يقضي الشاب مهند جل وقته في إحدى المكتبات الحكومية التركية من أجل الدراسة، وكان قد وصل إلى إسطنبول قبل 5 سنوات بقصد إتمام تعليمه الجامعي في تركيا التي فتحت أبوابها على مصراعيه للسوريين حينها، وكحال السوريين بات الشاب مهند يعلم كل شيء عن تركيا ويتابع أخبارها السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لأخبار السوريين فيها، فبات موضوع اللاجئين السوريين الحديث الشاغل لكل من يسكن هذا البلد.
عام 2020 وصلت مهند رسالة نصية إلى هاتفه تدعوه إلى مبنى دائرة الهجرة في إسطنبول من أجل تقديم أوراقه للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية، باعتباره طالب جامعي في تركيا، الجدير بالذكر أنه منذ أعوام يتم دعوة عدد كبير من الطلاب الجامعيين السوريين في الجامعات التركية لتقديم أوراقهم ومنحهم الجنسية التركية الاستثنائية، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والخبرات وأصحاب الشهادات كالأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم.
الخميس، فوجئ مهند وبعض أصدقائه بإزالة ملفاتهم من مراحل منح الجنسية دون سابق إنذار، يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الخطاب المعادي للاجئين، ويقول مهند في حديثه لـ”نون بوست”: “أعطتني دعوتي إلى الجنسية التركية أملًا في رؤية أهلي بعد انقطاع سنوات”، ويشير “حينما خرجت من لبنان قادمًا إلى تركيا، وضعت السلطات اللبنانية على اسمي منعًا من دخول الدولة لمدة 15 عامًا، وحينما بدأت بمراحل التجنيس في تركيا صار لدي أمل أن أدخل إلى لبنان كمواطن تركي وأرى أهلي مرة أخرى”.
“كانت أمي تنتظر حصولي على الجنسية التركية أكثر مني حتى تراني، كنت أعدها كل يوم بأنني سأسافر بحرية بالجواز التركي وأراها”، ويوضح مهند أن دعوته تمت على أساس أنه طالب جامعي، ويضيف “في نظام مراحل التجنيس الاستثنائي مضت الأمور بسلاسة حتى وصلت إلى المرحلة الرابعة وبقيت فيها لمدة شهور، لكن هذا الأمر طبيعي، فمتوسط الحصول على الجنسية التركية يحتاج إلى سنتين وفقًا لما حصل مع أصدقائنا”.
قال مهند إنه كان متحمسًا لحصوله على الجنسية ليس فقط من أجل رؤية أهله بل لأنه أحب هذا البلد وأهله وثقافته القريبة من ثقافة البلدان العربية”، بالإضافة إلى أنه ينوي الاستقرار والعمل هنا بعد التشرد الذي حصل وسياسة الأبواب المغلقة التي تتبعها الدول مع السوريين، ويوضح “أنا كما كل السوريين، أمورنا القانونية معقدة واستخراج الأوراق صعبة وتكلفتها باهظة الثمن، ولو أنني حصلت على الجنسية التركية كنت سأرتاح من هم الأوراق السورية وتجديد الجواز وإصدار الأوراق اللازمة، يعني كنت سأتمتع بحقوق المواطن التركي، لكن تم إيقاف ملفي مع آلاف الشباب والناس الذين كانوا يبنون آمالهم على هذا الأمر، إنه أمر محبط ومحزن للغاية”.
“بعد إزالة الملف من قائمة التجنيس، انقلب مخطط حياتي رأسًا على عقب” يقول مهند، ويوضح “بقي لي الآن سنة في الجامعة وسأبدأ بالبحث عن فرص خارج تركيا، فلا أمل بالاستقرار هنا بعد الآن، خاصة أن الوضع الاقتصادي لا يسمح أن أبقى هنا، كذا فالحملة ضد اللاجئين تتصاعد ولعل القادم خير”.
