ترجمة وتحرير نون بوست

التوسع الأخير بميزة التسلسل الزمني لجوجل يمكن أن يوفر للمحققين وصولًا لم يسبق له مثيل لسجل بيانات مواقع المستخدمين، بحيث يسمح لهم في كثير من الحالات بتعقب حركة أي شخص على مدى سنوات، وذلك وفقًا لتقرير عُمّم على سلطات إنفاذ القانون مؤخرًا.

“آثار هذه الميزة على الخصوصية الشخصية تبدو واضحة للغاية، وكذلك تبدو آثارها واضحة في مجال إنفاذ القانون”، جاء في التقرير الذي عُنون باسم “التسلسل الزمني لجوجل: تحقيقات المواقع على أجهزة الأندرويد”، والذي يحدد نوع المعلومات التي يستطيع المحققون اليوم الوصول إليها.

“نحن نطلب مذكرة تفتيش صحيحة من سلطات إنفاذ القانون، تستند على أسباب محتملة قوية، لتوفير هذه البيانات”، أوضح متحدث باسم جوجل لموقع ذا إنترسبت، وتابع قائلًا “مجرد تقديم استدعاء بهذا الأمر لن ولم يكن كافيًا للحصول على هذه البيانات من الشركة”.

التسلسل الزمني (Timeline) الموجود داخل تطبيقات جوجل على الأجهزة الذكية، يسمح للمستخدمين أن يلقوا نظرة إلى الوراء على تحركاتهم اليومية ضمن خرائط جوجل، ولكن هذه المعلومات ذاتها قد تكون أيضًا ذات فائدة قصوى لسلطات إنفاذ القانون، “من الممكن الآن أن يتم تقديم طلب قانوني لجوجل لبيان تاريخ المواقع لمستخدم معين لفترة تزيد على ستة أشهر” يقول التقرير، ويتابع، “هذه الميزة يمكن أن تعيد تنشيط القضايا القديمة ومن المحتمل أيضًا أن تساعد السلطات في حل التحقيقات الجارية”.

التسلسل الزمني (Timeline) الموجود داخل تطبيقات جوجل على الأجهزة الذكية

تم كتابة التقرير من قِبل مدرّب في سلطات إنفاذ القانون، آرون إيدنس، حيث يوفر هذا التقرير إرشادات مفصلة حول الثروة العملية التي قد توفرها المعلومات المتاحة عن تاريخ المواقع ضمن خدمة التسلسل الزمني لجوجل، وكيفية طلب هذه المعلومات.

التوسع الأخير الذي تم استحداثه على خدمة التسلسل الزمني لجوجل في يوليو 2015، يسمح للمحققين بطلب معلومات مفصلة حول المكان الذي كان يوجد فيه شخص معين، وفقًا لخطوط الطول والعرض، على مدى سنوات، علمًا أن المعلومات التي كان يمكن توفيرها سابقًا كانت تشمل فقط معلومات عن المواقع الآنية للمستخدمين.

التقرير الذي جاء في 15 صفحة، يبين المعلومات التي استطاع كاتب التقرير، وهو خبير في تحقيقات الهاتف المحمول، استخلاصها من البيانات المخزنة في التسلسل الزمني الخاص به، حيث استطاع الحصول على بيانات، مفصلة للغاية، للمواقع التي زارها مسبقًا، والتي يعود تاريخها إلى عام 2009، وهي السنة الأولى التي استعمل فيها هاتفًا ذكيًا بنظام تشغيل أندرويد، تلك السنوات الست للبيانات، توضح نوع المعلومات التي يمكن للمحققين طلبها اليوم من جوجل.

يشير التقرير أيضًا أنه يمكن للمستخدمين تعديل أو حذف مواقع محددة في تاريخ التسلسل الزمني في أجهزتهم، أو حتى حذف بيانات يوم كامل، حيث يذكر التقرير “لسوء الحظ، سهلت جوجل للغاية من مهمة حذف المستخدمين لبيانات المواقع من موعد محدد”، علمًا أنه لا يوجد بيانات حاليًا تشير إلى قدرة جوجل على استرداد هذه المعلومات بمجرد حذفها، كما يقول التقرير.

