ترجمة وتحرير: نون بوست

فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا تسببت في تضرر كبرى شركات النفط والغاز في البلاد واستبعاد موسكو إلى حد كبير من النظام المالي العالمي، فضلا عن مغادرة العديد من الشركات الغربية البلاد. لكن زعماء العالم لم يتخذوا إجراءات بشأن الصادرات الروسية من المعادن والسلع الزراعية. وتتوقع ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع الأساسية في بنك “جي بي مورغان تشيس” تسجيل نقص في كلا الفئتين.

ويشير البنك إلى أن الاعتبارات الإنسانية – بما أن البلدان الفقيرة تعتمد على الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية – تجعل الغذاء “محصنًا” ضد العقوبات. ولكن حتى في حالة عدم فرض حظر كامل، فإن التهديد الذي تفرضه الاضطرابات الناجمة عن الحرب على الأمن الغذائي في الدول المعرضة للخطر يظل قائمًا، ويمكن أن تتأثر الصناعات الأوروبية والأمريكية الرئيسية بدءًا من صناعة السيارات وصولًا إلى الطائرات، التي تضررت بالفعل بسبب الجائحة.

لنأخذ أولا التأثير المحتمل للعقوبات على قطاع على الزراعة. تعتبر روسيا أكبر مُصدّر للقمح في العالم، بنسبة 20 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية لسنة 2020 من هذه الحبوب. (احتلت أوكرانيا المرتبة الخامسة بنسبة 9 بالمئة). كما تعتبر روسيا أحد الموردين الرئيسيين للأسمدة، مثل اليوريا والبوتاس، التي تستخدم عالميًا لتعزيز غلة المحاصيل.

لا تزال هذه المنتجات حتى الآن في منأى عن العقوبات الغربية. ولكن الصناعة ستستمر في تلقي الضربات. لم تزرع روسيا حتى الآن سوى 30 بالمئة من محصول القمح لهذه السنة، وأدت المخاطر المتعلقة بالتأمين والسمعة إلى تعطيل نقل الإمدادات التي تم حصادها بالفعل. ومن المرجح أن تكون دول أفريقيا والشرق الأوسط الأشد تضررًا من نقص الإمدادات أو ارتفاع الأسعار. كما تدعم مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، أسعار الخبز بشدة.

يشعر مصنعو الأسمدة بالاستياء لأن المخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي الروسي، المُستخدم في إنتاج الأسمدة، تفرض ضغوطًا إضافية على الصناعة الزراعية. كما شملت العقوبات بعض المديرين التنفيذيين في شركات الأسمدة الروسية.

قطاع التصنيع معرض للتهديد أيضًا. ووفقًا لمركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية، تعتبر روسيا المزود الرائد عالميا لفئات معينة من النيكل الذي يُستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. ومن شأن الزيادات الأخيرة في سعره أن تضيف 1000 دولار إلى تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لحسابات بنك مورغان ستانلي.

تعتمد شركات صناعة السيارات الأمريكية والبريطانية والألمانية واليابانية على البلاتين الروسي (المستخدم لإزالة الانبعاثات السامة من أبخرة عوادم السيارات) والبلاديوم (المستخدم في المحولات الحفازة). تُنقل شحنات البلاديوم عادة في طائرات الركاب، لكن العديد من الدول أوقفت الرحلات الجوية من وإلى روسيا.

لهذا السبب، تبدو إمدادات العديد من السلع الأساسية محدودةً حتى في غياب العقوبات الغربية – والأسوأ من ذلك ربما لم يحدث بعد. فقد تفرض روسيا بدورها قيودًا على صادراتها من هذه المواد ردًا على العقوبات الغربية. وسوف تكون التداعيات الاقتصادية طويلة المدى لحرب بوتين محسوسة خارج حدود أوكرانيا.

المصدر: الإيكونوميست