حالة مهند تشبه مئات السوريين الذين تعرض ملف تجنيسهم للإزالة من وزارة الداخلية التركية الأسبوع الماضي، وهذا الإجراء ليس الأول من نوعه لكنه الأكبر، وضجت البارحة وسائل التواصل ومجموعات السوريين في تركيا بالخبر المفاجئ الذي قضى على آمال حصولهم على الجنسية، حيث ظهرت رسالة على موقع التتبع تفيد بحذف ملفات تجنيسهم، وقد سارع المسؤولون الأتراك إلى نفي بعض الأخبار التي خرجت بخصوص موضوع منح الجنسية الاستثنائية والتي أثارت الجدل بين السوريين.
بعد المشكلة الحاصلة جرى اجتماع مغلق منذ أيام، بين مؤسسات سورية تختص بشؤون السوريين في تركيا، مع ممثلين عن دائرة النفوس والجنسية ودائرة الهجرة التركية، برئاسة مدير الهجرة العامة التركية، سافاش أونولو. ووفقًا لما نقله موقع “تلفزيون سوريا” عن مصادر في الاجتماع فقد “أزيل نحو 16 ألف ملف جنسية معظمها لسوريين، لأسباب مختلفة تتعلق معظمها بـأعمال جنائية أو أخرى يجرمها القانون التركي”. كما تم نقاش إرجاع قرابة 40٪ من الملفات المزالة أي ما يقارب 6500 ملف، والتي أزيلت ربما لمشكلات تتعلق بالسيستم (نظام التشغيل).
وبالفعل فقد رصدنا على بعض مجموعات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة بعض الملفات إلى نظام التتبع لمراحل الجنسية، ويبدو أن الأمر سيتم على مراحل دون ذكر أي تفاصيل أخرى من مديرية الهجرة أو وزارة الداخلية، وهو ما يبقى الموضوع مبهمًا دون قانون واضح مما يثير قلق السوريين مستقبلًا.
بداية الرحلة
بدأت حملات تجنيس السوريين رسميًا في تركيا عام 2016 مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته “تعمل على مشروع من شأنه السماح للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية”، وقال أردوغان حينها: “لا شيء نخشاه، هذا البلد موطن لأكثر من 79 مليون نسمة (يعيشون) على مساحة 780 ألف كيلومتر مربع، في المقابل هناك 85 مليونًا يعيشون في ألمانيا على مساحة أصغر بمرتين”.
وقبل ذلك كانت الحكومة التركية قد أعطت الجنسية لبعض السوريين من المعارضة السورية والصحفيين والأطباء والمعلمين لكن على نطاق ضيق، ومع إعلان أردوغان بدأت حملة كبيرة لتجنيس السوريين فيما بات يعرف بـ”الجنسية الاستثنائية”.
ما أعلنه أردوغان حينها، استنكرته المعارضة، فقد دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، الثلاثاء الماضي، إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن منح الجنسية التركية للسوريين الذين يعيشون في بلاده، وأضاف “إذا منحتم الجنسية لهؤلاء، فإن ذلك سيُخل بالنسيج الاجتماعي لتركيا، وهناك مخاطر أمنية، فلا أحد يعلم الإرهابي من غير الإرهابي”.
في بداية الأمر، رأت الحكومة التركية أن تجنيس السوريين يأتي من كونهم “قيمة مضافة ستسهم في الاقتصاد والقوى العاملة”، وقال وزير الجمارك والتجارة التركي آنذاك بولنت توفنكجي: “التركيز في عملية التجنيس يتم في هذه المرحلة على الأشخاص ذوي الكفاءات وغير المتورطين بجرائم”، وأضاف توفنكجي أن الحكومة والشعب التركي بذلا كل الجهود حتى لا يشعر اللاجئون السوريون أنهم غرباء، مشيرًا أن بإمكان أي سوري الحصول على الجنسية التركية في حال إيفائه بالمعايير والشروط المحددة.
