نجا محمد ناصر الكربولي مرشح قائمة “متحدون” السنية من الاغتيال بعد استهداف سيارته بتفجير أصاب أحد مرافقيه غرب محافظة الأنبار.

وقال مصدر في الشرطة العراقية أن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق العام في ناحية الكرابلة التابعة لقضاء القائم -350 كم غرب الرمادي- انفجرتت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، لدى مرور موكب المرشح عن قائمة متحدون للإصلاح محمد ناصر الكربولي، مما أدى إلى إصابة أحد مرافقيه بجروح”، فيما لم يصب الكربولي بأذى.

ومع اقتراب موعد التصويت في الانتخابات البرلمانية الثالثة في تاريخ العراق من بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، تتزايد عمليات الاغتيال واستهداف الرموز السنية، خاصة تلك المشجعة على التصويت والانتخاب والمشاركة في العملية السياسية، انطلاقاً من مبدأ عدم ترك المجال مرة أخرى لما أسموهم “الفاسدين” في التحكم في مستقبل العراق.

وكان “مجهولون” قد اغتالوا المرشح عبد الكريم الدوسري عن قائمة البديل المدني المستقل في قضاء الزبير غرب البصرة، مما أسفر عن مقتله ونجله واصابة اثنين من افراد حمايته حسب ما قالت الشرطة العراقية، مبينة أن ” الهجوم تم بالقرب من مركز انتخابي في القضاء”.

كما تعرض المرشح كريم الدعمي عضو قائمة ائتلاف الوطنية التي يترأسها رئيس الوزراء العراق الأسبق إياد علاوي عن مدينة كربلاء لمحاولة اغتيال فاشلة أصيب على إثرها أحد مرافقته، وفي ردّ على ذلك قال علاوي :”ان ائتلاف الوطنية يدين بحزم اعمال الترويع والقتل والاستهداف بحق اعضائه ومرشحيه وناشطيه ونجدد العزم على المضي قدما في تحقيق التغيير وتخييب رهانات متبني الطائفية السياسية ونحمل الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية الحفاظ على الأمن ووقف الترويع السياسي الذي بات هدفا لبعض الاجهزة لأسباب معلومة وواضحة”.

وتعددت الاتهامات في الشارع العراقي لمرتكبي جرائم الاغتيال، في الوقت الذي لم تكشف السلطات عن أي دليل أو توجه اتهاماً لأي كان، البعض تحدث عن نهج الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش – “تنظيم القاعدة” في استهداف السنة المشاركين في الانتخابات، معتبرين المشاركة كفراً يستحق صاحبها القتل.

أما آخرون – ومنهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي كما جاء في بيانه – فقد حمّل الأجهزة الأمنية والسلطات العراقية مسؤولية بعض هذه الهجمات، في محاولة من السلطات الحفاظ على السلطة، وعدم نجاح أي من القوائم التي لديها الفرصة في التحالف وإزاحة النظام القائم من الحكم بالانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية – التابعة للبرلمان قد أعلنت اليوم الأحد بدء تصويت العراقيين في 20 دولة عربية وأجنبية في الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام “الاقتراع المشروط”.

ونظام الاقتراع المشروط لا يعتمد على بطاقة الناخب الإلكترونية أو سجل ثابت للناخبين في كل محطة أو مركز اقتراع، بل يعتمد على إبراز المقترع ما يثبت جنسيته العراقية، وسنه القانوني الذي يؤهله للمشاركة في عملية التصويت.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين “كاطع الزوبعي” لوكالة الأناضول أن “المراكز الانتخابية في 14 دولة، يضاف لها محطات اقتراع في 6 دول فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الجالية العراقية للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم للبرلمان القادم”. وتتواجد المراكز في الممثليات الدبلوماسية للعراق في هذه الدول سواء كانت سفارات أو قنصليات.  

وافتتحت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، وكندا، واستراليا، والدنمارك، وتركيا، وايران ،والاردن، والامارات، ولبنان، ومصر، بينما فتحت محطات اقتراع في فرنسا، إسبانيا، النمسا، النرويج، أيرلندا، وفنلندا.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.

ويتنافس نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ328 مقعداً.