ترجمة وتحرير: نون بوست
يكلّف تلوث الهواء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 141 مليار دولار سنويًا، أو ما يعادل 2 بالمئة من الناتج الاقتصادي للمنطقة، وذلك وفقًا لتقرير جديد للبنك الدولي حثّ فيه هذه الدول على فرض معايير انبعاثات أكثر صرامة وتحسين إدارة النفايات وتوفير خيارات تنقل صديقة للبيئة.
ويظهر التقرير الذي نُشر يوم الإثنين أن مستويات تلوث الهواء في أكبر مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأتي في المرتبة الثانية بعد جنوب آسيا، حيث يتنفس المواطن العادي هواءً ملوثًا بأكثر من 10 أضعاف المستوى الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية آمنًا.
تشير الدراسة إلى أن تلوث الهواء في المنطقة يتسبب في حوالي 270 ألف حالة وفاة سنويًا، ويمرض المواطن العادي لمدة شهرين على الأقل من العام بسبب جودة الهواء.
في بيان صحفي، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، إن “بالنسبة لملايين الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي، فإن تلوث الهواء والبحار مكلف للصحة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية”. وأضاف “في ظل انقشاع سحابة كوفيد-19 عن معظم البلدان، هناك فرصة لتغيير المسار واتباع نهج صديق للبيئة وأكثر استدامة لتقليص الانبعاثات والحد من الضرر البيئي”.
توصل التقرير إلى أن المواطن العادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرمي أكثر من ستة كيلوغرامات (13 رطلا) من البلاستيك الذي ينتهي به المطاف في البحر كل سنة، وهو أعلى مستوى مُسجّل في العالم. ويؤدي التلوث إلى خسارة اقتصادية تعادل متوسط إقليمي قدره 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل بعضًا من أسوأ الآثار المترتبة عن أزمة المناخ المتسارعة في العالم. وفي الوقت نفسه، تعتمد أجزاء كبيرة من المنطقة على إنتاج الوقود الأحفوري وسط مقاومة واسعة النطاق للإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي في القصور الملكية ومجالس إدارة الشركات والمكاتب الحكومية.
أعلنت أكبر اقتصادات المنطقة عن سعيها لمواءمة سياساتها مع المعايير البيئية العالمية والاستعداد للاستغناء عن الوقود الأحفوري
تعتبر درجات الحرارة الشديدة والجفاف والهجرة المدفوعة بالمناخ والاضطراب واسع النطاق للممارسات الزراعية التي غالبًا ما تعود إلى قرون، من سمات الحياة اليومية في المنطقة. كما تسبب تغير المناخ في تأجيج الحرب الأهلية والصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا وليبيا واليمن.
حسب آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، فإن “الموارد المائية الصحية هي مركز التجارة والسياحة والصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشيرة إلى أن دول المنطقة تدرك الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية إلى جانب الكثير من الأمور الأخرى.
بدأت بعض دول الشرق الأوسط في الاستثمار بكثافة في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، على غرار الطاقة الشمسية، وفي السيارات الكهربائية. وأعلنت أكبر اقتصادات المنطقة عن سعيها لمواءمة سياساتها مع المعايير البيئية العالمية والاستعداد للاستغناء عن الوقود الأحفوري.
التزمت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بإزالة انبعاثات الكربون بحلول سنة 2060، في حين يتمثل الهدف المعلن للإمارات في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول سنة 2050.
مع ذلك، تعد دول الخليج من بين الدول القليلة التي تواصل إنفاق مليارات الدولارات على إنتاج النفط والغاز. وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، وافقت الرياض على زيادة إنتاجها النفطي الشهري.
خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي انعقد السنة الماضية، المعروف أيضا باسم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، اتُّهمت المملكة العربية السعودية برفض الموافقة على الإبلاغ عن الانبعاثات بشفافية بتعلة أنها ستكشف أيضًا عن بيانات حول النمو الاقتصادي. وترتبط الانبعاثات السعودية ارتباطًا وثيقًا بشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة في البلاد وعملاق النفط العالمي.
المصدر: ميدل إيست آي
