع أبناؤهم ممارسة الكثير من حقوقهم المدنية.
عهد البعث وحافظ الأسد
قامَ حزب البعث إثر مجيئه إلى السلطة في سوريا بدعم الحكومة البعثية في العراق بوجه الحركة الكردية بقيادة البرزاني في الشمال، فانقسم الحزب الديمقراطي الكردي داخليًّا بين يمين يؤيّد الحكومة السورية، ويسار يتبنّى أفكار القومية الكردية، ثم ما لبثت أن استمرَّت هذه الانشقاقات الحزبية والسياسية بين الأكراد حتى وصلت إلى 20 حزبًا.
كما عملت الحكومات البعثية المتعاقبة على قمع الهوية الكردية، بدءًا من منع استخدام اللغة الكردية في المدارس أو أماكن العمل، وليس انتهاءً بحظر الأعياد والطقوس الكردية في كل سوريا؛ يقول الباحث الكردي مالميسانج في بحثه “ماضي وحاضر نشر الكتب الكردية في سوريا”: “لقد كانت السياسة السورية تجاه اللغة الكردية مثالًا نموذجيًّا على إبادة اللغة، حيث لم يصدر أي كتاب باللغة الكردية في العقد الأول من حكم البعث في سوريا”.
وبالتزامن مع ذلك، عملَ حزب البعث على تطبيق ما أسماه “مشروع الحزام العربي” في الجزيرة السورية، وكان المشروع ينصّ على: “تهجير السكان الأكراد إلى الداخل وتوزيعهم، واعتماد سياسة التجهيل، أي عدم إنشاء مدارس أو معاهد علمية في المنطقة.. وجعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية كمنطقة الجبهة، بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء الأكراد وفق ما ترسم الدولة من خطة”.
وبالفعل، أنشأت الحكومة بموجب المشروع الجديد “قرى زراعية نموذجية” في المنطقة الكردية وأسكنت العرب فيها، وصادرت الأراضي التي شُيِّدت عليها هذه المزارع من مُلّاكها الأكراد تحت غطاء الإصلاح الزراعي، أو لأن الملّاك كانوا من الأكراد الذين سُحبت جنسيتهم منهم عام 1962.
وفي عام 1975 أعادت الحكومة توطين ما يُقدَّر عددهم بـ 4 آلاف أسرة عربية، في 41 (مزرعة نموذجية) في قلب المنطقة الكردية، وقد حاول الأهالي إيقاف عملية التهجير هذه، وحدثت مواجهات دامية مع قوات الشرطة والأمن، واعتُقل مئات من الفلاحين الأكراد وتعرّضوا للتعذيب.
بالنهاية وجد التقارب الأسدي-الأوجلاني نفسه أمام طريق مسدود عام 1998، عندما تمَّ توقيع اتفاقية أضنة بين النظام وتركيا على إثر تهديدات تركيا بالحرب إذا لم يتوقف النظام عن دعم الأكراد.
ويُنقل عن سكان قرية “علي فرو” أنهم جلسوا أمام المصفّحات والآليات العسكرية متَحدّين يقولون: “اسحقونا واقتلونا، ولكن لن نخرج من ديارنا”، فاعتقلت السلطات المئات منهم، كان معظمهم من النساء والأطفال، وساقوهم إلى سجن الحسكة والدماء تسيل منهم من شدة الضرب بأعناق البنادق. وبعد مدة، عام 1976، تمَّ تجميد هذا المشروع دون سحب القرى النموذجية أو إعادة الأكراد النازحين من أراضيهم.
على أن سياسة القمع والاضطهاد هذه سترى شيئًا من الاستبدال بسياسة أكثر استيعابًا بعد عام 1976، مقابل اشتداد حركات المعارضة السورية في وجه النظام الأسدي، وبالأخصّ عندما اضطربت البلاد بأحداث الإخوان المسلمين، حيث حدث بعدها نوع من التسامح إزاء مظاهر الثقافة الكردية لاستقطاب الأكراد.
وقد استمرت العلاقات الحسنة هذه في الثمانينيات، حيث تحوّل الأسد إلى مناصر لقضايا الأكراد في المنطقة لتأجيج الأوضاع في دول الجوار، ولإقناع أكراد سوريا بالعدول عن فكرة الدولة القومية، كما قام النظام بالتحالف مع حزب العمّال الكردستاني (PKK) الذي قام قادته، على رأسهم عبد الله أوجلان، باللجوء إلى سوريا، في أعقاب الانقلاب العسكري التركي.
وقدّم النظام مساعدات كبيرة لأوجلان منها معسكرات تدريبية على الحدود ضمّت كثيرًا من أكراد المنطقة، وذلك مقابل اعتراف الحزب بعدم وجود تاريخي للأكراد في سوريا، وإنما باعتبارهم لاجئين من دول الجوار، وكان ذلك خلافًا لإرادة الشعب الكردي الذي كان جزءًا من الشعب السوري بمكوِّناته المختلفة، وكذلك لمصالح مشتركة أخرى كالعداء المشترَك مع العراق وتركيا.