يتم تخزين بيانات الموقع في حسابات مستخدمي جوجل فقط إذا قام المستخدمون بتفعيل هذه الميزة، كما يمكن لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد إيقاف تفعيل هذه الميزة، ولكن أغلب المستخدمين لا يفعلون ذلك.

تمتلك سلطات إنفاذ القانون قدرة مماثلة للحصول على البيانات المخزنة ضمن شركات الخصوصية، كمواقع دروب بوكس (Dropbox) أو آي كلاود (ICloud)، ولكن ما يميز المعلومات التي يمكن أن توفرها جوجل هو أن ميزة التسلسل الزمني تسمح للسلطات بالوصول إلى كنز من البيانات حول الحركة الفردية لشخص ما على مدى سنوات سابقة.

ينصح التقرير أيضًا المحققين بأن يتذكروا أن هناك كمية كبيرة من المعلومات الأخرى التي يحتفظ بها جوجل، حيث جاء في التقرير، “لا تنسوا أن تقوموا بالبحث أيضًا ضمن بريد الجي ميل، الصور والفيديو، بيانات تاريخ البحث، الاتصالات، التطبيقات، الأجهزة المتصلة، ميزة البحث الصوتي، ومحفظة جوجل، إذا كان لذلك صلة بالتحقيق”.

يُنصح الباحثون أيضًا بأن يتقدموا لشركة جوجل ببيان عدم الكشف عن المذكرات، والذي يمنع الشركة من إخطار صاحب الحساب الذي يتم التدقيق ببياناته الخاصة من قِبل سلطات إنفاذ القانون.

من المستحيل على أرض الواقع معرفة عدد الطلبات التي تقدمت بها سلطات إنفاذ القانون لجوجل للاستحصال على معلومات التسلسل الزمني لمواقع المستخدمين، لأن جوجل لا تحدد أنواع الطلبات التي تحصل عليها من السلطات، حيث يقتصر تقرير الشفافية الذي تصدره جوجل على تبيان عدد الطلبات الواردة من سلطات إنفاذ القانون فقط، وأحدث هذه التقارير يعود تاريخه إلى نهاية عام 2014، وهو بذلك لا يغطي الفترة الزمنية التي تم خلالها توسيع خدمة التسلسل الزمني في بداية يوليو المنصرم، علمًا أن تقرير عام 2014 يشير إلى أن الشركة تلقت في النصف الأول من عام 2014 حوالي 12.539 طلبًا قانونيًا جنائيًا في الولايات المتحدة، وفي النصف الثاني من العام وصل عدد الطلبات إلى 9.981 طلبًا.

العقبة الأساسية التي تقف في وجه سلطات إنفاذ القانون تتمثل بأن جوجل، وبمجرد تسليمها للبيانات بناء على استدعاءات السلطات، لا تقدم أي مشورة أو مساعدة إضافية لفك تشفير البيانات، “بناء على المحادثات التي أجريتها مع المحققين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة، فقد قاومت جوجل جميع محاولات إحضارها إلى المحاكم لمناقشة القضية”، كتب إيدنس في تقريره.

“جوجل لا تقدم شهادات الشهود الخبراء أمام المحاكم” قال إيدنس ردًا على سؤال موقع ذا إنترسبت، مشيرًا إلى أن ذات هذا النهج تعتمده أغلب الشركات الأخرى التي تحتفظ بمعلومات شخصية عن المستخدمين، كموقع الفيسبوك، وأضاف بأنه كتب تقريره لمساعدة سلطات إنفاذ القانون في ظل غياب المساعدة المقدمة من جوجل.

“لطالما كانت جوجل حذرة من أن يُنظر لها بأنها متعاونة مع سلطات إنفاذ القانون، حتى قبل إدوارد سنودن”، قال إيدنس للإنترسبت، وفي ذات السياق قال المتحدث باسم جوجل للموقع “علينا أن نستجيب لطلبات السلطات القانونية الصحيحة، ولكن الشركة تتمتع بسجل حافل بالدفاعات التي تقوم بها بالنيابة عن مستخدميها”.

المصدر: ذا إنترسبت