خلفت أنباء تشير إلى تصويت المغرب لصالح ترؤس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، استياءً كبيرًا في المغرب، ودعت “مجموعة العمل من أجل فلسطين” – تجمع غير حكومي داعم للفلسطينيين ويضم أطيافًا سياسية عديدة بالمغرب -، أمس الجمعة، حكومة بن كيران إلى إصدار بيان رسمي يوضح موقفها بشأن حقيقة هذه الأنباء، في ظل تواصل صمتها، معتبرة التصويت لصالح إسرائيل “خيانة عظمى لثوابت الأمة”.

وتناقلت وسائل إعلام محلية ودولية، أنباء عن تصويت عدد من ممثلي دول عربية وإسلامية لصالح رئاسة المندوب الإسرائيلي للجنة الأممية، وفاز المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، برئاسة اللجنة القانونية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إثر حصوله على 109 أصوات، مقابل حصول ممثل السويد على 10 أصوات، و4 أصوات لكل من اليونان وإيطاليا.

واعتبرت “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، في بيان لها صدر أمس، أن التصويت لصالح إسرائيل “خيانة عظمى لثوابت الأمة، ودعمًا مباشرًا للإرهاب الصهيوني، ولجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين”، بحسب البيان.

وقالت في نفس البيان، “الحكومة المغربية مطالبة بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته وسائل إعلام عن كون المغرب من بين المصوتين لرئاسة إسرائيل للجنة القانونية في الأمم المتحدة” ،وطالبت المجموعة، عبر بيانها، المجتمع الدولي بالتراجع عن منح رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة لإسرائيل.

ووصفت المجموعة، ترؤس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة بـ “القرار الفضيحة”، معتبرة أنه “يتنافى مع كافة المبادئ والمواثيق الدولية في المجال القانوني وحقوق الإنسان”، وطالبت المجتمع الدولي بالتراجع عنه، حسب نص البيان.

ويترأس ملك المغرب محمد السادس “لجنة القدس” التي تأسست عام 1975 على يد “منظمة المؤتمر الإسلامي” – تدعى الآن “منظمة التعاون الإسلامي” – للدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية القدس من المخططات والمؤامرات الصهيونية وخطط تهويدها ومتابعة القرارات المصادقة عليها حول القدس.

وتعود العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى سنة 1976، حيث استضاف العاهل المغربي الحسن الثاني سرًا رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، وبعد ذلك بعام استضافت الرباط محادثات سرية بين وزير الخارجية الإسرائيلي موشيه دايان ومستشار الأمن القومي المصري حسن التهامي، وفي عام 1994 استضاف الملك المغربي الحسن الثاني زعماء العرب والإسرائيليين، في الدار البيضاء بهدف صياغة شراكة لتطوير اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد انتهى المؤتمر بـ “إعلان الدار البيضاء”، الذي أعلن فيه الحسن الثاني ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز عن “نهاية” المقاطعة العربية لإسرائيل، وقد فتح البلدان مكاتب اتصال بعد ذلك بفترة قصيرة.

وفتحت إسرائيل مكتب ارتباط في العاصمة المغربية الرباط في نوفمبر 1994، وفتح المغرب مكتبه في إسرائيل بعد ذلك بأربعة أشهر، ولكن تم إغلاقه عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر سنة 2000، وتحرص إسرائيل على إعادة هذه العلاقات، نظرًا لوجود عدد كبير من اليهود المغاربة في إسرائيل ووصفها للمغرب بالدولة “المعتدلة “التي يمكن أن تكون بوابة التطبيع مع العرب.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين المغرب واسرائيل، فإن العلاقات الاقتصادية مزدهرة بينهما، وأشارت وسائل إعلامية إلى بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، خلال السنة المنصرمة، ما يقارب 33 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014، شكلت منها الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب ما يزيد عن 22 مليون دولار.

وكشفت هذه الوسائل أن المجموعة الإسرائيلية للشحن البحري “زيم” تشرف على تسيير ما يناهز 40 رحلة بحرية شهريًا في اتجاه الموانئ المغربية، منها تسع رحلات شهرية مباشرة بين حيفا والدار البيضاء، بالإضافة إلى تسيير ما يقارب عن 31 رحلة بحرية عبر ميناء طنجة في اتجاه أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية عبر واجهتيها البحريتين، إلى جانب دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودول أوروبا الشمالية وإسبانيا وفرنسا، ويزور المغرب، سنويًا، عشرات الآلاف من اليهود ذوي الأصول المغربية والأجنبية.

وأثيرت مؤخرًا، مسألة التمور الإسرائيلية الموجودة في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان، وطالبت عديد الجمعيات، المغاربة، بمقاطعة هذه التمور، معتبرينها محاولة إسرائيلية لاختراق شريحة واسعة من الشعب المغربي.

في عام 2014 تبنت كتل برلمانية مغربية، مقترح قانون تقدم به “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، يجرم “كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.