بالتزامن مع إعلان قادة أحزاب منسقية المعارضة في موريتانيا فجر اليوم الجمعة عن مقاطعتهم للانتخابات التشريعية، أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (المعروف بـ تواصل) الممثل لجماعة الأخوان المسلمين الموريتانية عن معارضته لقرار المعارضة وعن اعتزامه خوض الانتخابات التشريعية والبلدية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حسب تصريحات وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، محمد يحي ولد حرمه.
وفي انتظار بيان رسمي للمعارضة، قالت وكالة الأناضول أنه سيصدر في وقت لاحق ليعلن رسميا تعليق مشاركة المعارضة في الانتخابات ويفصل أسبابها، عزت مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها، القرار إلى “تباين وجهات النظر حول الموقف من النقطة المتعلقة بتأجيل الانتخابات”، مشيرة إلى أن ممثلي المعارضة “رفضوا مقترحا لتأجيل الانتخابات لفترة أسبوعين، مقابل ضمان مشاركة جميع أحزاب المنسقية”، مؤكدة أن المنسقية المعارضة كانت قد “اشترطت تجميد المسار الانتخابي الحالي، الذي أعلنت عنه السلطات، من أجل وضع خطة جديدة متفق عليها، تضمن التحضير الجيد للانتخابات”.
وتعتبر سياسات حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم ومرشحيه أهم نقاط الخلاف بين القوى السياسية الموريتانية، حيث ترى المعارضة أنه يستغل نفوذه داخل الجيش ويسخر أجهزة الدولة بمرافقها المختلفة للدعاية الحزبية، كما أنها ترى أن الحزب يسيطر على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المسؤولة على تنظيم الانتخابات، وتطالب المعارضة بإعادة هيكلة هذه اللجنة بطريقة تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وحول دور الجيش في الحياة السياسية الموريتانية، يذكر أن قادة الجيش الموريتاني نفذوا خلال الخمسين سنة الأخيرة ثمانية عمليات انقلابية، في سنوات 1960 و1978 و1979 و1980 و1984 و2003 و2005 و2008، فشل بعضها ونجح بعضها الآخر ولكن قادتها كانوا دوما يسلمون الحكم بسرعة إلى سلطة مدنية، وفي 6 أغسطس/آب 2008 كان آخر انقلاب عاشته موريتانيا، وذلك عقب قرار رئاسي بإقالة قائد أركان الحرس الرئاسي محمد ولد عبد العزيز وقائد أركان الجيش محمد ولد الغزواني مما أدى إلى قيام الاثنان على الفور بانقلاب اعتقلا خلاله الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الوقف وأصدر الانقلابيون بيانا يعلنون فيه تشكيل “مجلس الدولة”.
