في الثالث من رمضان 2026، وضّب أسامة السبئي حقيبة سفره، وغادر منزله في مديرية المسراخ بمحافظة تعز اليمنية، حاملًا أملًا بسيطًا، هو العثور على فرصة عمل تساعده على تحسين ظروفه المعيشية ومساندة أسرته في بلد أنهكته الحرب والأزمات الاقتصادية.

لم يكن والده، عبد الباسط السبئي، مقتنعًا بالقرار، حاول مرارًا إقناع ابنه بالتراجع عن السفر، محذرًا من الغموض الذي يحيط ببعض عروض العمل التي تستهدف الشباب الباحثين عن فرص خارج البلاد، لكن أسامة، مثل كثير من أبناء جيله، رأى في الرحلة فرصة قد لا تتكرر.

في البداية، تابعت الأسرة أخباره بشكل متقطع، قبل أن يبدأ التواصل بالانحسار تدريجيًا، وفي الثامن من أبريل/نيسان، وصل إلى العائلة تسجيل مصور كان من آخر ما عرفته عن المجموعة التي سافر معها أسامة.

حينها ظهر في التسجيل عدد من الشبان اليمنيين وهم يتحدثون عن الفجوة بين الوعود التي تلقوها قبل السفر والواقع الذي وجدوا أنفسهم فيه لاحقًا، محذرين الشباب من الانجرار وراء عروض عمل غير واضحة التفاصيل، ومؤكدين أن تجربتهم كانت مختلفة عما تم تقديمه لهم في البداية.

يقول والده في حديثة لـ”نون بوست”: بعدها ما عاد فيه أي تواصل، كنا ننتظر أي خبر يطمّنّا عليه، لكن ما كان في شيء”.

بعد أسابيع من الانتظار، تلقى الأب اتصالًا أُبلغ خلاله أن ابنه توفي في العاشر من أبريل/نيسان 2026، أي قبل نحو شهرين من وصول الخبر إلى أسرته في 12 يونيو،حزيران 2026.

ويضيف: “كنا ننتظر منه أي رسالة أو اتصال، وما كنا نعرف إنه انتهى من زمان”.

ورغم إبلاغ الأسرة بوفاته، فإن جثمان أسامة لا يزال في روسيا حتى الآن، ولم تتمكن عائلته من استعادته أو دفنه.

 وتقول الأسرة إنها لا تزال تواجه صعوبات في معرفة الإجراءات والجهة التي يمكن أن تتولى إعادة الجثمان إلى اليمن، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية مرتبطة بالقضية.

تحولت رحلة البحث عن عمل إلى مأساة شخصية لهذا الشاب وعائلته، لكن قصة أسامة ليست سوى واحدة من قصص عديدة تكشف كيف دفعت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بعض اليمنيين إلى قبول عروض عمل خارجية انتهى ببعضها إلى بيئات مرتبطة بالنزاعات المسلحة أو إلى ظروف مختلفة عما وُعدوا به.

ليست قضية فردية

خلال السنوات الأخيرة، برزت شهادات متزايدة ليمنيين سافروا بعد تلقيهم عروض عمل ووعودًا برواتب مرتفعة، قبل أن يكتشف بعضهم أن طبيعة المهام أو البيئة التي نُقلوا إليها تختلف عن التصورات التي بُني عليها قرار السفر، فقد وجد مئات اليمنيين أنفسهم يرتدون البزات العسكرية الروسية أو الأوكرانية ويقاتلون كمرتزقة على جبهات بعيدة لا ينتمون إليها.

ويرى حقوقيون وباحثون أن هذه الظاهرة لا يمكن فصلها عن واقع اليمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث أدى استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي وندرة فرص العمل إلى زيادة استعداد الشباب للمجازفة سعيًا وراء أي فرصة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويقول توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، في حديثه لـ”نون بوست” إن الحالات التي وثقتها المنظمة تظهر ارتباطًا مباشرًا بين تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الاستقطاب. ويشير إلى أن الفقر والبطالة وانهيار مصادر الدخل الأساسية، بما فيها الرواتب وتراجع سوق العمل، دفعت كثيرًا من الباحثين عن العمل إلى قبول عروض توظيف مضللة أو غير واضحة قد تنطوي على مخاطر جسيمة وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ولا يمكن فصل هذه الظاهرة عن السياق الإنساني الأوسع في اليمن، فوفقًا لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، بزيادة 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس استمرار تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في البلاد.