كانت خطة التجنيس التي أعلنها أردوغان تسير وفق تصور مبدأي تحدثت عنه الصحف التركية، حيث شملت خطة التجنيس السوريين أصحاب “الياقات البيضاء” وهو مصطلح تركي للتعبير عن أصحاب الشهادات والكفاءات، بالإضافة إلى تحديد أرقام من سيحصلون على هذه الجنسية بـ300 ألف سوري فقط، لكن في الأعوام الماضية تبين أن حملة الدعوة إلى منح الجنسية شملت مختلف الشرائح.
لكن ما زالت الأرقام تتوافق مع طبيعة الخطة المعلنة قديمًا، فعلى الدوام يعلن وزير الداخلية التركي أرقام الحاصلين على الجنسية التركية، وفي آخر إحصائية أعلنها قال صويلو: “عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بلغ 200 ألف و950 شخصًا، بينهم 113 ألفًا و654 بالغًا، بينهم 60 ألفًا و930 رجلًا و52 ألفًا و724 امرأةً، فيما وصل عدد الأطفال إلى 87 ألفًا و296، من أصل عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا تحت “الحماية المؤقتة” البالغ نحو 3 ملايين و762 ألفًا.
يذكر أن وزير الداخلية سليمان صويلو من أنصار خطة التجنيس بحسب الشروط التي تحددها حكومته، وهنا نتذكر تصريحه الذي أثار غضب المعارضة عن تجنيس الأطفال السوريين، فقد قال في تصريح مفاجئ عام 2018: “يوجد هنا في تركيا 380 ألف طفل سوري وُلدوا هنا (في تركيا)، بإذن الله لو يدعمنا البرلمان في هذا، ونتمكن من توطينهم ومنحهم الجنسية التركية، ليتنا نفعل”.
أنواع الجنسية
وتمنح تركيا جنسيتها على أسس عدّة وهي:
– الجنسية عبر تملك العقار: وفي هذه الحالة يجب على الشخص شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أمريكي، والتعهد بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.
– الجنسية عبر إيداع مبلغ بالبنك: وفي هذه الحالة يجب على الشخص إيداع مبلغ يوازي 500 ألف دولار بالعملة في أحد البنوك التركية والتعهد بعدم سحب هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات.
– جنسية الاستثمار: تمنح تركيا جنسيتها للمستثمر الذي يؤسس مشروع استثماري وقدره 500 ألف دولار عن طريق تأسيس شركة أو معمل وإبراز كل الوثائق التي تثبت أن تكلفة هذا المشروع 500 ألف دولار والتعهد بعدم نقل ملكية أو إغلاق الشركة لمدة ثلاث سنوات.
– الجنسية عبر تشغيل العمال الأتراك: يستطيع الشخص الذي افتتح مشروعًا في تركيا وشغّل 50 عاملًا تركيًا وتعهد بعدم إنقاص هذا العدد تحت الـ50 طيلة 3 سنوات الحصول على الجنسية التركية.
– الجنسية عن طريق الأصول: يتم اكتساب الجنسية بهذه الطريقة حال وجود أصول لأقرباء من الدرجة الأولى أو في حال انحدار العائلة من أصول عثمانية أو امتلاك أجدادهم الأتراك لأراضٍ أو أملاك قديمة.
– الجنسية عبر الزواج: يتم اكتساب الجنسية في حال كان أحد الطرفين يملك الجنسية التركية وعندها يجب على الطرف الثاني استخراج إقامة عائلية لمدة 3 سنوات وبعدها يمكن التقديم على الجنسية لمديرية النفوس العامة ويحصل عليها.
– الجنسية الاستثنائية: هذا النوع من الجنسية تمنحها الحكومة التركية عن طريق استثناء خاص للأشخاص الذين من الممكن أن يشكلوا دعمًا للدولة من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية.
