يتوجه الأفغان الأسبوع المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس حامد كرزاي الذي واجه انتقادات كثيرة خلال السنوات الماضية بسبب عدم قدرته على مواجهة الفساد المستشري في حكومته.

صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحدثت عن ثلاثة مرشحين “مقبولين ظاهريا”، وهم وزيرا الخارجية السابقان عبد الله عبد الله وزلماي رسول ووزير المالية السابق أشرف غاني، واعتبرت أن إجراء الانتخابات في جو من النزاهة يمكن أن يضع أيا من كبار المتنافسين في سدة الحكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال السلطة السلمي إلى رئيس جديد مقبول لدى الشعب الأفغاني على أنه شرعي أمر ضروري لعدة أسباب، منها تأمين الاستقرار الأفغاني مستقبلا، والحفاظ على الدعم لأفغانستان في الكونغرس الأميركي، “وقبل كل شيء، لتحقيق هدف إستراتيجي أساسي وهو أن لا تصير أفغانستان مرة أخرى قاعدة للإرهاب” ضد الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته كتبت صحيفة واشنطن بوست في تعليقها أن نتائج انتخابات الرئاسة الأفغانية ستحتاج إلى “استجابة هادئة من الولايات المتحدة وشركائها”. وقالت إن مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية ستتأثر كثيرا بنتيجة هذه الانتخابات، ومع التصويت الوشيك باستبدال كرزاي، وكذلك انتخابات مجالس الولايات، “فقد حان الوقت لوضع توقعات واقعية والتأكد من ارتباط أعمالنا بمصالحنا”.

أما صحيفة نيويورك تايمز فقد كتبت أن مصداقية الانتخابات الأفغانية في شك مع فرار المراقبين بسبب العنف. وأشارت الصحيفة إلى أن أعداد الأجانب الذين يغادرون أفغانستان، باستثناء المراسلين، خلال فترة الانتخابات أكبر من أي وقت مضى بعد سلسلة من الهجمات على أهداف غربية واللجنة المستقلة المديرة للانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الخامس من أبريل المقبل، إلا أن العديد من مراقبي الانتخابات الدوليين يستعدون لمغادرة كابول على خلفية سلسلة من الهجمات القاتلة التي استهدفت بها حركة طالبان الأجانب ومسؤولي مفوضية الانتخابات.

هذا ووقف عدد كبير من الأفغان في صف طويل أمس الأحد في كابل في انتظار تسجيل أسمائهم على القوائم الانتخابية قبل ستة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
لكن العملية الانتخابية محفوفة بالخطر. فمكاتب التسجيل هذه هي بين الأهداف التي توعد متمردو طالبان بمهاجمتها في إطار حملة عنف تهدف إلى تعطيل انتخابات لا يعترفون بشرعيتها.
وأعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة الأحد أن 10 في المئة من مكاتب الاقتراع ستغلق يوم الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية.

وسيشارك في تأمين العملية الانتخابية أكثر من 380 ألف عنصر أمن وجيش، وقوات دولية بالإضافة إلى 13000 امرأة ستساعد في تنظيم الانتخابات ومساعدة النساء الأفغانيات في الإدلاء بأصواتهن.
 
وتبقى نسبة المشاركة أحد الألغاز الكبيرة في هذه العملية، وخصوصا بسبب أعمال العنف أو المسافة البعيدة لبعض مراكز الاقتراع في بعض المناطق النائية من أفغانستان. وفي الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009 بلغت نسبة المشاركة 33 في المئة بحسب الأمم المتحدة.
لكن استفتاء أُجري في البلاد قبل أيام أشار إلى أن 91٪ من الأفغان يريدون عقد الانتخابات، وأعرب 74٪ عن نيتهم المشاركة بالتصويت