الفقر يدفع نحو المخاطرة

يرى الصحفي والباحث الاقتصادي وفيق صالح في حديثه لـ”نون بوست” أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تمثل أحد أهم العوامل التي تدفع الشباب إلى البحث عن فرص عمل خارجية مهما كانت درجة المخاطرة المرتبطة بها.

ويقول إن الحرب تسببت في انهيار شبه كامل للمنظومة الاقتصادية وأضعفت المؤسسات المالية، فيما أدى انقسام السياسة النقدية إلى تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

ويضيف أن السوق المحلية فقدت جزءًا كبيرًا من قدرتها على استيعاب القوى العاملة، ما جعل الكثير من الشباب ينظرون إلى عروض العمل الخارجية باعتبارها فرصة للنجاة الاقتصادية أكثر من كونها مغامرة محفوفة بالمخاطر.

ويشير صالح إلى ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء استعداد الشباب للمجازفة: التضخم المرتفع، واتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، والانهيار الحاد في القوة الشرائية.

وتدعم المؤشرات الإنسانية هذه الصورة؛ إذ يؤكد برنامج الغذاء العالمي أن نحو 17.1 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما تواجه ملايين الأسر صعوبات متزايدة في توفير احتياجاتها الأساسية في ظل استمرار التراجع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

في ظل هذه الظروف، يصبح تأمين مصدر دخل أولوية تتقدم على كثير من الاعتبارات الأخرى، بما فيها المخاطر المحتملة المرتبطة بالسفر أو طبيعة العمل.

وعود بالعمل ومسارات مجهولة

بحسب إفادات حقوقية، تعتمد عمليات الاستقطاب غالبًا على استغلال الحاجة الاقتصادية للأفراد وتقديم عروض تبدو مغرية مقارنة بالواقع المعيشي في اليمن.

ويشير الحميدي إلى أن أبرز أنماط الاستهداف تتمثل في الوعود برواتب مرتفعة وغير واقعية، وعقود عمل غامضة أو ناقصة التفاصيل، إضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي ووسطاء توظيف غير مرخصين للوصول إلى الراغبين بالسفر.

كما يلفت إلى وجود مؤشرات على نشاط منظم يتمثل في تشابه الروايات التي يقدمها الضحايا، وتكرار أساليب الاستقطاب، ووجود شبكات وساطة تعمل في أكثر من منطقة، فضلًا عن تنسيق عمليات النقل والتحرك بين عدة أطراف.

وفي كثير من الحالات، تكون المعلومات المتاحة للراغبين بالسفر محدودة أو غير مكتملة، ما يجعلهم غير قادرين على تقييم المخاطر المحتملة أو فهم طبيعة البيئة التي سيتوجهون إليها بشكل كامل.

لكن بعض الأسر تمكنت من اكتشاف حقيقة هذه العروض قبل اكتمال إجراءات السفر، فقد نجحت أسرة الشاب اليمني أواب الخطيب الذي كان يعمل في سلطنة عُمان في إقناعه بالتراجع عن السفر بعد أن تلقى عرضًا تضمن وعودًا برواتب وامتيازات كبيرة مقابل الانتقال إلى روسيا.

يقول والده أمين الخطيب في حديثه لـ”نون بوست ” إن ابنه أُبلغ بإمكانية الحصول على الجنسية الروسية وسكن وامتيازات اجتماعية، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة فور وصوله.

ويضيف: “كلها كانت مغريات كبيرة للشباب، لكننا اكتشفنا أن هذه الوعود كانت مجرد طُعم لاستدراجهم”.

وبحسب روايته، لم يتبقَّ على موعد سفر ابنه سوى يومين عندما علم بتفاصيل العرض كاملة، ما أتاح للأسرة التدخل وإقناعه بإلغاء الرحلة.

ويقول: “استطعنا إيقافه في الوقت المناسب، لكن كثيرًا من الشباب لا يكتشفون حقيقة الأمر إلا بعد فوات الأوان”.

وتعكس هذه الشهادة جانبًا آخر من الظاهرة؛ فبينما انتهت بعض الرحلات بمآسٍ إنسانية أو انقطاع التواصل مع أصحابها، تمكن آخرون من التراجع في اللحظات الأخيرة بعد اكتشاف التباين بين الوعود التي تلقوها والواقع الذي كانوا مقبلين عليه.