أسباب الإزالة
بات ملف تجنيس السوريين مادةً دسمةً لهجوم بعض الأحزاب المعارضة على سياسة الحكومة التي فتحت أبوابها للسوريين اللاجئين إلى تركيا، وإضافة إلى ملفات مثل الاقتصاد والعمالة وما تسميه المعارضة “التغيير الديمغرافي” يظهر هذه الأيام موضوع منح السوريين الجنسية التركية كعبء يثقل كاهل الحكومة، ويرى سوريون أن الحكومة باتت ترضخ لمطالب المعارضة في الأيام الأخيرة وهو ما أثر على ملفات التجنيس، بالإضافة إلى الترحيل تحت مسمى “العودة الطوعية”.
لكن المسؤول التركي في دائرة الهجرة بولاية غازي عنتاب جلال ديمير، قال في تصريحات صحفية: “ربما تزامنت إزالة الملفات اليوم مع غيرها من الأحداث، لكن أؤكد أن القصة تتعلق بشروط المتقدمين للحصول على الجنسية الاستثنائية، فعلى سبيل المثال، تُرفض جميع طلبات الأجانب الذين حُكم عليهم بالسجن لأكثر من ستة أشهر، حتى في حال تأجيل حكمهم أو من سقطت أحكامهم بالتقادم أو جرى تأجيل إعلان الحكم أو تحويله إلى أموال أو الملغى بعفو عام”.
إلى اليوم، لا يعلم السوريون قانونًا أو نظامًا خاصًا يعرفون من خلاله آلية التجنيس أو اختيار المدعوين لمنحهم الجنسية، وكل ما هنالك أن من يدعى للحصول على الجنسية يدخل فيما يسمى “نظام تتبع المراحل”، ولا يوجد وقت محدد للانتهاء من هذه الإجراءات، لكن في الغالب تستمر سنتين ومنهم من يحصل عليها بأقل من هذه الفترة ومنهم من يحصل عليها بأقل.
يمر ملف الجنسية الاستثنائية للشخص بـ8 مراحل، أطولهم المرحلة الرابعة وهذه المرحلة تنقسم إلى مرحلتين: “الأرشيف والدوام”، وخلالها يُعرض الملف على المؤسسات الأمنية والقضائية والأقسام التابعة لها، وبمجرد انتقال الملف إلى المرحلة الخامسة، غالبًا ما ينال المرشح الجنسية خلال مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر قليلة.
أما عن أسباب إزالة الملفات، ذكرنا في المقدمة أن هذه المرة ليست المرة الأولى حيث سبقتها حوادث في 2020 و2019، لكن هذه المرة تزامنت مع الإجراءات المشددة ضد اللاجئين السوريين في البلاد، لكن دائرة الهجرة التركية أشارت في بيان لها إلى أن “منح الجنسية يتم عبر ثماني مراحل، وعبر هذه المراحل يتم التدقيق أمنيًا بشكل دقيق، وفي حال تخطي هذه المراحل، يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على الجنسية التركية”.
وأكدت المديرية في بيانها أن “الجنسية التركية لا يمكن أن تُلغى بشكل جماعي، بل يتم دراسة قرار إلغاء الجنسية بشكل فردي في حال ثبت تورط حامل الجنسية بمنظمات إرهابية، ولا يمكن أن تشمل جماعات بكاملها”.
لكن بحسب اطلاعنا على بعض المجموعات على فيسبوك التي تعمل على نشر أخبار ومتابعة ملفات الجنسية التركية، فعدد كبير ممن أزيلت ملفاتهم من طلاب الجامعات وأصحاب الأعمال، ما يسبب مشكلة لهؤلاء الأشخاص، وبحسب المحامي التركي خليل رسلان فإنه لا يوجد سبب محدد لإزالة ملفات الجنسية، وقال رسلان لـ”نون بوست”: “السبب الوجيه الأساس في هذا الأمر هو السبب الأمني الذي تحدده الاستخبارات التركية ومراكز الشرطة”.