فالعراق في ظلّ حكم صدام كان له مشاكل زعامة مع حكومة الأسد، وقد كان الأسد يدعم إيران في حربها ضد العراق الذي دعم الإخوان المسلمين ضد الأسد، كما أن صدام حسين قمعَ الأكراد المطالبين بالاستقلال الذاتي في الشمال والذين لهم علاقات مع حزب العمال.
أما تركيا فقد كانت لها مشاكل تاريخية مع سوريا، لضمّها لواء إسكندرون بالاتفاق مع فرنسا، ولاحتكار تركيا استخدام مياه الفرات، وكان الأكراد الانفصاليّون في مواجهات دائمة مع الحكومات التركية المتعاقبة بسبب ممارساتها القمعية، وقد نشأ الحزب في تركيا.
كانت هذه العوامل مجتمعة وعوامل أخرى سببًا في التقارب الأسدي-الأوجلاني، ولكن بالنهاية وجد هذا التقارب الأسدي-الأوجلاني نفسه أمام طريق مسدود عام 1998، عندما تمَّ توقيع اتفاقية أضنة بين النظام وتركيا على إثر تهديدات تركيا بالحرب إذا لم يتوقف النظام عن دعم الأكراد، فقام النظام بعد توقيع هذه المعاهدة بإنهاء الدعم الكردي وتسليم أوجلان للحكومة التركية، في مشهد أحدث هزّة عنيفة في صفوف أكراد سوريا.
عهد بشار الأسد
بعد وفاة حافظ الأسد وتسلُّم بشار الأسد السلطة، بدأت العلاقات السورية-التركية بالتحسُّن أكثر، فانعكس ذلك بممارسة المزيد من حملات القمع والاضطهاد بحقّ الأكراد، حيث سُلِّم عشرات التابعين لحزب العمّال إلى الحكومة التركية، فيما صدرت أحكام سجن لسنوات طويلة لمقاتلي الحزب السابقين في سوريا.
وقد استغلّ الأكراد كل فرصة للثورة ضد الأسد الابن، فمنذ توليه السلطة استغلّوا أحداث ربيع دمشق وطالبوا بحقوقهم، واستمرت المظاهرات المطالبة بالحقوق بين الحين والآخر، وقد زادت جرأة الأكراد على المطالبة بحقوقهم بعد سقوط صدام حسين وتأسيس حكم ذاتي لأكراد العراق عام 2003، بالاعتماد على القوات الأمريكية.
ولكن بالمقابل أسّسَ بعض الأكراد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عام 2003 في سوريا، في جوّ من الغموض والعلاقات المُبهمة، وغالب الظن أن الأسد حاول الإبقاء على خطوط تواصل مع بعض الأكراد في الخفاء.
لم تخلُ البلاد، في المرحلة اللاحقة، من مظاهرات كردية بين الحين والآخر، احتجاجًا على ممارسات النظام أو دعمًا لأكراد الجوار، ولكن النظام كان دائمًا على دراية جيدة بكيفية قمعها دمويًّا.
في عام 2004 اندلعت أحداث القامشلي، وذلك على خلفية توترات عربية-كردية في سوريا، بسبب توجيه التُّهم للأكراد بدعم القوات الأمريكية ضد العراقيين، حيث اشتعلت الأحداث أثناء صدامات بين مشجّعين أكراد وعرب في مباراة كرة قدم في القامشلي، وتدخلت قوات الأمن وأنهت الاضطرابات، وتحدّثت التقارير عن استهداف القوات الأمنية للأكراد فقط، فسقطَ عدد من القتلى، تلا ذلك مظاهرات استمرت لعدة أيام قُمعت أيضًا، لتصل حصيلة القتلى، في النهاية، إلى 36 قتيلًا مع مئات المعتقلين.
وقد انتهت الأحداث بمرسوم عفو أصدره الأسد عام 2005 تمَّ الإفراج من خلاله عن جميع المحتجزين، وقد تمَّ وعدهم حينها بالنظر في مسألة الأكراد غير المجنّسين، ولكن على عكس ذلك شرعَ النظام بإعادة التضييق على الأكراد ومنع أي تجمُّع كردي، ومن ذلك قرار أصدره جهاز المخابرات عام 2008 “يحظر بموجبه أي تجمع أو احتجاج أو احتفال دون موافقة وزارة الداخلية، ويمنع رفع الأعلام الكردية ويحيل أولئك الذين يقومون برفعها إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الخيانة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية”.
لم تخلُ البلاد، في المرحلة اللاحقة، من مظاهرات كردية بين الحين والآخر، احتجاجًا على ممارسات النظام أو دعمًا لأكراد الجوار، ولكن النظام كان دائمًا على دراية جيدة بكيفية قمعها دمويًّا، وقد استمرت حالة الإرهاب هذه إلى عشية انطلاق الثورة السورية عام 2011، لتكتب الأحداث بعدها فصلًا جديدًا من حكاية الأكراد في سوريا.