جهود لمواجهة الظاهرة

يقول علي الصباحي، مؤسس الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، في حديث لـ”نون بوست ” إن الاتحاد بدأ التحرك بعد تلقي استغاثات من يمنيين اكتشفوا بعد سفرهم أنهم نُقلوا إلى بيئات مختلفة عن تلك التي وُعدوا بها.

وأوضح أن الاتحاد شكّل غرفة طوارئ لمتابعة الحالات والتواصل مع الجهات المعنية والعمل على إعادة العالقين، كما أطلق حملات توعية استهدفت تحذير اليمنيين من مخاطر عروض التوظيف المضللة.

وأشار إلى أن الاتحاد عمل على إيصال القضية إلى وسائل إعلام دولية وإقليمية، كما تواصل مع جهات رسمية يمنية ودولية للحد من مسارات الاستقطاب ومتابعة أوضاع اليمنيين المتضررين.

كما ساهم، بحسب الصباحي، في متابعة أوضاع يمنيين محتجزين أو أسرى في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، والعمل على طمأنة أسرهم والتواصل مع الجهات المعنية للمطالبة بمعالجة أوضاعهم.

من الناحية القانونية، يرى المحامي علي الصراري أن استدراج أشخاص عبر وعود عمل مضللة ثم نقلهم إلى بيئات مرتبطة بالنزاعات المسلحة قد يندرج، في ظروف معينة، ضمن جرائم الاتجار بالبشر، خصوصًا عندما يتم استغلال الحاجة الاقتصادية للأفراد أو إخفاء طبيعة العمل الحقيقية عنهم.

ويشير الصراري في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على الجهة التي تنفذ عملية الاستقطاب بشكل مباشر، بل قد تمتد إلى الوسطاء والأفراد والشركات التي تشارك في الإعلان أو التنسيق أو التمويل أو تسهيل السفر إذا ثبت علمها بطبيعة النشاط أو دورها فيه.

ويضيف أن هذه القضايا غالبًا ما تتسم بطابع عابر للحدود، ما يفتح المجال أمام التعاون القضائي الدولي لتتبع الشبكات المتورطة وجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عنها.

ويؤكد أن للضحايا وأسرهم الحق في المطالبة بالمساءلة القانونية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، مع ضرورة توفير الحماية القانونية والدعم اللازم لهم.

لماذا يصدق الشباب هذه الوعود؟

بالنسبة لكثير من الشباب اليمنيين، لا تبدو عروض العمل الخارجية مجرد فرصة مهنية، بل مخرجًا من واقع اقتصادي خانق، وفي بلد يحتاج فيه ملايين الأشخاص إلى المساعدات الإنسانية ويعاني فيه ملايين آخرون من انعدام الأمن الغذائي، تصبح الوعود برواتب مرتفعة أو امتيازات معيشية خارج البلاد أكثر جاذبية، حتى عندما تكون تفاصيلها غامضة أو غير مكتملة.

وتشير بيانات دولية إلى أن الدافع الاقتصادي يظل المحرك الأساسي لقرارات الهجرة والسفر لدى الباحثين عن فرص أفضل، وهو ما يفسر استعداد بعض الشباب لقبول مستويات مرتفعة من المخاطرة أملًا في تحسين أوضاعهم المعيشية.

وتكشف قصة أسامة السبئي، وما يشبهها من قصص، عن تقاطع معقد بين الأزمة الاقتصادية والهجرة والعمل والاستغلال المحتمل، ففي بلد يعاني من تراجع فرص العمل واتساع رقعة الفقر، تصبح وعود العمل الخارجية أكثر إغراءً، حتى عندما تفتقر إلى الضمانات الكافية.

وفي المقابل، تخلق هذه الظروف بيئة مواتية لظهور شبكات ووسطاء يستفيدون من حاجة الشباب ورغبتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

وبالنسبة لعبد الباسط السبئي، انتهت رحلة ابنه قبل أن يعرف أنها انتهت، أما بالنسبة لآلاف الأسر اليمنية الأخرى، فما زال القلق قائمًا من أن تتحول رحلة البحث عن فرصة عمل إلى طريق يقود إلى المجهول.

وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتضاؤل البدائل المتاحة، يبقى السؤال مطروحًا كم من الشباب سيواصلون مطاردة حلم الخروج من الفقر، من دون أن يعرفوا على وجه اليقين إلى أين ستقودهم الرحلة؟