بالرجوع إلى قصة الشاب مهند، فقد قال إن آمالًا كثيرة تحطمت بعد إزالة ملفه، وفي ذات الإطار يقول الخبير بالشؤون العقارية في تركيا محمد أبو قصي: “الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية السورية بات حاجةً ملحة لأي مواطن سوري غادر بلده لعدة أسباب أولها التكلفة المادية العالية لتجديد جواز السفر السوري من أجل تجديد الإقامة، حيث تبلغ تكلفة استخراج الجواز السوري 300 دولار بالإضافة إلى بعض المبالغ مقابل شحن الجواز لسوريا وتصديقه”، ويضيف أبو قصي في حديثه لـ”نون بوست” “تعقيد الإجراءات وصعوبتها في استخراج أي ورقة رسمية من سوريا وضعف ترتيب الجواز السوري عالميًا، إذ لا يسمح لصاحبه بالدخول إلا لعدد قليل من الدول غير المرغوبة من السوريين، كل هذا يدفع السوري للبحث عن جنسية أخرى”.
ويشير أبو قصي إلى أن “قرار إزالة الملف شكل صدمة كبيرة لأصحابها نظرًا للآمال التي بنوها على حصولهم على الجنسية التركية، والآن عادوا لنقطة الصفر من أجل البحث عن وطن بديل يكملون فيه ما تبقى من عمرهم بآمان وهدوء بعد فقدان هذه الأشياء في تركيا مع تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين السوريين ومع القوانين الجديدة التي شرعتها الحكومة وتشكل عائقًا لهم على إكمال حياتهم بشكل طبيعي في تركيا”.
هل من حلول؟
وفي سياق متصل، يوجد أشخاص سوريون لم يقطعوا الأمل في منحهم الجنسية بعد إزالة ملفاتهم، إذ توجد حالات استطاعت بعد إزالة ملف تجنيسها أن تعيد تفعليه وجرى منحهم الجنسية بعد وقت، وفي هذا السياق يجيب جلال ديمير عن تساؤل: ماذا يستطيع أن يعمل أصحاب الملفات المزالة؟
يشير ديمير إلى أنه في البداية، يحق لمن تمت إزالة ملفه توكيل محامٍ وذلك بعد قرار إلغاء الملف بستين يوم حصرًا، ويوضح أن قرار إزالة الملف هو قرار إداري وليس قضائيًا، لذلك الاعتراض يكون للإقرار الإداري فى المحكمة الإدارية، ويقول ديمير: “يجب على الشخص استلام قرار الإزالة وإعطائه للمحامي أو توكيل المحامي لكي يستلم القرار ليتمكن المحامي من الاعتراض على القرار”.
كما يشير جلال ديمير إلى أن توكيل محامٍ مختص بشؤون الأجانب “أمر مهم، لأن معظم المحامين ليس لهم علم بشؤون اللاجئين وبهذه الطريقة لا يعرف كيفية التصرف ولا يتمكن من الوصول إلى نتيجة”، ويوضح ديمير أن “إزالة الملف لا يعني إغلاق ملف الجنسية نهائيًا بل هي نهاية إجراءات إدارية وبداية إجراءات قضائية كما أن إزالة الملف أمر يخص النفوس والولاية وليس له علاقة بدائرة الهجرة”.
يكمل ديمير قوله: “إزالة الملف لها أسباب عدة منها رأي الولاية بالملف، بالإضافة لرأي الأمن والجهات الاستخباراتية وباقي الدوائر”، مضيفًا “كل شخص حسب وجوده يتم أخذ المعلومات بحقه، على سبيل المثال الشخص الذي له عضوية فى منظمة مجتمع مدني يتم طلب الرأي الخاص من النفوس من إدارة الجمعية بحق الشخص”.
بالمحصلة، بات السوري اليوم في تركيا ضحية الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فمن جهة يواجه خطاب العنصرية والتحريض ومن جهة أخرى يلاقي الإجراءات الحكومية المشددة، الأمر الذي يهدد استقراره وأمانه.
